وزارة الإعلام اللبنانية
قبل التطرّق الى الخطوط العريضة لاقتراح قانون جديد لوزارة الإعلام، تحرص وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد على استطلاع آراء أهل القطاع لتحدد من خلاله مسار العمل الإعلامي الذي يحاكي مطالبهم وتطلعاتهم.
في اليوم الثالث على التوالي، اختتمت الحلقات التشاورية مع القطاع الإعلامي عن “حاضر ومستقبل الإعلام في لبنان”، التي نظمتها وزارة الإعلام في السرايا الحكومية بهدف إيجاد رؤية تطويرية للنهوض بالقطاع الإعلامي، وذلك في حضور مجموعة من الإعلاميين وأصحاب المواقع الإلكترونية ومدراء تحريرها.
عبد الصمد
بداية، أكدت الوزيرة عبد الصمد لممثلي مواقع الإعلام الإلكتروني “أننا شركاء ولسنا في اطار مواجهة بل في اطار تعاون”، وتمنت أن “يخدم القانون الجديد الجميع، لذا نحاول ان نعالج الثغرات لإيجاد نقاط التلاقي”. وقالت: “القطاع بحاجة الى تنظيم ويواجه تحديات كثيرة فالأمور ليست واضحة لا عند اصحاب المواقع ولا عند السلطة المعنية بالقطاع”.
وأضافت: “نحن نعمل في هذا اللقاء على جمع الأفكار والآراء التي يمكننا في ضوئها رسم قانون وخطة للاعلام العام والخاص ودورهما”.
وتابعت: “ان قطاع المواقع الألكترونية يواجه تحديات كبيرة والأمور ليست واضحة لا عند اصحاب المواقع ولا عند السلطة المعنية فيه. القطاع الإعلامي يواجه تحديات كبيرة، ونحن امام وضع اقتصادي سيىء وكل الحرص هو على نقل الخبر بدقة، لكن المشكلة الأساسية هي في الكم الهائل من المعلومات المتضاربة بحيث اصبحت الناس تعتبرها اخبارا مضللة لا ثقة فيها. وهذا ما خلف فوضى تدفعنا الى التعاون، فنحن شركاء ولسنا في اطار مواجهة. ونتمنى ان يخدم هذا التعاون الجميع وان نعالج الثغرات للتلاقي”.
ودعت الى “التركيز على نقاط البحث الأساسية وهي أي اعلام نريد ولأي مواطن وأي قانون نريد؟ وما هو دور المواقع الإلكترونية وكيف يمكن النهوض بهذا القطاع؟”، مؤكدة ان “التحدي اليوم هو التوجه الى الإعلام الرقمي”، وقالت: “ان كوفيد 19 سرع باستعمال التكنولوجيا مما عزز دور الخدمات التقنية والإلكترونية وتبدل اسلوب العمل بحيث بات بإمكان شخص واحد ان يبث على الهواء ويقدم مادته الإعلامية بنفسه. فتوحدت المنصات الإعلامية وخلقت نوعا جديدا من الوسائط الإعلامية وعلينا ان نعزز هذا التطور ونلحظه في انظمتنا”.
وأشارت الى خطة تحول وزارة الإعلام، فقالت: “لن يبقى اعلام عام موجه يعكس الموقف الحكومي بل نريده اعلاما حرا يعبر عن الرأي الاخر بكل موضوعية وشفافية وبدون أي تدخلات، ويكون دوره تشاركيا لنقل الخبر الصحيح والتعاون من دون اي قيود، مع الغاء كافة العقوبات الجزائية التي تطال الصحافيين. ونعتبر هذا التوجه هو تحول الى نوع من القانون المدني، فالصحافي ليس مجرما ولا يجب ان تقيد حريته في لبنان الذي يتميز بالحرية”.
فلحة
من جهته، رأى فلحة ان “مشكلة الإعلام اليوم هي مشكلة وجودية تتمثل ببقائه واستمراره”، معتبرا ان “النقطة الأساسية هي التطور التقني الهائل الذي اطاح بكل ما لدينا من تشريعات”، آسفا لعدم وجود “مواد خاصة بالإعلام الإلكتروني فيها، فالمواقع الإلكترونية فرضت نفسها بقوة التطور وليس بالقانون”. وأشار الى أن “المطلوب اليوم التخفيف من غلواء القوانين وايجاد تشريعات مرنة تتلاءم مع التطور التقني”.
وتحدث عن “ثلاثة عناصر من الإعلام التقليدي، هي: أصحاب المؤسسات، المؤسسة والعاملون الذين تركوا لقدرهم ومصيرهم”، داعيا الى “التلاقي من خلال تشريعات ترتقي الى ثقافة العاملين في الإعلام مهما كانت انتماءاتهم لأن المهم هو استمرارية المؤسسة، فهناك مؤسسات اقفلت وترك الموظفون فيها للمجهول”.
وثمن هذه اللقاءات التي اعدتها الوزيرة عبد الصمد، معتبرا انها “خطوة على طريق الألف ميل يجب الإستفادة منها”، مشددا على ان “الحرية لا تكون في الإرتهان”.
ودعا الى “اعادة صياغة النقابات بشكل جديد”، وقال: “تعالوا الى كلمة سواء والى التعاون بغض النظر عن الإنتماءات”.
حوار
تناول المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه الإعلام بشكل عام، متطرقين الى “أهمية عدم التمييز بين الإعلام الالكتروني وبين بقية وسائل الإعلام (المرئية/المسموعة/المكتوبة) لأن الوسيلة تختلف عن الإعلام الواحد”، معتبرين أنه “بتنظيم عمل الاعلام الالكتروني يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن يكون منضويا تحت نفس المظلة مع بقية المجموعة الإعلامية”.
وشددوا على “ضرورة حماية الصحافيين والاعلاميين من الدعاوى الكيدية عبر منع المحاكمات الجزائية وحصرها في محكمة المطبوعات”.
كما أكدوا أهمية “استقلالية الإعلام عن الوصاية والمال السياسي”، معتبرين أن “الصحيفة التي لا يموّلها قارئ يمولها مجهول وعليه يجب إنشاء هيئة ناظمة لقطاع الإعلام تكون مستقلة عن التجاذبات السياسية الخارجية والداخلية”.
أما بالنسبة لتناقل الأخبار بشكل سريع وعشوائي يشكل أيضا عبئا على الاعلام الالكتروني تحديدا لأنه لا يراعي حقوق الملكية الفكرية، لذلك طالب المجتمعون بـ”ضرورة التركيز على نوعية الإنتاج المعاصر”، معتبرين أن “نوعية الإنتاج باتت متراجعة شكلا ومضمونا وأخلاقيا”، لافتين الى أن “القانون صلاحيته غير مقتصرة فقط على حماية الحريات والصحافيين بل أيضا عليه أن يعطى حيزا لانتاج مادة تغني المؤسسات الاعلامية وعليه يجب العمل على دعمه وحمايته لأن مشكلة الإعلام في العالم تكمن في الحقوق الفكرية”.
من جهتها، لفتت الوزيرة عبد الصمد الى أن “العمل في القانون الجديد يصون حقوق الملكية الفكرية من السرقة الأدبية”، معتبرة أن “الفكرة توازي الممتلكات المادية”. كما أكدت “وجوب الغاء التراخيص والرقابة المسبقة وأهمية حماية حقوق الصحافيين والإعلاميين من الدعاوى الكيدية من خلال إجراءات تعديلات قانونية معاصرة لاستبدال مصطلح “جرائم المطبوعات” بـ”مخالفات المطبوعات”.
وشددت على “أهمية تطبيق قانون الحق الوصول الى المعلومات”، مشيرة الى أن “قانون الإعلام الذي يوجد فيه اقتراح لتعديله في مجلس النواب منذ العام ٢٠١٠ غير مواكب للتطور”.
واعتبر البعض أن “حرية التعبير في لبنان موضوعة في إطار قانوني مطاطي لملاحقة الإعلاميين”، مشيرين الى أن “هناك ٧٦ دعوة قضائية ضد مدونين وإعلاميين”، مؤكدين “ضرورة الفصل بين المؤثرين والإعلاميين الذين يتمتعون بمصداقية”. كما لفتوا الى أن “تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة الى نقاش قضائي وقانون لتحديد هوية من يسيء استخدامها. أما قانونيا لا يزال هناك قضاة ليس لديهم أي فكرة عن الحرية الإعلامية وحرية التعبير وعليه يجب إخضاعهم لورشات عمل تدريبية”.
من جهة أخرى، اقترح الحاضرون “تحديد الحسابات الموثقة” من قبل الهيئة الناظمة خصوصا في ظل الانتشار الواسع للشائعات التي تطال الأخبار خصوصا أنه في لبنان لدينا من 600 الى 1000 موقع الكتروني. وهذا ما تعلمناه من التجربة العالمية بحيث يتم توثيق المعلومة أو دحضها مما يسهل على القارئ تلقي المعلومة الصحيحة ومن ثم نشرها”.
وكشفت الوزيرة عبد الصمد عن أن “الوزارة بصدد إنشاء موقع خاص للتحقق من المعلومة الكاذبة ورصدها من خلال دورات تدريبية مكثفة للعاملين في هذا القطاع بالتعاون مع اليونسكو وهيئات دولية أخرى”.
أخيرا، طالب المجتمعون بـ”ضرورة تأمين حقوق الإعلاميين الإنسانية والإجتماعية وحوافز للمؤسسات والعاملين من خلال توفير ضمان الأمن الاجتماعي للعاملين في هذه المهنة”.
الإقتراحات
بعد ذلك، عرض المشاركون اقتراحاتهم ومنها: “تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من ضمن المجموعة الإعلامية والفصل بينها وبين مواقع التواصل الإجتماعي ووضع شروط تحفظ وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتطبق معايير الأخلاقيات الإعلامية”.
وشددت الإقتراحات على “الحاجة الى نقاش جدي حول اي حرية تعبير وحرية اعلام نريد في لبنان”، داعية الى “عقد ورشة نقاش مع الجسم القضائي والسياسي لتوسيع مفهوم هذه الحرية”. كما دعت الى “استقلالية القضاء وتحريره ومنع استدعاء الصحافيين تحت ما يسمى جرائم الكترونية وتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات”.
وزارة الاعلام – فدى مكداشي
