وزارة الإعلام اللبنانية
مرة جديدة تخرج الحكومة بقرار يدفن رأسها أكثر فأكثر. فالتعيينات التي كان مقررًا لها أن تبصر النور في نيسان الماضي وتم إرجاؤها تكراراً بسبب الخلافات بين أطياف الحكومة “التكنوقراط”، أقرّتها بالأمس لتخرج نموذجاً متكاملاً في المحاصصة، مخالفةً بالدرجة الأولى قانونًا أقرّه المجلس النيابي منذ أيام يفرض آلية محددة للتعيين، كما ضربت الحكومة بعرض الحائط كلام رئيسها حسان دياب الذي قال في معرض التذرّع لتأجيل التعيينات في جلسة سابقة: “… إن عدم البت بالتعيينات كان لأنها لا تشبهنا”. فكانت تعيينات جلسة الأمس دحضاً لذريعة دياب، الذي نال حصته منها، مثله مثل باقي القوى السياسية الجالسة على طاولة الحكومة خلف أقنعة المستشارين، ليشكل ذلك ضربة أخرى لمصداقية السلطة ووعودها بتنفيذ إصلاحات فعلية واعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الحكم والإدارة.
وفيما عملية التوزيع لأسماء التعيينات كانت تجري على طاولة الحكومة، كان سعر صرف الدولار يلامس بل يتخطى عتبة الـ5000 ليرة في السوق السوداء دون أن يرف للحكومة ورئيسها أي جفن أو أن يوضحوا للرأي العام اللبناني حقيقة ما يجري، بل اكتفى بكلام عام اشتهر به منذ تسلمه مهامه بأن قال إنه يتابع الموضوع رامياً المسؤولية على الاخرين والمجهولين، فيما اللبنانيون لا زالوا ينتظرون ترجمة الوعود الخلّبية من الحكومة بخفض سعر الصرف وخفض الأسعار.
وفي هذا الإطار رأت مصادر مالية عبر “الأنباء” أن “الأوضاع في لبنان تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، وتزداد الناس فقرًا وجوعاً وخوفًا على مستقبلهم ومستقبل أولادهم بغياب أي حس بالمسؤولية من السلطة التي توزّع على نفسها المكاسب والمغانم”.
الأمين العام للمنظمات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس وصف في حديث مع “الأنباء” الوضع بـ”المقلق والمخيف”، عازيًا السبب في الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار إلى “غياب الثقة بالبلد بشكل عام، حيث هناك خطأ جسيم ارتُكب وتمثّل بتخلّف لبنان عن سداد مستحقات “يوروبوند”، وهي المرة الأولى التي تحصل في تاريخ هذا البلد منذ الاستقلال، ومنذ ذلك التاريخ بدأت الثقة بلبنان تتزعزع وعلى مدى الأشهر الثلاث الماضية لم تستطع الحكومة أن تقدّم لا خطة إنقاذية ولا خطة إصلاحية كما وعدت، إلى أن اقتنعت مؤخراً بالذهاب الى صندوق النقد الدولي”.
الشماس ربط بين “الوضع المأساوي الذي يمر به لبنان وبين الوضع الاقتصادي المنهار في سوريا وتدهور الليرة السورية أمام الدولار، الذي انعكس زيادة في الطلب على الدولار في لبنان لإرساله الى سوريا، ما زاد من تفاقم الأزمة لدرجة لم يعد فيها الدولار موجودا لدى الصرافين”، مشيرًا إلى أن “ليس لديه علم بالأسباب التي أخرت إقرار المنصة المالية التي أعلن عنها مصرف لبنان”؛ كما لفت إلى “تأخر الدعم الذي وعدت به الحكومة لبعض السلع والمواد الغذائية الضرورية دون معرفة الأسباب”.
وشدد الشماس على أن “السلة ليست مزحة فهي بحاجة الى 5 ملايين دولار، بينما الارقام التي رصدتها الحكومة لدعمها زهيدة جداً”، مضيفاً: “كل هذه الأسباب أدت إلى فقدان الثقة بلبنان، واسترجاعها يتطلب جهدا كبيرا ووقتًا لا يمكن مقاربته في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها البلد”.
وكان واضحاً أن التدهور المتسارع للأوضاع الاقتصادية والانهيار المستمر لقيمة الليرة، دفعا بالعديد من المواطنين الى النزول للشارع في مناطق مختلفة تعبيراً عن رفضهم لاستمرار سياسات الحكومة المتجاهلة للواقع المأساوي.
مصادر نقدية نفت من ناحيتها ان يكون “لعدم اعتماد الورقة المقدمة من حاكم مصرف لبنان ومن جمعية المصارف عن الخسارة المالية أي علاقة بارتفاع اسعار الدولار”، معتبرة أن “خوف الناس من جهة، وقلة ثقتهم بالاجراءات التي تتخذها الحكومة من جهة ثانية، وإحجام الناس عن بيع الدولار، هي من العوامل الأساسية لارتفاع الدولار بهذا الشكل، يضاف الى ذبم الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة السورية وذلك بالتزامن مع سريان قانون قيصر الأميركي”.
وتوقعت المصادر النقدية أن “يستمر الوضع على ما هو عليه إلى حين بدء العمل بالمنصة المالية التي أطلقها مصرف لبنان”. وعن توقيف الصرافين وكثرة الاجتماعات المالية، رأت المصادر أن “الحكومة وإن كانت لم تستطع فعل أي شيء للحد من هذه الأزمة، لكن لا يمكنها ان تقف متفرجة حيال ما يجري”.
مصادر وزارة الاقتصاد قالت بدورها عبر “الأنباء” أن “لا تراجع عن السلة الغذائية”، مبررة التأخر “لأسباب لوجيستية تتعلق باستيراد السلع المطلوبة”، وطلبت من “جميع تجار الجملة والمفرق عدم استغلال الوضع لزيادة أسعار السلع الغذائية تحت طائلة الملاحقة القانونية”، واعتبرت أن “النصف الثاني من حزيران سيشهد انخفاضا لأسعار عدد كبير من المواد الغذائية”.
