وزارة الإعلام اللبنانية
انهمك الرئيس حسان دياب في الساعات الماضية في وضع الاحاطة المتعلقة بانقضاء مائة يوم من عمر حكومته، وهو كان حدّد هذه الفترة، لاعلان مكامن النجاح والفشل، ومحاسبة الوزارة التي يرأسها..
1- الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية.
2- الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى التي تخضع للانتاج المحلي – أو الزراعي.
3- عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء.
4- عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص..
5- الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري.
وتبقى العقبات ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو غيره..
ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار 1701، حتى الحدود مع سوريا.
مجلس الوزراء
ويعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الموافق فيه 21/5/2020، جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية، مستبعدة اجراء تعيينات في جلسة اليوم:
1 – عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة.
2 – استكمال البحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
3 – متابعة البحث في عرض مجلس الإنماء والإعمار لتقريره حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء قرار مجلس الوزراء تاريخ 19-05-2020.
ولفتت مصادر وزارية الى ان البند المتصل بعرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والزراعة لسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة قد يفتح النقاش في موضوع خسائر هذه القطاعات وكيفية المساعدة بعدما كان وزير السياحة رمزي مشرفية طرح في وقت لاحق خسائر القطاع السياحي وموضوع التعويضات.
ووفقاً لما أعلن فإن الرئيس دياب سيتحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وتنقل الكلمة مباشرة عند الساعة الحادية عشرة والنصف.
المعابر غير الشرعية
وكانت قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، محور محادثات مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم في دمشق، أمس الاوّل.
وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء الزيارة، التي وصفتها مصادره «بالايجابية» لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن خطة إعادة اللبنانيين ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
على ان الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف «بقانون قيصر» الذي اقره الكونغرس الاميركي، ووقع عليه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019، بذريعة «حماية المدنيين في سوريا»، والموجه ضد النظام السوري، ويهدف إلى إزاحة نظام الرئيس بشار الاسد، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي المريع في سوريا.
ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران المقبل.
وعليه، ادرجت المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم ضمن اجراء لبناني استباقي، للحؤول دون العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وهذا القانون، الذي يستمد عنوانه من الاسم العسكري المستعار لمنشق عن النظام يدعى قيصر، يفرض عقوبات على داعمي النظام، والمتعاملين معه.
الى ذلك، علمت «اللواء» ان كوبيتش وضع رئيس الجمهورية في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الفيديو لمجلس الامن حيث كانت هناك ثلاثة آراء الاول يقول ببقاء دور القوات الدولية العاملة في الجنوب كما هو والآخر بتعديله للتتمكن هذه القوى من تفتيش المنازل والاماكن المشبوهة التي يشتبه بوجود اسلحة فيها كما هناك رأي يدعو الى تخفيض عديدها وتقرر بنتيجة النقاش في مجلس الامن ان يبقى عمل القوات كما هو دون تعديل وهذا ناجم عن اقتراح تقدم به كوبيتش وتبناه الجانب الفرنسي.
ولفت كوبيتش وفق المصادر الى انه عرض على المجتمعين وجهة نظر لبنان من موضوع النزوح السوري التي ابلغها رئيس الجمهورية له في وقت سابق لكن دون مناقشات حولها.
لكن المعلومات تشير الى ان الجانب الاميركي يعمل على تخفيض العديد. وبالنسبة الى صدى الخطة الاقتصادية نقل ارتياح الدول الاعضاء في مجلس الامن لخطوة اعداد الخطة الاقتصادية اهمية تنفيذها بأسرع وقت ممكن.
وفهم ان الامم المتحدة مهتمة بتنفيذ الخطة الاقتصادية وان تحظى بأوسع تأييد ممكن من القيادات السياسية والفئات الشعبية.
ولعل الخطورة في العقبات التي تواجه سعي الحكومة لاقفال المعابر غير الشرعية، هو الإقرار بالعجز السياسي، الأمر الذي يتخطى زيادة المخافر أو الدوريات الأمنية.
فالمسألة سياسية ودبلوماسية وأبعد من اجراءات تقنية، أو أمنية، وفقاً لمعلومات مصادر قيادية فإن ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا هو أحد الشروط المطروحة دولياً بالتوازي مع ايكال مهمة مراقبة الحدود إلى قوات الأمم المتحدة.
التناقض الواضح بين ضرورة التوجه اللبناني الى التنسيق الرسمي والمباشر مع الدولة السورية لضبط المعابر غير الشرعية ، وبين غياب القرار الرسمي بالتعامل مع سوريا من دولة الى دولة يجعل من مسالة اقفال المعابر غير الشرعية مهمة شبه مستحيلة، ولا نكشف سرا اذا قلنا ان «هناك تبايناً واضحاً بين مختلف مكونات الحكومة والقوى السياسية لكيفية مقاربة هذا الملف الحساس» وسط مطالبات دولية صريحة تتولاها واشنطن وجهات داخلية معارضة للحكومة والعهد بتدويل هذا الملف.
وتشير المعلومات الى ان الحكومة اللبنانية لا تمانع التواصل رسميا مع نظيرتها السورية ، ولكن هناك تأن في مقاربة هذا الملف فالظرف غير مؤات اليوم لاية خطوة غير محسوبة وسط الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان.
الاجتماع الرابع
وقالت وزارة المال في بيان لها ان «الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وكانت الأجواء إيجابية على ان تستكمل الاجتماعات اليوم الخميس».
ولاحظت مصادر سياسية بارزة انه خلال جلسات التفاوض بين وفد وزارة المال والمصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي،ظهر تباين واضح بين الارقام التي ضمنتها الحكومة لخطة الانقاذ والأرقام التي قدمها وفد المركزي واختلاف في الشروحات والرؤى لمعالجة الازمة، ما اعطى انطباعا سلبيا لدى الصندوق بازدواجية الموقف اللبناني خلال المفاوضات وعدم وجود تنسيق كامل ورؤية موحدة كما هو مطلوب للوصول الى خلاصات ايجابية تسرع في عملية التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق للمباشرة بتقديم المساعدات المالية لاجل حل الازمة القائمة.
وقد أحدث هذا التباين استياء بالداخل ولدى الخارج على حد سواء باعتباره عاملا سلبيا ينعكس بالضرر على نتائج المفاوضات وخلاصاتها،ما استدعى اجراء اتصالات عاجلة ساهم فيها رئيس مجلس النواب بري الذي التقى الحاكم لاجل تفعيل التنسيق بين وزير المال ووفد المركزي واستكمال التفاوض بموقف موحد يعبر بوضوح عن الموقف اللبناني بالمفاوضات، على ان تشمل الاتصالات جمعية المصارف باعتبارها معنية بمعالجة الأزمة القائمة. واشارت المصادر الى ان الانطباع الذي كونه الصندوق بعد استماعه لحاكم المصرف المركزي وشروحاته كانت ايجابية ويبنى عليها باعتبارها تلامس حل الازمة بعقلانية وباحتراف.
تجاذبات كبيرة
مالياً، كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عن وجود «تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والارقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية، حيث أن الخسائر من قبل الحكومة تقدر بـ200 ألف مليار، في حين تقدر الجهات الأخرى التي ذكرتها الخسائر بـ100 الف مليار، وهذا موضوع يحتاج إلى علاج».
وكانت اللجنة عقدت جلسة لها برئاسة النائب كنعان تابعت فيها مناقشة الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة في حضور وزير الاقتصاد راوول نعمة ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وعدد من النواب.كما حضر مدير عام المالية آلان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير .
وبعد الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، قال كنعان: «استمعنا الى وجهات النظر، وحصلنا على دراسات حددت فيها كل مرجعية مشاركة في الجلسة موقفها التفصيلي والواضح من الأرقام، والخلاصة التي توصلنا اليها هي التالية: «ما فينا نكفي هيك». اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة بـ241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى بـ100 الف مليار. وهذا الموضوع يحتاج للمعالجة. فكلنا حريصون على قوة لبنان وموقعها في التفاوض مع الجهات الدولية والعربية والمحلية. وبناء عليه، اوصينا الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟
وخلال الاجتماع قدمت جمعية المصارف وفقاً لبيان صادر عنها مقاربتها لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها.
وقالت ان القطاع المصرفي يساهم بنسبة 6٪ في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في تمويل احتياجات القطاع العام، ويستخدم ما يقارب 2600 موظف من ذوي الكفاءات والمهارات العالية.
تلاسن.. وعسر
نيابياً، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي «أن ولادة مشروع قانون العفو العام كانت عسيرة وقيصرية»، كاشفا «إننا أمام نص على مشارف إمكانية إقراره».
وأكد وجود وجهات نظر متضاربة بين النواب حول مادتين، لافتا الى أن هذه الاعتراضات سجلت في محضر الجلسة وستكون موضوع تقرير يرفع الى الهيئة العامة.
مواقف الفرزلي جاءت بعد جلسة للجان النيابية المشتركة التي كانت تبحث قانون العفو العام ومكافحة هدر الغذاء والسرية المصرفية، والتي شهدت تلاسناً جاداً بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض، سمعت اصواتهما الى خارج قاعة الاجتماع.
ورداً على سؤال، اكد الفرزلي ان النقاش في قانون العفو انتهى.
وحول الصراخ الذي سمع الى خارج القاعة قال: «هذه ساحات مجلسية للترافع ويمكن ان يصل الصوت الى برج حمود»، في إشارة إلى التلاسن بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض.
وقال معوض عن التلاسن الذي حصل بينه وبين النائب جهاد الصمد في مجلس النواب انه عرضي وتفصيلي ولكن عليه أن يفهم انه لا يمكنه بالشتائم والهوبرة ورفع الصوت والمزايدات الوطنية الزائفة ان (ياكلنا راسنا)، فسنستمر في الدفاع عن قناعاتنا مهما كان الثمن حتى لو لم تعجب البعض شاء من شاء وابى من ابى.
وأكد رئيس «حركة الإستقلال» النائب ميشال معوض ان «العفو العام يجب أن يكون محصورا بالحالات المظلومة فقط على قاعدة احترام القانون واستثنائية العفو والحفاظ على السلم الأهلي».
الإفراج عن حمدان
قضائياً، افرج المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عن مدير العمليات في مصرف لبنان مازن حمدان، وعن مساعده طارق سويد، مقابل كفالات مالية عالية بين 300 مليون و150 مليوناً، لكنه ابقى على توقيف نقيب الصرافين محمود مراد ونائبه، وافيد عن توقيف مدير الخزانة في بنك SGBL (ك.خ) في ملف الصيرفة والتلاعب بالدولار.
زيادة التقنين تشعل الشارع
وليلاً، تفاعلت قضية انخفاض ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في ظل استمرار موجة الحر التي تتعرض لها البلاد ما دفع المواطنين للخروج الى الشارع لرفع الصوت.
فقد افيد عن قطع اوتوستراد التبانة في طرابلس احتجاجا على الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي .
وفي بيروت قطعت الطريق عند نزلة حي السلم بالاطارات المشتعلة .
كذلك، قطع محتجون الطريق في محلة تحويطة الغدير في الضاحية.
الى ذلك، حاول محتجون الدخول الى حرم مؤسسة كهرباء لبنان في مار مخايل الا ان القوى الأمنية منعتهم فحصلت مناوشات بينهم.
961
على صعيد ترصد كورونا، أوضحت وزارة الصحة في بيانها اليومي أن 4 حالات سجلت بين المقيمين، و3 حالات بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الى ٩٦١.
وأكد التقرير اليومي لمستشفى الحريري عن آخر المستجدات حول فيروس «كورونا»، أن «المستشفى أجرى 549 فحصاً مخبرياً».
وتابع التقرير، «بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 35 إصابة. وتم استقبال 17 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى».
وأوضح أن «7 حالات تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين بعد تخلصها من كافة العوارض.
