وزارة الإعلام اللبنانية
شنّ رئيس «تيار المردة» اللبناني الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، على خلفية ملف الكهرباء، وتحقيقات الوقود المغشوش، واتهمهما بـ«الكذب» وتسييس الملف.
ورأى فرنجية، خلال مؤتمر صحافي، أن التحقيقات التي طالت مسؤولاً محسوباً على تياره «سياسية»، معتبراً أن «حرب الانتخابات الرئاسية بدأت عند باسيل». لكنه أضاف: «لست مرشحاً لرئاسة الجمهورية، بل اسمي مطروح من قبل الأطراف، ونحن نؤمن بالدولة».
وفي خضم التحقيقات المستمرة حول قضية الوقود المغشوش، التي شهدت صدور مذكرة توقيف غيابية بحق مدير عام منشآت النفط سركيس حليس، المحسوب على تياره، قال فرنجية إن «هذا الملف سياسي والجهة التي فتحته معروفة وكذلك القضاة. بعدما طرح اسمنا في إطار اتهامنا بالتغطية، نخرج لنؤكد أن حليس بريء ومظلوم، وسيمثل أمام العدالة والقضاء الحقيقي وليس أمام قضاة وعدالة ومخبري باسيل».
وأضاف أن «حليس سيمثل أمام القضاء، والنتيجة ستصدر، لكن من لا يحترم القضاء هو من لا يوقع على التشكيلات القضائية والتعيينات القضائية، وهو من يرفض التشكيلات التي يوقع عليها مجلس القضاء الأعلى… للقضاء الحق في التحقيق بحسابات سركيس حليس وأملاكه ليبني على الشيء مقتضاه».
وسأل فرنجية: «ألا يتحمل الوزراء المتعاقبون أي مسؤولية في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد مع الشركة كان 6 من أصل 7 وزراء للطاقة تابعين لـ(التيار الوطني الحر). ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بأي ملف لوزارة الأشغال تصبح المسؤولية على الوزير، وما فوق، أما فيما يخص وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من المدير العام وما دون».
وأكد أن «ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود، وحساباتنا وحسابات أولادنا وأولاد أولادنا وأقربائنا وكل المحيطين بنا مفتوحة، وليتابعها القضاء». وفيما أقرّ بصداقته مع آل رحمة الذين يملكون أيضا شركة «زد آر إنرجي» التي تتولى استيراد الوقود محل التحقيق من شركة «سوناطراك» الجزائرية، قال: «صدرت مذكرة توقيف بحق تيدي رحمة باعتبار أن البواخر مغشوشة. الدولة وقعت عقداً مع الشركة الجزائرية يقضي بأن نأخذ الفيول (الوقود)، وإذا كانت الباخرة مطابقة نستلم، وإذا كانت غير مطابقة لا نستلم، ونعيدها، ونحصل على غيرها على حساب (سوناطراك)».
وسأل: «لماذا اليوم (سوناطراك) أضحت غير شرعية، علماً بأنها شركة للدولة الجزائرية؟ لماذا اكتشفوا اليوم ذلك؟». وتابع أن «الرؤوس الكبيرة ليست سركيس حليس ولا مديرة عام النفط أورور فغالي التي يحاول (التيار الوطني الحر) التضحية بها، كما ضحى بكل الذين ناضلوا معه». ورداً على سؤال حول توقيت فتح ملف الوقود المغشوش، اعتبر فرنجية أن «حرب الرئاسة بدأت عند جبران باسيل».
من جهة أخرى، أكد فرنجية أن البلوكات التي تم الحفر فيها خالية من النفط، كما أن التقارير المقدمة لطبيعة الأرض التي يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير صحيحة، كاشفاً أن شركة «توتال» الفرنسية «تدرس خيار دفع البند الجزائي ومغادرة لبنان». وأضاف أن «لبنان ليس بلداً نفطياً ولا أثر للغاز فيه، وقد كذبوا عليكم».
وفي هجومه على «العهد» ورئيس الجمهورية، قال فرنجية إن «وصولهم إلى السلطة كشفهم، والتاريخ لن يرحم وسيحاكم… كذبتم على الناس عام 1989، ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية، وكذبتم على الناس عام 2005، والآن تكذبون على الناس. قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي، واليوم قوتكم نابعة من السلطة، ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً. وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم… دمرتم المجتمع المسيحي، وخربتموه، وهجرتم المسيحيين. الفرق أنهم كانوا يصدقونكم، أما اليوم فلا».
وفي الموضوع الاقتصادي، قال فرنجية إن «(العهد) يكذب فيما يخص صندوق النقد الدولي، فهو غير قادر على الالتزام بالشروط المطروحة، كما أن صندوق النقد لن يساعد إذا لم يلتزم بشروطه».
وردّت رئاسة الجمهورية على كلام فرنجية، معتبرة أنه «حفل بالإساءات وتزوّير الوقائع». وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، إن «أصدق ما قاله هو وقوفه إلى جانب ناسه، سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى. وبدلاً من أن يفاخر فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء».
وأضاف البيان: «فيما عدا ذلك، فكلامه الانفعالي لا يمت، في معظمه، إلى الحقيقة بصلة، وفيه تزوير للوقائع، وبالتالي لا يستحق الرد، وإن كان حفل بالإساءات التي تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز».
وردّ مسؤولون في «التيار الوطني الحر» على فرنجية، إذ قال وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل، في تغريدة عبر «تويتر»، «نعي قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي على أبواب دورة تراخيص ثانية، أكان عن حقد سياسي أو عن جهل للوقائع، هو مضر للبلد».
وكتب النائب جورج عطالله على «تويتر»، قائلاً: «من يدّعي الغيرة على القضاء، فليتوقف عن تصنيف واتهام القضاة، وليدعهم يقوموا بعملهم، لا أن يُعطي براءات الذمة لمُتّهمين، ولا أن يُخفي مطلوبين… البريء لا يخاف من المثول أمام القضاء».
