وزارة الإعلام اللبنانية
لا يمكن محاربة الليرة اللبنانية بالبندقية اللبنانية، ولا بالاجهزة الامنية، ولا بالرصاص، بل يمكن ضبط الليرة اللبنانية من خلال القوانين، وترك الحرية لها لكي تلعب دورها في ظل الاقتصاد الحر الذي يمارسه لبنان منذ 75 سنة. اخطأ الحاكم رياض سلامة باستعمال السياسة الشيوعية في ظل الاقتصاد الحر على العملة الوطنية وتثبيت سعرها على 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد، في ظل اقتصاد حر يترك الاسعار وكل البضائع والتجارة وكل الصناعة والزراعة حرة، دون تثبيت سعرها ولاننا نحن في لبنان نعيش الاقتصاد اللبناني الحر دفع لبنان ثمنا باهظا نتيجة سياسة الحاكم رياض سلامة ودفع لبنان ثمنا باهظا نتيجة تثبيت سعر الليرة اللبنانية بـ 1516 مقابل الدولار، لان ذلك سبب عجزاً مستمراً للدولة اللبنانية في دعم الليرة مقابل الدولار دون سبب ولاننا في ظل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، نعيش اجواء ستالين في روسيا او في ماوتسيتونغ في الصين او نعيش سياسة كيم جونغ اون في كوريا الشمالية ادى ذلك الى عدم الاستثمار الجيد في لبنان نتيجة تثبيت الليرة اللبنانية على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، والرابح الاول كان اولئك الذين يستفيدون من سعر الدولار تجاه العملة اللبنانية الرخيصة في لبنان وسعر الليرة اللبنانية الغالية تجاه الدولار لان سعر الليرة اللبنانية لو تم تركها حرة لكان سعرها 900 ليرة مقابل الدولار وكحد اقصى 1000 ليرة. سقطت السياسة النقدية كليا لحاكم مصرف لبنان وارتكب اخطاء جسيمة ولا يجب ان تستمر.
اما محاربة ارتفاع سعر الدولار تجاه الليرة فلا يمكن محاربته بالبندقية والاجهزة الامنية وبالرصاص، بل من خلال قوانين مالية حرة تسمح بأن يكون سعر الدولار بسعره الحقيقي، ولو ان تعاميم مصرف لبنان حول الدولار والليرة لكان سعر الدولار مقابل الليرة بسهولة 2000 في ظل الازمة وحتى 1200 ليرة ولو ارتفع لفترة بسعر 4000 ليرة مقابل الدولار الواحد.
اول الامر يجب تنفيذه هو ان يعلن حاكم مصرف لبنان ترك الحرية لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ونتيجة العناد لدى حاكم مصرف لبنان فان الدولار سيرتفع 4000 – 5000 الاف ليرة لان حاكم مصرف لبنان بات في عصر قديم بالنسبة للتطورات المالية التي حصلت في العالم وخاصة السياسة النقدية التي تطورت في العالم بشكل جديد. وحديث المشكلة الكبيرة الآن هي كيف يمكن ضبط وضع الليرة اللبنانية والدولار؟ والجواب هو ترك الحرية كليا للصيارفة وللمصارف في التصرف بالدولار والليرة، وعند ترك الحرية فتثبيت الليرة اللبنانية على سعر صرف الدولار وينتهي اللبناني بارتفاع الدولار نتيجة السياسة النقدية التي يمارسها الحاكم رياض سلامة.
محمود مراد نقيب الصرافين قيد التوقيف
تم توقيف نقيب الصرافين محمود مراد بعد ان كشفت شعبة المعلومات في القوى الامن الداخلي اتصالات هاتفية له مع صرافين يقول لهم اجعلوا الدولار رخيصا الان لمدة اسبوع او 10 ايام ثم نجعل الدولار يرتفع الى 5 الاف ليرة ونربح ربحا كبيرا كصرافين. فقد التقط التنصت لشعبة المعلومات هذه المخابرات والاتصالات على التنصت بين نقيب الصرافين محمود مراد والصرافين الكبار في البلاد ويتم التحقيق معهم على هذا الاساس، وهنالك صرافون لعبوا دورهم وقد تم توقيفهم. اما لماذا مصرف لبنان منح فقط 300 رخصة للصيارفة ولبنان يتحمل 1000 صراف في لبنان لتغيير العملة وتبديلها من الليرة اللبنانية الى الليرة الاجنبية او بالعكس. على كل حال، الحل اليوم هو باعطاء اكثر من 400 الى 500 رخصة لصيارفة جدد كي تنتعش الاسواق عبر 400 صراف جديد يمكنهم ان ينقلوا لبنان من مرحلة الى مرحلة وينهوا سيطرة الصرافين الكبار على السوق اللبناني، ويمكنهم انهاء ارتفاع سعر الدولار من خلال حركتهم الواسعة والكبيرة في كل الاراضي اللبنانية.
لكن حاكم مصرف لبنان يرفض ذلك ويريد عدد محدود من الصيارفة. والمشكلة الكبرى في العناد لدى حاكم مصرف لبنان عندما يقرر امرا هو على خطأ ويصر عليه، وهذه المشكلة الكبرى التي اوصلتنا الى سعر الدولار الى 4000 ليرة.
على كل حال بالنسبة للعودة لنقيب الصرافين محمود مراد فان سعر الدولار 2300 دولار و4000 ليرة فاتفق مع كبار الصيارفة على جعل الدولار رخيصا ثم قاموا بشراء كمية كبيرة 12 مليون دولار ليرة لبنانية فارتفع سعر الدولار تجاه الليرة وسقطت الليرة سقوطا كبيرا دون ان يستطيع مصرف لبنان التدخل. والخطأ الكبير الذي ارتكبته الحكومة هي طلب من مصرف لبنان دعم الطحين والفيول والبنزين والادوية ويجب ترك الاقتصاد الحر يفعل فعله، حتى لو ادى الامر الى اصعب ظروف لدى المواطنين، لانهم حاليا يعيشون اصعب الظروف وعندها يمكن لاحتياط مصرف لبنان ان يرتفع من 21 مليون دولار الى 30 مليون دولار من خلال دعم الطحين والادوية والفيول والبنزين ويكون السعر طبيعيا في الاسواق وفق الاقتصاد الحر، ليرتفع احتياطه من خلال تسويقه، وبالتالي يسقط الدولار وترتفع قيمة الليرة اللبنانية.
