وزارة الإعلام اللبنانية
سألت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد “اي اعلام نريد اليوم ولأي مواطن”؟ واشارت الى اننا “امام تحديات وصعوبات تتمثل بالوضع الإقتصادي السيىء وهذا ما لمسناه باقفال عدد من الصحف والإذاعات”، متخوفة من ان “يأتي وقت لا نجد فيه مؤسسات تطبق قانون الإعلام الجديد”.
واصلت الوزيرة عبد الصمد لليوم الثاني على التوالي، سلسلة الحلقات التشاورية مع القطاع الإعلامي عن “حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان”التي تنظمها وزارة الإعلام في السراي الحكومي بهدف ايجاد رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع الإعلامي.
وعقدت الحلقة الثانية مع رؤساء مجالس ادارات الصحف والإذاعات المرخصة بمشاركة رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن.
استهلت اللقاء الوزيرة عبد الصمد بالإشارة الى ان الأولوية هي السعي لنهضة المؤسسات الإعلامية قبل تعديل اقتراح قانون الإعلام، “لذا نعمل على ايصال صوتكم والأخذ بآرائكم بالخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة امام التحديات الصعبة التي نواجهها ومن الضروري ان نولي عناية لهذا القطاع”.
ورأت ان ” تغييرا طرأ على دور الإعلام العام والخاص الذي تحول الى اعلام رقمي”، لافتة الى ضرورة مراعاة هذا التغيير عند التعديل في انظمتنا لتتلاءم معه، وهذا ما ادى الى تحول الإعلام الحكومي الى اعلام عام يراعي حاجات المجتمع ويؤمن التواصل والحوار مع المواطنين، كما ان العلاقة بين الدولة والمواطن تغيرت، وبالتالي من الطبيعي ان نغير دورنا وانظمتنا بشكل يراعي هذا التغيير ونبني علاقاتنا على اساس الثقة والإعلام الحر غير الموجه بل المسؤول.
واشارت الوزيرة عبد الصمد الى الشوائب التي تعترض العمل الإعلامي، منها عدم المصداقية والأخبار الكاذبة، مشددة على وجود فرق بين اجتزاء الكلمة والحقيقة “وهذا يكمن في النوايا”.
وتحدثت عن التحديات التي يواجهها الإعلاميون منها: سلامة الصحافيين والمراسلين الذين يتعرضون للكثير من الأذى “وهذا غير مقبول”، معربة عن السعي الى التشدد في العقوبات لأي شخص يتعرض لسلامة المراسل والصحافي.
ورأت انه مقابل هذه التحديات هناك نقاط ايجابية، منها هوية لبنان الإعلامية ومنصته الحرة وهذا ما نتغنى به ويجب المحافظة عليه. مذكرة انه “حتى في الحرب حولت الصحافة لبنان من ساحة حرب الى ساحة حبر”.
واضافت ان الصناعة الإعلامية هي من نقاط قوة لبنان فهي تتميز بالجودة العالية وبكلفتها المنخفضة وباستقطاب الخارج واعطاء الأولوية للعمالة اللبنانية، اضافة الى المهارات العالية التي يتميز بها اللبنانيون. وقالت: “لدينا استديوهات في الإذاعة اللبنانية يمكن استثمارها ووضعها في تصرف الطلاب والعاملين في القطاع الإعلامي مع السعي الى انشاء حاضنة اعلامية تساهم في النهوض بهذا القطاع”.
واردفت:”هدفنا من اطلاق هذا الحوار وضع خطوط عريضة يتم السير بها برعاية لجنتي الإدارة والعدل والإعلام والإتصالات بهدف وضع قانون متكامل يراعي كل التطورات والتغييرات الحاصلة”.
الحاج حسن
وتناول النائب الحاج حسن عناوين عدة اولها اننا نؤمن بحرية الإعلام، ونأمل ان يكون الإعلام في لبنان مسؤولا، مشيرا الى “ان وظيفة الإعلام هي ايصال الخبر الصحيح، فلا اعلام محايد بل لكل اعلام رأيه والراي ليس من الضروري ان يكون مطابقا لكن هناك فرق بين تكوين الرأي او حرف الحقيقة والذهاب الى ما هو مضر للمجتمع . ولا احد يستطيع وضع قانون يحدد فيه المسموح وغير المسموح ما يحتم مسؤولية على الإعلام نفسه”.
وثاني العناوين التي ذكرها الحاج حسن هي “القيم” وقال: “احيانا يحصل تجاوز لحدود ما هو مقبول من قيم عند كل الطوائف والمذاهب وحتى عند العلمانيين”، سائلا:” هل الشتم والسب يعتبر حرية”؟
وقال: “كرئيس للجنة الإعلام والإتصالات وبمن أمثل (حزب الله) نحن مع حرية الإعلام وهذا ما يجب ان تضمنه السلطات الدستورية من رئاسات ومجلس نيابي ووزارتي العدل والإعلام فكلهم مسؤولون وعليهم ان يتحملوا مسؤولية ما يبث. منتقدا تاخير صدور القانون الموجود اليوم في لجنة الإدارة والعدل”، آملا ان يكون لدى وزيرة الإعلام الكثير من التعديلات عليه، خصوصا ان الإعلام يتطور ووسائل التواصل تتطور ايضا، وعلى القانون ان يراعي ذلك وان يصدر في اسرع وقت.
واكد ان “التوجه هو لقانون يراعي وضع ضوابط اكثر راحة واراحة للوسائل الإعلامية سواء في كيفية الترخيص او لناحية المراقبة والمتابعة مع تشكيل محكمة الإعلام بدل محكمة المطبوعات على ان يمثل الصحافيون امامها مع الغاء عقوبة السجن”. ودعا الى “تنظيم المواقع الإلكترونية التي تعتبر اليوم صحافة مثلها مثل اي وسيلة اعلامية”.
ورأى “ان للبنان امكانية ليكون منصة اعلامية واسعة النطاق فلدينا البنية التحتية اللازمة ولكن تلزمنا التشريعات ولبنان تأخر عن انشاء هذه المدينة الإعلامية وتكنولوجيا المعرفة، ولا يمكن ان نتكلم عن اعلام مفصول عن الإتصالات والثقافة والسياحة”.
ودعا الحاج حسن الى “تنظيم القطاع النقابي الذي يلزمه حل بالقانون والتفاهم ومعالجة تشريعية يشترك فيها اصحاب الشأن”.
اقتراحات
وقدم المشاركون اقتراحات وتوصيات منها: الدعوة الى وضع قانون عصري للإعلام يراعي التطور التكنولوجي ويترافق مع انعاش ومعالجة وضع المؤسسات الإعلامية التي تحتضر في لبنان. والحاجة الى نص قانوني يسمح للمواقع الإلكترونية بتسجيل علم وخبر في وزارة الإعلام واعطاء صلاحية منح بطاقات للإعلاميين الى هيئة موسعة في الوزارة من اجل وضع آلية اصدار صفة الصحافي والمحرر.
وطالب المشاركون بوضع ضوابط للأخلاقية المهنية والزام المؤسسات الإعلامية بها. والغاء عقوبة حبس الصحافي واستدعائه من قبل الضابط الأمني ومكتب جرائم المعلوماتية.
كما دعا المشاركون الى توحيد النقابات في اطار اتحاد يحافظ على خصوصية كل نقابة في كل قطاع وانشاء صندوق تعاضد والعمل على تأمين حقوق الإعلاميين الإنسانية والإجتماعية وتقديم مساعدات وحوافز مالية للمؤسسات والعاملين، كذلك الى وضع استراتيجية للتحول من الإعلام التقليدي الى الإعلام الرقمي.
