فيما تستعد البلاد للدخول في اجراءات «قاسية» لمواجهة «الاستهتار» الذي اعطى «قبلة الحياة» الى فيروس «كورونا»، وفي ظل توجه لاقفال البلاد لمدة اربعة ايام من مساء الاربعاء حتى يوم الاحد،وقبل ساعات قليلة من بدء الحكومة بمفاوضات صعبة مع «صندوق النقد الدولي» في بيروت، «الهب» رئيس تيار المردة سليمان فرنجية «الاجواء السياسية» بمؤتمر صحافي «ناري» فتح فيه «الدفاتر القديمة» والجديدة مع العهد والتيار الوطني الحر،واذا كان جزء من طبيعة هذا الصراع «رئاسي»، فان الضحية الاولى ستكون «الحقيقة» في ملف فساد الفيول المغشوش، ومرة جديدة ستضيع الحقيقة تحت «الارجل» لان الجميع في لبنان «جسمهم لبيس»، والتشكيك بالقضاء، والنوايا، وحرب المصالح، تجتمع كلها تحت «سقف» واحد، ومعه ستضيع المسؤوليات وسيبقى اي قرار قضائي مشوبا «بالشبهة» بعدما بات الملف جزءا من «الكباش» السياسي الذي ينتهي عادة بالتسويات…
«كورونا» على مشارف «الانتشار»؟
صحيا، ستبحث جلسة الحكومة في بعبدا اليوم في تشديد اجراءات التعبئة العامة من جديد في ضوء عودة عداد اصابات كورونا الى الارتفاع، بعدما سجلت 14 إصابة جديدة بينها إصابة واحدة لاحد الوافدين، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 859،وفيما زادت الترجيحات بان يصل عدد الإصابات الى الألف نهاية الشهر الجاري، اكدت اوساط وزارية ان ما يحصل حتى الان «ليس موجة ثانية من الوباء، والامر ما يزال في مرحلة الاحتواء ولم ينتقل مجددا الى «الانتشار»، لكن البلاد تقف على «الحافة»، ولذلك هناك اتجاه لاقفال البلاد لمدة تترواح بين 4 ايام او 48ساعة نهاية هذا الاسبوع لاجراء مسح شامل على اماكن انتشار الحالات الجديدة، لانه اذا لم تتم السيطرة على «الاستهتار» الذي حصل في الأيام الماضية وجرى اتخاذ اجراءات عاجلة للجم التدهور، فان الامور ستتجه نحو الاسوأ، وستكون على طاولة» مجلس الوزراء اليوم عدة اقتراحات من بينها عزل محافظة عكار لاجراء مسح شامل للسيطرة على «الوباء» وسيحصل تتبع للحالات الجديدة، وتكثيف الفحوصات المخبرية، والتشدد مع المغتربين العائدين، وكذلك التشدد في قمع المخالفات وخصوصا ارتداء الكمامات في الاماكن العامة..
وفي السياق نفسه، اعلنت قوى الأمن الداخلي عبر «تويتر» «أنه بعد ازدياد المصابين بوباء كورونا في اليومين الأخيرين وعدم إلتزام البعض بقرار التعبئة العامة ومن أجل منع تفشي الفيروس، ستعمد قوى الأمن مضطرة إلى التشدد بالإجراءات بحق المخالفين وقد أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز في مختلف المناطق حيث تم التشدد بتنفيذ قرار المفرد والمجوز..
فرنجية يفتح «الدفاتر» مع «التيار»
ففي وقت أصدر القاضي نقولا منصور 4 مذكرات توقيف غيابية بحق كل من ابراهيم الزوق وتيدي رحمة وسركيس حليس وجورج الصانع، شن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه هجوما شرسا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وعلى العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منطلقا من ملف الفيول المغشوش. واتهم التيار بتسييس القضاء وبالكذب على الناس وبتدمير المسيحيين، وقال: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكان العماد عون ينتظرغازي كنعان لعقد تسوية معه، وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً. وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم..
ملف الفيول سياسي
واعتبر فرنجية ان «ملف الفيول المغشوش سياسي، لأن الجهة التي فتحته معروفة والقضاة معروفون، والذي لا يحترم القضاء هو من لا يمضي التعيينات القضائية». وقال: «في ملف الفيول 6 وزراء هم من «التيار» ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟».وتساءل: «لماذا عندما يتعلق أي ملف بوزارة الأشغال تصبح المسؤولية من الوزير وما فوق، أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير وما تحت». واكد «أن القضاء مسيس، وسركيس حليس سيمثل أمام العدالة، وهناك فرق بين ضمان تحقيق العدالة وضمان البراءة.. سركيس حليس سيمثُل أمام العدالة وليس أمام قضاة وعدالة ومخبري جبران باسيل».
المعادلة ستتغير…
وتوجّه فرنجية إلى القضاة «مُطمئناً« بأن لا يقوموا بحسابات خوفاً على مراكزهم، لأنّ المعادلة «ستتغير بعد سنتين«، متوجّهاً إلى التيار الوطني الحر بالقول: «الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة، والسلطة لا تدوم. وقال إذا كانت لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون… ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم..
نعي الملف النفطي؟
ولم يتردد فرنجية في نعي ملف الاكتشافات النفطية في لبنان، مستبقا اعلان شركة «توتال» تقريرها النهائي حول الرقعة التي تعمل فيها بالبلوك رقم 4، وقال «لا أثر للغاز في بحر لبنان، وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي. لبنان ليس بلداً نفطياً وهم يكذبون.. كذبوا بكلّ وعودهم..وكشف فرنجية ان البواخر الكهربائية كانت «صفقة» سياسية، واشار الى انه كان على معرفة بانها ستذهب الى سمير ضومط قبل سنتين من وصولها،لان الوزير باسيل اراد من خلالها «توريط» الحريري بها والقول للحزب و8آذار ….
رد الرئاسة…
وتعليقا على ما أورده رئيس تيار «المردة» ،اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى. وبدلا من أن «يفاخر» السيد فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات.
وفي ما عدا ذلك من كلام السيد فرنجية الانفعالي، فهو لا يمت، في معظمه، إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع وبالتالي لا يستحق الرد، وإن كان حفل بالإساءات التي تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز..
رد على الرد..
وفي رد على الرد قال الوزير السابق يوسف سعادة كان من المتوقع ان يتبرع بعض ماسحي الجوخ الى الرد على كلام سليمان فرنجية ولكن الغريب ان ينضم اليهم مكتب الاعلام في القصر الجمهوري الذي حرّف الكلام فيما يتعلق بالمثول أمام القضاء، ونسي انّ مرسوم التشكيلات القضائية الصادر باجماع مجلس القضاء الأعلى قابع في ادراج وزراء القصر، أضاف: «وقد فات المكتب الإعلامي أيضًا بان سمعة لبنان ودوره واقتصاده يتم بناؤها فعليًا بالحقائق الثابتة لا بالبطولات والإنجازات الوهمية..
مذكرات قضائية
وكان القاضي منصور اصدر 4 مذكرات توقيف غيابية في حق كل من ابراهيم الزوق وتيدي رحمة وجورج الصانع سركيس حليس حيث لم يمثل المدير العام للمنشآت النفطية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابه في ملف الفيول المغشوش، بل حضر فريق الدفاع عنه الذي قدم مذكرة دفوع شكلية استنادا الى نص المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز بحسب فريق الدفاع تقديمَ الدفوع حتى ولو لم يحضر المدعى عليه مؤكدا أنه في ظل وجود النص لا يـُقبل الاجتهاد، وفي الملف نفسه حضر المحامي صخر الهاشم كوكيل عن تيدي رحمة المدعى عليه، مقدما بدوره دفوعا شكلية ومشيرا الى أن رحمة لا علاقة له بشركة «زار انرجي» …
توقيفات وتحقيقات…
في هذا الوقت،وضع القاضي علي إبراهيم يده على ملف ارتفاع الأسعار بموجب إخبار وصله وكلف مكتب الجرائم المالية ملاحقة الموضوع. وأفيد عن توقيف أحد أهم الصرافين غير الشرعيين الفارين في منطقة الضاحية الجنوبية وأن القوى الأمنية تواصل ملاحقة آخرين في مناطق مختلفة..كما ترك ميشال مكتف بسند إقامة في قضية لها علاقة بموضوع الصرافة بعد الاستماع إليه في تحري بيروت، بعدما اتضح وجود تشابه في الاسماء.
لماذا زار جنبلاط الحريري؟
في هذا الوقت قام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بزيارة لافتة الى «بيت الوسط» بعد ساعات على زيارة مماثلة قام بها السفير السعودي في بيروت الوليد البخاري، عقب بيان بهاء الحريري الذي اثار بلبلة في «الشارع» السني «والمستقبلي»، ووفقا للمعلومات، تأتي زيارة جنبلاط في سياق «طمأنة» رئيس الحكومة السابق بعدم وجود اي «خطة» بديلة لاستبداله في قيادة «مسيرة» والده، خصوصا ان جنبلاط سبق وتفرد بقرار زيارة القصر الجمهوري «كاسرا» حالة العداء مع الرئيس ميشال عون، تاركا «حليفه» وحيدا في «الصراع» مع العهد بعدما اختار ايضا رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع نهجا مغايرا في مقاربة الخلاف مع عون..وفي هذا السياق، حضر جنبلاط نزولا عند رغبة السفير السعودي الذي تمنى عليه «تهدئة» مخاوف الحريري الذي كان قلقا للغاية عند لقائهما الاخير على الرغم من ابلاغه ان المملكة لا تزال عند موقفها بعدم التدخل في الساحة اللبنانية، ولا نية لها في اجراء مراجعة لسياستها، وكل ما يقال عن دعم لبهاء مجرد روايات اعلامية لا صحة لها على ارض الواقع..لكن زيارة جنبلاط كانت ضرورية في هذا التوقيت لتهدئة المخاوف في «بيت الوسط» خصوصا ان بهاء طرح كخيار بديل عندما احتجز رئيس الحكومة السابق في الرياض، لكن المعلومات تفيد بان جنبلاط ابلغه صراحة ان السعوديين اكدوا له عدم صحة كل ما يقال راهنا، شارحا اسباب «استدارته» الجديدة اتجاه بعبدا، رابطا الامر بمصلحة الجبل العليا..؟ ووفقا للمعلومات، ابلغ الحريري جنبلاط ان المملكة لا تزال عند موقفها من حكومة حسان دياب، ولا تزال «البرودة» هي عنوان التعامل معها في المرحلة المقبلة..
«الصندوق» والمفاوضات الصعبة
في غضون ذلك، تتوقع اوساط وزارية مطلعة مفاوضات صعبة مع وفد «الصندوق» الذي سيحمل غدا معه اقتراحات قد تتطلب تعديلات جوهرية في «الخطة الانقاذية» قد تكون غير متناسبة مع الوقائع اللبنانية، لناحية التحرير الفوري لسعر الصرف، وزيادة بعض الضرائب، وتقليص القطاع العام ،اما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان، فهو بند قابل للنقاش لكنه يحتاج الى «مرونة» خاصة من «الصندوق»، وهو الامر الذي ستتوضح معالمه خلال الساعات المقبلة..
ولا تخفي مصادر نيابية بارزة مخاوفها من «الشروط» السياسية المقنعة والتي قد تحول دون الوصول الى تفاهمات مع «الصندوق»، خصوصا ان موقف حزب الله واضح في هذا الاطار..
ومن المتوقع ان يحمل الوفد معه الى بيروت، مطالب بعرض تفصيلي اكثر وضوحا لخطة الاصلاحات، كشرط قبل بدء التمويل المفترض، وثمة اسئلة جوهرية تتعلق بالضمانات حول تنفيذها في اوقاتها المحددة.. وثمة مسألة تقنية ستجري مناقشتها وهي ترتبط بالتوقعات التي وضعتها الحكومة الطامحة الى الحصول على تمويل دولي، واذا كان المؤشرات الاولية من قبل «الصندوق» تشير الى «رضى»على التوصيف الواقعي للازمة، لكن ثمة اسئلة تحتاج الى اجوبة وهي ترتبط بتطور سعر صرف الليرة، ونسبة الإنكماش والبطالة «والنمو».. ووفقا لتلك الاوساط، ستستمر المفاوضات مع وفد الصندوق حتى يوم الجمعة، وفي نهاية الأسبوع يغادر الوفد لبنان على أن يعود إليه بعد أسبوع، حاملاً البرنامج والتصوّر الذي يراه مناسباً للمهمة المطلوبة منه تجاه لبنان.. وعشية بدء المفاوضات عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مشروع الخطة المالية-الإقتصادية للحكومة.