وزارة الإعلام اللبنانية
الإعلان عن تمديد التعبئة العامة إلى الخامس من تموز المقبل بطلب من مجلس الدفاع الأعلى وموافقة مجلس الوزراء، طرح أكثر من علامة استفهام حول جدوى قرار الحكومة منذ 10 أيام بإعادة فتح البلد ورفع الحظر، بما يؤشر الى غياب الاستراتيجية الصحية المطلوبة لمواجهة كورونا وتعامل الحكومة مع هذا الموضوع على “القطعة” كما يبدو، فعندما تتزايد الإصابات يزداد التشدد وتصبح الإجراءات صارمة، وعندما تتراجع الاصابات تتراجع المراقبة كما حصل في المرات السابقة، وهو ما عزته مصادر صحية عبر “الأنباء” الى السياسة غير المدروسة التي تنتهجها الحكومة في هذا الإطار.
المصادر الصحية سألت عن الأسباب التي دفعت الحكومة الى التراخي وعدم التشدد في المراقبة الصحية، كما فعلت مع بداية الأزمة، علما أنها كانت تتحضر لاستقبال المزيد من الإصابات بكورونا بعد عودة المغتربين من الخارج، لكن التراخي الذي حصل في الجولتين الثانية والثالثة أفضى الى هذه النتيجة.
وأكدت المصادر أنه من غير المنطقي الطلب من المصابين اعتماد الوقاية الذاتية لأن الإصابة، وبحسب المعلومات الطبية، لا تظهر بوضوح الا بعد 14 يوما، ولا بد من الحجر الالزامي واعتماد مراكز الحجر التي باتت جاهزة في الكثير من المناطق اللبنانية، وحتى الساعة لم يتم إستخدامها بشكل صحيح.
وفي سياق متصل، أكد طبيب الأمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة الأميركية صلاح زين الدين في اتصال مع “الأنباء” ان أعداد الحالات في لبنان أصبحت ثابتة، فالإصابات تتأرجح غالبًا بمعدل 20 إصابة باليوم، باستثناء بعض الأيام كما حصل أمس حيث تم تسجيل 50 اصابة وهي نسبة مرتفعة.
إلا أن زين الدين أكد أن الحصيلة لا تعفي المسؤولين من التشدد خوفًا من عودة انتشار الوباء من جديد كما حصل أمس. ودعا الى اعتماد استراتيجية خاصة لمنع التفلت والاسترخاء في أساليب الوقاية وتخفيف الحظر بشكل تدريجي، مذكرا بأن الموجة الثانية كانت نتيجة الاسترخاء، وحذّر من أن الموجة الثالثة المتوقعة أواخر الصيف وبداية الخريف هي حتما لها علاقة بإعادة تجدد نشاط هذا الفيروس، وتتطلب مراقبة دقيقة لتأمين سبل مواجهتها.
على صعيد آخر، أوضحت مصادر حكومية عبر “الأنباء” ان التعيينات ما زالت تشكل نقطة خلافية، وهو ما عبّر عنه وزيرا المال غازي وزني والصناعة عماد حب الله اثناء تحفظهما على تعيين محمود مكية لرئاسة مجلس الخدمة المدنية بالتكليف، ما يعني ان محاصصة التعيينات بين القوى التي تشكلت منها الحكومة هي التي تعيق البت بأي تعيين. ولذلك فقد تم ترحيل التعيينات الإدارية إلى الأسبوع المقبل لإنضاج الاتصالات بشأنها، فيما لا زالت المواقف من التعيينات المالية على حالها ولا حلحلة في هذا الموضوع حتى الساعة. اما التشكيلات القضائية فلا تزال في ادراج الحكومة.
من جهة أخرى، لفتت مصادر مالية عبر “الأنباء” إلى الاجتماع الذي عُقد في القصر الجمهوري بطلب من الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب وأعضاء الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد الدولي، كاشفة أن عون شدد في الاجتماع على ضرورة توحيد الارقام المقدمة من الجانب اللبناني بعد امتعاض وفد الصندوق من التفاوت في الأرقام المقدمة بين ورقة الحكومة وورقة مصرف لبنان، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر الاثنين لإطلاع عون على الأرقام المتفق عليها والتي ستقدم الى الصندوق، والتشديد على ضرورة الاسراع في التفاوض.
في موازاة ذلك، اعتبر المتحدث باسم صندوق النقد جوني رايس أن المفاوضات مع لبنان “بنّاءة”، لكنه توقع في تصريح ان تكون “طويلة”، وأن تحصل المزيد من الاجتماعات التقنية، مشيراً إلى أن وفد الصندوق لم يدخل بعد في تفاصيل الإصلاح المنوي تنفيذه من قبل الحكومة اللبنانية، وهو يكتفي لغاية الآن بطرح الاسئلة وما يُقدمه الوفد اللبناني من اجابات حولها.
