وزارة الإعلام اللبنانية
تابعت الصحف الصادرة اليوم إهتمامها بثلاثة قضايا بارزة: نتائج لقاء بعبدا، ارتفاع عدد الإصابات بوباء كورونا، والمواجهة القضائية مع التجار والصيارفة.
• صحيفة “النهار” حسمت في عنوانها وافتتاحيتها نتائج لقاء بعبدا وعنونت:” خطة بعبدا تتعقد بعد إخفاق لقاء بعبدا” ،وكتبت تقول:” لم يكن اخفاق لقاء بعبدا الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، الا مرآة لأحوال البلد واخفاقاته المتزايدة في الحياة السياسية والاقتصادية والمالية، وقد جاءت مواقف الرئيس سعد الحريري النارية أمس بعد اجتماعه برؤساء الحكومات السابقين، ليضاعف حالة الاحتقان السائدة، وكذلك منسوب اخفاق لقاء بعبدا الذي فشل في الشكل وفي المضمون. واعلان فشله قبل وقوعه عبر “النهار” لم يكن موقفاً سياسياً بقدر ما كان قراءة واقعية له. فالرئيس ميشال عون الذي اراد توفير مظلة وطنية للخطة الانقاذية لم يوفق في الشكل اذ غابت المعارضة كلها باستثناء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي اضافة الى اعلانه مجموعة اعتراضات على الخطة، عومل بلامبالاة اوحت بأنه ضيف غير مرغوب به، وكأن “بيت الشعب” ضاق بزائريه رغم ان الدعوة استهدفتهم مباشرة. وبدا ان متلازمة 8 اذار صارت مرافقة للعهد والحكومة معاً، ما يجعل تعاملهما مع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل اكثر تعقيدا، وهو ما تكرر اكثر من مرة في الايام الماضية عبر تصريحات اميركية تحديدا، ركزت على ضرورة الفصل بين الحكومة و”حزب الله” المكون الاساسي فيها.
اما في المضمون، فان الاعتراضات التي تلقاها الخطة، من اهل البيت قبل غيرهم، لا تضمن عبوراً آمناً لها في مجلس النواب حيث المحطة الالزامية لاقرار قوانين ضرورية لاجراء الاصلاحات. وقد توقف كثيرون عند صمت الرئيس نبيه بري وعدم تقديمه اي مداخلة على غير عادته.
• من جهتها صحيفة “الأخبار” عنونت:” عداد كورونا إلى 788 .. الوافدون يرفعون منسوب الحذر”، وكتبت تقول:” 43 إصابة سجّلها عدّاد كورونا أمس، العدد الأكبر منهم بين الوافدين من بلدان الاغتراب. هذا الارتفاع “الصاروخي” بعد أيام من الثبات يعيد رفع منسوب الحذر، ويحتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في متابعة العائدين، سواء في المستشفيات أو في الحجر المنزلي
حمل اليومان الأخيران تطوراً غير اعتيادي في مسار عدّاد “كورونا”. فبعد استقرار وانخفاض في أعداد المصابين على مدى أيام، استرجع العدّاد ذروته مع تسجيل أعداد عالية، وصلت إلى 48 حالة إيجابية، بحسب التقارير الثلاث الصادرة عن وزارة الصحة العامة أمس (تقريرين) وأول من أمس. وتوزّعت هذه الحالات بين 39 أمس و9 أول من أمس، وهي تعود في غالبيتها إلى العائدين على متن طائرات الإجلاء الآتية من نيجيريا (25 اصابة) وقطر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وغينيا وسيراليون وباريس (اصابة واحدة) وليبيريا (3 اصابات) وأبو ظبي (اصابة واحدة). وفي المقابل، سجّل عدّاد المقيمين 3 حالات إيجابية فقط. وقبل أن يقفل العدّاد على تلك الأرقام، أعلن مستشفى بيروت الحكومي ليل أمس تسجيل 4 حالات جديدة (3 مقيمين ومغترب) ليرتفع العدد إلى 793 حالة، شفي منهم 223، فيما استقرت أعداد الوفيات على 25، والعدد الحالي للمصابين على 545.
أما على خط الحدود البرية، فلم تسجّل أية إصابة، إذ أجريت فحوص الـpcr لـ91 عائداً عبر نقطة المصنع و102 عبر العبودية جاءت كلها سلبية، بحسب تقرير وزارة الصحة.
بعيداً عن إيجابية الحدود البرية، أعادت الخطوط الجوية تثبيت لبنان في مربّع الحذر. ولئن كانت أعداد الإصابات المقيمة لا تزال ضمن المستوى الجيد، إلا أن الإصابات التي سُجّلت في صفوف العائدين تنذر بالخطر من جهة وتؤخر فترة الشفاء أسابيع إضافية، أقلّها أسبوعان. الخطر هنا أن “أعداد الإصابات عالية من جملة الفحوص التي أجريت”، حسبما تشير مصادر وزارة الصحة. وفي مثال على ذلك، تشير الوزارة إلى أن الإصابات الـ25 التي سُجّلت على متن الطائرة العائدة من نيجيريا كانت من أصل 160، أي ما نسبته 16%، وهي نسبة تحدث للمرة الأولى. كما أن احتمال صدور نتائج إيجابية أخرى من لائحة العائدين “عال جداً”. انطلاقاً من ذلك، نبّه وزير الصحة حمد حسن، أمس، إلى أن ما حدث “يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر لتتبع الحالات ومنع انتشار الوباء مجدّداً”.
نائب رئيس لجنة علماء لبنان لمكافحة الكورونا، الدكتور محمد حمية، حذّر من أن رقم العائدين “يؤخر فترة الشفاء أسبوعين آخرين”. ولفت إلى أن الإشكالية تكمن في كيفية متابعة هذه الأعداد، “أي في الكادر البشري الذي سيتابع وفي التزام العائدين بالإجراءات الصارمة لمنع نقل العدوى إلى المجتمع”. كما أن مصدر الخوف هو “هيكلية الفيروس”، إذ أن “الفيروس في الداخل اعتاد على جسمنا. في حين أن هيكلية الآتي من الخارج قد تكون مغايرة واحتمالية انتقاله من شخصٍ إلى آخر أكبر”.
• صحيفة “اللواء” عنونت:” المفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع المقبل .. خطوة الألف ميل، ليونة أميركية من بوابة المصنع والقضاء يدخل كهف الفساد ومواجهة مع التجار والدولار” ،وكتبت تقول:” إذا كانت جائحة كورون، اقليمياً، فتحت اباب امام ليونة اميركية، عبّر عنها مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط ديفيد شنكر لجهة الارتياح لخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، الامر الذي يشير ان واشنطن ليست في وارد العرقلة، فإن حجم التحديات بالغة الصعوبة، من اوجه عدة:
1 – غائلة الاسعار الماضية بالارتفاع الجنوني، والتي حضرت بقوة في مجلس الوزراء من زاوية ان الحكومة في “مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء”، بتعبير الرئيس حسان دياب، الذي دعا لخطة عاجلة “لضبط الاسعار، ومنع بعض التجار من التحكم بأسعار المواد الغذائية” في وقت لوح عضو نقابة اصحاب المحطات جورج براكس بالتوجه الى الاضراب واقفال الطرقات.
2 – ارتفاع منسوب المخاوف، من موجة عاتية ثانية من فايروس كورونا، تسببت بها نتائج فحوصات الـPCR، والنسب غير المتوقعة من الذين جاءت نتائج فحوصاتهم ايجابية، لكن هذا التطور لم يمنع الحكومة من الذهاب الى المرحلة الثالثة، في 14 ايار، وهي الاكبر لجهة وصول ما لا يقل عن 8000 لبناني من بلاد الاغتراب.
3 – فتح الملفات المتسارع، من الفيول المغشوش الى الاملاك البحرية، وربما الاتصالات، وغيرها، في عملية “نكايات وكيديات”، فضلا عن تقديم “اوراق اعتماد للجهات المانحة، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والشفافية.
وكان مجلس الوزراء التأم استثنائياً امس، في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس دياب ، في جلسة مخصصة لمناقشة الوضعين المعيشي والاجتماعي وبحث ملف غلاء الأسعار والاحتكار في الأسواق لكنه لم يخرج بقرار حول كيفية لجم الاسعار بل خرج بقرار بإلغاء امتحانات شهادة البريفية الرسمية ومايعادلها من شهادات مهنية وفنية ومنح الطلاب افادات نجاح ، حيث اعلن وزير التربية بعد الجلسة: إقترحت إلغاء إمتحانات شهادة “البروفيه” والشهادات الفنية التي تعتبر ما دون شهادة البكالوريا، وغدا (اليوم) عندالعاشرة والنصف صباحاً سأعلن التفاصيل في المؤتمر الصحافي. وسيعلن الوزير ايضا تواريخ فتح المدارس الرسمية اما الخاصة فلها حرية القرار، لكنها ستفتح في اول حزيران .
واضاف: سيأتي الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة البروفيه، أو الشهادات الفنية التي تعتبر ما دون مستوى شهادة البكالوريا الفنية في سياق مجموعة اجراءات او ضوابط.
وحسب معلومات “اللواء”، فإن وقت الجلسة الطويل كان بسبب فتح نقاشات حول مواضيع اخرى لا سيما موضوع المدارس والامتحانات. حيث ابلغ وزير التربية المجلس انه يتعذر على الوزارة إجراء تحضيرات الامتحانات لسبعين الف طالب بروفيه عادي ومهني وفني في الوقت المتبقي، خاصة ان المدارس لم تُنهِ المنهاج المقرر نتيجة الاقفال بسبب تفشي مرض كورونا.
وبالنسبة لهدف الجلسة حول معالجة ارتفاع الاسعار، فحسب المعلومات الرسمية التي وزعها المكتب الاعلامي في رئاسة الحكومة ولم تتلوها وزير الاعلام كما هي العادة، “أبلغ وزير الاقتصاد مجلس الوزراء قراراً بوضع حدّ أقصى لهامش الربح للسلع الأساسية، من خلال تعديل الهوامش المحددة في قرار متّخذ منذ السبعينيات، وكذلك التحقق من تطبيق المعايير نفسها لدى المتاجر، ومراقبة السعر والمطابقة مع الفاتورة. كما إتُخِذ 17 إجراء في سياق ضبط فلتان الأسعار. وتقرر أن تواكب قوى الأمن الداخلي المراقبين الاقتصاديين لضبط فلتان الأسعار، إضافة إلى تعزيز المراقبين بمندوبين من البلديات. وأكد مجلس الوزراء أن الأمن الغذائي قضية وطنية ويجب الحزم في قمع أي محاولة للعبث بلقمة عيش اللبنانيين”.
وذكرت مصادر المعلومات لـ”اللواء” ان وزير الاقتصاد راوول نعمة رد سبب ارتفاع الاسعار الى تقلبات وارتفاع سعر الدولار. وجرى النقاش خلال البحث في امكانية دعم المدخلات الصناعية والزراعية (السلة الغذائية) من قبل مصرف لبنان، لكن لم يتقرر شيء نسبة الى عجز المصرف المركزي عن تلبية اي طلبات حالياً وبانتظار جواب نهائي منه. كما تقرر زيادة التنسيق والتعاون بين الوازرات المعنية (الاقتصاد والداخلية والزراعة والصناعة) من اجل ضبط الاسعار، بحيث تشارك دوريات امنية مع دوريات حماية المستهلك لمنع الاعتداء عليها ولتسهيل مهمتها. وابلغ وزير الزراعة عباس مرتضى الحضور ان وزارته وضعت كل طاقمها بتصرف هذا الامر. وسيكثف مراقبو وزارة الاقتصاد دورياتهم للتأكدذ من هوامش الربح.
وكان الرئيس دياب قد قال خلال الجلسة: أن التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية.واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار.
وأضاف: نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي وكأننا غير معنيين. من غير المقبول ألّا نتصرف بسرعة، لأن الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، وأصبح التسعير مزاجيًا وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار.
وأكد “أن الحكومة معنية بحماية الناس من كل تاجر انتهازي، ومن كل محاولة لتجويع اللبنانيين”. وقال: من غير المقبول أن يتصرف التجار بحرية، وأن يغيب الضمير الإنساني والوطني عند بعض التجار المتحكمين بالأسواق عبر فرض الأسعار الخيالية”.
وبعد الجلسة قالت وزير العدل ماري كلود نجم: وزارة العدل تتابع الشكاوى المقدمة من وزارة الاقتصاد وطلبنا البت بها سريعاً.
