وزارة الإعلام اللبنانية
مع دخول البلاد مجددا مرحلة الحجر الصحي المشدد اعتبارا من السابعة مساء امس، دخل اقتصاد لبنان مرحلة جديدة حتمها انطلاق المفاوضات الرسمية في اولى جولاتها بين ممثلي الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وبقي الدخول والخروج غير الشرعي بين لبنان وسوريا مشرّعاً في انتظار قرارات الت ي اتخذها المجلس الاعلى للدفاع امس، بعدما عبقت المنابر السياسية بالمؤتمرات والمواقف التي وثقت بالصورة والصوت عمليات التهريب ضاربة بعرض الحائط الدولة وقراراتها واجهزتها الامنية وكل اجراءات كورونا التي قيل انها اقفلت الحدود بين الدولتين، الا ان مصالح المحاور لا تندرج ضمنها على ما يبدو، ولا ابواب او معابر تقفل في وجهها.
وساعات قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء الممتد حتى فجر الاثنين، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما رفع العدد الاجمالي للإصابات الى 878. وأوضحت أن الاصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 5 بين المقيمين، و3 بين الوافدين خلال الساعات الـ24 الماضية.
في السياق، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً يتعلق بالاعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا، وحددت المؤسسات المشمولة بالقرار كما المؤسسات المستثناة. وبحسب القرار تم تعديل منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية الخامسة فجراً من كل يوم. في الموازاة، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنه «تنفيذاً لقرار وزير الداخلية والبلديات المتعلّق بإعلان الإقفال العام من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ستعمد قوى الأمن الى التشدّد بالإجراءات بحق المخالفين ابتداءً من الساعة 7:00 من مساء امس الأربعاء، ولغاية الساعة 5:00 من فجر يوم الإثنين 18-5-2020».
ولم تشمل الاستثناءات المصارف، أي أنها ستقفل أبوابها من مساء الاربعاء حتى فجر الاثنين وهو ما أكدته جمعية المصارف.
على صعيد آخر، كان امس يوم التهريب ومحاربته بامتياز. فقد رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم، اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء الاعضاء. ودعي الى الاجتماع وزيرا العدل ماري كلود نجم والطاقة والمياه ريمون غجر، بالاضافة الى قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومعاونيهم والمدعي العام التمييزي ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وخصص الاجتماع لعرض الاوضاع الامنية في البلاد والاجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات التهريب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، اضافة الى مسائل تتعلق بالتعبئة العامة.
من جانبه، كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «تويتر»: «بما يتعلّق بالمعابر غير الشرعية، لا لزوم لإجتماعات أو إجتهادات. المطلوب قرار علني واضح وصريح من الحكومة يطلب فيه من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إغلاق كل المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا».
اما عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد حواط فقال: لدي لائحة بأسماء المهربين على الحدود وإذا كانت الاجهزة الامنية تمتلك الاسماء ولا تتحرك فهذه كارثة وهناك قرار سياسي بعدم تغطية الاجهزة الامنية لاتخاذ الاجراءات المطلوبة.
وفي السياق، اكدت جهات مصرفية بارزة أن فضيحة تهريب المازوت وغيره من المشتقات النفطية والطحين والدواء والسلع الاخرى التي يدعمها مصرف لبنان اليوم من خلال تأمين استيرادها بالسعر الرسمي للدولار (1507) هي واحدة من الأسباب الأساسية لاستنزاف احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية خلال سنوات وشحّ الدولار في الأسواق اللبنانية خلال الأشهر الماضية. وقدرت المبالغ التي استنزفها التهريب أو الاستيراد لصالح الأسواق السورية من خلال الأسواق اللبنانية خلال السنوات الخمس الماضية بما يزيد على العشرين مليار دولار، وهو الفارق بين احتياطات مصرف لبنان قبل خمس سنوات (أكثر من أربعين مليار دولار) وما هو عليه اليوم (حوالى عشرين مليار دولار!).
وسط هذه الاجواء، وفي حين انطلقت مساء امس المفاوضات الرسمية بين الحكومة وصندوق النقد حول خطة لبنان الاقتصادية، ضيّق المجتمع الدولي الطوق أكثر حول لبنان، من بوابة الامم المتحدة، هذه المرة. فقد دعا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الحكومة والجيش اللبنانيين إلى نزع سلاح حزب الله، وحذر من مخاطر تدخل المجموعة شبه العسكرية في سوريا، في مناقشة مغلقة في مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وفقا لصحيفة جيروزالم بوست.
وقال غوتيريش «ما زلت أحث الحكومة والقوات المسلحة اللبنانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكرية خارج سلطة الدولة». وفيما عقد مندوبو الدول الاعضاء في مجلس الامن وغوتيريش اجتماعا مغلقا عبر تقنية الفيديو في الخامسة والنصف عصر امس بتوقيت بيروت، لبحث التقرير المرفوع من قبل غوتيريش حول القرار 1559.، علّقت مصادر ديبلوماسية اوروبية على ما سرب من كلام غوتيريش المفترض ان يكون محاطا بالسرية بالقول: ان بحث شأن «حزب الله» امر طبيعي عند النظر في مدى تطبيق القرار 1559 على ارض الواقع في اجتماعات مغلقة تجري بطريقة افتراضية قبل الجلسة العامة برئاسة استونيا لإصدار بيان عن المجلس.
قضائيا وعلى خط ملف الفيول المغشوش، أعلن الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد محند اوسعيد، أنّ «قضية تورط سوناطراك في تمويل صفقة تجارية مع لبنان مشكل لبناني بالدرجة الأول،» بحسب ما أفادت وسائل اعلام جزائرية. وأوضح المتحدث أن رئيس الجمهورية أمر وزير العدل بفتح تحقيق، مؤكدا أن «الجزائر كدولة غير متورطة، ربما أفراد، والعدالة ستأخذ مجراها وتبين الحقيقة.»
اما في لبنان فأشارت معلومات الى ان القاضية غادة عون أعدت محضراَ الحاقيا بملف الفيول المغشوش إدعت فيه على 13 شخصاً بين موظفين وممثلي شركات ومديري.
من جهة ثانية، وبعد أن أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تعليماته بمباشرة مرحلة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية، باشرت مفارز الشواطى التابعة لسرية الشواطىء في قوى الأمن الداخلي على كافة الشواطى اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بإستدعاء أصحاب المخالفات البحرية كافة، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد إنتهاء عطلة التعبئة العامة
