وزارة الإعلام اللبنانية
ما كاد لبنان يتنفس الصعداء من وباء كورونا ويبدأ بترجمة الخطة الاقتصادية الى مشاريع قوانين تحول الى المجلس النيابي، حتى ارتفع عدد الاصابات الجديدة بكوفيد-19 ليصل بيوم واحد الى 36 حالة جديدة. هذا الانذار أعاد عقارب الساعة الى الوراء بعد أن كان لبنان نجح بشهادة الداخل والخارج في احتواء الوباء ومنع انتشاره، وكانت أولى النتائج تعميم لوزير الداخلية محمد فهمي يمنع فيه تجول السيارات من الساعة السابعة مساءً الى الساعة الخامسة فجراً بعد ان كان هذا الاجراء خفف الى التاسعة مساءً. وفي سياق متصل، نشطت الاتصالات الحكومية في ليل السبت وأمس الاحد للتحضير لرزمة قرارات جديدة في ظل هذا التطور السلبي، ومن المتوقع ان يقترح وزير الصحة حمد حسن على مجلس الوزراء اقفال البلاد لمدة 72 ساعة بهدف كسر حلقة التواصل لانتسار الوباء. كذلك، ربطت مصادر صحية الانتشار المفاجئ للوباء بعودة المغتربين، واعتبرت المصادر أن عدم توافر الفحوصات السريعة للكشف عن كورونا لعب دوراً سلبياً في الحد من انتشار الوباء، اضافة الى ان عدداً لا يستهان به ممن عادوا لم يلتزموا بشروط العودة المتعلقة بالحجر الصحي لمدة أسبوعين على الاقل، كما ان البعض منهم عملوا على استقبال التهاني بعودتهم واختلطوا مع عائلاتهم ومحيطهم في وقت يجب أن يكونوا محجورين في غرفة. وهنا تؤكد مصادر في وزارة الصحة أن تعـليق الرحـلات لإعادة المغتربين مطروح على الطاولة، والحكومة قد تتخذ القرار بتوقيف الرحلات مؤقتاً اذا دعت الحاجة.
كورونا
شدد وزير الصحة لـ«الديار»، على ان التشاور مستمر داخل الحكومة وبين وزراء الصحة والداخلية ورئاسة الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي سيكون اولها الطلب من البلديات التشدد في قمع اي مخالفة من العائدين وترك الحجر المنزلي والطلب الى المواطنين بالابلاغ عن اي حالة تخلف عن الحجر وصولاً الى التبليغ عن اي حالة «كورونا» مشتبه فيها او اي احد تظهر عليه علامات الحرارة والتعب والإجهاد والسعال.
وأكد ان خلال ساعات ستتخذ الحكومة والوزراء المعنيون قرارات هامة في التشدد بتطبيق «التعبئة العامة» وبالعودة عن تخفيف بعض الاجراءات والعودة الى الحجر المنزلي ومنع التجول ليلاً.
وتقول الاوساط ان ايقاف رحلات اعادة المغتربين كلياً وفتح المطار والمرافىء والمعابر البرية، وكذلك تخفيف الاجراءات مرهون بالساعات الـ48 ساعة المقبلة كما ان قرار عزل مناطق بعينها لم يتخذ بعد ونأمل ان لا نصل الى قرارات متشددة جداً، ومنها منع التجول الكامل لاكثر من 48 ساعة، خلال ساعات وقبل انعقاد الحكومة الثلاثاء. فالامر مرهون بكفية تطور الاصابات وهذا يحدد مسار الامور.
كما أشار وزير الصحة حمد حسن في تعليقه الى الإرتفاع الكبير لعدد المصابين بكورونا في لبنان بواقع 36 حالة، إلا أن «الذي حصل هو عدم احترام وتفلت من الضوابط وتوصيات الوزارة من حيث الابتعاد وارتداء الكمامة والحد من الانتقال والالتقاء».
وأكد الوزير حسن، أنه سيكون هناك خلال 48 لـ 72 ساعة تتبع للحالات المخالطة للحلقة الأوسع، وهناك تتبع كبير وجهد من خلال فريقين كاملين، وتتطلب الإجراءات أخذ 200 عينة من كل بلدة ظهر فيها الفيروس أو تخالط مع أهلها حامله، وسنقيم الوباء إجرائيا على الأرض، وبناء عليه يمكن أن نكون بحاجة لإقفال 48 ساعة حتى 72 ساعة حسب المقتضى.
واعتبر أنه «نتيجة أمس هي دق لناقوس الخطر وجرس الإنذار، ويبقى أن يكون هذا الأسبوع تقييماً لنقيم على الشيىء مقتضاه».
ووجه رسالة للاغتراب اللبناني: «من حقكم أن تعودوا الى لبنان لكن من واجبكم الالتزام بالتوصيات للحفاظ على السلامة العامة».
وفي سياق متصل، لفتت قيادة الجيش اللبناني، في بيان الى أن «بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً يتضمن معلومات مختلقة، تزعم انتشار فيروس كورونا في المؤسسة العسكرية ووضع 1200 عسكري في الحجر الصحي والمنزلي»، نافية صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً.
ولفتت إلى أن «عدد الإصابات في صفوف العسكريين هو 13 إصابة من عداد عناصر المحكمة العسكرية، وقد اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والطبية الضرورية»، مجددة دعوتها إلى «توخي الدقة في تداول أخبار المؤسسة العسكرية، واعتماد الأخبار الرسمية التي تصدرها مديرية التوجيه عبر بياناتها وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية».
عكار قنبلة موقوتة
وعلمت «الديار» من مراسلها في عكار جهاد نافع ان «محافظة عكار آيلة لان تكون البؤرة الاخطر لوباء كورونا بعد ان بلغ عدد المصابين فيها 43 مصابا والعدد مرجح للارتفاع في الايام القليلة المقبلة كون كل مندرجات التعبئة العامة منذ البدء وفي الآونة الاخيرة قد سقطت بالكامل ولم يعد لها من وجود في عكار وليس من متابعة او رقابة، كما أن شوارع عكار مكتظة بالناس وبحركة السير التي تزدحم يوميا، اضافة الى غياب الالتزام بأسس الوقاية، من كمامات وقفازات، كما غياب التباعد الاجتماعي والاختلاط التام في المقاهي والمحلات.
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
تنطلق أواسط هذا الاسبوع المفاوضات المباشرة بين الحكومة اللبنانية الممثلة بوزير المالية غازي وزني وأعضاء اللجنة التي يترأسها من جهة، ووفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت من جهة ثانية. ومن المتوقع أن يبدي صندوق النقد رأيه بالخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخراً، اضافة الى عرض شروطه لتقديم دعم مالي الى الحكومة اللبنانية. هذا ويبدي مصدر حكومي مطلع على مسار الامور مع الصندوق تخوفه من ضعف موقف لبنان تجاه وفد الصندوق، اذ ان الخطة حتى الان لم تلق توافقاً سياسياً عارماً حولها، مما قد يجعل الصندوق في موقع المتشدد بشروطه ويفقد لبنان قدرة التفاوضية على تعديل بعض الشروط التي قد يفرضها الصندوق.
اضافة الى ذلك، يشير المسؤول الحكومي الى تخوفه من ان الفريق اللبناني الذي سوف يفاوض صندوق النقد ليس لديه القدرة في السياسة على فرض نتائج المفاوضات داخل الحكومة، مذكراً بما حصل في موضوع الكابيتال كونترول حيث رفضت المرجعية السياسية لوزير المال مشروع القانون، ما ادى الى سحبه كلياً من التداول داخل الحكومة وسقوطه. ويضيف المسؤول، ما الذي يمنع من ان نتفق مع صندوق النقد على رفع بعض الضرائب او على خطة أكثر شراسةً في تقليص القطاع العام من تلك المذكورة في الخطة ثم نعود الى الحكومة وتسقط نتائج المفاوضات سياسياً داخل الحكومة؟
الخسائر في القطاع المصرفي
وفي تداولات سابقة بين صندوق النقد الدولي والحكومة، أبلغ الصندوق الحكومة أن تقييمهم لخسائر القطاع المصرفي اللبناني والمصرف المركزي يتعدى بكثير ما اعلنته الحكومة في خطتها الاقتصادية. ويذكر ان الحكومة قالت ان الفجوة في القطاع المصرفي تصل الى 83 مليار دولار.
المصرفيون للأميركان : حزب الله يسيطر
وعلمت «الديار» من مصادر مطلعة على الاتصالات الخارجية لجمعية المصارف اللبنانية، أن فريقاً مصرفياً يحاول ايهام الاميركيين أن الخطة الاقتصادية للحكومة سوف تساعد على سيطرة حزب الله بشكل كامل على لبنان، بمحاولة واضحة من قبل المصرفيين على تأليب الرأي العام الدولي وجره الى اعتبار الحكومة حكومة حزب الله. وتأتي هذه الاجواء عشية خلاف جذري وحاد بين الحكومة والقطاع المصرفي الذي لا يوافق على الخطة الاقتصادية للحكومة، كما انه بصدد عرض خطة اقتصادية خاصة به للخروج من الازمة في الايام القليلة القادمة.
