في ظلّ وجود اقتراح قانون إعلام جديد لدى لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب،

وفي ظلّ إعداد وزارة الإعلام لمسودة خطة استراتيجية تستند إلى رؤية تطويرية للنهوض بقطاع الإعلام اللبناني بشقيه العام والخاص، وبالتالي ضرورة لحظها في أيّ قانون إعلام جديد،

ارتأت وزارة الإعلام أن تعقد ابتداءً من اليوم الأربعاء، 3 حلقات تشاورية مع الجسم الإعلامي في السراي الحكومي. والتوصيات التي ستخرج بها هذه الحلقات، ستؤخذ بعين الاعتبار لدى إجراء التعديلات على اقتراح قانون الإعلام وعلى مسودة الخطة الاستراتيجية للوزارة.

أولاً: مواضيع الحوار

أبرز البنود التي ستُطرح على طاولة الاجتماع هي:

1. التعديلات القانونية التي يرتأي الجسم الإعلامي في لبنان أنها ضرورية لتحديث قانون الإعلام الحالي وجعله أكثر عصرية وشمولية لكل أوجه الإعلام بما في ذلك المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية. وتجدون في الملحق رقم 1 أبرز ملاحظات وزارة الإعلام على اقتراح القانون.
2. تعريف الإعلام الحديث وتحديد المعايير التي يُصنّف على أساسها موقع إلكتروني أو منصة إلكترونية بأنها منصة إعلامية أو تتعاطى الشأن الإعلامي في ظل قانون إعلام جديد قد يُصار إلى إصداره.
3. رأي القطاع في خطة وزارة الإعلام (ملحق رقم 2) المتمثلة بـ:
   1. إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مكتب وزير دولة لشؤون التواصل.
   2. إنشاء هيئة ناظمة مستقلة، تُعنى بشؤون القطاع الإعلامي، وتحمي القطاع بشقيه الخاص والعام من التدخلات السياسية وتُنظّم أموره، وتتمتع بالاستقلالية التامة عن الحكومة في إطار عملها. على أن يتمّ انتخاب أعضاء هذه الهيئة من قِبَل الجسم الإعلامي.
   3. اعتماد شرعة معايير مهنية وأخلاقية يرتكز عليها العمل الإعلامي ويلتزم بها.
4. مشاكل القطاع الإعلامي وتحديات المرحلة، والحلول المرتجاة لهذا القطاع والتي تستطيع وزارة الإعلام والسلطات المعنية المساهمة فيها.

ثانياً: إدارة جلسة الحوار

تدير جلسة الحوار وزيرة الإعلام د. منال عبد الصمد نجد.

ثالثاً: لائحة الحضور

1. وزيرة العدل د. ماري كلود نجم.
2. رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.
3. رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب د. حسين الحاج حسن.
4. الوزير السابق زياد بارود.
5. فريق أكاديمي (MedLeb).

رابعاً: مدة الحلقات

مدة كل حلقة حوالي ساعتين، وسيتم تدوين كافة التوصيات والاقتراحات من قبل مندوبين من الوكالة الوطنية للإعلام، واستعراضها في نهاية الحلقة.

خامساً: المواضيع التي يمكن طرحها أثناء الحوار من قبل المشاركين

• يمكن طرح الأسئلة المرتبطة حصراً بتعديلات تتعلق بقانون الإعلام الحالي واقتراح القانون الموجود لدى لجنة الإدارة والعدل النيابية، والخطة الاستراتيجية لوزارة الإعلام.

سادساً: المواضيع التي يُفضّل عدم التطرّق إليها

• هذه الحلقات ليست بمنتدى سياسي. بالتالي، يتوجب على المشاركين إبراز مواقفهم من وجهة نظر إعلامية بعيداً عن أي ميول أو انتماء سياسي.
• هذه الحلقات ليست لطرح أي موضوع شخصي أو طلب خاص.

سابعاً: تنويه

 

القاعدة المعتمدة لإدارة هذه الاجتماعات شبيهة بقاعدة تشاتام هاوسHouse Rule Chatham بمعنى لا يمكن الإفشاء عن مضمون ما قاله كل شخص بعينه، لكن يمكن مشاركة النتيجة العامة المستخلصة من الحلقة.  (ملحق رقم 3).

 

ملحق رقم 1

ما هي أبرز ملاحظات وزارة الإعلام على اقتراح قانون الإعلام الجديد؟

ـ ما تضمّنه اقتراح القانون بنسخته الراهنة حول الحريات الإعلامية والعقوبات لا ينسجم مع التطور في مجال الحريات الإعلامية وحقوق الإنسان لاعتبارات عدّة أهمها أنّه يكرّس قوانين جزائية بدل تكريس قوانين مدنية، وهذا يؤثّر سلباً في الحريات وحقوق الإنسان.

ـ لا يتصدى لعلاقة قانون الإعلام بثورة الاتصالات التي لا يمكن تجاوزها في عصرنا الحاضر.

ـ يفتقر لرؤية واضحة حول الإعلام ودوره، وطبيعته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ـ لا يأتي على ذكر النقاشات الدائرة حول دور الإعلام العمومي.

ـ يتضمّن تصنيفاً للمؤسسات الإعلامية، من دون تحديد أسباب أو أهداف هذه التصنيفات.

ـ يضع رسوم ترخيص مرتفعة على المؤسسات الإعلامية، وتظهر هذه الرسوم وكأنها جباية في غياب أيّ ضمانات لاستمرار عمل المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.

ـ يوسّع صلاحيات المجلس الوطني للإعلام، ويركّز على دوره الإداري، دون أن يبحث في دوره المهني.

ملحق رقم 2

ما هي المفاصل الرئيسية لخطة وزارة الإعلام؟

 

مكتب وزير دولة لشؤون التواصل

مع إلغاء وزارة الإعلام يُنشأ مكتب وزير دولة لشؤون التواصل ويكون دور وزيرها:

ـ ناطقاً رسمياً باسم الحكومة بتكليف من رئيسها (يحصل الوزير على تفويض من رئيس الوزراء فيما يختص بصلاحياته المنصوص عليها في المادة ٦٤ من الدستور).
– يوحّد الخطاب الرسمي للحكومة أمام الرأي العام، ويرسم للحكومة سياسة عامة تمكّنها من الحوار والتواصل بهدف تثبيت الثقة وترسيخ قيم الوطنية والمصلحة العامة.

ـ يمثّل صلة الوصل بين الوزارات لتنفيذ أجندة الحكومة.

ـ يكون السلطة الإدارية للتواصل بين الحكومة والهيئة الناظمة للإعلام، والصلة بين الهيئة الناظمة للإعلام والسلطات الدستورية.

ـ يُساهم في توحيد الخطاب الرسمي في الأزمات وتوعية المواطنين على تحديات المرحلة وكيفية الخروج منها.

 

هيئة ناظمة للإعلام

ـ إنشاء هيئة ناظمة للإعلام بقانون.
– تُعنى الهيئة بتنظيم القطاع الإعلامي، دون أن تُعطى حقّ التدخّل في العمل الإعلامي أو إدارته.

• تحلّ هذه الهيئة محلّ المجلس الوطني للإعلام.
• يتألف مجلس إدارتها من 6 أعضاء، والرئاسة تكن مداورة بين أعضاء الهيئة، بحيث تكون ولاية الهيئة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
• يتمّ تعيين أعضاء الهيئة عبر انتخابهم من قبل الجسمين الإعلامي والنقابي وفقاً لآلية تُحدد بموجب القانون. والقرارات تُتّخذ بأغلبية الثلثين.
• تحدّد الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لكل من رئيس وأعضاء الهيئة بموجب القانون.

ـ تتمتع باستقلال مالي وإداري، ولا يستطيع أحد أن يقيل أعضاء إدارتها إلا في أضيق الظروف (تُحدّد في القانون).

 

أبرز الأدوار التي تضطلع بها الهيئة:

ـ تنطيم الإعلام في شقيه العام والخاص، دون أن تكون وصيّة على القطاع الإعلامي.

ـ تتمتع بصلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بالإعلام.
ـ تنظر في تجاوزات القطاع الإعلامي كرقابة لاحقة.
ـ تنظر في طلبات ترخيص الوسائل الإعلامية.

ـ تنظر في كل ما يتعلق بتطوير القطاع الإعلامي أو العمل الإعلامي.

ـ تقترح التطوير الدائم لقوانين الإعلام من خلال ركائز تحمي حرية التعبير وحرية الإعلام والوصول إلى المعلومات، وحماية المصلحة العامة والأمان المجتمعي والاقتصاد اللبناني.

 

ملحق رقم 3

ما هي القاعدة العامة المطبقة في هذه الاجتماعات؟

 

نحاول عقد هذه الاجتماعات ضمن إطار شبيه بقاعدة تشاتام هاوس Chatham House Rule[1] بحيث يكون المشاركون احراراً في استخدام المعلومات التي يحصلون عليها، على أن لا يتم الكشف عن هوية أو انتماء المتحدثين أو أي شخص آخر من المشاركين.

سؤال	جواب
1.    ما هي منافع استخدام هذه القاعدة؟	تسمح هذه القاعدة للمشاركين بالتحدث كأفراد والتعبير عن آرائهم الشخصية والتي قد لا تعكس رأي المؤسسة التي ينتمون إليها، مما يشجّع على حرية النقاش. يشعر الناس بارتياح أكبر عندما يتحدثون بحرية دون القلق على سمعتهم أو انعكاسات كلامهم في حال تم نسبه إليهم في الإعلام.
2.    من يستخدم هذه القاعدة هذه الأيام؟	يتم استخدام هذه القاعدة على نطاق واسع في الحكومات المحلية، الشركات، ومؤسسات الأبحاث
3.    هل يمكن تسمية المشاركين في الاجتماع طالما لم يُنسب إليهم ما تم قوله؟	المهم التفكير في روح القاعدة. على سبيل المثال، في بعض الأحيان يجب تسمية المتحدثين عند الإعلان عن الاجتماع. القاعدة تتعلق أكثر بموضوع نشر المعلومات بعد انتهاء الاجتماع، إذ لا ينبغي فعل أي شيء لتحديد، سواء صراحة أو ضمنيًا، من قال ماذا.
4.   هل يمكنك البوح عن موقفك ضمن الاجتماع للعلن ؟	نعم، إذا أردت ذلك
5.   هل يمكن نشر لائحة بأسماء المشاركين في الاجتماع؟	كلا، لائحة المشاركين لا يجب توزيعها خارج إطار المشاركين في الاجتماع.
6.     هل يمكنني التدوين على تويتر ضمن حلقة النقاش؟	يمكن تدوين على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى ما تم قوله وتداوله بشكل مباشر أو غير مباشر دون ذكر اسم الشخص أو المشارك.

 

[1] The rule originated at Chatham House with the aim of encouraging openness of discussion and facilitating the sharing of information.

It is now used throughout the world as an aid to free discussion of sensitive issues. It provides a way for speakers to openly discuss their views in private while allowing the topic and nature of the debate to be made public and contribute to a broader conversation.

The Chatham House Rule reads as follows:

When a meeting, or part thereof, is held under the Chatham House Rule, participants are free to use the information received, but neither the identity nor the affiliation of the speaker(s), nor that of any other participant, may be revealed.