وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الديار تقول: نجحت اتصالات الساعات الاخيرة ليل الجمعة في نزع فتيل ازمة سلاح حزب الله والتي كانت لتؤدي الى فتنة بين اللبنانيين. ذلك ان لبنان بحاجة الى ثورة لا الى فتنة والى قضايا توحد اللبنانيين لا الى قضايا تقسمهم خاصة والبلاد تمر في ظـروف مالية اقتصادية معيشية لم يسبق لها مثيل.
وظهر جليا علامات التهدئة لتظاهرة 6 حزيران عبر مواقف لحزب الكتائب وحزب سبعة اللذين شاركا في هذه التظاهرات حيث حيدا مسألة سلاح المقاومة حيث قال سامي الجميل انه في ظرف اخر سنتناول سلاح حزب الله. وايضا، الموقف الذي اعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية ان على المتظاهرين عدم تشتيت المطالب وافشال الحراك مشددا بالتمسك بالمطالب الاجتماعية الاصلاحية التي تعد الاولوية اليوم.
وامام هذه التطورات، ارتكزت العناوين في تظاهرة 6 حزيران الى اجراء انتخابات مبكرة بما ان المجلس النيابي هو سلطة القرار في البلاد ومكافحة الفساد الى تشكيل حكومة حيادية وقضاء مستقل. وهنا يتطابق موقف حزب الكتائب مع مطالب الثوار في عدة ملفات.
الا ان تظاهرة 6 حزيران لم تكلل بالنجاح ذلك ان في قلب هذه التظاهرة حصلت عدة تظاهرات فكان المشهد فوضوياً غير منظم والناس في الساحات ترفع شعارات مختلفة ومتعددة خلافا لثورة 17 تشرين التي حددت هدفها وهو اسقاط الفاسدين والناهبين والتأسيس لدولة مؤسسات.
فكان مشهد امس على النحو التالي: الاف من الناس تظاهروا في ساحة الشهداء مجددين التزامهم بتحقيق اهداف ثورة 17 تشرين مهما كلف الامر . كما ارادت هذه المجموعة ان تؤكد للجميع ان روح الثورة باقية في قلوبها ولن تنطفئ حتى الوصول الى مبتغاها.
في غضون ذلك، حصلت ايضا تظاهرة وقد هتفوا “شيعة شيعة” بعدما شعر جمهور المقاومة باهانة للشهداء والسلاح خصوصا من منطقة زقاق البلاط والخندق الغميق. واعربت قيادة حزب الله وحركة امل عن امتنانها لاداء جمهورها في تظاهرة امس حيث نزل الى ساحة الشهداء ورياض الصلح وجسر الرينغ وتفاوض مع الجيش والقوى الامنية واوصل رسالته ان المقاومة ليست لوحدها وان جمهورها واسع وان خيار المقاومة هو خيار وطني واسع.
الى ذلك، برزت تحركات لمندسين ولمخربين يسعون الى تشويه التظاهرات وتصويرها على انها تظاهرات غوغائية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية والسلم الاهلي.
وفي هذا النطاق، علمت الديار ان جزءاً كبيراً من ثوار 17 تشرين قرروا عدم المشاركة في تظاهرات امس لانهم يعلمون انها سياسية ومرتبطة باجندة خارجية وليس لها افق ولا استمرارية. ذلك ان ثوار 17 تشرين يريدون مواجهة المنظومة الخبيثة وهو الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة والسبب الاول لفقرهم وهجرتهم، وهم يتحلون بنضوج سياسي فلن يقبلوا ان يصبحوا وقوداً في معارك سياسية لا تأتي بأي نفع على المواطن . ذلك ان الشعب اللبناني اليوم اكثر من اي وقت مضى عليه ان يتجنب الفتنة فلا ينساق اليها عبر شعارات خارجة عن متناوله وبمعنى اخر ان لبنان بحاجة الى ثورة لا الى فتنة لان الجوع والفقر ليسا سببهما سلاح المقاومة بل فساد طبقة سياسية بالية اضافة الى ضغوطات اميركية وسعودية تهدف الى ايلام الشعب اللبناني وتدهور الحالة المعيشية الى اقصى الحدود لانضاج معادلة جديدة في لبنان.
وثوار 17 تشرين اعلنوا موقفهم بكل وضوح مشددين على نهجهم البعيد عن الاحزاب وعن التعصب الطائفي وعن الارتهان للخارج فقالوا : “اتركوا احزابكم وطوائفكم بالبيت لنطالب جميعا بقائمة حقوق المواطن اللبناني”.
من هنا، تقول اوساط سياسية ان تظاهرة 6 حزيران لا تمت بصلة بثورة 17 تشرين التي رفعت المطالب المعيشية واعلنت انها رأس حربة في مكافحة الفساد وفي اسقاط الفاسدين ومحاسبتهم واسترداد اموال الناس من الناهبين. ثورة 17 تشرين هي اوجاع الناس وانينهم وشجونهم ولا علاقة لها بنزع سلاح حزب الله ولذلك لا تخونوا ثورة 17 تشرين ولا تلوثوا سمعتها فليخرج المندسين الذين يريدون التغلغل في صفوف ثوار 17 تشرين واخذها باتجاه اخر يضر بلبنان وشعبه.
تظاهرة عوكر
وعن تظاهرة عوكر امس والتي درست بعناية تامة من فريق 8 آذار تؤكد اوساط بارزة في تحالف حزب الله و8 آذار ان هدف التظاهرة التصدي للتدخل الاميركي العسكري والامني والسياسي في لبنان وسوريا ولمنع التدخلات الاميركية الفتنوية في الداخل.
وتشير الاوساط الى ان تحالفنا يرغب في تهدئة الشارع وتنفسيه وعدم تأجيجه لان الاميركيين والجمعيات والشخصيات المتعاملة معهم ترغب في “توليع” الشارع وابقائه ملتهبا لأطول فرصة ممكنة.
وتختم الاوساط ان رعاة هذا المشروع المحليين والخارجيين لن ييأسوا قريبا وسيعاودون الهجمة بوجوه وطرق مختلفة ولكنهم سيجدون من يتصدى لهم من دون اراقة قطرة دم واحدة.
ريفي: بهاء الحريري اقرب الى الثورة
اما البارز في تظاهرة 6 حزيران هو ظهور بهاء الحريري بشكل واضح هذه المرة على الساحة السياسية اللبنانية واول مطلب له تجريد المقاومة من سلاحها وتطبيق 1559. وتعقيبا على ذلك، قال وزير الداخلية الاسبق اشرف ريفي ان هناك تواصل مع بهاء الحريري وسعد الحريري مضيفا : “طبعا بهاء الحريري اقرب الى الثورة”. وتابع ريفي أن “الثورة تجدد نفسها، وننشد اعادة بناء الدولة من خلال 6 أمور: منها محاربة الفساد واعادة تشكيل السلطة والانتخابات النيابية ونزع السلاح الغير الشرعي”.
وهنا اعتبرت اوساط مسيحية انه لا يستطيع ان يدخل بهاء الحريري الى المسرح السياسي اللبناني من “الشباك” وليس من الباب. وبمعنى آخر، رأت هذه الاوساط المسيحية انه على هذه الشخصية اذا ارادت وقررت دخول المعترك السياسي عليها ان تعلن ذلك بشكل واضح وتحدد ما هو مشروعها السياسي وما هي اولوياتها وما هو برنامج عملها وان تدعو الجميع الى التعامل معها على هذا الاساس. عندها تدرك القوى السياسية ان شخصية جديدة قررت الدخول الى الساحة السياسية اللبنانية على هذه المبادئ والعناوين والاسس. اما لغاية اللحظة تبدو الامور من خلال هذا الشخص غير واضحة ومن قال ان بهاء الحريري لن ينسحب غدا من المسرح اللبناني مجددا وبالتالي دخوله اليوم الى المعترك السياسي ضعيف جدا لانه اذا فعلا لديه هذه النية عليه ان ىعلن ذلك. فلا يكفي ان يكون نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليلعب دورا على الساحة اللبنانية لان ارث الشهيد استمر مع الرئيس سعد الحريري. ومن المفترض ان يتعرف اللبنانيون على شخصه على افكاره على مشاريعه اما الدخول عبر تظاهرة من هنا وتظاهرة من هناك لا يوحي الثقة المطلوبة ولا يؤدي الى الغرض المطلوب كما ان هذه الرسائل ما دون المطلوب اذا كان يريد فعلا الانخراط في الشأن العام في لبنان عليه ان يعقد مؤتمرا صحفيا على الملأ ويحدد برنامجه بشكل صريح وواضح.
وباختصار، تظاهرة 6 حزيران مختلفة تماما عن روحية 17 تشرين ذلك ان تظاهرة 6 حزيران كان فيها صوت الناس الفقيرة خافتا في ظل الضجيج السياسي وبالتالي لم تكن التظاهرة انعكاسا لمطالبهم الاساسية وهي الفقر ولقمة العيش والاستشفاء واقساط المدارس وغلاء الاسعار وسعر الصرف المتفلت.
بيد ان تظاهرة 6 حزيران كانت صندوق بريد لتبادل الرسائل السياسية وللضغط على الحكومة الحالية الا ان هذه التحركات لم ولن تتمكن من اسقاط الحكومة او اضعافها لان الحكومة تسقط في حالة واحدة وهي عندما تقرر الاطراف الداخلية فرطها.
الحكومة : ازمات مزمنة نعالجها اليوم
قالت اوساط سياسية للديار بان هذه الحكومة مطلوب منها معالجة ازمات مالية واقتصادية مزمنة وكل ازمات البلد منها الكهرباء المياه الاتصالات، وغيرها من الملفات كلها مزمنة ولذلك الحكم على هذه الحكومة وعلى عملها لا يمكن ان يقاس ببضعة اشهر امام هذا الانهيار المالي الكبير.
اما السؤال الذي يطرح نفسه: هل الحكومة على المسار الاصلاحي الصحيح؟
ان احدا لا يمكن ان ينكر ان لبنان يعيش اكبر ازمة مالية طالت كل القطاعات والرواتب والحالة المعيشية للمواطنين . ومشكلة لبنان مصدرها واحد : الدين المتراكم، الفجوة المالية في مصرف لبنان، ودائع المواطنين وشح الدولار من الاسواق المالية.
وبعد استعراض مكامن المشكلة، قررت الحكومة وضع خطة اصلاحية بانتظار تحريك العجلة الاقتصادية عند فتح المطار في لبنان ومطارات العالم مما قد يؤدي الى لجم هذا الانهيار. وايضا، رأت الحكومة ان احد ابواب العلاج لازمة لبنان المالية الاقتصادية الغير مسبوقة هو التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهنا اكدت مصادر وزارية ان الاجواء ايجابية في الجولات التي حصلت بين الحكومة وصندوق النقد.
وفي سياق متصل، كشفت اوساط وزارية ان التعيينات المالية سيتم الاتفاق عليها والتوقيع عليها الاسبوع المقبل ويذكر ان التشكيلات القضائية وقّعت من قبل الحكومة . وهذان التطوران في قلب الحكومة يدلان على تصميم رئيس الوزراء حسان دياب والاطراف المشاركة معه في تسريع عمل الحكومة لتكون على مستوى المخاطر المحدقة بها وفي تنفيذ الاصلاحات الضرورية
القوات اللبنانية: التسييس يشتت الحراك ويفشله
القوات اللبنانية ترجمت موقفها من تظاهرة 6 حزيران عبر ترك الخيار لمناصريها بحرية المشاركة او لعدم مشاركة دون دعوة رسمية من الحزب. والقوات منذ اللحظة الاولى ترفض تسييس التظاهرات لان ذلك يخدم قوى الاكثرية التي تريد تشتيت الحراك. وفي هذا السياق، اعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بضرورة توحيد المطالب في التظاهرات وحصرها فقط بالمطالب المعيشية والاصلاحية بهدف عدم اضاعة جهود الناس وافشال الحراك .
وقالت المصادر القواتية انه متى دخلت السياسة تنقسم فيها المجموعات وبالتالي تتشتت الاهداف واذا حصل ذلك يكون الشعب اللبناني الفقير والمقهور قد قدم خدمة مجانية وعلى طبق من ذهب للاكثرية الحاكمة التي تريد من اللحظة الاولى تشتيت التظاهرات والثورة خدمة لاهدافها من اجل عدم التنازل لمصلحة الدستور والقانون ومصلحة الناس.
واعربت المصادر القواتية عن حرصها بان تكون التظاهرات سلمية بعيدة عن العنف وعن تكسير الممتلكات والتخريب وفي ظل احترام الاخر. واذا رفعت مجموعة معينة شعارات ذات طابع سياسي فهذا حقها ويندرج ضمن حرية التعبير الا انها تفرز وتقسم الثورة وعلى الثوار التمسك بالمطالب المعيشية التي يتوحد حولها اللبنانيون. واشارت المصادر القواتية الى ان الخط الذي يحكم التظاهرات منذ 17 تشرين الى اليوم هو المطلب الاقتصادي المعيشي وهو المطلب الاساسي ذلك ان ثوار 17 تشرين نزلوا الى الشارع لمواجهة الادارة السيئة التي اوصلت البلد الى الانهيار المالي وهنا ترى المصادر القواتية انه لا يمكن الخروج من هذا الانهيار الا بتغيير هذه الادارة وقيام الدولة الحقيقية.
آلية التعيينات: اول قانون يفصل الادارة عن السياسة
اما عن آلية التعيينات قالت مصادر قواتية انها تنتظر صدور قانون آلية التعيينات الذي اقره المجلس النيابي في الجريدة الرسمية وفور صدوره يصبح اي تعيين في مجلس الوزراء مخالفاً للقانون ويستدعي الابطال اي بمعنى اخر اي تعيين من قبل مجلس الوزراء لا يكون تعييناً قانونياً في ظل وجود قانون اقر في المجلس النيابي وبالتالي لا يمكن للحكومة الا ان تعتمد آلية للتعيينات.
وبمعزل اذا كان الطرف الاخر اخذ قانون آلية التعيينات باتجاه يحاول ابطاله امام المجلس الدستوري، اعتبرت المصادر القواتية ان هذا الفريق لن ينجح بمحاولته لان الملاحظة التي وضعها للطعن بآلية وهي الانتقاص من صلاحية الوزير والحكومة تم اخذها بالاعتبار في القانون الحالي وتم سد الثغرة من اجل احباط اي محاولة لافشال هذا القانون. ولفتت المصادر القواتية انها الخطوة الاولى في فصل الادارة عن السياسة بعد الطائف وهي خطوة اصلاحية ومن الافضل القول ان القانون الاول الذي فصل بين الادارة والسياسة حصل في عهد الرئيس ميشال عون من ان يقال ان القانون الذي يقضي بفصل الادارة عن السياسة تم نسفه في عهد الرئيس عون.
في المقابل، كشفت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان موقف سمير الجسر التابع لتيار المستقبل كان متطابقا مع موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بان هذه آلية تنتقص من صلاحيات الوزير. وتابعت هذه المصادر ان الرئيس السابق سعد الحريري بدل موقفه واصبح بين لحظة واخرى مؤيدا لالية التعيينات.
وفي هذا النطاق اكدت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر بان الاخير يتجه الى الطعن بقانون الية التعيينات امام المجلس الدستوري لانه مخالف للدستور .
الوطني الحر: التظاهر مشروع اذا كان تحت سقف القانون
اعتبرت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان الصرخات المعيشية والاقتصادية هي مطالب محقة خاصة ان معظم اللبنانيين تراجع مدخولهم بشكل كبير مشيرة الى ان الشارع اذا تمكن من احداث تغيير في النهج الاقتصادي والاصلاحي ومكافحة الفساد عندها تكون التظاهرات حققت نتائج ايجابية.
في الوقت نفسه، شددت هذه المصادر على ان تكون هذه التظاهرة ضمن القانون بشكل لا تمس السلم الاهلي. واشارت الى ان التيار الوطني الحر كان دوما من السباقين في التظاهرات ورفع شعار حقوق الناس.
وحول علاقة التيار الوطني الحر وحزب الله والتخبط الحاصل في هذه العلاقة مؤخرا اوضحت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان التحالف مع حزب الله واتفاقية مار مخايل لا تعني ان يذوب الوطني الحر في هذا الحلف فيتخلى عن مطالبه التي ارتكزت معظمها على مكافحة الفساد . واضافت هذه المصادر الى ان التمايز في المواقف بين الوطني الحر والمقاومة امر مشروع ولا يؤثر على التحالف لان علاقة الوطني الحر بحزب الله علاقة متينة.
هل سيؤثر الخلاف حول سلعاتا على مسار مفاوضات صندوق النقد؟
قال الخبير الاقتصادي سامي نادر للديار ان سعر الصرف لا يمكن ان يحدد بتعاميم ولا بمنصات لان تحديده غير تقني بل بالعرض والطلب وهذا هو المعيار الاقتصادي الوحيد .وأشار الى ان كل المحاولات الاخرى هي محاولات اصطناعية او محاولات بالقوة او بتدابير ادارية لن تأتي بنتائج ايجابية بل ستوسع من نشاط السوق السوداء. وللاسف كشف نادر ان خروج الدولارات من السوق اللبنانية اكبر بكثير من تدفق الدولار الى السوق اللبنانية . وهذا يشكل ضغطاً على الدولار فلا سياحة ولا استثمارات ولا صادرات ولا تحويلات للبنانيين من الخارج لا بل هناك تهريب للدولارات.
وترددت معلومات عن امكانية تأثير الخلاف الذي حصل حول سلعاتا سلبا على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تساءل الخبير الاقتصادي ان هناك معيارين لمقاربة سلعاتا. اول معيار هو اذا كان لبنان بحاجة الى معمل ثالث؟ ومتى ؟ ذلك ان لبنان مأزوم اقتصاديا وامواله تتناقص وفي اقصى الاحوال سيتمكن لبنان من الحصول على اربع او خمسة مليارات دولار ومن الممكن الحصول على سبع مليارات دولار من مؤتمر سيدر في حين ان حاجات الدولة اللبنانية تتعدى 30 مليار دولار .
وهنا تساءل نادر: ما هي اولويات لبنان؟ هل اولوياته ان يبني ثلاثة معامل في الوقت ذاته؟ واذا تم الاتفاق على بناء ثلاثة معامل فأي معمل يبدأ بالعمل اولا؟ واي معمل من بين الثلاثة امواله مؤمنة ؟
وهنا علق نادر بان صندوق النقد سيرى الاولويات التي وضعتها الحكومة ويسأل عن الاموال المتاحة من قبل الدولة وهل هناك اجماع وطني على المشروع؟ وهنا شدد الخبير الاقتصادي سامي نادر على اهمية الحصول على اجماع وطني على معمل او اي مشروع خاصة في بلد مأزوم اقتصاديا وموصوف بالفساد فذلك سيثير الشبهات ويشكل نقاط ضعف وليس نقاط قوة.
وحول التباين بين ارقام الحكومة وارقام مصرف لبنان رأى الخبير الاقتصادي انه سيأتي يوم يدعو صندوق النقد لبنان الى ان يوحد ارقامه ومن ثم تستأنف المفاوضات.
