وزارة الإعلام اللبنانية
رتفع منسوب الترقّب القلِق لما ستؤول اليه عودة التحركات إلى الشارع، وذلك في ظل التوتر الناجم عن رفع شعارات في التحرك الذي دعت اليه اليوم مجموعات من الحراك في ساحة الشهداء في بيروت، والتي نادى بعضها بإسقاط سلاح حزب الله، فيما سارعت مجموعات تدور في فلك الحزب الى الدعوة لتحرك مضاد في ساحة رياض الصلح في التوقيت نفسه تحت عنوان إدانة مجازر الاجتياح الاسرائيلي الذي حصل في حزيران العام 1982.
المشهد المنقسم في الشارع كان بدأ منذ أمس في صيدا كما في طرابلس، فيما سعت جهات قريبة من فريق 8 آذار عبر مواقع التواصل إلى زج اسم الحزب التقدمي الإشتراكي في تظاهرة اليوم، وهو الأمر الذي نفته مصادر “التقدمي” مشيرة الى أنه وإن كان يؤيد مختلف المطالب الاقتصادية والمعيشية وحقوق الناس، إلا انه لم يكن على الإطلاق من بين المجموعات التي دعت للتحرك، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر.
وباستثناء حزب “الكتائب اللبنانية” الذي أكدت مصادره عبر “الأنباء” النزول إلى الشارع “بقوة وكثافة من أجل الدفاع عن لقمة العيش ووضع حد للاهتراء المتفشي في كل الادارات العامة بعد فشل الحكومة بإيجاد حل للأزمة”، فإن أحزاباً أخرى كان لها مواقف مختلفة.
رئيس جهاز الاعلام والتواصل في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور أوضح في حديث مع “الأنباء” ان القوات كحزب سياسي لم يطلب من محازبيه ومناصريه النزول الى الشارع، وهو ترك الحرية لهم باتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا من المشاركة أو عدمها.
وقال جبور: “منذ اللحظة الأولى لانطلاقة ثورة 17 تشرين كان هناك من يعمل على تسييس حراك الناس تسهيلاً لضربه، لأن الثورة أربكت مخطط الأكثرية الحاكمة، فضلًا عن أن من حق الناس أن تتظاهر لأنه لم يبقَ أمامهم أي شيء بغياب المعالجات الآيلة لإنقاذ البلد من هذه الأزمة التي يتخبط بها منذ فترة طويلة”، معتبراً أنه “لم يبق للناس سوى الشارع للتعبير عن رأيها ورفضها للواقع المعيشي في ظل الفشل الذريع لمعالجة الأزمة”.
بدوره، القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش أشار في حديث مع “الأنباء” الى ان “العديد من أفراد جمهور “المستقبل” موجود في الساحات منذ انطلاقة الثورة، لكن تيار المستقبل لم يدعوهم للنزول الى الشارع”.
وحول المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي وتطبيق القرار 1559، اعتبر علوش ان هناك “ضرورة للمطالبة بنزع السلاح غير الشرعي ورفض قيام دويلة ضمن الدولة حتى لا يقال في ما بعد ان الجميع كانوا راضين عن وجود هذا السلاح، علما ان غالبية اللبنانيين يرفضون قيام الدويلة في قلب الدولة، وقد آن الأوان لتحويل حزب الله الى حزب سياسي”.
لكن علوش استبعد أن “يتمكن الحراك من الحشد هذه المرة، وذلك بغياب طلاب الجامعات والثانويات، اضافة الى أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فبعض الناس همهم في مكان آخر”.
من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، شدد في حديث مع “الأنباء” على “حق التظاهر للتعبير عن الرأي”، لكنه انتقد “الشعارات الخلافية التي تُطرح بغير زمانها ومكانها، لأنها ستكون عرضة للتحليل البعيد عن المصلحة الجامعة للبلد، خاصة وأن قسماً من جيل الشباب المشارك في الحراك يبدو انه بعيد كثيرا عن المراحل التاريخية”.
ووصف هاشم بعض الشعارات المرفوعة “بالمشبوهة والمستهدفة والهادفة والخاطئة والمخطئة بتوقيتها وزمانها ومكانها”.
على صعيد آخر، وبعد توقيع مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب وإمكانية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية، أفادت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” انه عندما يتوفر العدد الكافي من اقتراحات القوانين سيدعو بري الى عقد جلسة تشريعية، متوقعة عقدها في غضون هذا الشهر بعد أن تحدد هيئة مكتب المجلس جدول الأعمال. وأشارت الى ان غالبية المشاريع التي سقطت في الجلسة الأخيرة لم تكن ذات أهمية، باستثناء اقتراح قانون العفو الذي يتطلب تأمين مساحة من التفاهم حوله بين القوى السياسية.
ولفتت مصادر عين التينة الى ان العديد من الاقتراحات المهمة ستكون على جدول الأعمال المقبل “كاقتراح قانون الإثراء غير المشروع وغيره من الاقتراحات الدسمة التي تتطلب عقد جلسة تشريعية في أقرب وقت”.
