وزارة الإعلام اللبنانية
لم يكن طالع الحكومة في عيد ميلادها المئة جيدا، فالانهيار بلغ حداً كبيراً مع استمرار «تحليق» سعر الدولار، حتى وباء «كورونا» سجل ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق بلغ 63 اصابة، فيما سجلت مساء امس 18 حالة في مجدل عنجر و6 في بلدة مزبود، ما يضع الانجاز الحكومي الملموس جديا على المحك، ويهدد بالعودة الى نقطة «الصفر»،اما التيار الكهربائي فحدث ولا حرج مع غيابه عن المناطق بشكل استثنائي ايضا، فغابت الكهرباء عن كافة المناطق اللبنانية بسبب التاخر في تفريغ بواخر الفيول، فيما الشكوك تحوم حول وصول التحقيقات في ملف الفيول المغشوش واللعب بسعر صرف الليرة الى «الرؤوس الكبيرة»على وقع «كباش» سياسي في البلاد اطرافه جزء من مكونات الحكومة.. في هذا الوقت تتجه الانظار الى الاتفاق بين مصرف لبنان والحكومة على التدخل في السوق لحماية الليرة بدءا من 27 الجاري، وفيما رشحت اجواء ايجابية عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي وصف رئيسه المحادثات «بالبناءة»، شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات رفيعة المستوى بين حزب الله والتيار الوطني الحر لمعالجة التباينات حول بعض الملفات والتي اتخذت منحا تصعيديا بفعل تصريحات «غير مسؤولة» من عدد من مسؤولي «التيار».
ارتفاع «صادم» «لكورونا»
فعلى وقع ارتفاع قياسي لعدد الإصابة بفيروس كورونا عالميا حيث تجاوزت الاصابات المئة الف اصابة في يوم واحد، لم تكن حال لبنان افضل فقد سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 اصابة، وبين هذه الاصابات 36 إصابة بين المقيمين، منها 34 حالة مخالطة، كما سُجلت 27 حالة من بين المغتربين. وأجرت 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين، لكن وزير الصحة حمد حسن اعتبر ان الوضع في لبنان لا يزال تحت السيطرة على الرغم من هذا الارتفاع القياسي، لان وزارة الصحة لا تزال قادرة على تتبع مصدر العدوى حتى الان وهذا يمنح الاجهزة المعنية القدرة على محاصرته..
اتجاه للعزل المناطقي
لكن تطمينات وزير الصحة غير متسقة مع حالة الانفلات الكارثي في المناطق في ظل عدم الالتزام بالتعبئة العامة وقرار التباعد الاجتماعي، وغياب الحد الادنى من الالتزام بوضع الكمامات في الأماكن العامة، وفيما وصلت مساء الى بيروت 6 رحلات جديدة تقل لبنانيين مغتربين عائدين الى بيروت،علمت «الديار»،ان استمرار ارتفاع الارقام في الايام المقبلة سيجبر الحكومة على اعادة النظر في الاجراءات الراهنة، ووفقا لاوساط وزارية، فان الوضع الان تحت رقابة شديدة، وستكون الخطوة الاولى العودة الى عزل مناطق بعينها للسيطرة على «الوباء»، واذا لم تكن الاجراءات مجدية وكافية سيكون الخيار الوحيد هو العودة الى الاغلاق العام، والتشدد مجددا في الاجراءات، لان استمرار «موجات» الاصابات بالتصاعد سيؤيدي الى «كارثة» صحية..
في غضون ذلك، أقر مجلس الوزراء امس توصية المجلس الاعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 7 حزيران المقبل،وقالت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ان «لا توجّه في الوقت الحالي لاعادة فتح المطار، فيما اكد وزير الصحة حمد حسن انه سيتم اتخاذ القرار بشان المطار بعد انتهاء عودة الدفعة الحالية من المغتربين وستكون اعادة افتتاحه ضمن المعايير الصحية المتبعة…وكان رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عدد الانجازات «التاريخية» التي حققتها حكومة مواجهة التحديات في هذه الفترة الزمنية القصيرة، مشيرا الى ان « 97% مما التزمت به الحكومة حصل»، وان «سكة الانقاذ تم إصلاحها وتم وضع القطار عليها وقد ظهر النور في نهاية النفق الذي يتخبّط فيه اللبنانيون»…واعلن دياب ان الحكومة تعالج أزمة الدولار، وقال «تبلغت وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأنه سيتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار. وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وسيكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار السلع الغذائية».
بري وانهاء القطيعة
ووفقا للمعلومات، ساهم رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطل بكلمة «مهمة» اليوم لمناسبة ذكرى التحرير ويوم القدس، في انهاء القطيعة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث تم التفاهم على عودة «المياه الى مجاريها» في اللقاء الاخير الذي عقد في «عين التينة»، لما لهذا الامر من مصلحة وطنية ملحة، في ظل عدم امكانية استبدال الحاكم في هذه المرحلة، وهذه المبادرة التي تقوم على قاعدة التعاون طالما ان «الطلاق» ممنوع الان، تابعها رئيس جمعية المصارف سليم صفير نجحت في انهاء القطيعة بين دياب وسلامة، حيث تم التفاهم على آلية تدخل المصرف المركزي في السوق لحماية الليرة…
من اين الدولارات؟
ووفقا للاتفاق، فان المصرف سيعتمد آلية تدخل مباشرة مع الصرافين من خلال المنصة الرسمية التي ستضبط حركة الصرف وكميتها في السوق ما سيضع حدا للتفلت الذي كان سائدا، وسيخفف الضغط على الليرة، خصوصا ان الضوابط ستشمل المية المسموح بتحويلها للشخص الواحد، مع مراقبة مشددة على الذين يجرون هذه العمليات..اما بالنسبة الى تامين الدولارات لاستيراد المواد الغذائية الاساسية، فان المصرف المركزي سيؤمن نحو 80 مليون دولار شهريا على سعر 3200دولار، وسيكون تامين هذه الدولارات من اموال التحويلات الخارجية التي تناهز المئة الف دولار..
هل ئختفي السوق السوداء؟
ويبقى انتظار التنفيذ في 27 الجاري لمعرفة تاثير تدخل المصرف المركزي على الاسواق، ووفقا لاوساط مالية، فان القلق الحقيقي يبقى في عدم وجود سيولة بالدولار في السوق وتقنينه مع وجود طلب عالي سيسمح ببقاء اسواق موازية غير شرعية ما يعني وجود سعر رديف في السوق السوداء..
وكان الاجتماع قد عقد في السراي الحكومي مساء امس الاول، ضم دياب وسلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، وتم البحث في التطورات المالية والاقتصادية لا سيما وقائع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل، ادعى المدعي العام المالي علي ابراهيم على نائب نقيب الصيارفة وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد المصارف، وذلك بجرائم مخالفة قانون الصيرفة وتبييض الأموال والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات على قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا..وفي ملف الفيول المغشوش ختم القاضي نقولا منصور بالشمع الاحمر مكاتب تابعة لشركة البساتنة..
اجتماعات «بناءة» مع «الصندوق»
في هذا الوقت، عقد الوفد اللبناني برئاسة وزيرالمالية غازي وزنة بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من المصرف المركزي وفريق من لجنة الرقابة على المصارف، ووفقا للمعلومات كانت الاجواء ايجابية..
من جهته وصف المتحدث باسم «الصندوق» جيري رايس خلال مؤتمر صحافي المحادثات مع لبنان بانها «بناءة»، واشار الى ان موظفو صندوق النقد يجتمعون مع السلطات اللبنانية في محاولة لفهم وجهات نظرهم وخططهم للمضي قدما بشكل افضل.
واضاف: كما قلت في السابق سنصف الخطة الاقتصادية للحكومة على انها نقطة بداية جيدة لهذه المناقشات،مشيرا الى ان الخطة تشخص العديد من القضايا الاقتصادية التي تواجه لبنان وتقترح مجموعة شاملة لمعالجتها..
تشكيك في ملف الكهرباء
ووفقا للمعلومات، فان الجلسة الاهم بالامس كانت بين وفد الصندوق ووزير الكهرباء ريمون غجر، حيث استمرت لساعتين، وعلم ان ثمة شكوكا كبيرة لدى «الصندوق» في قدرة الدولة اللبنانية على وقف النزيف المالي في هذا القطاع، وقد شملت الاسئلة تفاصيل كثيرة تتعلق بالهيئة الناظمة، والوزراء المتعاقبين على الوزارة..
اتصال.. لا لقاء بين باسيل وصفا
في هذا الوقت، لم يحصل لقاء بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط وفيق صفا، خلال الساعات القليلة الماضية، كما اشيع، وانما جرى اتصال هاتفي بين الرجلين جرى خلاله البحث في التطورات السياسية في البلاد، كما جرى البحث في التباينات بين الحزب و«التيار» التي ظهرها نواب في تكتل لبنان القوي ومسؤولين في «التيار» على نحو «غير ملائم» وتم التفاهم على استكمال النقاشات بما يخدم العلاقة التحالفية «الاستراتيجية» بين الطرفين، دون استبعاد حصول لقاء بين باسيل والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الوقت المناسب، اذا كانت ثمة حاجة الى ذلك…
«عتب» حزب الله
وفي هذا السياق، تشير اوساط مقربة من حزب الله الى انها ليست المرة الاولى التي يخرج فيها التباين بين الطرفين حول الملفات الداخلية الى العلن، حيث لم يدع احدهما اصلا وجود وحدة موقف في كافة الامور ،وقد ساهم «صمت» الحزب في «التبريد»، لكن الحزب «عاتب» ككل مرة على «التيار» لانه يختار التوقيت الخاطىء والوقت غير المناسب لتظهير هذا الخلاف اعلاميا، على الرغم من اصرار «حارة حريك» على ابقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع قيادة «ميرنا الشالوحي»، ولطالما تم ابلاغها بملاحظات الحزب ومواقفه الاعتراضية على سياسات وتوجهات «غير ملائمة»، لكن كل هذا يحصل في «الكواليس» وبعيدا عن «الصخب» الاعلامي الذي يضر ولا يفيد، لان «التيار» وغيره من القوى في الداخل والخارج تدرك جيدا ان الحزب لا يرضخ لاي عملية ابتزاز علنية، ومحاولة احراجه لن تؤدي الى تغيير مواقفه في ملفات سبق واتخذ فيها قررات لانه يعتبرها صائبة..
كلام في توقيت خاطىء؟
واذا كانت قضية استراتيجية تتصل بعنوان حماية لبنان من العدو الاسرائيلي،لا تزال قاعدة ثابتة في تحالف الحليفين، فان الحزب لا يرى من المفيد استخدام خطاب حمال الاوجه كالذي اطل به النائب زياد اسود على اللبنانيين، حين خيرهم بين السلاح او «الموت جوعا»، فالامر سيصعب حينها «هضمه» لان وضع هذا الملف على «الطاولة» في توقيت يترافق مع الضغوط الاميركية، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضع اكثر من علامة استفهام حوله، وحسنا فعل النائب الجزيني بمحاولة توضيح موقفه او تراجعه بالقول انه يوصف الموضوع، وهو امر اكدت عليه ايضا قيادة «التيار» خلال التواصل مع الحزب..
«اهتزاز» لن يكون الاخير..
وفي هذا السياق، لا ترى تلك الاوساط وجود خطر جدي على العلاقة بين الطرفين، بل مجرد «اهتزاز» حصل سابقا، ولن يكون الاخير، خصوصا ان درجة التوتر داخل التيار الوطني الحر مرتفعة وستزداد ارتفاعا كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي، ولذلك خرج باسيل للقول انه لا يرى حليفا معه في محاربة الفساد، وذلك لانه توقع بان يقف الحزب الى جانبه في «صراعه» مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في ملف «الفيول المغشوش»، ولم ترضه دعوة نائب الامين العام الشيخ نعيمم قاسم الحلفاء إلى تسليم المشتبه فيهم إلى القضاء، وبرايه فان الحزب كان بمقدوره ان يتخذ مواقف اكثر حدة وجرأة في هذا السياق، لكن كعادتها التزمت قيادة الحزب «الصمت»، وتمسكت بموقفها بعدم التدخل في هذا «الكباش» بين الحلفاء.
اما الانزعاج من تصويت وزراء حزب الله في الحكومة ضد انشاء معمل «سلعاتا»، فلن تغيره الحملة الاعلامية لان الملف اقتصادي بحت ولا علاقة له بالسياسة، واذا كان التيار الوطني الحر يريد توظيفه سياسيا ومناطقيا، فلا يمكنه اجبار حليفه على تغطيته، خصوصا ان الدولة مفلسة، وحزب الله لن يغطي اي عملية هدر في المال العام، خصوصا انه موقف ليس جديدا وهو رفض منذ حكومات الرئيس الحريري انشاء ثلاثة معامل للكهرباء…
لا خطر على العلاقة؟
وفي هذا السياق، لن تغلق الملفات الخلافية بين الجانبين، من قانون العفو العام، مرورا بالنظرة الى صندوق النقد، والخطة الاقتصادية وتقسيم المسؤوليات بين الدولة والمصارف، هذه التناقضات ستستمر، لكنها لن تؤدي الى انهيار التحالف بين الجانبين، وحتى لو استخدم باسيل مفردات «كقوى الامر» الواقع على الحدود الشرقية، واثار نوابه ومسؤوليه ملفات اشكالية باسلوب استفزازي، واستمر يشكوى من غياب دعم الحليف في ملفاته الداخلية، مع العلم ان الحزب غير مستعد لخوض معاركه الشخصية والسياسية، فان امرين ثابتين سيؤمنان حماية هذه العلاقة، الاول عدم استدراج الحزب الى السجالات العلنية، لادراكه عمق اهمية العلاقة الاستراتيجية التي تأسست مع الرئيس ميشال عون، اما الامر الثاني، فحاجة باسيل لحليف قوي كحزب الله في معاركه المقبلة، وخصوصا الرئاسية، وطالما ان احدا في الداخل او الخارج غير قادر على منحه «الاطمئنان» الكافي للوصول الى بعبدا يظل خياره الوحيد هو التحالف مع حزب الله، ولن تجدي نفعا وكل «الهوبرات والتسريبات» حول اتجاه «برتقالي» لتغيير نمط السلوك والعلاقة مع الحزب، تبقى «فشة خلق» في غير مكانها الصحيح، والنتائج تحصد كالعادة في «الغرف المغلقة» بين الحليفين.
