وزارة الإعلام اللبنانية
كان لافتاً حجم التفلت بين اللبنانيين في ما خص اجراءات الوقاية من «كورونا»، حيث غصت العاصمة بيروت وضواحيها بالاضافة الى مناطق الجنوب بالمواطنين الذين تهافتوا على شراء المواد الغذائية بكميات كبيرة، كما لوحظ ارتفاع الاسعار مجدداً للمواد الغذائية الاساسية. وتجمع الناس امام الافران وعلمت «الديار» ان منذ الخامسة من عصر امس نفدت ربطات الخبز الكبيرة والصغيرة، بفعل التهافت من المواطنين الذين يتوجسون خوفاً من تمديد «حظر التجول» لاكثر من الاثنين، مع ارتفاع نسبة المخالطين والمصابين بالفيروس.
وفي مفارقة كبيرة تؤكد حجم التفلت تؤكد مصادر امنية لـ «الديار» ان قطعات قوى الامن الداخلي سطرت 7 الاف محضر ضبط وتتراوح قيمتها بين 50 الف و300 الفاً.
وعلمت «الديار» ان هناك تعليمات مشددة من وزارة الداخلية وبنصب حواجز ثابتة ومتحركة على مدار الساعة لقوى الامن الداخلي. كما اعطى وزير الداخلية اللواء محمد فهمي تعليمات برفع قيمة الضبط المالي ليصل الى 3 ملايين ليرة وفق نوع المخالفة والساعة التي تحدث فيها اي انها ستكون قاسية جداً اذا كانت في فترة حظر «التجول المسائي».
السوق السوداء وإنقطاع الدولار!
في المقابل ومع إستمرار إضراب الصرافين المرخصين وتوقيف نقيبهم المتورط بالمضاربة على سعر صرف الدولار، تهافت التجار الكبار واصحاب المصالح على شراء الدولار الذي وصل مساء في السوق السوداء الى 4400 و4450 .
ومع إعلان جمعية المصارف ان المصارف ملتزمة بالحظر الذي فرضته الحكومة لغاية الاثنين فإنها ملتزمة وستغلق بالكامل، وهذا ما سيزيد من الطلب على الدولار.
وعلمت «الديار» من اوساط مالية مطلعة ان هناك معلومات تتداول في الاوساط الامنية والقضائية عن تورط مدراء مصارف كبرى في العاصمة، وواحد في اطرافها بلعبة المضاربة على الدولار. والتحقيقات تتركز على جهة مالية نافذة لمعرفة علاقتها بالكميات التي كانت تضخ وتسحب على مدار اليوم لرفع سعر الصرف وتخفيضه للايحاء بأن هناك عرضاً وطلباً كثيفين.
في المقابل تتخوف اوساط مالية اخرى من انقطاع الدولار في الاسواق بالتزامن مع اغلاق المصارف وإضراب الصرافين لرفع سعر الصرف وللتحكم بالكميات المعروضة وهي اقل بكثير من الكميات المطلوبة. ويشكو المواطنون من شح الدولار ورفض بعض الصرافين غير الشرعيين بيع الدولار الا وفق اسعار خاصة بهم اي انها اعلى من السعر المعلن بمئة او مئتي ليرة!
مفاوضات اليوم الاول مع صندوق النقد الدولي
بدأ لبنان بالامس أولى جلساته مع صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو والتي دامت ساعة ونصف لمناقشة الخطة الاقتصادية التي اقرتها الحكومة مؤخراً، حيث أتى التقييم الاولي للصندوق على مسامع الجانب اللبناني بالايجابي، غير أن فريق الصندوق حاول الاستفسار حول الارقام المطروحة خاصةً تلك المتعلقة بخسائر القطاع المصرفي والمصرف المركزي، اذ لا يمكن للصندوق مد لبنان بخط تمويلي دون ان يكون لديه نظرة شاملة للوضع الاقتصادي والمصرفي، اضافة الى اغلاق ما يسمى بالثقب الاسود في الخزينة اللبنانية. هذا واستفسر الصندوق ايضاً، عن الاجراءات الضريبية التي تنوي الحكومة اتخاذها وما هي الاجراءات البديلة في حال فشلت الاولى. كما حصل نقاش متعمق حول سعر الصرف في لبنان ومعروف عن صندوق النقد ان الموضوع محسوم بالنسبة له في هذا المجال اي تحرير سعر الصرف بالكامل. أما بالنسبة الى العناوين السياسية التي اعتبر البعض ان الصندوق قد يشترطها لدعم وتمويل لبنان، فيؤكد احد المستشارين المتابعين للجلسة أن فريق الصندوق لم يأت على ذكر او طرح اي مسألة سياسية على الاطلاق. ولكن تفاجأ فريق الصندوق في سياق المفاوضات عندما اعلن ممثلو مصرف لبنان عن عدم موافقتهم على الخطة الاقتصادية للحكومة وبأنهم يشككون بالارقام التي اتت بها عن خسائر المصرف المركزي، ما ترك انطباعا لدى فريق الصندوق ان الفريق اللبناني لا يتمتع بنظرة واحدة وان الفريق منقسم على نفسه. ويقول احد المستشارين المشاركين في الاجتماع، ان لديه شعور بأن اعضاء من داخل الفريق اللبناني للتفاوض يسعون للعرقلة وكأنهم يريدون تفشيل الاجتماع. اضافة الى ذلك، يقول المستشار أن الاجتماعات يجب ان تحصل بوتيرة اسرع اي يومية حتى لو تطلب الامر وصل الليل بالنهار.
