وجهت «جمعية المصارف» في لبنان انتقاداً غير مسبوق للوزراء في حكومة الرئيس حسان دياب، وقالت إن «فريقاً من المستشارين العاطلين عن العمل يتولى مهمة التخطيط لمستقبل لبنان واقتصاده وقطاعه المالي، وهو قرر اعتماد خيار إفلاس البلاد ومؤسساتها الاستراتيجية من خلال الإصرار على مندرجات خطة التعافي الحكومية، بدلاً من خيار الإصلاح الشامل الذي يكفل الإنقاذ وتوزيع الخسائر بعدالة وحفظ مقومات القطاعات الحيوية».
جاء ذلك خلال جلسة حوار مغلقة مع صحافيين وخبراء، حضرتها «الشرق الأوسط» وشارك فيها رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير وأعضاء مجلس الإدارة.
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، أمس، مجموعة من التعيينات التي كانت منتظرة منذ فترة لشغل مواقع شاغرة في المراكز المالية والإدارية؛ من بينها 4 نواب لحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، ولجنة الرقابة على المصارف، ومدير عام وزارة المال، ومدير عام وزارة الاقتصاد.