لبنان: النظام السياسي
“لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد …” (مقدمة الدستور)
يتميز لبنان باعتماد النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ويضمن الدستور اللبناني “حرية ابداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة، وحرية الاجتماع، وحرية تأليف الجمعيات، كلها مكفولة ضمن دائرة القانون …”.
كما يتميز الشعب اللبناني بانه نسيج من 18 طائفة يجمعها العيش المشترك وترعاها القوانين والانظمة والسلطات.
يعتبر لبنان من المؤسسين المشاركين في وضع ميثاق الامم المتحدة في نيويورك ومن مؤسسي جامعة الدول العربية تجمعة شراكة واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية والعربية (باستثناء اسرائيل).
تقسم الجمهورية اللبنانية إلى ستّ محافظات إدارية هي: بيروت، وجبل لبنان، وشمال لبنان، والبقاع، وجنوب لبنان، والنبطية. وهناك استحداث جديد لمحافظة عكار في الشمال، وبعلبك الهرمل في البقاع.
السلطات
السلطة التشريعية: يتولى البرلمان اللبناني السلطة التشريعية وهو مؤلف من 128 نائباً يتم انتخابهم مباشرة من الشعب كل اربع سنوات بالاقتراع السري وهم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين. وينتخب النواب رئيساً للمجلس من بينهم للمدة نفسها وكذلك نائباً له وهيئة مكتب ولجان متخصصة تدرس المشاريع وترفعها الى الهيئة العامة للبت بها.
السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة وتتمثل السلطة التنفيذية بالحكومة مجتمعة والتي يرأسها رئيس الجمهورية متى يشاء باعتباره رئس السلطات وحامي الدستور. ينتخب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، ويقوم بتعيين رئيس للحكومة بناء على استشارات نيابية ملزمة، ويقوم رئيسا الجمهورية والوزراء بتسمية الوزراء ليصدر بعدها رئيس الجمهورية مراسيم تشكيل الحكومة.
السلطة القضائية: القضاء في لبنان سلطة مستقلة، ولديه مجلس اعلى وهو على ثلاث مستويات من المحاكم: الابتدائية والاستئناف والتمييز. اما المجلس الدستوري فيصدر الاحكام المتعلقة بتفسير الدستور والبت بطعون الانتخابات. كما يوجد محاكم دينية تفصل بالاحوال الشخصية لكل طائفة في قضايا الميراث والزواج والطلاق.