وزارة الإعلام اللبنانية
تجمعت غيوم الخيارات الصعبة، امام اللبنانيين، في عطلة عيد الفطر السعيد، سواء في ما يتعلق بمستقبل الصيغة اللبنانية، من الباب الذي أثاره المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لجهة موتها، أو من جهة الصلاحيات الدستورية للرئاسات، لا سيما الرئاسة الأولى، مع الكتاب الذي ارسله الرئيس ميشال عون إلى مجلس الوزراء طالباً منه إعادة النظر بقرار استثناء معمل سلعاتا من التلزيم، الذي اتخذ في جلسة مجلس الوزراء في جلسة 14 أيّار بعد مرور 15 يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية، وذلك عملاً بنص تضمنته الفقرة 2 من المادة السادسة والخمسين..
والمعروف ان إعادة النظر بالقرار يحدث إشكالات داخل مجلس الوزراء بين وزراء معارضين لإعادة النظر، مع العلم انه إذا «اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو اعادته يعتبر القرار والمرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره». وفقاً للنص المكمل للفقرة الثانية من المادة إياها..
وهذا من شأنه ان يحدث اشتباكاً داخل الحكومة ومن المستبعد ان يذهب مجلس الوزراء بهذا الاتجاه..
والاهم في هذا السياق، ما جاء على لسان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على مسمع الرئيس حسان دياب، في خطبة الفطر السعيد لجهة: «نحن لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المس بصلاحيات رئيس الحكومة.. لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان»..
وسط هذا الاضطراب الداخلي، سواء في ما يتعلق برفض الفدرالية، أو إعادة النظر بالدستور، تبرز مشكلة إضافية على سطح الأحداث تتعلق بوضعية قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، وعلى هذا الصعيد، يتوجه الرئيس دياب إلى الناقورة مقر قيادة قوات اليونيفيل، في رسالة دعم لدورها ومهامها، لجهة عدم تغيير المهام أو تقليص عديدها.
وكان السيّد نصر الله، أعلن أمس ان لا مشكلة من زيادة عدد اليونيفيل، أو نقصانها، مؤكداً على العلاقة الإيجابية مع قوات الطوارئ.. مشدداً على التغيير في مهمة اليونيفيل، وان تكون اليونيفيل داخل الحدود الإسرائيلية.. متسائلاً: لماذا لا تقبل إسرائيل في داخلها..
وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر الوفد اللبناني المفاوض مع الصندوق ان جلسة مفاوضات موسعة تضم وفد وزارة المال والمصرف المركزي برئاسة الحاكم رياض سلامة، ستعقد جلسة عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم الاربعاء وينتظر ان يتقدم الجانب اللبناني مجتمعا باجوبة منسقة وموحدة ردا على أسئلة واستفسارات الصندوق بخصوص الخطة ولا سيما ما يتعلق بارقام الدين العام وغيرها خلافا لما ظهر من تباين واختلافات سابقا بين وفدي وزارة المال والمصرف المركزي. وسيتقرر في نهاية جلسة اليوم عما اذا كانت ستعقد الجلستان المقبلتان يوم غد الخميس والجمعة ام ستؤجل الى موعد يحدد لاحقا.
مجلس النواب
وغداً، تعقد جلسة تشريعية، تناقش قوانين، حولها لغط كبير، لا سيما في الكابيتول كونترول، ورفع السرية المصرفية والعفو العام.
وتعقد اليوم سلسلة اجتماعات لكتل نيابية للبحث في اقتراح قانون العفو العام المطروح على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب قبل ظهر غدٍ الخميس في قصر الأونيسكو واتخاذ موقف منه. وسيكون هناك اتصالات سياسية حتى الربع الساعة الأخير من انعقاد الجلسة للتفاهم على مصير هذا الاقتراح.
اما ابرز بنود جدول اعمال جلسة مجلس النواب فهي:
البند 4:اقتراح قانون تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
البند 6: اقتراح قانون رفع السرية المصرفية(عن العاملين في القطاع العام).
البند 8: اقتراح قانون العفو العام.
البند 11: اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية، المقدم من النواب ياسين جابر، سيمون أبي رميا وآلان عون بتاريخ 21/5/2020، اي قبل ستة ايام فقط.
البند 12: اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل عدد نواب حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي .
البند 20: إقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل مدة ولاية حاكم مصرف لبنان، المقدم من النائب فؤاد مخزومي ايضاً.
البند 29: اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، المقدم من النواب جبران باسيل، الكسندر ماطوسيان، آغوب بقرادونيان، سليم عون، فريد البستاني، أسعد درغام، سيزار أبي خليل، روجيه عازار وزياد أسود.
البند 36: اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية أموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتقديمات المضمونين، المقدم من النائب علي حسن خليل.
واشارت مصادرنيابية الى ان معظم الاقتراحات المعجلة المكررة قد تسقط عنها صفة العجلة وتحال الى اللجان المختصة او المشتركة. ومنها الاقتراحات المتعلقة بحاكمية مصرف لبنان.
ويبدو ان الضرورة فرضت نفسها لوضع اقتراح تنظيم التحاويل الى الخارج، لمعالجة الوضع النقدي في البلاد. وافادت مصادر كتلة التنمية والتحرير، ان هذا الاقتراح يختلف عن الكابيتال كونترول المتعلق بتقييد التحاويل الى الخارج تقييدا شديداً ورفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، وهو يطال بشكل اساسي الطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج او الذين عليهم قروض اوضرائب في الخارج ونفقات خاصة (المعيشة أو الطبابة أو الاستشفاء او الإيجار) اوشراء مواد استهلاكية او طبية او للتكنولوجيا بما يحفز الاقتصاد، على ان لا تتعدى قيمة التحويل سنويا خمسين الف دولار. وهو لا زال موضع خلاف وعليه ملاحظات كثيرة، لا سيما بعد رفض المصارف له. والمهم ان يتم التصويت على مبدأ العجلة للاقتراح، فإن سقطت العجلة يتم تحويله الى اللجنة النيابية المختصة لدرسه واقراره ضمن مهلة معقولة واحالته مجدداً الى الهيئة العامة.
واشارت مصادراخرى الى ان ابرزمادة في الاقتراح سيدور حولها نقاش وملاحظات تلك التي تسلب مصرف لبنان احدى صلاحياته الحصرية وتنيطها بموافقة مجلس الوزراء، والتي تقول: «يكون لمصرف لبنان، بعد اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء، صلاحية إصدار قرارات وتعاميم استثنائية مؤقتة تطبيقية لهذا القانون وضمن مُـدّة سريانه وفي المواضيع المحددة فيه. اما «الأموال الجديدة- اوالفريش ماني) فلا تكون خاضعة لأية قيود ويجوز بالتالي لأصحابها الاستفادة من جميع الخدمات المصرفية المتعلقة بها.
وسيثير اقتراح قانون العفو نقاشا واسعا بين الكتل لا سيما حول مادتين في قانون العفو هما: العفوعن الفارين الى الكيان الاسرائيلي، ونسبة خفض مدة السجن لا سيما بالنسبة لتجار المخدرات.
وفي حين تبدو المادة الاولى موضع خلاف، قالت مصادر نيابية ل «اللواء»: انه اذا تم التوافق على الآلية التي تتعلق بعودة الفارين او على تعديلها فسيمر الاقتراح. وتنص الالية على: ان يرفع الراغبون بالعودة من عائلات العملاء، خاصة كبار السن والنساء ومن غير المتورطين بالقتل والتعذيب والخطف، طلباً عبر الصليب الاحمر الدولي الى السلطات اللبنانية، التي تحيله الى مدعي عام التمييز ومديرية مخابرات الجيش التي تمتلك كل ملفات العملاء، فتدرس هاتان الجهتان ملف كل شخص راغب بالعودة، وتُبلغه ضرورة الامتثال امام القضاء اللبناني ليُصار الى بت القرار بحقه. فإذا وافق يعود واذا لم يوافق على هذه الآلية يبقى في اسرائيل.
والمعروف ان عدد هؤلاء لا يقل عن ٣ الاف لبناني بين فار ومولود هناك.
مجلس الوزراء
وعلم ان التعيينات في مجلس الوزراء الجمعة ستشمل تعيين محافظ لبيروت مكان القاضي زياد شبيب الذي أعيد الى مركزه في مجلس شورى الدولة وسيتم الاختيار بين ثلاثة مرشحين لكن الاوفر حظا هو القاضي مروان عبود، وتعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية خلفا للقاضية فاطمة الصايغ التي رفضت التمديد لها، وتعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير عام للاستثمار في وزارة الطاقة. ولكن اذا طالت جلسة مجلس النواب اكثرمن يوم الخميس قد تؤجل جلسة مجلس الوزراء الى الثلاثاء المقبل.
ونفت مصادر رسمية لـ«اللواء» ما تردد من معلومات ان جلسة مجلس الوزراء قد تشهد ايضا تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية. وقالت ان الاتصالات الهادئة لازالت قائمة حتى التوصل الى توافق حولها.
وأفيد ان أبرز المرشحين لنيابة حاكم مصرف لبنان هم: المحامي وسيم منصوري، والأستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت وسيم شاهين المحسوب على الرئيس دياب، إضافة إلى المرشح الدرزي خالد عبد الصمد بعد أن تقرّر استبعاد اسم المرشّح فؤاد حسن الذي طرحه النائب طلال أرسلان لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه، إضافة إلى أن المرشح الأرمني الذي سيختاره حزب «الطاشناق». بينما لم يُعرف مصير المرشح السني بدل محمد بعاصيري.
وتؤكد مصادر متابعة لملف التعيينات أن هناك مراكز شغرت مؤخراً وآخرها مدير عام وزارة الصحة.
رئاسياً، افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء» انه عملا بالمادة 56 من الدستور طلب الرئيس عون اعادة النظر بالقرار. الصادر عن مجلس الوزراء في ما خص بالموافقة على عقود التفاهمات مع الشركات المهتمة بإنشاء المعامل الكهربائية بدءا من الزهراني لأن ثمة تجزئة للخطة المتكاملة التي اقرت وهذا الكتاب وجهه الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنها الى رئيس مجلس الوزراء. والمادة 56 من الدستور تقول انه اذا اصر المجلس يصبح القرار ملزما.
ولفتت الى ان الكتاب قانوني وفني وتقني مرفق بجدول يبين حاجات لبنان والحالات الطارئة التي قد تحتاج الى الطاقة المحرزة وما هو متوافر الأن والذي ينقص كثيرا عن الحاجات الحقيقية والطارئة (تعطيل معمل, حروب، عدوان، اضراب، استهلاك مكثف) بالاضافة الى المتوافر منها راهنا وكيف يمكن للخطة المتكاملة مناقصة بالمؤقت والدائم والمعامل الثابتة الزهراني وسلعاتا ودير عمار تأمين كل هذه الحاجات موضحا ان الكتاب معلل دستوريا وفنيا بشكل كامل وواف وارسله رئيس الجمهورية من خلال المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقد اعلم الرئيس دياب بالموضوع. ولفتت الى ان رئيس الجمهورية لم ينسق الأمر مع اي مكون سياسي في مجلس الوزراء متمنية ان يستفيق الجميع الى الموضوع بعد الأحاطة به احاطة كاملة في كناب اعادة النظر.
قبلان
واستحوذت مضامين خطبة الشيخ قبلان على تعليقات القوى السياسية بين صامت ورافض، ومحذر.. والتي جاء فيها: «نؤكد ان أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة».
وفيما تحدثت أوساط سياسية عن استياء الرئيس نبيه برّي من مثل هذا النوع من المواقف، قال السيّد نصر الله ان النظام اللبناني يحتاج إلى تطوير وإصلاح، ولكن ليس على قاعدة نسفه، ولكن يمكن الجلوس والبحث في تطوير الطائف.
وكانت كتلة المستقبل في السياق، اعتبرت ان الكلام حول الفيدرالية يُعيد البلاد إلى أجواء شكلت لسنوات ارضاً خصبة للصراع الأهلي، مؤكدة على رفض هذه الطروحات، والتنبه من مخاطر أي دعوة للإنقلاب على الطائف والصيغة اللبنانية.
وأعلنت كتلة المستقبل خلال اجتماعها أنها ناقشت «جدول أعمال مجلس النواب ومشاريع واقتراحات القوانين المطروحة في جلسة نهار الخميس ولا سيما قانون العفو المقدم من رئيسة الكتلة النائبة بهية الحريري، وتمنت إقرار هذا القانون الذي يطوي صفحة من الصراعات انخرط فيها اللبنانيون وأدت إلى أعمال مخالفة للقانون ظلم فيها البعض بالإضافة إلى مشكلة اكتظاظ السجون التي تحولت إلى أماكن لا تراعي ابسط حقوق الإنسان.
وتوقفت عند اقتراح القانون المتعلق بـ«الكابيتال كونترول» وهي اذ تجدد موقفها ان معالجة هذا الموضوع يجب ان تنطلق من الحفاظ على اموال المودعين وحمايتها ترى الكتلة «ان الاقتراح المطروح يحتاج الى مزيد من النقاش والى دراسة اكثر تفصيلية في اللجان النيابية».
1140 إصابة
وتضمن التقرير اليومي عن ترصد عدوى covid-19 في لبنان، ان عدد الإصابات بلغ 1140، بزيادة 21 حالة في الـ24 ساعة الماضية.
وحسب التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، ان عدد الفحوصات التي جرت في الساعات الماضية بلغت 365 فحصاً، وان عدد المصابين بالفيروس الموجودين في المستشفى للمتابعة 64 مريضاً، وعدد الحالات المشتبه باصابتها 15 حالة. وبقي عدد حالات الشفاء 191 حالة.
واعتبر وزير الصحة حمد حسن ان الهدف من توزيع مليون كمامة حمايتكم وليس نغريمكم، في وقت انذر وزير الداخلية محمّد فهمي الذين لا يضعون كمامة بتغريمهم بـ50 ألف ليرة، بدءاً من يوم بعد غد الجمعة.
