غردت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد عبر التويتر: “منعاً لأي التباس، أؤمن بأن حرية الإعلام مقدسة ويجب أن تكون مصانة دوما وأؤمن بأن الإعلامي ليس مجرماً ولا يجب أن يُسجن في معرض عمله الإعلامي. ونعمل منذ فترة على وضع تعديلات تمنع محاكمة الإعلاميين أمام المحاكم اللبنانية فيما خلا حالات ضيقة كالقتل أو التعدي على حقوق الآخرين وشرفهم.”
تفسيرا لما ورد في كلامها صباحا لدى اجتماعها مع نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لجهةكلامها: “أما بالنسبة إلى الإعلاميين والأحكام بحقهم، نؤكد أن الإعلامي ليس مجرما وحقوقه مصانة وأن لديه حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور، وبالتالي لدينا إقتراحاتنا في ما يتعلق بهذا الموضوع من ناحية طبيعة العقوبات التي تفرض على الإعلامي، كما البحث في عقوبة السجن التي يجب ألا تكون في إطار موسع، آخذين بالإعتبار بعض الضوابط التي تحمي الدولة وهيبتها وأركانها الأساسيين”.
من جهته علق اعضاء مجلس نقابة المحررين في اتصال من ادارة “موقع وزارة الاعلام الالكتروني” على ما حصل: “النقيب قصيفي لم يتصد لها على الإطلاق. بل تحدث قبلها. ولا هي كانت في صدد الرد . وهي لم تهدد الصحافيين بالحبس . ومن المؤسف أخذ الأمور في هذا الاتجاه. وتم التاكيد ان ما حصل هو سوء فهم والتباس لدى البعض من خارج الحضور”.