وزارة الإعلام اللبنانية
شن رئيس تيار المرده سليمان فرنجية هجوما شرسا على التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل وعلى العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، منطلقا من ملف الفيول المغشوش. واتهم التيار بتسييس القضاء وبالكذب على الناس وبتدمير المسيحيين، مؤكدا ان «وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم. وقال: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً. وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم.
وفي مؤتمر صحافي عقده في مبنى مؤسسة المرده في بنشعي، اكد فرنجية ان ملف الفيول المغشوش سياسي والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة، موضحاً أنه بعدما تم طرح اسمنا في إطار اتهامنا بالتغطية نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم وسيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي الذي سيثبت براءته.
وشدد على أنه يحترم القضاء ولكن القضاء الذي يتابع هذا الملف حتى الساعة هو قضاء مسيّس وعندما تصل مرحلة الملف الى القضاء العادل عندها تتبيّن الحقيقة، معتبراً أن من لا يحترم القضاء هو الذي لم يوقع التعيينات القضائية.
وتساءل: ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون اي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة 6 من أصل 7 وزراء للطاقة كانوا من التيار الوطني الحر. ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الامر بأي ملف لوزارة الاشغال تصبح المسؤولية على الوزير وما فوق أما في ما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير العام وما دون.
وأردف قائلاً: «ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود وحساباتنا وحسابات أولادنا وأولاد أولادنا وأقربائنا مفتوحة وكل المحيطين بنا مفتوحة وليتابعها القضاء».
ورأى فرنجية أن وصولهم إلى السلطة كشفهم والتاريخ لن يرحم وسيحاكم. وقال: كذبتم على الناس عام 1989 ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية وكذبتم على الناس عام 2005 والآن تكذبون على الناس.. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم. ولأنهم لم يتمكنوا من تبييض صفحتهم عمدوا إلى تشويه صورة غيرهم.
من جهة أخرى، أكد فرنجية أن البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة، كاشفاً عن أن شركة توتال الفرنسية تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان.
وأكد فرنجية أنه غير معني بأن يكون في موقع الدفاع اليوم، مشدداً على أنه وبعد زج اسمه في عدد من الملفات أنه «يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص»، مشيراً إلى أن «سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم وهو سيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي هو الذي سيثبت براءته».
وتابع: «كان بإمكاننا أن نتنصل من الموضوع مثل غيرنا ولكن ضميرنا أكثر من مرتاح وإلى اقصى الحدود».
وأضاف «سركيس حليس وسواه سيمثلون امام القضاء والنتيجة ستصدر، نحن لا نتهرب من القضاء ونحترمه، أما من لا يحترم القضاء فهو من لا يوقع على التشكيلات القضائية والتعيينات القضائية وهو من يرفض التشكيلات التي يوقع عليها مجلس القضاء الأعلى».
وتابع: «سركيس حليس ذهب إلى المحكمة ولكن ان يصل عند قاضي التحقيق ويفاجأ بأن غادة عون أرسلت عسكريين لتوقيفه فهذا غير مقبول»، مطالباً بإنجاز «تحقيق شفاف وعدالة بهدف التوصل إلى حكم عادل وللقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه».
وتابع: «آل رحمة أصدقائي من 40 سنة وريمون رحمة صديقي وأخي ونسافر معاً ولا أخجل من ذلك وضميري مرتاح»، لافتاً إلى أن «جبران باسيل حاول استمالة آل رحمة ولكن سبحان الله لا يحبونه. وإذا كانوا يريدون محاسبتنا فلهم ان يروا ان كنا في وزارة الاشغال او اي وزارة اخرى استلمناها قد اعطيناهم شيئاً وغير ذلك لا علاقة لهم بصداقاتنا».
وتابع: «اما في ملف النفط فهم غير موجودين. وقد صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار ان البواخر مغشوشة، والواقع ان عدم مطابقة المواصفات لا يعني انها مغشوشة». «الدولة وقعت عقداً مع سوناطراك يقضي بأن نأخذ الفيول واذا كانت الباخرة مطابقة نستلم واذا كانت غير مطابقة لا نستلم ونعيدها ونحصل على غيرها على حساب سوناطراك».
وتابع «3 مختبرات وافقت عليها الدولة واحد في مالطا وواحد في لبنان تابع لادارة سركيس حليس ولكن لديه مديره الخاص ومختبر شركة الكهرباء ومختبرين اعطت ان الباخرة غير مطابقة ومختبر قال انها مطابقة».
وقال: «القاضي علي ابراهيم حقق واقفل الملف اما غادة عون فحضرت تحقيقا من 400 صفحة، يتضمن 100 سؤال عن سركيس حليس ولا شيء فيه يدل على ان سركيس حليس له علاقة».
وأضاف: «7 وزراء تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ توقيع العقد مع سوناطراك، 6 منهم للتيار الوطني الحر. فإذا كل هذه البطولات واستغرقوا 10 سنوات لاكتشاف ان هناك مشكلة بالفيول، الا يجب تحميل الوزراء اية مسؤولية؟ 20 شركة مذكورة في التحقيق واحدة منها في دبي وهي لابراهيم الذوق، وهم يبيعون المازوت للدولة بموجب عقد».
وأضاف: «اعرف اصحاب شركات نفط طلبوا تعديل مواصفات ودفعوا المال لقاء ذلك ولم يوقفهم احد».
وحذر من أنهم «اذا ارادوا الحرب فليكن واذا ارادوا السلم نحن جاهزون، نحن بمشروع سياسي واحد ولكنهم لم يتمكنوا من تبييض صورتهم يحاولون تشويه صورة غيرهم»، مشيراً إلى أنه إذا كانت لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون.. ولكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم».
وقا: «عام 1989 كذبتم على الناس وكذلك في العام 1990 وعام 2005 وكذبتم واليوم تكذبون مجدداً».
وأردف قائلاً: «وصلتم إلى السلطة فانكشفتم أمام الناس»، معتبراً أن «الناس الذين آمنوا بكم وناضلوا في 7 آب تركوكم لأنكم بنيتم مجدكم على السلطة.. والسلطة لا تدوم»، ومشيراً إلى أن «الرأي العام سواء كان معنا او لا الا انه يصدقنا ولكنه لم يعد يصدقهم».
وكشف بأن كل ادعاءاتهم بأن لبنان بلد نفطي كاذبة «وانه لا ارض فيه تشبه اراضي استخراج الغاز وان شركة توتال ستوقف التنقيب وتغادر وقد تدفع البند الجزائي الذي يترتب عليها حتى لا تعود مجدداً».
وتابع «يكذبون عليكم منذ يوم التحرير لليوم، وانا اقول للرأي العام راجع ضميرك شو خبروكن وطلع صح وشو خبرناكم وطلع غلط».
وتساءل: « لماذا اليوم سوناطراك اضحت غير شرعية علما انها شركة للدولة الجزائرية؟ لماذ اكتشفوا اليوم ذلك. هناك 3 احتمالات او انهم هبل او حمير، او انهم متواطئون او انهم كانوا يغضون النظر».
وتابع «الروؤس الكبيرة ليست سركيس حليس ولا اورور فغالي التي يحاول التيار الوطني الحر التضحية فيها كما ضحى بكل الذين ناضلوا بالتيار الوطني الحر»، «التيار الوطني الحر لم يعد معكم الناس الذين امنوا بكم غادروا يوم وصلتم الى السلطة وكشفوا حقيقتكم».
وقال: «الاوضاع ستتغير، الكيدية والطريقة السلبية بالتعاطي لن تعيد لكم شيئاً. واذا فتحتم حربا معنا فستأخذون حربا. انتم ضعفاء . تظلمون وتتمرجلون لان السلطة معكم لكن التاريخ لن يرحمكم».
ورداً على أسئلة الصحافيين، أكد أن «ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً.. ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه». وقال: «نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية.. ونحن أيضاً نؤمن بالعدالة ولكن عندما تكون العدالة مخطوفة لن نمون على احد بان يسلم نفسه للقضاء. فقناعتنا هي ان القضاء مسيس ومع الوقت سيظهر كل شيء. سركيس حليس سيمثل امام العدالة ولكن ليس امام عدالة وقضاء جبران باسيل».
ورداً على سؤال حول توقيت فتح الملف اكد فرنجية ان «حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل».
من جهة أخرى، أشار فرنجية إلى أن «خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن اطر علمية ودقيقة وواضحة».
واضاف «اليوم انا اقدم اخبارا حول سمير ضومط. قبل ان يأخذ عقد الباخرة بسنتين، كان معروفا انه سيحصل عليه. وجبران باسيل وضع اسم سمير ضومط من اجل احراج الرئيس سعد الحريري الذي لم يوقع على العقد».
وحول عدم مشاركته في لقاء بعبدا المالي، قال «نحن مشاركون في الحكومة وملاحظاتنا قدمناها على طاولة مجلس الوزراء. في هكذا لقاء يجب احضار من ليس مشاركا في الحكومة لابداء رأيه. ونحن سنقدم ملاحظاتنا نفسها على الخطة الاقتصادية في مجلس النواب».
وتابع «عندما نكون مستهدفين من قبل بعبدا فنحن من يقرر اذا كنا سنحضر او لا».
وفي الموضوع الاقتصادي، اكد فرنجية ان «العهد يكذب في ما يخص صندوق النقد الدولي. فهو غير قادر على الالتزام بالشروط المطروحة، كما ان صندوق النقد لن يساعد اذا لم يلتزم بشروطه».
وقال: «دمرتم المجتمع المسيحي وخربتموه وهجرتم المسيحيين. الفرق انهم كانوا يصدقونكم اما اليوم فلا».
وختم قائلاً «سركيس حليس وتيدي رحمة ليسا في حمايتي. وانا لن اقول لسركيس حليس اذهب الى القضاء على مسؤوليتي اذا لم اكن قادرا على تأمين العدالة له. فالسيناريو المتوقع لسركيس حليس ان يكون مثل السيناريو الذي ركب لهدى سلوم وبالاخير كانت بريئة. فمن اعاد لها حقها؟ وأقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات».
إعلام الرئاسة: كلام فرنجية إنفعالي
صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: «تعليقا على ما أورده رئيس تيار «المردة» الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، لا سيما ما تناول به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على أن من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو «وقوفه إلى جانب ناسه» سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى. وبدلا من أن «يفاخر» السيد فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات. وفي ما عدا ذلك من كلام السيد فرنجية الانفعالي، فهو لا يمت، في معظمه، إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع وبالتالي لا يستحق الرد، وإن كان حفل بالإساءات التي تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز».
