وزارة الإعلام اللبنانية
سجّل اليوم الأول لرفع التعبئة العامة تفاوتاً في تحركات المواطنين التي نشطت في مناطق عدة وتحديدا في العاصمة بشكل خاص، كما نشطت أيضا في معظم المدن الساحلية، فيما كانت الحركة باتجاه المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية خجولة تحت وطأة ارتفاع الأسعار التي تكبّل حياة اللبنانيين منذ أشهر، في حين التساؤل الكبير هو حول دور وزارة الاقتصاد والحكومة التي لا تزال اجراءاتها حتى اللحظة قاصرة عن وضع حد لتدهور الليرة امام ارتفاع سعر صرف الدولار.
مصادر نقابية أشارت عبر “الأنباء” إلى أن أصحاب المقاهي والمطاعم والمحال التجارية بادروا إلى فتح مؤسساتهم انطلاقا من أمرين، تأمين دفع بدلات الإيجار بعد أشهر من الخسارة بسبب الإقفال التام ورأفة بأحوال العمال والموظفين الذين تعاقدوا معهم من أجل تأمين قوت عيالهم في ظل الغياب التام للدولة وعدم ايلائها القطاع السياحي والفندقي أدنى أهمية.
وعن اجراءات الحكومة لتحسين هذا القطاع، تسأل المصادر عن الحكومة و”عما اذا كانت موجودة لأن لا وجود لها على ارض الواقع”.
توازيا، عُقدت الجولة التاسعة من المفاوضات بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، وفيما أشار بيان وزارة المالية الى ان جولة المفاوضات كانت جيدة على ان تتبلور نتائجها في اجتماع الاربعاء، أفادت مصادر مالية عبر “الأنباء” ان صندوق النقد لديه شكوك كثيرة بعدم قدرة الحكومة على اجراء الاصلاحات المطلوبة منها “لأنه ومنذ قرابة الشهر على بدء المفاوضات لم يلمس منها مقاربة أي ملف من الملفات الإصلاحية المطلوبة لا في قطاع الكهرباء الذي جرى تفخيخه بمعمل سلعاتا، ولا في القضاء، ولا في المالية العامة بعد التناقض الكبير في ارقام الخسارة بين مصرف لبنان ووزارة المال وجمعية المصارف، ولا حتى بالنسبة لوضع حد للفساد ووقف الهدر والتهريب واستعادة المال المنهوب والاكتفاء فقط بالوعود”.
إلى ذلك، وبعد ثلاثة أشهر على صدوره من مجلس القضاء الأعلى، سلك مرسوم التشكيلات القضائية طريقه الى رئيس الحكومة حسان دياب للتوقيع عليه قبل ان يتم تحويله الى رئيس الجمهورية ميشال عون للغرض نفسه، بعد جدل طويل وتأخير في السير به من السلطة التنفيذية.
في هذا السياق، أعربت مصادر قضائية في اتصال مع “الأنباء” عن خشيتها من رفض رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم ورده، مشيرة الى عدم وجود نص قانوني يسمح له بعدم التوقيع على مرسوم التشكيلات القضائية لأن صلاحية الرئيس في هذا المجال محدودة جدا ويطلق عليها تسمية الصلاحية المقيدة، إذ يصبح مرسوم التشكيلات نافذا اذا أصرّ مجلس القضاء الأعلى على رفض اجراء أي تعديل عليه.
من جهة ثانية، وفي سياق تهديد أصحاب المولدات الكهربائية بالتوقف عن العمل احتجاجا على انقطاع مادة المازوت من المحطات وتهريبه الى سوريا والتلويح بزيادة الأسعار، فإنه بعد تقديم نقيب اصحاب المولدات عبدو سعادة إخبارا لدى قاضي الأمور المستعجلة حول اخفاء مادة المازوت والذي يضطرهم الى شرائها من السوق السوداء مقابل 14 ألف ليرة للصفيحة فيما سعرها لا تتعدى 10 الاف ليرة بحسب جدول وزارة الطاقة؛ فإنه لا نية للنقابة باطفاء المولدات أو زيادة التسعيرة بشرط تأمين المازوت وتسليمها تسعيرة وزارة الطاقة ومعرفة حصة اصحاب المولدات من هذه المادة وتأمينها لهم ومنع المتاجرة بها تحت طائلة المسؤولية.
وأشارت المصادر الى وجود قطبة مخفية بين وزارة الطاقة والمستوردين والتجار الذين يقومون بالتهريب، الأمر الذي يجب ان يكشفه القضاء بعد التحقيق بهذا الملف.
وفي الشأن الصحي، طالب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في اتصال مع “الأنباء” اللبنانيين الالتزام التام بالوقاية الصحية وعدم التنقل بدون الكمامات لأنها الوسيلة الوحيدة لابعاد انتقال الفيروس، مشددا على عدم التراخي بهذا الأمر لأنه خطر انتقال العدوى لا يزال كبير جدا.
وناشد عراجي اصحاب مصانع الدواء للشروع بتصنيع الأدوية الخاصة بالحالات المحيطة بكورونا للتخفيف من سرعة انتشار هذا الوباء، وهو امر في منتهى السهولة نظرا للخبرة الكافية لأصحاب هذه المصانع ووفرة المواد التي تُصنع منها وهذه المسألة سيكون لها مردود ايجابي لتوفير العمل لشريحة كبيرة من الشباب اللبناني.
