وزارة الإعلام اللبنانية
اعتبرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد، بعد زيارتها نقابة الصحافة، ان “العلاقة مع النقابة هي من الامور الاساسية لتنظيم واقع القطاع الاعلامي”، مشيرة الى “ضرورة تطوير قانون الاعلام في ضوء التطورات الحاصلة”. وقالت: “نحن امام مشروع قانون لتخفيض البدلات المتوجبة على الوسائل الاعلامية”. وشددت على “ضرورة النهوض بالقطاع وخلق فرص عمل تعيد الاعلام اللبناني منارة كما كان”.
وزارت عبد الصمد مقر النقابة بعد ظهر اليوم، وكان في استقبالها نقيب الصحافة عوني الكعكي واعضاء مجلس النقابة، وجرى خلال اللقاء البحث في الإوضاع الأعلامية وشؤون تنظيم المهنة.
الكعكي
بداية، عبر الكعكي عن سروره لتولي سيدة وزارة الإعلام، وقال: “هناك اعلاميات تفوقن على الرجال في هذا القطاع”. وتمنى لها النجاح في مهمتها من اجل “تحقيق ما هو خير الصحافة، فهي ملمة في شجون وشؤون هذه المهنة، وتعرف مشاكلها عن كثب”.
وأشار الى ان “المؤسسات الإعلامية وخصوصا المؤسسات المكتوبة تعاني من تراجع في عدد القراء وفي الإعلانات”. وقال: “بالرغم من توقف مؤسستين عريقتين عن العمل هما دار الصياد والسفير، فقد ظهرت مؤسستان جديدتان هما الجمهورية ونداء الوطن. لذلك، اقول بأن الصحافة المكتوبة لن تموت”.
ولفت الى طباعة صحيفة “نيويورك تايمز” في بيروت والذي يعتبر “مؤشرا وتأكيدا على استمرارية الصحافة”.
وتمنى على وزيرة الاعلام ان “يتم تنظيم المواقع الإلكترونية”. وقدم لها مذكرة بهذا الخصوص، مشيرا الى “الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه في هذا المجال”.
عبد الصمد
من جهتها، أوضحت عبد الصمد ان “الزيارة هي من الأمور الهامة لتنظيم العلاقة بين وزارة الإعلام والنقابة والتعاون من اجل تنظيم القطاع الإعلامي الذي اثبت دوره المهم في الأزمات وفي اي ظروف تمر بها البلاد”.
وأشارت الى التحول في دور الإعلام المكتوب، وقالت: “أنا ضد ما يقال عن انتهاء دور الصحافة المكتوبة فهي ما زالت مستمرة، لكن دورها تحول، اذ زاد عدد قرائها على الوسائل الرقمية. رسالتها بقيت ولكن الأسلوب هو الذي تغير، والمطلوب تعزيز دور الصحافة المكتوبة سواء ورقيا او رقميا من خلال حمايتها لتستمر في نقل الكلمة الحرة والصحيحة والمعلومة الدقيقة، فنحن نلمس قدرة المعلومات المضللة والكاذبة على نشر التضليل والأذى والخراب في البلد”.
أضافت: “نحن في طور ابداء الرأي في اقتراح قانون الإعلام الذي تبحث فيه لجنة الإدارة العدل. ولقد وضعت عليه تعديلات وأضيفت اليه امور لم تكن ملحوظة في القوانين السابقة وآخرها قانون 382 الصادر عام 1994، لقد اصبح لدينا اعلام رقمي تعتمده كافة وسائل الإعلام ومن الضروري ان نعيد تنظيم هذا القطاع”.
ولفتت الى “الدور المهم للنقابات”، ووصفتها بـ”حاضنة الأشخاص القيمين على هذا القطاع”، مشددة على “ضرورة تأمين حقوق هؤلاء الأشخاص لضمان استمرارية عملهم”.
ورأت أن هناك “تغييرا في دور الإعلام العام، فدور الدولة الذي لم يعد دورا موجها بات اعلاما مولجا بتلبية حاجات المجتمع، وهو يوازي دور الإعلام الخاص في نشر المعلومات وفي فتح باب الحوار والنقاش وتبادل الإفكار”.
وقالت: “وضعنا بين ايديكم خطة وزارة الاعلام التي يمكن ان تحدد ما هو الدور الذي نقترحه لها، وضرورة تطوير قانون الاعلام في ضوء التطورات الحاصلة”.
أضافت: “نحن امام مشروع قانون لتخفيض البدلات المتوجبة على الوسائل الاعلامية”.
وشددت على “ضرورة النهوض بالقطاع وخلق فرص عمل تعيد الاعلام اللبناني منارة كما كان”.
وردا على سؤال حول حماية الإعلاميين، قالت: “لدينا شق مالي وآخر معنوي، ولقد اقترحت وزارة الإعلام في القانون الجديد تخفيض البدلات المتوجبة على وسائل الإعلام، وانتاج صناعة اعلامية بإمكانها خلق فرص عمل وتجعل من لبنان منارة للاعلام كما كان سابقا”.
واعتبرت ردا على سؤال، ان “الحكومة نحجت بالأمس في تخطي العقبات وانجاز ملف التعيينات”.
بعد ذلك جالت عبد الصمد والكعكي في ارجاء النقابة.
