أشارت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد إلى أنه “لا شك نحن مررنا بمطبات كبيرة، وهذه من الممكن ان تتكرر لذلك يجب ان نكون استباقيين. ما حدث في 6 حزيران كان مرتقبا وهناك اجراءات قامت بها الحكومة ما قبل هذا اليوم واثنائه وبعد هذا النهار”، موضحةً أنه “نحن نريد تنظيم عمل من يطالب بمطالب محقة وتنظيم عمله كما يجب ان نمنع اي مندسين من الممكن ان يستغلوا اهداف الحراك النبيلة”.
واكدت عبد الصمد، خلال حديث تلفزيوني للـ NBN ان على الأجهزة الأمنية حماية الصحافيين خلال تغطية الحدث والبث التلفزيوني، مشيرة إلى أنه “خلال النهار كنا نتابع بترقب، وعندما اكتملت المعطيات، دعيت المجلس الوطني للاعلام بحضور المدير العام، لاجتماع طارئ كي نرصد المشهد الاعلامي لمعرفة ما حدث ومن استطاع نقل المعلومة الصحيحة وأضاء عليها، ومن الممكن ان يكون نقل هذه الشرذمة التي لم تنقل الهدف”.
واثنت على دور جميع الاعلاميين الذين كانوا يقومون بدور مهني، منوهتا باداء المراسل ادمون ساسين الذي استطاع بتعابير معينة خلق جو من الايجابية، في حين أنه كان هناك بعض المخالفات ونحن قمنا بدراسة الامور كي لا ننجر لاي موضوع يؤذي السلم الاهلي”. وشددت على أنه “نحن لا نقبل المسّ بأي إعلامي قبل ان يكون اي شخص ارتكب هذه الجرائم تمت محاسبته لأن الاعلامي عمله نقل الصورة”.
وقالت عبد الصمد: “بقدر ما كان هناك توجهات سياسية، نتفق على مصلحة الوطن، هنا نحن لدينا مهمة وطنية وهي حماية الوطن. اولا نحزن ولا نريد ان نستمر بالاستنكار والحزن والأسف، لكن كل ذلك يزيد صلابتنا للمقاومة واخذ الاجراءات”.
وأوضحت أن “هذا تكرر في 11 و 12 حزيران حيث تسبب بعض الأشخاص بالإضرار بالاملاك العامة والخاصة، كما كان هناك تعرض للإعلاميين. وانا أحزن أن الاعلامي دائما بكون “كبش محرقة”، وهذا سيكون بداية كلامي في جلسة مجلس الوزراء لكي أطلب من الاجهزة الامنية حماية الاعلاميين خلال تغطية الحدث”.
وشددت على أنه “نحن امام تحد اعتبارًا من يوم غد، حيث سنكون كلنا مسؤولون لتأمينه وهو تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي ينص على ملاحقة كل من يثبت جرمه بزعزعة الاستقرار وكل ما له علاقة بقانون العقوبات، حيث سيقوم الجميع بتطبيقه من جهات امنية وقضائية وخلية الازمة والاعلام ايضا يجب ان يضيء على هذا الموضوع، وإن كان هناك تطبيق لهذا القرار وأين لم يكن”.
وأكدت أنه “نحن نعمل على تنظيم قطاع الاعلام الالكتروني لنخدم المواقع التي تعمل بمهنية، هذا نعمل عليه بشكل متسارع للوصول لقانون اعلام يشمل اغلب التطورات التي حصلت في هذا المجال”، لافتةً إلى “اننا نعمل على عدة مشاريع في الوزارة من بينها التعاون لتنظيم العمل النقابي بشكل يحفظ حقوق الاعلاميين وانشاء صندوق تعاضد”.
وختمت: “نحن اليوم امام تحدي لا نريد الاستسلام، دعونا نعطي الثقة للاشخاص الموجودين، ودعونا نبتعد عن استخدام الكلمات السلبية ونتعامل بايجابية رغم كل الظروف السلبية التي تحيط بنا”.