وزارة الإعلام اللبنانية
6 حزيران 2020، تاريخ أسود، في حياة لبنان ما بعد الطائف، وحده الجيش اللبناني والقوى الأمنية كانت المعنية، بدفع البلد إلى اجتياز قطوع الفتنة، فيما بدا الوضع مرشحا للانفجار الكبير، بما يطيح بـ: 1 – السلم الأهلي، 2 – تمزيق الوحدة الوطنية، والعودة إلى انقسامات طائفية (مسيحي مسلم) أو مذهبية (شيعي- سنّي)، 3 – بدت الفتنة أشدّ من القتل.
حضرت الفتنة، من هيجان المجموعات بين خطي التماس الجديد، الخندق الغميق- بشارة الخوري، ساحة الشهداء وساحة رياض الصلح، امتداداً إلى بيت الكتائب (الصيفي) وما وراءه باتجاه شرق وشمال لبنان (منطقة المرفأ – الدورة، والاوستراد البحري الشمالي)، ثم ما لبثت ان انتقلت بلمحة بصر إلى خط «التماس القديم» (الشياح – عين الرمانة). وبدت الكرامة اقوى من التهدئة، فمن ذهب إلى احياء منطقة الحساسية المسيحية- الشيعية عند خط، صيدا القديم؟
وفي السياق، استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان «المحاولات المشبوهة لإثارة الفتن المذهبية بين اللبنانيين، وضرب وحدتهم الوطنية والإسلامية خدمة لأعداء الدين». كما ندّد الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب بالشتم، ومن قاموا به، كذلك دان الرئيس سعد الحريري وحزب الله التعرّض للسيدة عائشة، الذي تسبب في طرابلس في زيادة منسوب التوتر في طرابلس، واقدام متظاهرين على رمي الحجارة على القوى الأمنية التي ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وعلى الجملة، مرَّ قطوع السبت، بمخططاته، وفتنه، وتمكن الجيش اللبناني والقوى الأمنية من حماية السلم الأهلي.. والسؤال: من يحمي الوحدة الوطنية، في ظل استمرار الخلافات، على مستوى السلطة، والمكونات الحزبية، والكتل السياسية ورؤساء التيارات.
وقالت مصادر سياسية ان الكلام لا يكفي.. فالوحدة بين اللبنانيين التي وضع مرتكزاتها اتفاق الطائف، وأعيد بناء المؤسسات على أساسه، بعدما صار دستوراً، لا بد من احترام الوحدة بالممارسة سواء ضمن الصلاحيات، أو الالتزام بما يحمي الوحدة الداخلية، لجهة الابتعاد عن الضغوطات الدولية والإقليمية على لبنان، والسعي لإعادة تهدئة الوضع بالممارسة، لجهة معالجة المشكلات الحياتية، فعلا لا قولاً.. بانتظار التفاهم على مخارج، تعيد التوازن إلى السلطة الاجرائية.
برّي – جنبلاط
سياسياً، التحرّك اليتيم، هو زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه، نجله النائب تيمور جنبلاط، إلى عين التينة، للتباحث في ما يتعلق القيام به، لمنع تكرار ما حدث، والذهاب إلى صندوق النقد الدولي، قبل فوات الأوان.
واتفق الرجلان، من وقع التحالف والتنسيق، على سلسلة خطوات، بدأ جنبلاط، تنفيذ الشق المتعلق به، فاستقبل بكليمنصو بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، الرئيس سعد الحريري، بحضور مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، للتباحث في ما تمّ التداول فيه مع الرئيس برّي، وكيفية احتواء التوتر، ومنع أي شكل من اشكال الفتن الطائفية، والمذهبية.
وعلمت «اللواء» ان موعد اللقاء كان مقرراً قبل تطورات السبت.
وكان جنبلاط، قال بعد لقاء عين التينة: «أمام ما يجري إما على المرء أن يستسلم أو يتردد أو يتابع، إننا لن نستسلم ولن نتردد وسنتابع وبالحوار بالرغم من فداحة وقساوة الظروف خاصة الاقتصادية والمالية، ونأمل ونتأمل بأن نواجه المؤسسات الدولية بكل صلابة من أجل أن نخرج بشيء من النتائج، آخذين بعين الاعتبار ثغرات كثيرة، لكن لا بد من الاتصال بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما لا بد من تحسين الظروف الداخلية فهي معقدة جدا».
المفاوضات مع الصندوق
في الأجندة اليومية، من المتوقع ان يعقد قبل ظهر اليوم الاثنين اجتماع في وزارة المال يحضره الوزير غازي وزني وفريقه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع فريق المصرف وجمعية المصارف ،في محاولة للتوصل الى رؤية متقاربة أو موحدة في موضوع الارقام والخسائر المالية والدين العام وسبل معالجة الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا وذلك لاستكمال المفاوضات مع الصندوق على اساسها، لا سيما وان الاختلافات بين الجهات الثلاث أثرت سلبا على وتيرة هذه المفاوضات.
ويأتي الاجتماع المذكور بناء على نصيحة العديد من المسؤولين الكبار للتفاوض على اساس موقف لبناني موحد لتقوية وضعية لبنان بالمفاوضات وتسريع التوصل إلى النتائج الايجابية التي تساعد في حل الازمة، الا ان التوقعات من نتائج الاجتماع الموسع تبدو حذرة جدا بالتوصل الى تفاهم مشترك بسبب اتساع الهوة بين مضامين خطة الحكومة من كل مكوناتها بالمقارنة مع رؤية المصرف المركزي ومقاربته لحل الازمة مع المصارف ،ما يجعل التوصل الى موقف موحد صعبا.
من جهة ثانية تعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم جلسة مفاوضات مع صندوق النقد على مستوى الخبراء والمستشارين لتقييم مسار الجلسات السابقة ولطرح مزيد من الأسئلة والاستفسارات حول العديد من مكونات الخطة في حين ينتظر ان تعقد عصر غد الثلاثاء جلسة موسعة للمفاوضات مع الصندوق بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف ويتوقع أن تتبلور من خلالها مسار الجلسات المقبلة.
وبين هذه الاجتماعات، يعقد اجتماع استكمالي في بعبدا، لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه في جلسة الخميس الماضي حول هذا الموضوع.
وينعقد بعد ظهر اليوم الاجتماع المالي في قصر بعبدا استكمالا للاجتماع الذي انعقد الخميس برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان .
وافيد انه يفترض ان يصار الى بت هذا الموضوع اي توحيد رقم الخسائر الذي يعرض على الصندوق.
وبموازة ذلك فان النائب ابراهيم كنعان ونواب لجنة المال الموازنة عقدوا اجتماعات مع حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وبدا لافتا ما قاله النائب نقولا نحاس بإنه تم الوصول الى الرقم 84 الف مليار بدل من 220 الف مليار التي اشار اليها الصندوق لمجموع الخسائر لمصرف لبنان والمصارف والدولة . وهذا فرق كبير في الأرقام. ولذلك المطلوب توحيد الأرقام من اجل تقديمها امام الصندوق.
وافادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» انه بمعزل عن الشكليات غير المألوفة التي رافقت توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات القضائية وهو الثاني بعدما استرده مع العلم ان المرسوم الأول مجزأ بين القضاة العدليين في المحاكم العادية والقضاة العدليين في المحاكم العسكرية والتغريدة غير المألوفة لأمين عام مجلس الوزراء بأن مشروع مرسوم التشكيلات سلك مساره بدءا من وزيرة العدل ومرورا بوزير المال ووزيرة الدفاع ومن ثم رئيس الحكومة الذي اتصل برئيس الجمهورية، فإن الرئيس عون سوف ينظر الى التشكيلات بتوافر المعايير المعروفة سواء كانت دستورية او تلك التي وضعتها وزيرة العدل بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى ويتخذ موقفه في ضوء ذلك معلنا ان المرسوم عادي وهو متروك لتقديره المطلق من دون قيد او شرط سواء قيد زمني او شرط مقيد.
تحركات غير موفقة
ميدانياً، لم تكن التحركات التي تجددت يوم السبت موفقة، لا في التوقيت ولا في الشعارات ولا الاهداف، لذلك لم تُحقق شيئاً سوى خلق حالة من التوتر غير المبرر في الشارع والصدام بين بعض مجموعات موتورة من المشاركين، قابلتها مجموعات اخرى من شارع مقابل، ووقعت القوى العسكرية والامنية بين رماة الحجارة من الجانبين، عدا عمليات التخريب والتكسير والحرق ومحاولات السرقة التي حصلت للعديد من المحلات التجارية في اسواق وسط بيروت. وصولا الى شتم مجموعة مندسة للسيدة عائشة زوجة النبي الكريم، وما اثاره ليلاً من توترات متنقلة في بيروت لا سيما المزرعة والطريق الجديدة.
وعليه، كان ليل السبت 6-6-2020 أسوأ من نهاره، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها أيدٍ عبثية لتحويل الحراك الشعبي ومطالبه المُحقّة إلى فسحة لتهديد السلم الأهلي، وتوتير البلد وإدخاله في نفق لا يعرف عاقبته إلا الله، إذ بعدما تفتّحت عيون «أهل الثورة» و»شباب 17 تشرين» على أمل انبعاث نبض ثورتهم من سُباته، ونهضة الفينيق من تحت رماده، متأملين بثورة جياع ترضخ لمطالبها السلطة، والتي تنوّعت بين استرداد المال المنهوب، ووضع حد لارتفاع سعر الدولار والغلاء المستشري، والانتخابات النيابية المبكرة، ومكافحة الفساد والفاسدين.
ومع مرور ساعات النهار وبدء وصول الوفود من جبل لبنان، الجنوب، الشمال، البقاع، حاصبيا وشرق العاصمة وغربها، مردّدين هتافات مطلبية معيشية، يظللها العلم اللبناني، بعدما يخضعون لحواجز للجيش ولفوج الفهود التابع لقوى الامن الداخلي، الذي يفتش المتظاهرين الوافدين وحاجياتهم، حتى بدأت الأوضاع تتوترّ في وسط العاصمة، وذلك بعدما تمكّنت مجموعة صغيرة من المندسّين من تجاوز الثوّار السلميين، وبلغت شارع بلدية بيروت المقابل لمداخل ساحة النجمة، حيث مقر البرلمان، وقذفوا الحجارة التي اقتلعوها من أعمدة الأبنية باتجاه مداخل مجلس النوّاب المحصّن، ثم انسحبوا إلى محلة جسر الرينغ، دون أن يحصل احتكاك مع الجيش.
بدأ المندسّون بترداد هتافات ضد «حزب الله» وسلاحه من جسر الرينغ، الأمر الذي لاقاه موالون لهم من الخندق الغميق، (كأنه سيناريو مرسوم)، بالتجمهر بالعصي والجنازير الحديدية على الدراجات النارية، مردّدين هتافات في مسعى للهجوم على المتظاهرين السلميين، بعدما يكون المندسون قد قاموا بدورهم المطلوب بإشعال فتيل توتير الأجواء.
لكن سرعان ما وقف مغاوير الجيش اللبناني حاجزاً بين المتظاهرين السلميين الذين يكرّرون ويؤكدون أنّهم سلميون ولا شأن لهم بالهتافات ولا مُطلقيها، لتبدأ زخّات الحجارة تسقط على الجيش اللبناني والمتظاهرين السلميين، الذين تراجعوا باتجاه ساحة الشهداء، في ظل وصول عناصر مكافحة الشغب المدجّجين بعتادهم لضبط الوضع، ما أسفر عن عودة الهدوء الحذِر إلى المنطقة، وتوقف عمليات رشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية. (راجع ص 4).
وكشفت قيادة الجيش اللبناني عن إصابة 25 عنصرا بجروح، إصابة أحدهم بليغة في العين، وكشفت ايضا عن توقيف 4 أشخاص (سوري، فلسطيني، وسودانيين) لقيامهم بأعمال شغب وتكسير خلال تحركات أمس الأوّل، متعهدة عدم «التهاون مع أي مخل بالأمن أو عابث بالاستقرار، لأن أمن الناس والوطن فوق أي اعتبار».
1331
على صعيد، ترصد كورونا، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 11 اصابة كورونا جديدة مما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1331.
وأعلن أمس، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبراته خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بلغ 503 فحوصات، وأن عدد المصابين بالفيروس الموجودين داخل المستشفى للمتابعة، هو 36 مريضا، وعدد الحالات المشتبه بإصابتها والتي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 14 حالة.
كما أعلن شفاء حالة واحدة من المرضى الموجودين داخله، خلال الـ24 ساعة المنصرمة، وبالتالي ارتفعت حالات الشفاء في المستشفى إلى 219 حالة.
ولفت إلى عدم إخراج أي من الحالات الإيجابية إلى الحجر المنزلي، ذكر أن عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى، بقي عند حالتين من ضمنهما حالة لطفل يبلغ من العمر 25 يوما وهو يعاني من مشكلة قلبية خلقية.
