وزارة الإعلام اللبنانية
شكّل القرار الذي اتّخذه مجلس الوزراء في جلسته أمس بإعلان إقفال البلد لمدة أربعة أيام بعد الارتفاع المفاجئ لعدد المصابين بفيروس كورونا، دليلاً دامغاً على أن تخفيف الاجراءات لم يحن وقته بعد، أن إعادة فتح القطاعات تدريجيًا بحاجة لمزيد من التريث.
وفي هذا السياق، حمّلت مصادر متابعة عبر “الأنباء” الحكومة مجتمعةً مسؤولية وصول الأمور إلى هذا النحو، معتبرة أن “ما يجري بالنسبة للخلل في ما يتعلق ببعض تفاصيل عودة المغتربين، والتي انعكست ارتفاعاً في إصابات كورونا، أو حتى بالنسبة للغلاء والارتفاع الجنوني بأسعار المواد الغذائية، مردّ كل ذلك إلى عدم اكتمال الرؤية الواضحة داخل الحكومة والتسرع في اتخاذ بعض القرارات، وأحيانا التأخر في اتخاذ القرارات، رغم انها تعمل على إظهار نيتها للعمل من خلال تكثيف جلسات مجلس الوزراء لمحاولة حل الأزمات المتلاحقة، لكن كل ذلك يحتاج الى مزيد من التصميم والإدراك والجدّية في التنفيذ”.
ولفتت المصادر الى أهمية ما يجب فعله للبنانيين مع استمرار الحجر المنزلي وتوقف الدورة الاقتصادية، وسألت: “أين البرنامج الغذائي المطلوب؟ وما مصير المؤسسات في كل القطاعات؟ وأين أصبحت مساعدات الأسر الأكثر فقرًا بعد تعبئة الاستمارات بمساعدة البلديات؟”، مشيرة إلى أن المساعدات التي تم توزيعها حتى الآن لم تشمل بعد هذه العائلات ومنهم عدد كبير ممن خسروا وظائفهم في الأشهر الماضية.
من جهة أخرى، وعلى خط مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي الذي حتى الساعة يتم عن بعد، علمت “الأنباء” أنه بعد الاجتماع الأول الذي عُقد في وزارة المالية بحضور وزير المال غازي وزني ومدير عام الوزارة وممثلين عن رئيس الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان، أجرى المجتمعون تقييما لطبيعة الأسئلة التي سيطرحها عليهم وفد الصندوق والاجابات المحددة من قبلهم.
وفي هذا السياق، كشف نائب حاكم مصرف لبنان المنتهية ولايته سعد العنداري في حديث مع “الأنباء” أن وفد الصندوق عندما زار لبنان في شباط الماضي أتت زيارته بدعوة من الحكومة لبحث خطة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكنه وبعد أسبوع من المحادثات مع المعنيين تبيّن للصندوق أن الحكومة لم يكن لديها خطة لتناقشها معه، واستغرب حينها كيف تطلب الحكومة من الصندوق إرسال بعثة متخصصة وليس لديها خطة جاهزة لتناقشها مع الوفد، حتى انه لم يكن لديها احصاءات يمكن ان ترتكز عليها طبيعة المحادثات.
وأوضح العنداري أن الطلب الجديد من لبنان الذي وُجه الى صندوق النقد رسمياً عبر رئيس الحكومة، يجب تحديد الجزء الفني فيه والجزء المالي، “فالمساعدات الفنية عادية ليس عليها شروط أما المساعدات المالية فمن الطبيعي ان يكون لها شروط”. وقال: “من المستحسن ان تكون المساعدة مالية، لكن لبنان تأخر بطلب المساعدة وكان يجب أن يطلبها منذ المرة الأولى عندما زارت بعثة الصندوق لبنان، أما اليوم فهناك 50 دولة سبقتنا بطلب المساعدة، ما يعني أن لبنان أصبح في آخر اللائحة، والأولويات المالية لها سقوف محددة والأفضلية تبقى للذين طلبوا المساعدة في البداية”.
ورأى العنداري أن “من الطبيعي أن يكون هناك تفاوض للحصول على دعم مالي، ولكن الدولة اللبنانية لن يكون بإمكانها ان تطلب المساعدة وترفض الشروط، فلا شروط تعني أن لا مساعدات، والشروط تتعلق حول كيفية صرف هذا المبلغ وطريقة تسديده، وخاصة ان القواعد المتبعة في الصندوق اليوم أصعب مما كانت عليه منذ شهرين بسبب قرار الحكومة بتعليق تسديد سندات اليوروبوند، ما يعني ان اللعبة تغيرت وأن الصندوق يفاوض دولة لا تلتزم ومصداقيتها مفقودة”، مشيرا الى أنه “لو دفعنا قسما من الدين في أذار الماضي لكانت الأمور أفضل بكثير
