وزارة الإعلام اللبنانية
الخطة الاقتصادية التي اقامتها الحكومة ستؤدي الى تدمير القطاع المصرفي تدريجيا من خلال السيطرة على الودائع وقرار سحب ارباح الفوائد من المصارف و شبه السيطرة على المصرف المركزي وهو خطأ كبير وقع فيه حاكم مصرف لبنان عندما رضخ للتشديد في اجتماعات في بيت النائب ابراهيم كنعان ووجود الوزير جبران باسيل ووضع شبه شروط على مصرف لبنان بالنسبة لعمله كما ان ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة طيلة 26 سنة كان خطأ كبيرا من حاكم مصرف لبنان لأن الاقتصاد اللبناني اقتصاد حر وليس اقتصادا شيوعيا وفي الدول الشيوعية يتم تثبيت العملة الوطنية اما في لبنان فكان يجب ان يتم ترك سعر الدولار حرا مثل كل المواد الحرة مثل الاقتصاد الحر
ولقد دفع لبنان ثمنا غاليا جدا نتيجة سياسة حاكم مصرف لبنان على ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة لمدة 26 سنة بدل ترك العملة حرة كما هو في لبنان. وها نحن امام مئة مليار دولار ديون خارجية كما في قسم كبير منها في مصرف لبنان بالاستدانة لصالح الحكومة دون اطلاق صفارة انذار عندما وصل الى خمسين مليار دولار وان لا يرتفع الدين اكثر من ذلك
لكن مجاراة حاكم مصرف لبنان للرئىس الحريري ثم الحكومات اللاحقة في عصر لحود وعهد الرئىس ميشال سليمان خلق عجزا كبيرا لتثبيت سعر الليرة بألف وخمسة مئة مقابل دولار واحد ثم هناك عجز الكهرباء الذي وصل الى 40 مليار دولار وهي مسؤولية وزارة الطاقة عن هذا الامر اضافة الى الفساد الذي عم لبنان وتمت سرقة اموال المشاريع والوزارات ولم يحاسب احد بشأن الفساد.
مجرد قبول حاكم مصرف لبنان بالتفاوض مع باسيل وفي ظل رعاية النائب ابراهيم كنعان كان خطأ كبيرا الغى استقلالية وهيبة حاكم مصرف لبنان مهما كان وزن جبران باسيل كونه صهر رئىس الجمهورية ومنذ ذلك الوقت فقد الكثير حاكم مصرف لبنان من قوته وهيبته ومصداقيته اذ دخل في لعبة سياسية كي يجدد 6 سنوات اخرى ثم الخطأ الكبير في ابقاء سعر الدولار 1500 ليرة مدة 26 سنة مما سبب عجزا كبيرا على الموازنة العامة وعلى السياسة النقدية في لبنان والخطة الاقتصادية هي انتقام من القطاع المصرفي ومن مصرف لبنان وهي تضع يدها على الودائع في المصارف وتحركها كما تريد ولن يستطيع مصرف ان يتحرك بعد الان بسياسة اقتصاد حر في لبنان نتيجة الخطة الاقتصادية الموضوعة من الحكومة ونتيجة خطة الحكومة بأخذ مبالغ من الودائع وارباح الفوائد في المصارف كذلك النيل من استقلالية مصرف لبنان كليا وعدم التدخل في شؤونه كونه مؤسسة مستقلة ولا يحق لاحد طلب استقالة حاكم مصرف لبنان كما فعل رئىس الجمهورية في مجلس الوزراء اقالة حاكم مصرف لبنان وهذه ضربة معنوية لمصرف لبنان وحاكمه لم يجب ان تحصل. لا يعد يأتي دولار واحد الى لبنان بعد الخطة الاقتصادية التي اعلنتها الحكومة ومصرف لبنان الذي كان يتلقى 7 مليارات في الشهر اموالا من الخارج لم يعد يتلقى دولارا واحدا وارتفع سعر الدولار الى 4000 ليرة واكثر لان الخلافات السياسية في البلاد ولان عجز الكهرباء وعجز الموازنة ودفع فوائد مئة مليار دولار ديون عامة اوصلته الى كارثة اقتصادية كبيرة لانه مهما حاول صندوق النقد الدولي مساعدة لبنان ومؤتمر سيدر واحد فلن يفعلوا شيئا في موازنة لبنان وفي مديونيته الضخمة والكبرى.
اخطر ما في الامر تمد الحكومة يدها الى ودائع اللبنانيين او تقرر سحب اموال تعتبرها انها اموال فوائد عالية حصلت عليها المصارف اللبنانية.
لان القطاع المصرفي هو الذي انعش لبنان وعندما استلم رياض سلامة كانت الودائع 6 مليارات دولار واصبحت في ايامه 180 مليار دولار الودارئع واموال المصارف وكلها كانت تقدم قروضا للبنانيين وحافظت على الاقتصاد اللبناني عكس مع يحصل حاليا.
ان المس بالودائع في المصارف اللبنانية وان المس بسياسة سحب ارباح من الفوائد التي حققتها المصارف سيكون ضربة قاضية للقطاع المصرفي الذي هو العمود الفقري لاقتصاد لبنان ولا يمكن تحسن الاقتصاد اللبناني على حساب المصارف التي قامت باقراض وتقديم قروض بقيمة 45 الى 55 مليار دولار مما ادى الى ازدهار الاقتصاد اللبناني في السنوات الماضية. فيما هربت من لبنان وتركته كل المصارف الاوروبية والعربية والدولية وهذا امر معيب للبنان ان لا يكون فيه مصرف اجنبي واحد باستثناء المصرف العربي الذي هو فرع من المصرف العربي الكبير والذي اقام له فرعا في بيروت.
يجب ترك سعر صرف الليرة اللبنانية من قبل الخبراء حرا وبالتالي وفقا للاقتصاد اللبناني الحر ومن الخطأ ان يقوم مصرف لبنان بدعم الطحين والفيول خاصة بعد فضيحة الفيول لشركة زينة رحمه واصدر مذكرات توقيف بحق تيدي رحمه الذي يكون شقيق ريمون رحمه الذي عمل ثروته من سلاح صدام حسين مع الاوكرانيين وربما وبالتنسيق مع قادة عراقيين وكان بين الاوكرانيين موساد اسرائىلي. على ما قيل في الصحف العراقية والخطأ الذي ارتكبه مصرف لبنان هو اعطاء 600 مليار دولار سندات خزينة للسيد نديم صفير كونه رئىس ادارة مجلس بنك بيروت وهذا امر لم يكن يجب ان يحصل كما ان اعطاء مصرف 400 مليون دولار سندات خزينة لمصرف بنك مد مسايرة للرئىس الحريري هو عمل خاطئ جدا وهي قرارات سياسية لصالح بنك بيروت ولصالح بنك مد كما ان الهندسة المالية الكبرى التي حصلت بين مصرف لبنان وبنك عودة ثم امتدت الى بقية المصارف كانت خطأ كبيرا من ثم اعطاء امتياز بنك عودة على حساب بقية المصارف. لأن العلاقة الشخصية التي تربط حاكم مصرف برئىس مجلس الادارة سمير
هي التي ادت الى هندسات بين مصرف لبنان والبنك بقيمة 5 مليارات دولار وعلى كل حال الامر يمتد ويمر لكن لا نريد الغوص في الاخطاء التي تم ارتكابها.
لقاء بعبدا
يترأس اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاء بعبدا الذي دعي اليه رؤساء الكتل النيابية والاحزاب للبحث في الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة الاسبوع الفائت، ويأتي هذا الاجتماع وسط ارتياح لدى الاكثرية النيابية التي نجحت باستقطاب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الى اعلان موقف ايجابي من الحكومة وخطة عملها، كما أنه يبدو ان الموالاة متراصة الصفوف مع تاكيد حضورالرئيس بري شخصياً عن حركة أمل، والنائب محمد رعد عن حزب الله والنائب جبران باسيل عن التيار الوطني الحر وشخصيات اخرى من فريق 8 آذار، في حين تبدو المعارضة مشتتة وقد فشلت محاولاتها المتكررة بتشكيل تحالف مضاد للعهد وكان آخر ضربة لها نعي جنبلاط لاي تحالف ثنائي او ثلاثي في وجه العهد والحكومة. ومن المتوقع غياب تيار المستقبل و الكتائب في حين لم يحسم قرار القوات حتى الان.
وفي سياق متصل، يؤكد حزب الله أنه من حيث المبدأ لا يعارض أن يستدين لبنان من اي دولة ثانية او مؤسسة دولية، شرط عدم وجود شروط سياسية كترسيم الحدود البرية او البحرية او ربط الامر بشؤون سياسية اخرى، كذلك الامر بالنسبة الى الشروط الاجتماعية، يؤكد الحزب رفضه لأي زيادة ضريبية او ضرائب جديدة تطال الفقراء واصحاب الدخل المحدود.
هذا وكشف مصدر مسؤول في الحكومة اللبنانية أن كوتا لبنان لدى الصندوق الدولي لا تتعدى ال 3 مليارات دولار أميركي، في حين تسعى الحكومة اللبنانية الى الحصول على 9 مليارات دولار أميركي من الصندوق. وتعتبر الحكومة انه بمجرد حصولها على برنامج دعم مالي من الصندوق، سوف تقدم دول ومؤسسات اخرى كالاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية والبنك الدولي وصناديق اخرى دولية على دعم لبنان من خلال البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، اي ان التعامل مع الصندوق من قبل لبنان سوف يشكل عامل ثقة للجهات المانحة من اجل دعم الحكومة اللبنانية.
جنبلاط وزيارته لبعبدا
جنبلاط يقوم بدور تهدئة الاوضاع في البلاد ويقوم بتحسين الاجواء بين قريطم وبعبدا لكنه اعتذر عن الحضور للاجتماع في القصر وسيرسل كتلته النيابية الى الاجتماع برئاسة رئىس الجمهورية.
اما الاكثرية النيابية فستقوم بالتصويت للخطة الاقتصادية لكن الاصلاح هو الاساس واذا لم يقم المجلس النيابي باقرار قوانين للاصلاح فان مؤتمر سيدر 1 سيمتنع عن تقديم يورو واحد ما لم يتم الاصلاح بشكل كامل وضرب الفساد في لبنان وخاصة وضع اصلاح لشركة الكهرباء التي عجزها وصل الى 40 مليار دولار.
اجتماع مجلس الوزراء
وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، «تمديد فترة التعبئة العامة لاسبوعين»، وطلب من القوى الامنية «التشدد في تنفيذ الاجراءات والقرارات المتخذة»، وكلف وزارة الاتصالات «نقل ادارة شركتي الخليوي من ادارة شركتي «زين» و«اوراسكوم» الى ادارة وزارة الاتصالات، مع الاحتفاظ بالكيانات القانونية لشركتي «MIC1 » و«MIC2 » من اجل الحفاظ على قيمة الشركتين الاقتصادية والسوقية والحفاظ على ديمومة العمل والموظفين وعلى تقديم الخدمات للمواطنين وللاقتصاد».
لقاء بري ـ باسيل
وبعد لقائه برئيس الحكومة حسان دياب منذ يومين، كان لافتاً لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل واللقاءان تطرقا وفق الاوساط الى الخطة الاقتصادية وكيفية تزخيمها نيابياً، وتحصين الاكثرية في وجه الهجمة المركزة عليها بالاضافة الى حماية الحكومة وصمودها ونجاحها في تنفيذ الخطة للانقاذ.
وفي حين وصف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قرار الحكومة الألمانيّة بحظر نشاط حزب الله بأنه «خضوع للإدارة الأميركية»، معتبراً أنه «جزء من الحرب على المقاومة في المنطقة، لأنها ضد الاحتلال الصهيوني».
وأعلن انه «منذ سنوات طويلة لم يعد لحزب الله وجود أو أنشطة في الغرب، مطالباً «الأجهزة الاستخبارية بتقديم أي دليل إذا كان لديها، حذرت مصادر سياسية في 8 آذار من «أبعاد وخطورة القرار الألماني بإدراج حزب الله على لائحة الإرهاب ورأت فيه مؤامرة خارجية تأتي امتداداً للمشروع الأميركي المستمر بضرب المقاومة وحصارها في الداخل والخارج».
وتلفت الى أن «القرار الألماني مقدمة لدول أوروبية أخرى لوضع الحزب على لائحة الإرهاب، محذرة من اتجاه لقرار موحّد يصدر من الاتحاد الأوروبي وبضغط أميركي لتصنيف الحزب على لائحة الإرهاب ما سيدفع إسرائيل لعمل عسكري عدواني في مراحل لاحقة لتغيير قواعد الاشتباك وموازين القوى على الجبهة الشمالية مع لبنان يستتبع قراراً دولياً ضد حزب الله يفرض على لبنان إجراءات عملية ميدانية بحق الحزب لتطبيق القرارات الدولية الصادرة سابقاً.
وتنقل المصادر عن «حزب الله» تأكيده على «خطورة الوضع الداخلي على الصعيدين السياسي والمالي والاقتصادي مشيرة الى أن «بعض الاطراف السياسية الداخلية المسؤولة عن انهيار الدولة تسعى الى وضع عراقيل أمام اي خطوة إصلاحية تتخذها الحكومة خوفاً من انهيار منظومة المصالح السياسية والمالية والاقتصادية لهذه القوى ولو أدى ذلك الى انهيار البلد برمّته
وتوقفت عند ما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفيد شنكر بأن لبنان سيخضع لوصاية اقتصادية من صندوق النقد الدولي، معتبرة أن «صندوق النقد إحدى وسائل الضغط والسيطرة الأميركية على الدول وبالتالي يخفي مشروعاً أميركياً لإخضاع لبنان لشروط مالية وسياسية واطباق الحصار على المقاومة».
كورونا في لبنان
أعلنت وزارة الصحة العامة، في تقريرها اليومي أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لوافدة من غينيا، تم كشفها بعد يومين من دخولها الى لبنان، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الى 741، كاشفة أنه تم أيضا تسجيل حالة شفاء واحدة ليرتفع العدد الى 206، فيما إستقر عدد حالات الوفاة على 25 .
وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي تم إجراؤها خلال الـ24 ساعة الأخيرة للمواطنين المقيمين يبلغ 995، أما للوافدين فقد تم إجراء 479 فحصا.
القوات: آلية التعيينات تشكل ضمانة لبناء دولة المؤسسات
قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ «الديار» أنّ الأساس في أي خطة مالية واقتصادية يكمن في تنفيذ الخطوات الإصلاحية المطلوبة من دون إبطاء وبعيداً عن أي تسييس، لأن التحدي الفعلي يكمن في الترجمة على أرض الواقع وأن تشمل كل قطاعات الدولة ومؤسّساتها من دون استثناء، وبالتالي، فإن «التطبيل والتزمير» يجب أن يكون للخطوات العملية، وليس للبيانات النظرية، في ظل شكوك الرأي العام تأسيساً على تجربة طويلة بالذهاب نحو الإصلاح الفعلي والحقيقي.
وعلى خط آخر، رأت المصادر القواتية، أن إنهاء لجنة الإدارة والعدل دراسة اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة سيضع الجميع أمام المحك، لأن هذا الإقتراح سيكون مبدئياً أحد بنود أوّل جلسة تشريعية تعقد، وكل من يرفض هذا الإقتراح سيظهر أمام الرأي العام على حقيقته بأنه يريد مواصلة سياسة المحاصصة والمحسوبيات على حساب الآلية والكفاءة.
واعتبرت المصادر القواتية نفسها، أن الآلية تشكل الضمانة لبناء دولة المؤسّسات باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتبدية الكفاءة على الإستزلام، والنزاهة على التبعية، والإستقامة على الولاءات الشخصية، والشفافية على الوصولية، والإلتزام بالدستور والقوانين على الإلتزام بالتوجّهات الفئوية.
ورأت المصادر، أن هذا الإنجاز الذي يسجّل اليوم للجنة الإدارة والعدل، وكانت عملت عليه وزيرة التنمية الإدارية السابقة مي شدياق، سينقل الدولة، في حال إقراره، من واقع مريض إلى واقع صحي، ويُبعد الخلافات السياسية التي تحصل عند كل تعيين، وكفيل بأن يفضح كل من كان يتذرّع بعدم وجود آلية لمواصلة تدمير الدولة من خلال حشو إداراتها بالأزلام والأتباع والمحاسيب.
