وزارة الإعلام اللبنانية
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب بأن حكومته أنجزت 97 في المائة من التزاماتها معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتدخل في السوق لحماية الليرة ولجم ارتفاع سعر الصرف.
وجاءت مواقف دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين بمناسبة مرور مائة يوم على نيل حكومته الثقة مشيرا إلى أنها وضعت خطة لمواجهة التحديات، واكتشفت أن خزينة الدولة خاوية.
وقال «قبل مائة يوم تسلمنا الحكم، والبلد يغرق بسرعة قياسية»، وسأل «هل كان بإمكان أي حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟». وأضاف «عندما خرج اللبنانيون إلى الشارع في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كان ذلك بمثابة فرصة لبداية تحوّل تاريخي في لبنان… فتحت الثورة كوة كبيرة في جدار العصبيات والمصالح والاصطفافات المذهبية والطائفية والسياسية، فتشكلت هذه الحكومة التي قررت خوض التحديات ووضعت برنامج عمل طموحا وواقعيا وموضوعيا».
وأشار دياب إلى أنه بعد 10 أيام من نيل الحكومة الثقة «ضرب إعصار كورونا السفينة، وحاول حرف مسارها، وفرض نفسه كأولوية لكن ذلك لم يحبطنا ولم يثبط عزيمتنا ولم يعطل برنامج عملنا، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت «في تأمين الحد الأقصى من الحماية للبنانيين، بمواجهة الوباء».
ووصف ما حققته حكومته «بالكثير الكثير»، وقال بأن «تقويم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه. لكن حجم المشكلات في البلد أكبر من قدرة أي حكومة على التعامل معها، وهو ما ساهم بتعطيل خطة كانت الحكومة تعتزم تنفيذها للحصول على دعم مالي بأشكال مختلفة، وإطلاق ورشة إنقاذية».
وتحدث دياب عن أبرز الوعود التي أنجزتها حكومته قائلا «لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقرراته، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان».
وأشار إلى أن «خطة الحكومة تعتبر الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، وهي ستستكمل، خلال أيام، لتكون الأولى من نوعها للبنان»، مؤكدا «نحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ومصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج».
وأضاف «يمكنني أن أعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 في المائة من التزاماتها في البيان الوزاري للمائة يوم، ونحو 20 في المائة من التزاماتها خارج المائة يوم في برنامج عمل السنة.
وتحدث عن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، وتداعياته على السلع الغذائية والاستهلاكية، معلنا أنه تبلغ وعدا من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخل في السوق، اعتبارا من اليوم (أمس)، لحماية الليرة وسيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقا لجداول تم تحديدها، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب تراجعا في أسعار السلع».
وفيما قال بأنه «برنامج الإنجازات»، عدد دياب بعض العناوين، وهي «إطلاق بداية التدقيق في ميزانية المصرف المركزي، لأول مرة في تاريخ لبنان»، و«دعوة الجهات المانحة للكشف عن الأموال المنهوبة واسترجاعها» و«إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقرار تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المتأتية عنه»، و«طلب إجراء التحقيقات بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج قبل وبعد 17 أكتوبر 2019»، إضافة إلى «مشروع قانون يرمي إلى رفع السرية المصرفية، و«استرداد إدارة وتشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتحضير لمناقصة عالمية وإنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي».
وفي موضوع النفط لفت إلى «بدء المفاوضات لتلزيم استقدام الغاز الطبيعي وانتهاء المرحلة الأولى من التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والاستعداد للمرحلة الثانية».
وأقرّ دياب أن المطلوب كثير جدا، ولفت إلى أن «أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن، حيث إن الثقة لا تستقيم بينهما إذا كانت الدولة تأخذ ولا تعطي».
ولم تخل كلمة دياب من رسائل سياسية، توجه بها إلى من قال بأنهم يسعون «إلى إفشال الحكومة، سواء لمصالح سياسية أو شخصية»، مشددا «لكننا مصممون على الاستمرار بتقديم نموذج في الأداء والعمل، رغم الصعوبات الكثيرة التي تواجهنا».
وأضاف «واجهنا الكثير من التحديات، بجرأة وصراحة ولا نريد التلهي بمعارك سياسية عقيمة، ونفضل قلّة الكلام وكثرة العمل، لأننا ندرك أن اللبنانيين فقدوا الثقة بالكلام، وملّوا من المعارك الكلامية الوهمية التي تحاول استنفار العصبيات، لخدمة مصالح شخصية أو سياسية».
