وزارة الإعلام اللبنانية
فجرت النيابة العامة المالية قنبلة قضائية من العيار الثقيل بملاحقة نقيب الصرافيين محمود مراد بشبهة التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية.
وفي المعلومات أن عناصر مفرزة الضاحية القضائية أوقفت الصراف محمد م. الذي كان يشتري دولارات من السوق بكميات كبيرة وبسعر 4200 ليرة ليُعثر في هاتفه على محادثات مع نقيب الصرافين. وبعد توقيف مراد، استُدعي نقيب الصرافين الى مكاتب المفرزة القضائية ليحضر الأخير مع هاتفه الخلوي. وبدأت التحقيقات معه ليتبين أنه كلف مجموعة صرافين بشراء الدولار لمصلحته من السوق. وقد عثر المحققون في هاتفه على محادثات على تطبيق الواتساب مع الصرافين الذين كلفهم بشراء الدولار. وقد تبين أن هؤلاء كانوا يشترون الدولار بـ4200 ليرة، ليتولى مراد بيعه بـ4500 ليرة لمستوردي المواد الغذائية الذين هم بحاجة الى الدولار نقداً لاستيراد السلع التي يبيعونها في السوق. كما أوقفت عناصر المفرزة مدير فرع أحد المصارف في عاليه إثر الاشتباه في تورطه بتوفير الدولار لصرافين لبيعه بسعر أعلى.
وفي هذا الشأن أوضحت ادارة مصرف فرنسبنك، في بيان أمس ان »بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي أشارت الى ان موظفا في المصرف هو من ضمن الموقوفين من قبل النيابة العامة المالية في ملف نقيب الصرافين وباقي الصرافين«.
وأكد فرنسبنك أنه ليس معنيا بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصيا كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به، كما أكد أنه كلف وكلاءه القانويين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات وفي أي ملف آخر لاسيما أن فرنسبنك يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعاميم التي ترعى عمله المصرفي، ولن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني فيما لو ثبت إدانته بالجرم المنسوب اليه.
من جهته عقد مجلس نقابة الصرافين إجتماعاً استثنائياً برئاسة نائب النقيب الياس سرور حضره الأعضاء، وأصدروا بياناً قالوا فيه إنهم اطلعوا على خبر توقيف النقيب مراد عبر وسائل الاعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ينتهي التحقيق.
وأكدت النقابة أنها تبقى تحت سقف القانون، وأنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأميركي على رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقاً في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.
وأشارت الى ان »لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وبحكمته وبعقلانيته في التعاون مع هذه القضية والتي وبصرف النظر عن صحة المعطيات المنشورة حولها، لا تنسحب بسلبياتها على جميع أفراد المهنة الذين يلتزمون بالقوانين والتعاميم الرقابية«.
وأهابت نقابة الصرافيين »بالقضاء الذي نجدد الثقة به التعامل بواقعية مع أي مخالفة قد يكون قام بها أحد الصرافين خصوصاً أن لا مواد جرمية تدين التعامل بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق الفعلي، حتى لا يتعزز الانطباع بأن الصراف هو دائماً كبش المحرقة، علماً أن عقوبة مخالفة التعاميم الرقابية هي عقوبات مسلكية تنص عليها »المادة 18« من قانون تنظيم مهلة الصرافة ولا تستوجب الحبس طالما أنّ نطاق المخالفة يبقى محصوراً بها«.
وأكدت النقابة أنها »ستبقى ملتزمة القانون والتعاون مع القضاء والسلطات الرقابية المختصة ولن تثنيها هذه الحادثة المؤسفة عن الدفاع عن مصالح المهنة والإضاءة على الصعوبات والتحديات التي لا طاقة للقطاع على استيعابها في ظل غياب المعالجة الاقتصادية والمالية والاقتصادية الجذرية«.
الى ذلك نفت مصادر رفيعة في مصرف لبنان »ما أشيع عن قرب اتخاذ قرار بسحب كل رخص الصرافين وحصر الاتجار بالعملات الاجنبية بالمصارف وبمنصة الصيرفة التي قرر المركزي انشاءها«.
