وزارة الإعلام اللبنانية
بدأت وزارة الإعلام، بإشراف الوزيرة الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سلسلة حلقات تشاورية مع القطاع الإعلامي تحت عنوان “حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان”، وتستمر على مدى ثلاثة ايام في السرايا الحكومية، وهي تأتي من ضمن اعداد الوزارة لمسودة خطة استراتيجية تستند الى رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع بشقيه العام والخاص.
افتتحت ظهر اليوم، الحلقة الأولى مع رؤساء مجالس ادارات المؤسسات الإعلامية المرئية، في حضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، وزيرة العدل الدكتورة ماري كلود نجم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، الوزير السابق زياد بارود، رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين جوزف قصيفي، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، نائب نقيب الصحافة جورج سولاج، اضافة الى الفريق الأكاديمي “ميد لب”.
دياب
في مستهل الجلسة، شدد الرئيس دياب على اهمية حرية الإعلام، وقال: “الاعلام يتغير بسرعة في العالم ولا بد ان نواكب هذه التغيرات في لبنان عبر قانون جديد ينظم العمل الاعلامي”.
وأشار الى ان “المناقشات في الورشة ستصب في هذا المجال للتزود بالخبرات والإقتراحات والتوصيات التي ستساعد على الوصول الى افضل قانون ينظم القطاع الإعلامي”.
عبد الصمد
بدورها، خاطبت عبد الصمد المشاركين بالقول: “لن نضع بين ايديكم اقتراح قانون او الخطوط العريضة له قبل ان نستجمع الآراء وفي ضوئها نحدد مسار الإعلام للعمل سويا في ما بعد على اقتراحات للتركيبة القانونية”.
أضافت: “المؤسسات الإعلامية تمر بظروف صعبة واذا بقي الوضع على ما هو عليه فسنشهد افلاس مؤسسات عدة، مما يطرح امامنا اسئلة حول الأولويات. لذا، من الضروري البحث في دور المؤسسات الإعلامية وفي مصيرها والى اين هي متجهة، لأن صحتها هي من صحة البلد”.
وتابعت: “أمامنا مجموعة من التحديات والفرص وسننطلق من الوضع الإقتصادي والإجتماعي المتردي، اذ ان جزءا من هذه المؤسسات اقفلت وصرفت عديدها واخرى خفضت من رواتب موظفيها”.
وأردفت: “هناك تغير في دور الإعلام العام والخاص حيث بتنا نتحدث بالإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والمنصات المدمجة للوسائط الإعلامية، وهي كلها تقتضي ان نتحول الى دور آخر لمواكبة هذا التطور مع الحفاظ على الحرية التي تميز لبنان”.
ولحظت “شوائب عدة يعاني منها القطاع الإعلامي اساسها عدم المصداقية والأخبار الكاذبة والمضللة لأسباب واهداف مقصودة سياسية ومالية، كذلك الأخبار التي يتم تحريفها، فهناك فرق بين اجتزاء الكلمة او حرفها بنية اخذ المعلومة الى مسار آخر”.
وشددت على “ضرورة المحافظة على سلامة الصحافيين وحمايتهم وعدم تعرضهم لعقوبات جزائية ومعاقبة من يتعرض لهم”.
ورأت ان هناك “نقاط قوة للنهوض بقطاع الاعلام ابرزها ان لبنان معروف بإعلامه الحر، وما يميزه ويجعله منارة في الشرق هو الحرية”، داعية الى “الإستفادة من مهارات يتميز بها اعلاميو لبنان وتطويرها لتكون محطة لاستيعاب صناعة الإعلام”.
عدوان
من جهته، لفت عدوان الى ان وجوده في هذه الورشة هو “في اطار التعاون بين السلطات، فكلما كان هذا التعاون وثيقا ومتماسكا يكون اداء المؤسسات اكثر صوابية”. وقال: “كنا قطعنا اشواطا في قانون الإعلام ولكن لدى مجيء الحكومة الجديدة تمنت وزيرة الإعلام ان تواكب الوزارة هذا القانون من اجل تضافر الجهود وصولا الى انتاج قانون افضل”.
وأكد ان “لبنان يتميز بالحريات فلا وجود له من دونها ومن دون إعلام حر”، وقال: “مع تطور الإعلام اللبناني الذي يدخل كل بيت، أصبحنا بحاجة الى قانون سباق، حديث جدا يحمل رؤية تستبق الأمور، وترتكز على ثلاثية: اعلام ومجتمع وحريات”.
الإقتراحات والتوصيات
وخلال النقاش، دعا المشاركون الى “التركيز على وجود هيئة ناظمة للاعلام وتحريره من الوصايات والحمايات الطائفية والسياسية والإنتقال الى الإعلام الرقمي والتركيز على حرية الإعلام والغاء الرقابة المسبقة، وانشاء صندوق وطني يربط الإعلام بالوطن بعيدا عن التمويل الخارجي”.
وطالبوا ب”شرعة وطنية للاعلام متلازمة مع مدونة سلوك تكون بديلا من محكمة المطبوعات، اضافة الى اشراك الشباب دون 30 عاما في النقاش للمساهمة في وضع الأفكار والمشاركة في صياغة القوانين، وضرورة تطبيق واحترام القوانين لا سيما قانون الملكية الفكرية”.
وركزوا على “استقلالية القضاء وتحريره من التدخلات السياسية، فضلا عن التركيز على تفعيل الإنتاج الإعلامي”.
