وزارة الإعلام اللبنانية
مع تسجيل 19 اصابة جديدة بفيروس «كورونا» توزعت بين 14 من المقيمين و5 من الوافدين ارتفع عدد الحالات الى 1350 حالة في لبنان، هذا «التذبذب» اليومي في عدد الاصابات يبقى «تحت السيطرة» صحيا، لكن الملامح المقلقة امنيا، وسياسيا، واقتصاديا، تبقى «خارج السيطرة» في ظل انعدام الحد الادنى من الضمانات الداخلية والخارجية باستمرار حالة الاستقرار «الهش» على حالها..
واذا كانت الحكومة تدفع ثمن «اللعبة» السياسة التي تدار ضمن دائرة «المصالح» الضيقة التي تقودها «الدولة العميقة»، ما حولها الى حكومة «بدل عن ضائع» «وتقطيع للوقت»، فان الانهيار الاقتصادي يتواصل في ظل «ماراتون» التفاوض المضني مع صندوق النقد غير المضمون النتائج، «وترنح» خطة خفض سعر الدولار ربطا «بشح» العملة الصعبة من الاسواق، بسبب القلق من «الاتي الاعظم»، وربطا بانهيار الليرة السورية مع دخول قانون «قيصر» على «الخط»..اما الخطر الامني فيبقى الاكثر اثارة للقلق بعد «بروفة» يوم السبت «الاسود» التي انتهت على «زغل» دون اجراءات سياسية وامنية جادة تمنع تكرار ما حصل، وانتهت الامور على الطريقة «العشائرية» دون موقوفين او متهمين ما يطرح اكثر من علامة استفهام «وتعجب»، ولم يكن ينقص البلاد الا ما يلوح من ازمة قضائية مع توجه لدى رئيس الجمهورية ميشال عون الى عدم التوقيع على التشكيلات القضائية…
«القطبة المخفية»
ففي الشق الامني، وبعد مرور اكثر من يومين على «الفتنة»، لا تزال «القطبة المخفية» التي حركت «الشارع» دون معالجة جدية وحقيقية، ولا شيء يمنع من تكرار هذه الاحداث مرة جديدة في ظل تجهيل «الفاعل» الحقيقي، وبحسب اوساط وزراية، فان الحديث عن توقيف 4 من التابعية السورية والسودانية شاركوا في عمليات التخريب جيد، لو ان ما حصل في بيروت والمناطق كان مجرد تدافع بين المتظاهرين، لكن عندما تتحدث التقارير الامنية عن «وأد» فتنة، يصبح الاكتفاء باعلان توقيف هؤلاء مثيرا «للريبة» في غياب اي توقيفات لمن اطلق الصيحات المذهبية، او من تبادل اطلاق النار في مناطق حساسة مذهبيا، واعاد «نكء» جروح الماضي بين عين الرمانة والشياح، وبراي تلك الاوساط، اننا مجددا امام تاجيل جديد «للمشكل»، والكل يضع «رأسه» تحت «الرمال» كالنعامة، وتبقى المعالجات على الطريقة «العشائرية» اي بالمصالحات والاستنكارات والتمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية على «الورق» بينما تثبت الاحداث ان «الفتنة» صاحية ولا تحتاج الى من يوقظها..
اين التدابير الاستباقية؟
ووفقا للمعلومات، كانت احداث يوم السبت الاختبار الاشد قسوة للحكومة ورئيسها حسان دياب ووزراء الدفاع والداخلية الذين وقفوا عاجزين عن فهم حقيقة ما يحصل في «الشارع» واسباب وصول الامور الى هذا التدهور الفجائي مساء السبت بعدما نجحت القوى الامنية في «احتواء» المشهد نهارا، وثمة تساؤلات لدى رئاسة الحكومة عن اسباب عدم اتخاذ الاجهزة الامنية تدابير استباقية كما سبق ودعا اليه دياب في الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للدفاع في ظل تقاطع المعلومات عن شيء ما يدبر في «ليل» لاخذ البلاد الى «المجهول»..
لا ملاحقات او توقيفات؟
وفي هذا السياق، لم تسجل اي ملاحقة لمفتعلي الاحداث الاخيرة المعروفين بالاسماء والوجوه بعدما تم حصول الاجهزة الامنية على شرائط مصورة من كافة وسائل الاعلام الموجودة على الارض، اضافة الى جهدها الذاتي الذي سمح بالوصول الى معلومات عن هؤلاء تقود الى استنتاجات بعضها خطير وبعضها «ساذج» حيث تحرك البعض انفعاليا وانساق وراء غرائزه فيما ثمة مجموعات منظمة عملت على التحريض منذ الصباح،وكانت تستهدف اغراق البلاد في «الفوضى»، لكن اللافت حتى الان ان اي اجراء جدي على الارض لم يتخذ بحق هؤلاء ما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاسباب الكامنة وراء ذلك وطبيعة المرحلة المقبلة…
لا رفع «للغطاء» السياسي
ووفقا لاوساط معنية بالملف، لا تزال «ايدي» القوى الامنية مغلولة، ولم يعط اي من «مستنكري» الاحداث «الضوء الاخضر» للجهات الامنية للتحرك الجدي ومطاردة المتورطين، وكل كلام غير ذلك مجرد «ذر رماد» في «العيون»، فالمحميات الطائفية والحزبية لا تزال على حالها، وكل مجموعة حزبية تورطت بالاحداث اخذت على عاتقها اجراء تحقيق «داخلي» لمعرفة طبيعة الخرق الدي حدث على الارض وسبب في خروج الامور عن «السيطرة»..؟ مع وعود متكررة بزيادة التنسيق مع الاجهزة الامنية في المرات القادمة خصوصا ان كل طرف يدعي بان «جماعة» الطرف الاخر هم من بادروا الى خرق التفاهمات الضمنية المسبقة على عدم توتير الاجواء في البلاد..؟
هذه المعطيات دفعت رئيس الحكومة حسان دياب الى التحذير من ان اهتزاز الاستقرار سيدفع ثمنه كل اللبنانيين، وليس فريقاً واحداً أو منطقة واحدة، معتبرا أن حماية السلم الأهلي هو مسؤولية وطنية لجميع القوى السياسية، وليس فقط الحكومة مؤكدا ان لا أحد يستطيع التنصّل من هذه المسؤولية، في أي موقع كان، مؤكدا ان ما حصل يوم السبت الماضي هو جرس إنذار للتوقف عن شحن النفوس…
«بروفة» والنائج «صادمة»
ووفقا لمصادر امنية مطلعة، فان ما يقلق في احداث يوم السبت الماضي هو ان الامور كانت تحت السيطرة وتم «تنفيس» الاحتقان المرتبط بالتظاهرات التي كانت مزمعة بعدما تبينت هشاشتها، لكن ما حصل مساء كان مفاجئا ولم يكن في الحسبان، والخطير ان ما حصل شكل «بروفة» صادمة استفاد منها اكثر من طرف في الداخل والخارج لقياس مدى «هشاشة» الوضع الداخلي، وتبين انه غير متماسك وقابل «للاشتعال» لاتفه الاسباب عند وجود قرار بادخال البلاد في حرب اهلية، بدليل ان مسرح العمليات في «ثلاثة» من خطوط التماس في العاصمة ومحيطها اشتعلت على خلفية شعارات من مجموعات صغيرة «غير منضبطة»، فيما كان الجميع يظن ان اليوم الطويل من الاستنفار قد انتهى على خير…ولو كان ثمة قرار جدي للفتنة كان اسهل الطرق اليها افتعال اشكالات يسقط خلالها عدد كبير من القتلى والجرحى، وكان صعبا حينها «لم» الموضوع…لكن هذا لم يحصل.
الحريري يريد «ضرب» بهاء؟
وفي هذا السياق تنفي اوساط سياسية مطلعة، ان تكون بعض مكونات الحكومة التي تحرك «شارعها» تريد احداث تغيير حكومي راهنا، فلا هي قادرة على ذلك، ولا يبدو سعد الحريري في موقف مريح يتيح له العودة الى «السراي»، وفي هذا السياق، علمت «الديار» ان الحريري كان اكثر المتضررين من الاحداث الاخيرة بعدما تظهرت قوة اخيه بهاء في شارعه الذي بدأ بتفلت منه على نحو متسارع خاصة في بيروت، وهو يعيش قلقا حقيقيا من «مشروع» بهاء السياسي والمالي الذي لم تتبناه بعد اي جهة خارجية سواء خليجية او دولية، لكنه متوتر للغاية في ظل مخاوف جدية من «لحظة» سياسية يتم من خلالها استبداله على الساحة السنية اذا ما نجح بهاء في تثبيت نفسه ضمن هذه «البيئة»، وكان لافتا في هذا الاطار ان رئيس الحكومة السابق الذي التقى بالامس رؤوساء الحكومة السابقين، طالب بالضرب بيد من «حديد» لاستئصال «مفاتيح» بهاء التي تتحرك علنا وفي السر، ولاول مرة في احداث مماثلة لا يشترط الحريري اتخاذ اجراءات في «الشوارع» الاخرى، قبل الحديث عن «شارعه»، وهو «رفع الغطاء» عن المحرضين في الشارع السني، وهو قد ابلغ المدير العام للامن العام اللواء عماد عثمان ان هؤلاء معروفون بالاسماء ولا يعملون على استهدافه فقط بل استهداف السلم الاهلي في البلاد، ودعاه الى التحرك الجدي لمنع تمددهم اكثر…؟
«التشكيلات» القضائية الى «الجارور؟
في غضون ذلك، وبعدما وصلت التشكيلات القضائية الى بعبدا، علمت «الديار» ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيضعها في «الجارور» ولن يوقع عليها، بسبب الكثير من الملاحظات ، وفي هذا السياق ترى مصادر «العهد» ان التشكيلات غير منصفة وتستهدف «فريق» الرئاسة الاولى في القضاء، ولذلك لن يوقع عون المرسوم كما ورد لانه يحتوي على الكثير من الاجحاف بحق عدد من القضاة الذين يشكلون رأس حربة في مكافحة الفساد وفي مقدمتهم القاضية غادة عون التي وضعت استقالتها في تصرف الرئيس عون في حال تنفيذ هذه التشكيلات «الانتقامية»..فيما ثمة الكثير من الملاحظات على بقاء بعض القضاة في مناصبهم وعدم اخضاعهم للمناقلات، وهذا يتناقض مع مبدأ «الشمولية» الذي كان يجب ان يطبق، لكن هذا لم يحصل..
وتجدر الاشارة الى ان الرئيس غير ملزم بمدى زمني للتوقيع، لان المرسوم «عادي» ولا يحتاج الا الى توقيع رئيس الحكومة ووزير المال، ووزيرة العدل الذين وضعا الرئاسة الاولى في مواجهة مع القضاء بعدما وقعوا المرسوم، واذا لم يوقع الرئيس فان التشكيلات ستجمد وتبقى «حبرا على ورق»، وتعود «الكرة» الان الى «ملعب» رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الذي سبق والمح في اكثر من «جلسة» خاصة الى ان كل خياراته باتت مطروحة على «الطاولة» بما فيها الاستقالة، اذا ما استمرت سياسة التدخل في القضاء، واذا لمس انه لم يعد قادرا على استكمال مشروعه لتعزيز واصلاح الجسم القضائي..فهل يستقيل عبود وتتعرض البلاد لهزة قضائية تضاف الى الازمات المفتوحة على مصراعيها؟ ام تنجح الاتصالات في اقناع عون بتوقيع التشكيلات؟
«سجال» بين «بعبدا» «والسراي»
وفي سجال غير مسبوق يؤشر الى تبادل «رسائل» سياسية بين بعبدا والسراي الكبير حول الملف القضائي، رد الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي على حسابه عبر تويتر على الامين العام لمجلس الوزراء مكية بالقول: «دعوة قوية الى أمين عام مجلس الوزراء بشأن خطوتين اقدم عليهما بخفة لم نعهدها فيه: تغريدة بشأن مسار مرسوم عادي في سياق احتفالية توقيع في رئاسة الحكومة، وتولي رئاسة مجلس الخدمة المدنية بالوكالة من دون حلف اليمين امام رئيس الجمهورية. يكفينا غير المألوف في معرض الجد..»
وكان مكية قد غرد قبل يومين «غامزا» من «قناة» عدم رغبة رئيس الجمهورية توقيع التشكيلات القضائية، حين نشر تغريدة قال فيها ان مرسوم التشكيلات تم توقيعه من قبل وزيرة العدل ووزير المال ورئيس الحكومة ووصل الان الى القصر الجمهوري…؟
وفي خضم هذا «الصراع» السياسي حول القضاء، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم إنهاء خدمات مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وقد تم تكليف القاضي فادي عقيقي بالمنصب بالانابة.. وفي «يوم شهداء القضاء» الذي يصادف في الثامن من حزيران، اعتبر عون إنه اذا لم يشعر اللبنانيون اليوم، أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجو، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل». وأكد رئيس الجمهورية «أن معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها..؟
توحيد التفاوض مع «الصندوق»
في غضون ذلك تم التوافق في اجتماع مالي في بعبدا على تبني ارقام الخطة الحكومية كاساس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووفقا لمصادر المجتمعين اضطر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للموافقة على ارقام الخسائر الواردة في الخطة الحكومية والبالغة 121 الف مليار ليرة، بعدما تمسك رئيسا الجمهورية، والحكومة، ووزير المال، بارقام الخطة الحكومية، وفيما عقد لقاء بالامس مع وفد الصندوق، من المرتقب ان تصبح الاجتماعات المقبلة اكثر ايجابية في ظل موقف تفاوضي موحد، وقد شهد لقاء بعبدا استعراضا من سلامة لسبل تعويض هذه الخسائر..
ويثير ما خرج به الاجتماع المالي في بعبدا الذي حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، وزير المالية غازي وزني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للمالية آلان بيفاني، سلسلة تساؤلات عما ستؤول إليه المفاوضات مع صندوق النقد ووفقا لاوساط وزارية مطلعة فان هذا القرار جاء بعد معطيات واضحة تفيد بان وفد صندوق النقد الدولي مقتنع على نحو كبير بان ارقام الحكومة حول الخسائرهي الاقرب الى الواقع من ارقام مصرف لبنان…في المقابل تستغرب اوساط نيابية هذا التبني لارقام الحكومة التي تبين انها «خاطئة» وتحمل البلاد اعباء ارقام تبين انها غير دقيقة، والمفارقة ان الحكومة تعتبرلبنان «بلداً مفلساً» فيما اثبتت خطة المصارف أنه غير مفلس ولكنه «بلد غير مليء»، والملاءة يمكن تكوينها خلال سنوات قليلة، اما الافلاس فيدخل البلد في «نفق» لا خروج منه الا باجراءات قاسية لا يستطيع لبنان تحملها..
خطة خفض الدولار «تترنح»؟
في هذا الوقت، ثمة صعوبات كبيرة في التزام الصرافين في اعادة الدولار الى سعر3200بعد اسبوع من اليوم، ومن اللافت ان «السوق السوداء» دخلت يوم الجمعة على «الخط» من جديد، وعاد عدد من الصرافين غير الشرعيين الى العمل من جديد، وقد اوقف عناصر امن الدولة في شتورة امس خمسة صرافين اثنان منهم غير شرعيين لبيعهم الدولار ب 4200ليرة..
وقد اعربت مصادر وزراية عن تفهمها لمشاكل الصرافين في تخفيض سعر الدولار، وسيجري تقييم جدي للاتفاق مع الصرافين وسط شح الدولار في الاسواق حيث لم ينخفض الا 60 ليرة منذ يوم الاثنين وكان الاتفاق ان يكون التخفيض 50 ليرة يوميا، لكن لا يوجد بيع كبير للدولارات، في ظل انعدام الثقة في نجاح الاتفاق خصوصا ان انهيار الليرة السورية «دق» «جرس» الانذار لبنانيا في ظل توقعات بانعكاسات سلبية على الاسواق اللبنانية في ظل المخاوف من انعكاس البدء بتطبيق قانون «قيصر» في 17 من الجاري..
