وزارة الإعلام اللبنانية
تزدحم المواعيد والأنشطة، اليوم الاثنين: اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، بعد ليل التخريب والحرائق في وسط بيروت، عشاء مصالحة في عين التينة، اختبار الاتفاق، وما تقرر في جلسة مجلس الوزراء لجهة ضخ الدولار في الأسواق، من قبل حاكم المركزي، ثم الجولة الجديدة من التفاوض بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي.
واعتبرت مصادر سياسية ان مبادرة المجلس النيابي القيام باعادة النظر بالاختلافات بين ما تضمنته الخطة الانقاذية للحكومة وورقه المصرف المركزي ورؤية المصارف لحل الازمة المالية التي يواجهها لبنان حاليا، يؤشر لامرين مهمين، الاول فشل حكومة حسان دياب في تقديم خطة متكاملة لحل الازمة لاقناع صندوق النقد الدولي بمكوناتها وتفاصيلها للحصول على المساعدات المطلوبة لحل الازمة لا سيما فيما يتعلق باعتبار الدين العام خسائر وهي ليست كذلك على الاطلاق بالمفهوم المحاسبي البسيط، إضافة إلى تهميش آلية الالتزام الفعلي باجراء الاصلاحات البنيوية والهيكلية في القطاعات والادارات التي تستنزف المالية العامة دون جدوى.
وتشير المصادر إلى انه بالرغم من الوقت الطويل الذي استهلكته الحكومة وكثرة اللجان التي الفتها والاستعانة بجيش من المستشارين لم تستطع تقديم خطة انقاذ متكاملة ولم تتعاط بانفتاح ومهنية مع المصرف المركزي وجمعية المصارف للتفاوض مع الصندوق بموقف موحد، يحظى بالاهتمام والتجاوب، بل تعاطت بعقلية انفعالية وبخلفية سياسية مكشوفة باطار تصفية الحسابات بين الفريق العوني وحزب الله مع حاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف، ما ابقى الانقسام قائما والمفاوضات مع الصندوق تدور في حلقة شبه مفرغة.
الأمر الثاني تنازل الحكومة عن دورها بهذه الخطوة لصالح المجلس النيابي وهذا لم يكن ممكنا لو ان الحكومة تمارس مهماتها ودورها كما يجب وقامت بما يتطلبه الامر فيما يتعلق بوضع خطة جدية ومتكاملة.
واستئناف النشاط على هذا النحو، تحيطه ظاهرتان، امنية- حراكية، وسياسية، حكومية.
1 – فعلى الصعيد الأمني- الحراكي، تستمر المناوشات اليومية بين مجموعات الحراك المدني، على اختلاف مشاربهم (مجموعات يسارية، منفردة، أو رسمية، أنصار المستقبل، والمجموعات المرتبطة بحراس المدينة، وغيرهم، مجموعات شعبية، على هامش حزب الله وربما «امل».. إلخ) و(العناصر الأمنية من عناصر مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، إلى العناصر العسكرية الأمنية والميدانية، وأمن الدولة إلخ..)
والنتيجة، الممجوجة، قطع طرقات، اعتقال ناشطين، حرائق اطارات، ثم فتح طرقات وإطلاق ناشطين، وتدخل فوج الإطفاء.
ومن النتائج المرتقبة، بعد إلغاء نظام: مفرد- مزدوج للسيارات الخاصة، تقنين حركة «الموتيسيكلات» أو الدراجات النارية، لاتقاء «شرها» في دعم الحراكيين، سواء أكانوا سلميين أو مدسوسين، على طريقة «الغوغاء» أو «الطابور الخامس».
2 – وعلى الصعيد الحكومي- الرسمي، اطمئنان الحكومة إلى بقائها، مهما كانت نتائج الانهيارات، وبصرف النظر عن هزيمة «المشروع الانقلابي»، الذي يحتفظ الرئيس حسان دياب بحقه في كشف واقعه.
على ان الأخطر في الموضوع، العزف على حقوق المودعين، وذر الرماد في العيون، وكأنها في مأمن لدى أصحاب المصارف، وحاكم مصرف لبنان، وبضمانة الدولة، والكلام للرئيس دياب.
وتتلقى الحكومة، دعماً غداً من حزب الله، على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله، وبعد غد، على لسان نائبه الشيخ نعيم قاسم.
واعتبرت مصادر سياسية ان هجوم دياب، على خصومه من المعارضين، الذين حاولوا «الاستثمار مجدداً، في الهم المعيشي، من دون أي رادع وطني، وضخوا الأكاذيب والشائعات، وساهموا في تعميق أزمة الليرة، وتسببوا بأزمة كبرى ودفعوا النّاس إلى الشارع»، يهدف في جانب منه إلى حماية المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الحكومة الانقاذي، والذي يحتاج إلى تمويل بمليارات الدولارات، ليبدأ الانعاش الاقتصادي من جديد..
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء ان حاكم مصرف لبنان أعطي فرصة جديدة، ولفتت الى ان دور الحاكم معروف في قانون النقد والتسليف ويكمن بالممارسة وفي اعلاناته كما في الأوقات التي طمأن فيها حتى في التصاريح التي كانت تحت عنوان ثبات سعر الصرف وعندما يسقط هذا العنوان لا يسقط الشخص انما النهج. وافادت المصادر ان الشخص اليوم تحت الرصد والامتحان لأنه يعرف الأرقام والهندسة، مشيرة الى ان مهمة الحاكم الأولى تثبيت سعر الصرف من خلال ضخ الأموال
وكشفت ان الحاكم تحدث داخل مجلس الوزراء عن وجود عائقين، اذ يقول ان الاحتياط الذي لديه محدود وبالتالي فإن استخداماته بالدعم بالمواد الأولية والطبية والفيول قد يطاول قسم من هذا النقد والقسم الأخر يذهب لثبات سعر الصرف وبدل من ان تكون له مهلة السنةقد تصبح 6 اشهر فينفد الاحتياط .
وقالت المصادر ان مجلس الوزراء دعا الحاكم الى القيام بعملية الدعم كما افيد ان المجلس اكد ان الحكومة ستقوم بواجباتها لجهة المعابر وضبط الأمور، وان على الحاكم القيام بواجبة لجهة ضخ مبالغ معينة في السوق من اجل خفض الدولار الى مستويات مقبولة تحاكي المنصة الألكترونية .
اما العائق الثاني فهو تخوف الحاكم من ان يذهب هذا الدعم والنقد النادر خارج الحدود، وهو اثار هاتين النقطتين من باب تخفيف المسؤولية استباقا .
واشارت الى ان لا قرار حتميا اليوم بإزالة الحاكم كما ان لا قرار حتميا بإبقائه اي ما من قرار كما تحدث بعض الاعلام لجهة انتصار فريق على فريق لجهة ان الحاكم باق، مشيرة الى ان الحاكم تحت التجربة ومعه فريق متكامل من مجلس مركزي ومفوض حكومة ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة اسواق مالية بأشخاص جدد ما يفسر هذه الانتفاضة من الفريق السياسي الذي كان يعتبر ان هذا الهيكل محصور فيه وبشخصه. واعلنت ان لا غطاء فوق رأس احد والايداعات المصرفية تشكل هاجسا كما الموضوع الاجتماعي والأمني، وامام هذه الهواجس لا حواجز امام اي تحرك على صعيد رئاسة الجمهورية عملا بقسم الرئيس في الحفاظ على الوطن والشعب.
وأعلن نائب نقيب الصرافين ان سعر الدولار اليوم لدى النقابة سيكون 3900 ليرة.. في ضوء ضخ الدولار من قبل مصرف لبنان.
وكان الرئيس دياب ندّد في كلمة نقلت مباشرة عبر الهواء السبت، بما وصفه بـ«مؤامرة التلاعب» بالليرة اللبنانية وبما قال إنّها «حملة مبرمجة تنظمها جهات معروفة». وأضاف أنّ حكومته أرادت «أن توقف مسلسل ابتزاز الدولة والناس».
واتهم «البعض» بأنهم «ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع»، معتبرا أنه «كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد»، واصفا ما حصل بـ«محاولة إنقلاب سقطت مجددا»، مؤكدا فشل كل «الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد»، معلنا «لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسبا منها، في الوقت المناسب».
المفاوضات مع الصندوق
وتعقد الجلسة 14 بين الوفد اللبناني المفاوض والصندوق الدولي، بعد الاقتراب من توحيد الأرقام بين المصرف المركزي ومصرف لبنان.
وتواجه المفاوضات، تحديات كبرى، بالنسبة إلى لبنان، حيث تلامس نسبة التضخم في البلد 5٪، بينما يعيش نحو 45٪ من السكان تحت خط الفقر، وتعاني أكثر من 35٪ من قوته العاملة من البطالة.
المصالحة
سياسياً، يرعى الرئيس نبيه برّي على مأدبة عشاء مصالحة بين النائب السابق وليد جنبلاط والنائب طلال أرسلان، وهما القطبان الدرزيان.
وعشية عشاء المصالحة، غرّد أرسلان، ان «مقايضة الدم» مرفوضة بالمطلق.
وكشفت مصادر درزية إن البحث خلال اللقاء سينطلق من معالجة ذيول حادثة قبرشمون- البساتين التي وقعت قبل عام، وقبلها حادثة الشويفات، حيث سيتم التأكيد على مرجعية القضاء في الملف.
وقالت مصادر متابعة للموضوع: ان لقاء عين التينة سيحضره مع جنبلاط مستشاره الوزير السابق غازي العريضي، ومع ارسلان الوزير السابق صالح الغريب الذي تعرض موكبه لإطلاق النار في قبرشمون وسقط فيه مرافقاه. موضحة ان الاجتماع سيحصل مساء ويليه عشاء يقيمه بري على شرف الحضور. وإن التوجه العام للقاء سيكون كيفية توحيد الطائفة الدرزية على كل المستويات وتنظيم الخلافات.
وكان النائب أرسلان جمع بعض اركان الطائفة في منزله السبت، وحضره اليه شيخ عقل الطائفة الدرزية ناصر الدين الغريب ورئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق وئام وهاب، والوزيران السابقان مروان خير الدين وصالح الغريب وقيادات الحزب، حيث تم الاتفاق على المواضيع العامة للبحث في لقاء جنبلاط- ارسلان. كما ان الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي المنهار، سيكون من ضمن عناوين البحث الاساسية، خاصة بعد التحركات الشعبية التي جرت في الشارع بعد الارتفاع غير المبرر تقنياً للدولار امام الليرة.
الاحتجاجات
وفي اليوم الثالث من الاحتجاجات، التي شابتها أعمال العنف (بتعبير فرانس برس) لا سيما في طرابلس، سقط 122 جريحاً (الصليب الاحمر) بين المتظاهرين وعناصر الجيش اللبناني.
وفي وسط بيروت، تعرّضت المحال التجارية للتحطيم والتكسير والاحراق.
وكشفت الناشطة نعمت بدر الدين ان الحراك يهدف إلى تشكيل حكومة جديدة مؤقتة بصلاحيات استثنائية تشريعية تضع قانوناً انتخابياً عادلاً يضمن صحة التمثيل النيابي، ويفرز طبقة سياسية جديدة.
ونظّم متظاهرون آخرون لونوا وجوههم بالأبيض وارتدوا الأسود، مأتماً رمزياً «لشعب» تصرّ الطبقة السياسية على «دفنه»، حسب ما قالت الناشطة باولا ربيز. واضافت «أردنا إرسال رسالة قوية(..) لاحياء الحركة الثورية». وتجمّع محتجون أيضاً في مدينة صيدا وبلدة كفررمان في جنوب البلاد، داعين إلى رحيل الطبقة السياسية بمكوناتها كافة. ومساءً، قطع متظاهرون غاضبون طريقًا رئيسيًا يربط بيروت بالجنوب. ويطالب العديد من المتظاهرين بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاتهامهم إياه بالتواطؤ مع السلطة السياسية الحاكمة وبالتقصير في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
وفي طرابلس (شمال)، اعترض متظاهرون السبت مسار شاحنات كانت متجهة إلى سوريا، اشتُبه في أنها تهرّب مواد غذائية، وفق ما نقلت مراسلة فرانس برس. وأطلق عناصر من الجيش أعيرة مطاطية لإفساح المجال أمام عبور الشاحنات. وقال متظاهر في طرابلس يبلغ 51 عاماً «لست مضطراً لأن أموت جوعاً مقابل أن يأكل غيري». وتثير أعمال التهريب بين لبنان وسوريا جدلا واسعا، إذ يعرب لبنانيون عن الاستياء إزاء قصور السلطات عن ضبط الحدود. وعلّق متظاهر بأنّ «كيلوغراما واحدا من السكر يبلغ سعره أربعة آلاف ليرة». وقال إنّ «الشعب يموت جوعاً». وقالت المديرية العامة للجمارك في بيان إنّ «هذه الشاحنات تنقل مساعدات من مادة السكر وغيرها لصالح الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي من ضمن برنامج الامم المتحدة الغذائي». وأكد برنامج الأمم المتحدة الغذائي في بيان صدر مساءً ان 39 شاحنة كانت متجهة الى سوريا لنقل مساعدات الى السكان الاكثر فقرًا هناك.
وليلاً، قطع المشاركون في «وقفة طرابلس مدينة السلام» المسارب المؤدية إلى الساحة، ورشقوا عناصر الجيش المنتشرين في محيط السراي بالحجارة.
وفي بيروت، وضمن إجراءات منع تفلت الشارع، ترددت معلومات ان «مجموعات انضباط» من الثنائي الشيعي، تدقق في حركة التنقل عند مداخل الخندق الغميق.
كما ترددت معلومات عن عددٍ من أصحاب المؤسسات والممتلكات والمصالح في وسط بيروت في بيان «انهم سيقومون بالدفاع عن ارزاقهم وممتلكاتهم بأنفسهم بعد تقاعس الدولة عن ذلك منذ بدأ أعمال الشغب وسيقومون بإطلاق النار على كل معتدٍ يقوم بكسر أو خلع أو إحراق أي مؤسسة أو منزل»، وشددوا على ان «هذا حق مشروع لأن جني العمر ليس لقمة سائغة لبعض الموتورين والمخربين».
وليلاً، انتشرت القوات الخاصة والمغاوير، على طرقات الكحالة، نزولاً إلى غاليري سمعان، وخط صيدا ومداخل الشياح.
وجال، الرئيس سعد الحريري، بعد «تغريدة» له، شدّد فيها على عدم وقوفه موقف المتفرج على تخريب العاصمة، في وسط بيروت، فتفقد المحلات والمؤسسات والأبنية التي تعرّضت للاعتداء، وتحدث إلى المواطنين، وكذلك استنكر المفتي الشيخ عبداللطيف دريان ما قام به «المخربون في العاصمة بيروت»، داعياً إلى ملاحقتهم، واحالتهم إلى القضاء ليحاسبوا»، محملاً الدولة المسؤولية علىما حصل.
دعوة «قواتية للنواب»
وكشف النائب في كتلة القوات اللبنانية (الجمهورية القوية) عماد واكيم ان الدعوة وجهت لجميع نواب بيروت للاجتماع اليوم، للتباحث في ما حصل في وسط بيروت، والمطالبة بتحييد الأشرفية، والتعويض عن الخسائر التي لحقت بالمحلات والمتاجر.
1446
صحياً، أعلنت وزارة الصحة اصابة ٤ حالات جديدة بفيروس كورونا (٢ من بين المقيمين و٢ من الوافدين) ليرتفع العدد الإجمالي إلى ١٤٤٦ حالة.
بالتزامن، أصدر وزير الداخلية محمّد فهمي قراراً ألغى بموجبه نظام مفرد- مزدوج، مع الإبقاء على حصر منع الحركة بين 12 ليلاً والخامسة صباحاً.
