وزارة الإعلام اللبنانية
تخفيف القيود هذا الأسبوع وعداد كورونا مستقر … وتخوف من موجة ثانية
فضيحة تراجع الحكومة عن قرار سلعاتا تتفاعل والقوات ذاهبة نحو التصعيد
كتبت صحيفة الديار تقول: في تحرك مشبوه وخارج عن ثورة 17 تشرين الاول، واستحضاراً للقرار 1559 و1680 و1701 والمطالبة بتجريد سلاح “حزب الله” وتحميله المسؤولية عن تردي الاوضاع الاقتصادية والمالية والعقوبات الاميركية على لبنان وأزمة الدولار والغلاء، نفّذت مجموعة من الناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت تحت عنوان: “لا لدويلة داخل الدولة ولا للسلاح غير الشرعي”. وحصلت الوقفة وسط انتشار كثيف للقوى الامنية. وطالب المحتجّون بتطبيق القرار 1559 لجهة حصر السلاح بيد الشرعية.
وعمدت القوى الامنية الى توزيع كمامات طبية على المتظاهرين.
في المقابل، نفذ اعتصام ثان أمام قصر العدل رفضاً للوقفة الاحتجاجية المطالبة بنزع السلاح.
وتعليقاً على هذه التظاهرة والتظاهرة المضادة، تؤكد اوساط بارزة في تحالف “حزب الله” و8 آذار، لـ “الديار” ان الدعوة الى الشارع المقابل لن تكون الوحيدة بل ستكون هناك وقفات أعنف وأشرس عندما يتم التعرض لسلاح المقاومة او للشهداء او لدور “حزب الله” الوطني والشريف في حماية لبنان وحدوده ومواكبة الجيش والقوى الامنية ضد العدو الاسرائيلي ودحره.
وتشدد الاوساط على ان زمن السكوت على المبادرات والتحركات المشبوهة ولى، وتقول قد يتوهم البعض ان الخوف من شارع مقابل شارع يمكن ان يستفيد منه المغرضون والسفارات والقول ان المزاج اللبناني تغير والشعب محتقن ضد سلاح “حزب الله” ويريد تدخلاً دولياً لنزعه بالقوة.
وتؤكد ان “حزب الله” وجمهور 8 آذار مع الثورة على الفساد وضاقوا ذرعاً من الاوضاع وهم جائعون وعاطلون من العمل ويموتون على ابواب المستشفيات، ولكن لن يخضعوا لمطالب مشبوهة يقودها الاميركيون وحلفاؤهم في لبنان، ومن الخطر تحميل السلاح غير المطروح للبحث الداخلي في ظل “كورونا” والازمة الاقتصادية وما يعيشه اللبنانيون من توتر وانقسامات ان يتم استحضار ملف خلافي وعبر ادوات واطراف داخلية اخرى.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1191 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام” إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس “ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة”.
وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 708.
وكان مجلس الوزراء مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من حزيران المقبل. هذا وبدءاً من يوم غد يدخل لبنان مرحلة جديدة من تخفيف القيود حيث سيسمح للمواطنين بالتجول حتى منتصف الليل ويمنع التجول حتى الخامسة فجراً. كما من المقرر ان تعود الى العمل المراكز والمحال التجارية باستثناء دور السينما وصالات الحفلات.
وفي سياق متصل، تبدي مراجع حكومية صحية خشيتها من عدم التزام المواطنين مبادئ التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الاماكن العامة، مما قد يؤدي الى موجة ثانية من الاصابات بفيروس كورونا تكون أعنف وأشرس من الاولى ما قد يعيد لبنان الى المربع الاول من حربه مع هذا الوباء.
القوات: ذاهبون نحو التصعيد
من جهته، كشف عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص لـ “الديار”، أن عودة حكومة الرئيس حسان دياب عن قرارها الذي كانت قد صوّتت عليه بالنسبة لمعمل سلعاتا، هي فضيحة مدوّية كونها أثبتت أن هذه الحكومة هي غير مستقلة، وأن الوزراء بعيدون عن الإستقلالية، بل على العكس، بدا واضحاً أن قرار الحكومة يخضع لإملاءات من الجهات الحزبية التي تغطيها ومنحتها الثقة.
كذلك لاحظ النائب عقيص، أن الأسلوب الذي اعتمد في التراجع عن قرار تم التصويت عليه، ثم إعادة إدراجه وبالتوقيت الذي حصل فيه، يجب أن يدفع بالحكومة، على أقلّ تقدير، إلى الاستقالة، لأن هذه الخطوة أتت في لحظة يطالب بها المجتمع الدولي لبنان بإصلاحات مستعجلة، بينما في المقابل، لم تنفّذ الحكومة أي إصلاحات، بل على العكس لم تقدّم أي مؤشّرات جدّية على السير بالإصلاح، إلا من خلال بعض التشريعات التي يجري تقديمها وبشكل فوضوي أحياناً.
ولفت عقيص، إلى أن الإشارات التي سُجلت حتى الساعة، هي استمرار الفساد والمحسوبيات والصفقات مثل معمل سلعاتا، والتي سترتّب على الخزينة أعباءً مالية بنحو 200 مليون دولار من أجل استملاك الأراضي في سلعاتا. وبالتالي، فإن الطابع العام لكل القرارات الحكومية لا يزال الفساد والمحاصصة، وهو ما سيترك تداعيات سلبية جداً على صورة الحكومة، وعلى نتائج المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة المالية.
وكشف النائب عقيص، أن “الجمهورية القوية” تتّجه نحو اتخاذ مواقف تصعيدية بهذا الخصوص، لأنه لا يمكن السكوت عن هذا الأمر، وإلا فإن التكتل سيكون مساهماً في إعطاء هذه الصورة البشعة عن السلطة في لبنان. كذلك، فإن كتلاً نيابية اخرى تعارض ما حصل، وهي ترفض الأداء الحالي للحكومة والذي يبقى محصوراً بجهات معينة. وأشار إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد هي في الأساس متعثّرة، وقد جاء قرار سلعاتا بتوقيت نخشى معه أن يكون “الشعرة التي تقصم ظهر المفاوضات”.
وفي حين رفض عقيص الكشف عن طبيعة الخطوات التصعيدية التي سوف يتّخذها التكتل، أشار إلى درس إمكانية فتح دورة استثنائية للمجلس من أجل ممارسة الأدوار الرقابية التي يتيحها الدستور للنواب، علماً أنه من الضروري، وفي ظل الظروف الصعبة، أن يعمل المجلس والحكومة لتهيئة البيئة المناسبة لعقد الاتفاقات مع الدول المانحة وصندوق النقد.
وأكد أنه من الواضح أن لبنان بات في مأزق سياسي كبير، حيث ان الطروحات الأخيرة حول سقوط الصيغة والتشكيك بدور “اليونيفيل” والسلوك الداخلي لبعض الأطراف، بالإضافة إلى التوتر الإقليمي، تشكل سلسلة مترابطة من المواقف السلبية التي تزيد من عزلة لبنان وتعمّق الوجع على المستوى الإجتماعي والمعيشي الداخلي.
دريان ـ الشعار
وعلى خط آخر، تسلم أمين الفتوى الشيخ محمد امام منصب مفتي طرابلس والشمال لحين انتخاب مفت جديد خلفا للمفتي مالك الشعار الذي زار امس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وقال بعد اللقاء: “تمنيت على مفتي الجمهورية قبول اعتذاري من مهام إفتاء طرابلس رغم إصراره على الاستمرار في مهامي، وشكرت سماحته على الثقة التي أولاني إياها بالتمديد من قبل، وتمنيت التوفيق لأمين فتوى طرابلس الشيخ محمد إمام في استلام مهام إفتاء طرابلس لحين إجراء الانتخابات في الوقت القريب العاجل”.
