وزارة الإعلام اللبنانية
وضعت الحكومة اللبنانية خطتها لمعالجة غلاء الأسعار ومكافحته، وسط ارتفاع جنوني للأسعار وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملة الأجنبية، في وقت تتواصل فيه المطالب بتنفيذ الخطة الإصلاحية التي وضعتها الحكومة.
وخصص مجلس الوزراء، أمس، جلسته في السراي الحكومي لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق. وأكد رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الجلسة أن «من واجب الحكومة مجتمعة مؤازرة وزارة الاقتصاد في معالجة غلاء الأسعار».
وبينما أكد وزير الصناعة عماد حب الله أنه سيجري «اتخاذ إجراءات لمكافحة الغلاء من دون قطع أرزاق الناس»، قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم إن «وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد، وطلبنا البتّ بها سريعاً».
وبالموازاة، تواصلت الدعوات للحكومة لتنفيذ الخطة الاقتصادية، غداة اللقاء في قصر بعبدا؛ إذ أشار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى أن «هناك العديد من الخطط الإصلاحية، والمشكلة ليست بالخطط؛ إنما بالتنفيذ، لذلك على الحكومة أن تبدأ بالتنفيذ لنؤيد أو لا نؤيد الخطة». وشدد جعجع في تصريح على «ضرورة أن تستعيد الدولة حدّاً أدنى من الثقة، وهذه لا تستعاد بالخطط؛ إنما بتنفيذ بعض الخطوات المطلوبة». وأوضح أن «الطروحات التي قدّمناها بشأن الخطة الاقتصادية ملموسة جداً وبسيطة، كإقفال المعابر غير الشرعية والجمارك، وحتى الآن لا ردّ من الحكومة على طروحاتنا، علماً بأن جلسة واحدة للحكومة كفيلة مثلاً بإغلاق المعابر غير الشرعية». ورأى جعجع أن «(حزب الله) جزء أساسي من المشكلة الموجودة، وليس جزءاً من الحلّ، ويكفي أن يرفع يده عن حلفائه الفاسدين، وعن المعابر غير الشرعية، وأن يترك للدولة قرار السلم والحرب، ليخدم الدولة».
وعدّت عضو كتلة «المستقبل» النائب رولا الطبش أن «عناوين خطّة الحكومة جميلة ورنّانة، ولكن لا إصلاحات فيها، وهي تضرب القطاع الخاص، ولم تعالج العديد من المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية». وقالت في حديث تلفزيوني إن «خطّة الحكومة تسرق الناس مرتين، وتقوم على أرقامٍ فقط، ولا معيار فيها يراعي المواطنين، فدائماً المصارف والناس هي (كبش المحرقة)، ونحن نريد خطّة قابلة للتنفيذ، وهناك تحفّظ من بعض السفراء عليها».
وعدّت أنّ «المطلوب إجراءات حاسمة لضبط الوضع، ولن نترك الحكومة من دون حلول، ولكنّ العبرة في التنفيذ».
