وزارة الإعلام اللبنانية
ماذا سيحدث بعد ظهر اليوم، في «ساحة الثورة» وسط بيروت، في ساحة الشهداء، أو ساحة رياض الصلح، أو ساحة النجمة؟
قبل أيام معدودات، انشغل اللبنانيون بالدعوات لاستعادة «شباب ثورة 17 ت1 روح ثورتهم» التي خفتت بعد تأليف حكومة «مواجهة التحديات» ثم انكفأت بعد ظهور الإصابات بفايروس كورونا، واتخاذ الدولة قرار التعبئة العامة، واقفال البلد من منتصف آذار 2020، والتي ما تزال مستمرة، وإعادة فتحه على مراحل (لأن المرحلة الرابعة)، مع العلم ان مجلس الوزراء في جلسته الخميس الماضي قرّر تمديد التعبئة حتى 5 تموز المقبل.
وكشف مرجع أمني كبير لـ «اللواء» ان الإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت من أجل ضمان التحرّك السلمي ولن يتم السماح بالاخلال بالأمن خصوصا بعد ورود معلومات عن وصول مجموعات من خارج العاصمة لاحداث شغب بعدما تمّ حصر التحرّك بشارع بشارع واحد وسط ا لتحرك وبعد الاتصالات أعلن عدد من الأحزاب عدم مشاركتهم في هذا التحرّك حيث اقتصر على قوتين رئيسيتين هما «القوات اللبنانية» والكتائب اللبنانية.
ويتوقع ان تقتصر مشاركة المتقاعدين العسكريين على مجموعة مرتبطة بالعميد المقاعد جورج نادر.
اعتبرت مصادر قريبة من قوى الثامن من آذار ان رفع الشعارات المناهضة لسلاح حزب الله في التظاهرات الشعبية المطلبية التي ستنظم اليوم يؤشر لنوايا غير سليمة وقد يكون مقدمة للمطالبة بتنفيذ القرار ١٥٥9 لنزع سلاح الحزب وتعديل مهمات اليونيفل في لبنان تمهيدا لتركيز وحدات منها على الحدود الشرقية لمراقبة المعابر غير الشرعية عليها.
واشارت ان مثل هذه التحركات المطلبية تحت هذه الشعارات مكشوفة ولن تمر مرور الكرام.
ماذا وراء أكمة العودة إلى الشارع؟
1 – لا غرو في ان الأزمات المعيشية والمالية والمعالجات، بعدما تجاوزت الحكومة المائة يوم، التي طالب بها الرئيس حسان دياب، عند نيل الثقة، للحكم لها أو عليها… آخذة في التفاقم، سواء في ما خصّ سعر صرف الليرة (حدّد الـ4000 ليرة)، واستقرار عدد من السلع الأساسية، كالحليب، والارز، ومساحيق الغسيل، والاطعمة واللحوم، ارتفعت ما يتجاوز الضعف أو أكثر، في وقت خسرت فيه الليرة 60٪ من قوتها الشرائية أو التشغيلية..
2 – على ان الجديد، في المشهد، اختلاط السياسي بالمعيشي والحياتي، لجهة اعتبار سلاح «حزب الله» هو من أبرز أسباب المشكلة، وبالتالي رفع شعارات تطبيق القرار 1559، الذي يرمي إلى نزع سلاح الحزب.
3 – قوى الحراك من أحزاب وجمعيات ونوادٍ، تستعد لما وصف «باليوم الموعود»، كلٌّ له اسبابه واهدافه من الحراك.. وفي الخلفية، وما وراءها حزب الله، وقوة 8 آذار، التي خرجت من المشهد، وانصرفت إلى المراقبة، والمتابعة، وجمع المعلومات ليبنى على الشيء مقتضاه..
4 – وحدها القوى الأمنية والعسكرية معنية، بعدم السماح للحراك المستجد من تجاوز الخطوط الحمر، التي وضعتها الحكومة امام الحراك، لجهة السلمية، وعدم الصدام مع القوى الأمنية، أو تخريب الممتلكات العامة والخاصة..
5 – وكان اللافت، دعوة «قيادة القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة» أمس، سكان المخيم، بـ«عدم الخروج من اليوم السبت الا للضرورة القصوى انطلاقا من حرصنا على سلامة واستقرار لبنان الشقيق بالنأي بالنفس والحياد في ما يخص التحركات والفعاليات الشعبية، في الشارع اللبناني».
6 – أجواء التحضير خطفت الأضواء، اعلام لبنانية إلى الساحة، محطات التلفزة والقنوات اللبنانية والعربية هناك، والعناصر الأمنية، واليافطات والشعارات، من استرجاع الأموال المنهوبة إلى محاربة الفساد والفاسدين.
7 – في السياق، نسبت وكالة الأنباء المركزية لمصادر مقربة من حزب الله، ان هذه التظاهرة «مشبوهة»، خصوصاً أن ابرز «المحرّضين» للنزول الى الشارع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وحزب سبعة. وإذ لفتت الى «ان حزبي الكتائب وسبعة يروّجان للتظاهرة بطريقة إستفزازية»، إلا «أنها رحّبت بما وصفته «إنفصال» القوى المنضوية تحت لواء ثورة 17 تشرين عن المشاركة في تظاهرة الغد، وهي اعلنت تنظيم تحرّكات اليوم بشعارات مطلبية ومعيشية محقّة». وقالت «ما يحصل يؤكد أن هناك فرزاً لكل الذين يشاركون بالتحرّكات التي تُنظّم بإسم ثورة 17 تشرين، ما يعني ان تظاهرة الغد لن تكون بالاهمية التي يروّج لها».
8 – وظهر الانقسام، في طرابلس، إذا تحرّكت «مجموعة نخبوية» في ساحة النور، مطالبةبضبط السلاح غير الشرعي، وتنفيذ القرار 1559، بمساعدة المجتمع الدولي، في حين سارت تظاهرة تحمل شعارات مناقضة، الأمر الذي أدى إلى وقوع خلاف بين المعتصمين، وتدخل الجيش للفصل بين الفريقين.
9 – واستبق حراك «صيدا تنتفض» تظاهرة السبت، بتنظيم تظاهرة، من فرع مصرف لبنان إلى ساحة ايليا، تحت شعارات ثلاثة:
1 – حكومة انتقالية.
2 – قانون انتخاب عادل.
3 – قضاء مستقل لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاسب الفاسدين.
المحقة.. والشعبوية
ونقل زوّار رئيس الجمهورية عن تأييده لأي مطالب محقة، يطالب بها المتظاهرون، لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغايات شعبوية تؤدي إلى الفوضى والتعدي.
وفهم، حسب هؤلاء الزوار، ان الرئيس عون أكّد انه لن يقبل ان يغرق البلد بالفوضى، وان رئيس الجمهورية، لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء إلى نهايته.
وقال عون لزواره حسب ما علمت «اللواء» انه لمس من عدد من المسؤولين والسفراء الأجانب التأكيد انه ممنوع انهيار لبنان.
نقل زوار رئيس الجمهورية عنه عبر اللواء تأييده لأي مطالب محقة يطالب بها المتظاهرون لكنه حذر من استغلال التحركات الحاصلة لغابات شعبوية تؤدي الى الفوضى والتعدي . وفهم ان الرئيس عون اكد انه لن يقبل ان يغرق البلد في الفوضى وان رئيس الجمهورية لا يحبذ التأخير في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كما لا يرغب في عدم وصول ملف الكهرباء الى نهايته.
الى ذلك اوضح عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في تصريح ل اللواء ان تراجع عدد من الأحزاب والشخصيات عن المشاركة في تظاهرة اليوم يعزز التأكيد ان ما من اتفاق على برنامج موحد كما ان اي ثورة لا يمكن ان تنجح ما لم تكن منظمة متحدثا عما حصل في طرابلس لجهة اختلاف عناوين التحرك ما ادى الى قيام اشكالات بين المواطنين . وحذر من محاولة استغلال المطالب المشروعة من جهات خارجية مشيرا الى ان التخوف يكمن في ان يؤدي الأرباك الحاصل واستخدامه لقيام اختلالات امنية ومن هنا كانت التوصيات التي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء .
ولتوجسات من تطوّر الموقف ثمة انقسام داخل الساحة، ومخاوف أمنية من حصول مواجهات، استناداً إلى التجارب السابقة.. وسط تبعات عن الأثمان السياسية، وارتباط الموقف المستجد، مع المخاض الدائر في سوريا، وحول سوريا، من باب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وقانون قيصر السوري.
شعارات
وتتوزع التحركات بين مجموعات مطالبة بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة واخرى مطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية والحكومة، بهدف تغيير السلطة الحاكمة، ومجموعات مطالبة بتطبيق القرار الدولي 1559 لنزع سلاح حزب الله والقوى الاخرى الحليفة له (تم رفع شعار سلاح الحزب القومي عبر مواقع التواصل)، ومجموعات ترفع مطالب معيشية واقتصادية. وعلمت «اللواء» من مصادر مشاركة في الحراك ان هناك مجموعات انسحبت من تحرك اليوم لرفضها طرح شعار سلاح المقاومة الآن بأعتبار انه ليس التوقيت المناسب، فيما تعتبر المجموعات صاحبة الشعار انه يستهدف المطالبة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها القرار 1860 المطالب بضبط الحدود البرية مع سوريا، إضافة الى القرار 1701 لوقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية ضد لبنان. ومن هؤلاء، مجموعات المنتديات التابعة لبهاء الحريري واشرف ريفي ومجموعات اخرى مستقلة.
وفي هذا المجال، علمت «اللواء» ان حزب الكتائب يشارك في تحرك اليوم تحت شعار الانتخابات النيابية المبكرة، فيما افادت مصادر القوات اللبنانية «ان قيادتها ترفض الدعوة العلنية لمحازبيها للمشاركة في اي تظاهرة لمنع تسييسها منعا لتقديم خدمة مجانية للأكثرية الحاكمة التي تريد الهروب الى الامام وتسهيل ضرب الثورة الشعبية وتخفيف الضغط الذي تمارسه الثورة على هذه الاكثرية بسبب امعانها في السياسات التي تمارسها. وبالمقابل، تضيف المصادر، ان القوات اذا كانت لا تدعو للمشاركة فهي لن تدعو لعدم المشاركة وتركت الحرية لمحازبيها للمشاركة او عدمها، لكن لا يمكن الوقوف ضد اي تظاهرة لأنه لم يترك للناس سوى التعبير عن سخطهامن سوء أوضاعها المعيشية وبالتالي لا خيار امام الناس إلا النزول الى الشارع امام هذا الفشل المريع للسياسات المالية والاقتصادية والمعيشية، فالقوات جزء من هذا المجتمع ووجع المجتمع ينعكس عليها وجعاً، خاصة مع غياب الخطوات الاصلاحية التنفيذية العملية».
اما مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل فأكدت انها غير معنية بكل هذه التحركات. فيما اعلن النائب شامل روكز ان تياره «مجموعة الانقاذ الوطني» لن يشارك في هذه التحركات قبل ان تنظم المجموعات المنتفضة نفسها وتحدد شعاراتها.
وفي السياق ذاته المتعلق بالوضع السوري، علمت «اللواء» ان «خلية الازمة» التي شكلها مجلس الوزراء لدرس تأثيرات «قانون قيصر» على لبنان، الذي يفرض عقوبات على سوريا والمتحالفين والمتعاونين معها اقتصاديا وسياسيا وماليا وخدماتيا، تضم رئيس الحكومة حسان دياب ونائبة الرئيس وزيرة الدفاع زينة عكرعدرا، ووزراء الخارجية ناصيف حتّي والمال غازي وزنة والاقتصاد والتجارة راوول نعمة وربما ينضم اليها وزير الداخلية محمد فهمي، وشخصيات اخرى رسمية معنية، وستجتمع خلية الازمة يوم الاثنين المقبل في السرايا الحكومية، من اجل درس تفاصيل القانون وتأثيراته وإمكانيات وجود ثغرات او استثناءات فيه، يمكن ان تعفي لبنان من بعض انعكاساته الاقتصادية السلبية.
وأمس، فور وصولها إلى السراي الكبير، سارع الرئيس دياب لتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية.
المفاوضات مع الصندوق
وتحضيراً للاجتماع الحاسم الاثنين في بعبدا، تمكنت لجنة ضمّت وزير المالي غازي وزني والنائب إبراهيم كنعان، وممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، من تحقيق تقارب في الأرقام بين المركزي ووزير المال.
وكان عقد أمس الاجتماع العاشر مع صندوق النقد الدولي، بحضور مدير عام الجمارك بدري ضاهر ومدير عام الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، لجهة الإصلاحات التي تنفيذ حديث الادارتين.
واوضحت مصادر الوفد اللبناني بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي أن النقاش في جلسة الامس الجمعة بحضور مدير عام الجمارك ومدير الشؤون العقارية،تناول موضوع التهرب الجمركي الناتج عن عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية وعبر المنافذ والمرافىء الشرعية ونسبته وتأثيره المالي على مداخيل الخزينة والتصورات المطروحة لمكافحته وقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذها في ضوء الظروف القائمة حاليا على اماكن هذه المعابر غير الشرعية وغيرها.وتركزت الاستفسارات والاسئلة على الامكانيات المتاحة في وضع حد اوتقليص عمليات التهريب والتهرب الجمركي والنسب المتوقعة جراء ذلك.اما بخصوص مشاركة مدير الشؤون العقارية المفاوضات فكان للاستفسار عن الاصول العقارية والاملاك والمشاعات المملوكة او التابعة للدولة ومدى الاستفادة منها ومقارنتها بالمعلومات الواردة بخطة الحكومة وعما اذا كانت توظف بعضها اومعظمها لصالح الدولة او يستغلها اطراف اواشخاص لصالحهم الخاص على حساب مالية الدولة وماهي الخطط الحكومية الموضوعة لوضع حد ووقف هذا النوع من الفساد الذي يتسبب بهدر المال العام.
1312
على صعيد كورونا، أعلنت وزارة تسجيل 6 اصابات كورونا جديدة، مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1312.
وكشف التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي انه اجريت 404 فحوصات داخل المختبرات، وان هناك 15 حالة مشتبه بها، وعدد حالات الشفاء منذ 21 شباط 216 حالة.
