وزارة الإعلام اللبنانية
قرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث بالموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه. كما وافق على طلب وزراة التربية والتعليم العالي الموافقة، وبصورة استثنائية، على الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
وركز رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي ترأس الجلسة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا بحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء، على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها.
بدوره، ناشد الرئيس دياب اللبنانيين الا يستخفّوا بوباء كورونا وطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير، معتبرا انه “إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة، تفاديًا لأي تفلت للأمور”، لان “حياة الناس أهم من الاقتصاد”.
وكان سبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس دياب تناولا في خلاله في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
بيان مجلس الوزراء
وفي ختام الجلسة، تلت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد البيان التالي:
“عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء.
في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية فركز على اهمية التحقيقات القضائية التي تجري في اطار مكافحة الفساد، مشددا على ان هذه التحقيقات لا بد ان تصل الى نهايتها في كل المواضيع التي تتناولها، لا سيما وان الرأي العام يتابع ما يجري وهو يتنظر مقاربات حاسمة في هذا المجال.
بعد ذلك، تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجياً، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون التزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه.
عدد الإصابات يرتفع، والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.
قدم اللبنانيون الذي التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة، وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية.
ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهّم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهّم أبداً إهمال الناس وعدم تحمّلهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدّد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة.
إذا حصل الانهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجدداً أناشد اللبنانيين ألّا يستخفّوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدّد بفرض التدابير، وإلّا فسنكون أمام مشكلة كبيرة.
إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة، تفاديًا لأي تفلت للأمور.
حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساساً لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس.
بعد ذلك، درس مجلس الوزراء المواضيع المدرجة على جدول اعماله واتخذ في شأنها المقررات المناسبة وابرزها:
1- استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة سوناطراك ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث بالموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.
2- الموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.
3- تكليف مجلس الانماء والاعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء”.
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين فاجابت ردا على سؤال بخصوص سوناطراك: “نحن ننتظر فعليا الرأي القانوني لهيئة التشريع، وفي الوقت عينه يفترض ان يكون القضاء هو من يبت في هكذا مواضيع ويعالجها، ونحن ليس لدينا اي تدخل في القضاء. وانه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ اي اجرءات في مجلس الوزراء.”
واضافت ردا على سؤال اخر: “ان مدة عقد سوناتراك مستمرة حتى 31/12/2020، ومن المفترض ان يتم تطبيق هذا العقد بحسب احكامه، ذلك ان العقد هو شرعة المتعاقدين.”
وسئلت عما اذا كان وزير التربية قد تقدم باقتراحات معينة بخصوص السنة الدراسية ومطالب الاساتذة، فاجابت: “ما تم بحثه هو الغاء الامتحانات الرسمية كما تم اقرار ذلك، وفي الوقت عينه فإن الطالب الذي لن يتقدم الى هذه الامتحانات فإن ذلك لا يعني انه انهى العام الدراسي بنجاح لأن هناك استكمال للعام الدراسي، وعلى الطالب ان ينجح في مدرسته. ومعظم الجامعات تأخذ بالنتائج المدرسية عن السنة الحالية للطالب كما عن سنواته السابقة. من هنا لا يوجد اي تعارض بين الغاء دورة العام 2020 للامتحانت الرسمية واستكمال العام الدراسي.”
وسئلت عن موضوع التعيينات، فقالت: “لم يتم بحثه”، مضيفة: “كان هناك توجه ان يحصل تروٍ لمزيد من البحث، لكن الموضوع لم يبحث اليوم.”
وسئلت عن التوجه الى اعادة اقفال البلد، فاجابت: “في ما خص حالات الكورونا والمراحل التي نمر فيها، فإنه على ضؤ التطورات المستجدة سيتم بحث الامور، وإذا ما اتخذ مجلس الدفاع الاعلى اي قرار في هذا المجال فإن الامر سيتم عرضه من جديد على مجلس الوزراء.”
وسئلت ايضا: هل هذا يعني انكم لم تمددوا التعبئة؟ فاجابت: “لا. فهذا يتطلب انهاء من قبل المجلس الاعلى للدفاع. وما سيتم اتخاذه سيكون موضع بحث في جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس.”
وسئلت عما اذا كان تم حسم قرار مجلس الوزراء بخصوص البدء بمعمل الزهراني واستبعاد معمل سلعاتا، فاجابت: “لقد تم اتخاذ القرار في الجلسة السابقة، واعتبرنا ان البدء هو من الزهراني. القرار اتخذ ولم يحصل اي تداول او بحث به.”
وردا على سؤال حول استبعاد بعض الاماكن من اعادة الفتح، قالت: “لم يتم اتخاذ القرار بفتح الملاعب والاندية المغلقة، لأن نسبة المخاطر فيها مرتفعة، وحتى بالنسبة الى المسابح فإن التوجه كان في اطار ضيق وضمن الضوابط الموضوعة سابقا. وعلى ضوء التقدم الذي يحصل فإننا ننتقل الى المرحلة الرابعة او نبقى ضمن المرحلة الثالثة. الا انه في الوقت الراهن وضمن المخاطر التي نحن فيها فقد تم وضع هذا الاطار.”
وعما اذا كان تم طرح سعر صرف الدولار وارتفاع اسعار السلع، فاجابت: “اليوم لم يتم بحث الامر، ولكن هناك العديد من اللقاءات التي تجري بصورة جانبية على مستوى لجان مشتركة واجتماعات محددة لمعالجة كافة هذه المواضيع. وهي تتم بشكل منتظم ويومي ضمن الاجراءات المتخذة من كافة الوزارات.”
واضافت: “ليست الاجراءات التي يتم اتخاذها في مجلس الوزراء هي الوحيدة والكاملة. هناك اجرءات على مستوى كافة الوزارات والجهات المعنية.” وقالت: “كل وزارة معنية ضمن اطارها، واي قرار يتطلب مجلس الوزراء يعرض على المجلس. ووزارة الاقتصاد تتحرك في هذا الاطار ولديها الاجوبة الوافية في هذا الخصوص. واحيانا لا تكون النتيجة ملموسة بشكل مباشر وسريع، لكنها ستظهر في الايام القليلة المقبلة.”
وعما اذا كان تم عرض سير المفاوضات مع البنك الدولي، اجابت: “لم يتم بحث هذا الموضوع.”
وسئلت عن آلية التعيين في تلفزيون لبنان، فاجابت: “غدا الاربعاء في 20 ايار هو اليوم الاخير لتقديم الطلبات، حتى منتصف الليل، على امل ان تسلك الآلية مسارها الطبيعي.”
وسئلت عما يثار من اتجاه الى تنظيم الاعلام بما قد يضيّق على الصحافيين فاجابت: “لا شك ان الامر اتخذ منحى معاكسا كليا لذلك الذي نسير به. وطالما نحن جميعا متفقين على الافكار نفسها فإنني لا اعرف حقيقة من هو ضد من. ولقد اوضحنا هذا الامر باسهاب الاسبوع الماضي من خلال لقاءات اعلامية عدة، واصبح رأينا واضحا في هذا الموضوع، من هنا فإن اساءة فهم فكرة معينة اصبح خارج اطاري.”
وردا على سؤال اخير حول ما اذا تم عرض لموضوع الاقساط المدرسية من قبل وزير التربية، اجابت: “على وزارة التربية ان يكون لها تصور في هذا القبيل، لكن الامر لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء.”
