وزارة الإعلام اللبنانية
بدأ الأسبوع مثقلاً بالتطورات التي تسارعت الاسبوع الماضي نقدياً وتخريبيًّا، وكان لافتاً انّ السلطة، ظهّرت نفسها بالأمس، مُستَنفَرة لاحتواء تداعيات ما حصل. ولكن من دون أن تقدّم للبنانيين ولو حداً متواضعاً من التوضيحات لحقيقة ما جرى، إن حول المشاركين في عملية ضرب الليرة، او حول العابثين بالأمن والمشاركين في عملية «التخريب المنظّم» للاملاك العامة والخاصة. وعلى الخط الموازي، كان يُفترض ان يكون امس الاثنين، اليوم الموعود لبدء حرب السلطة على الدولار، ويشعر المواطن بتبدّل نوعي عمّا كان سائداً الاسبوع الماضي، على انّ المريب في الأمر، انّ المواطن لم يلمس اي تبدّل بل على العكس، كان الكلمة العليا في هذا المجال للسوق السوداء، التي ابقت سعر الدولار في مستويات تلامس الـ5 آلاف ليرة.
لا أجوبة
وسط هذا الجو، فإنّ المواطن اللبناني، بوصفه الضحية الوحيدة التي تُستهدف على مرأى ومسمع السلطة، يطلب منها اجوبة صريحة ومفصّلة حيال كل ما حصل، وليس الاستمرار بالتنظير السطحي واطلاق التهديد والوعيد بلا طائل، والحديث فقط عن زعران يستبيحون الشارع ويدمّرون البلد ومؤسساته، وعن مؤامرة تُدار من الداخل والخارج لإحداث انقلاب، وعن غرف سوداء تلعب بالدولار، وإطلاق دعوات لإجراء التحقيقات وتحرّك القضاء، على ما حصل بالامس في الإطلالات الخطابية المتتالية لأركان السلطة، والتي ضربت رقماً قياسياً في السرايا الحكومية وحوّلته الى ما يشبه صالة للندوات والخطابات والمطوّلات.
قدّمت السلطة نفسها امس، كمالكة لكل المعطيات حول كل ما جرى، وانّ المحرّض والمموّل والفاعل والمشترك في التخريب الامني والمالي، كلهم معلومون لديها، وما يُخشى منه، ان يكون ذلك مجرّد كلام تخديري للناس، خصوصاً وانّها لم تقدّم قرينة او دليلاً واحداً يثبت امتلاكها اي معطيات وامساكها بخيوط ما تسمّيها “المؤامرة على البلد”، والّا، ما الذي يمنعها من مصارحة اللبنانيّين بالكشف عنهم، بل إطلاعهم بكل جرأة عن اسم وهوية واحد من الذين يقفون خلف هذه المؤامرة، او المشاركين فيها، او المرتكبين لأعمال التخريب، ولماذا لا يُلقى القبض عليهم؟ او ما الذي يمنع السلطة من ان تؤشر الى هؤلاء بالاصبع، فهل هم اقوى منها، وهل تغطيهم محميات سياسية وحزبية؟
يوم الضخ الأول
من خلال معاينة اليوم الاول لبدء تنفيذ خطة خفض الدولار تدريجاً، عبر عملية الضخ التي تقرّرت للدولار من احتياط مصرف، تبيّن ان لا اثر لها، فيما عمليات البيع والشراء كانت خفيفة نسبياً، في حين انّ نقيب الصيارفة محمد حلاوي قال لـ”الجمهورية”، انّ الطلب كان كبيراً، في حين انّ العرض لم يكن موجوداً. وهذا يعني برأي المتابعين، انّ الصرافين المرخصين سيكتفون بالحصول على الدولار من المصرف المركزي وبيعه، في حين انّ الناس الذين يملكون الدولار، ويريدون بيعه، يتوجّهون الى السوق السوداء، حيث تراوح السعر امس بين 4400 و 4700 ليرة.
ويؤكّد المتابعون، انّ استمرار عمل السوق السوداء بأسعار تتجاوز سوق الصرافة الشرعية، سيُبقي الوضع على ما هو عليه لجهة غياب العرض، والاعتماد حصراً على دولارات المركزي، الامر الذي سيشكّل ضغطاً اضافياً، ويؤدي إما الى تعطيل خطة الخفض التدريجي، كما حصل في المرات السابقة، أو الى استنزاف اضافي في احتياطي مصرف لبنان.
من يشفط الدولارات؟
والمريب في الأمر، انّ السلطة، ورغم تأكيدها انّها تمتلك كل المعطيات، فهي ما زالت تسأل اين ذهبت الدولارات، مع العلم انّ القاصي والداني في لبنان صار على معرفة كلية بكل من يشفط الدولار، وخصوصاً تلك االمنظومة التي تضمّ لبنانيين وسوريين، وتعمل منذ سنوات متتالية، وموكلة إليها مهمّة جمع الدولار من السوق اللبناني، ونقله الى البقاع ومن هناك الى سوريا، تهريباً سواء عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية. وبحسب صيرفيين، فإنّ الشفط السوري للدولارات من السوق اللبناني مستمر منذ اربع سنوات على الاقل، وبكميات ضخمة تقدّر بمئات الملايين.
أين طارت الدولارات؟
وكشف رئيس الحكومة حسان دياب امس، معلومات عمّا جرى قبل 10 ايام في سوق الصرف، اذ باع الناس أول يوم، بعد اتفاق جرى في السرايا، “أكثر من 5,5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنّه تدفّقت دولارات إلى السوق في حدود 10 ملايين دولار خلال يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأنّ هناك من قرّر العودة إلى المضاربة على السعر”.
وتوجّه دياب الى القادة الامنيين الذين حضروا اجتماع السرايا الأمني-المالي امس، قائلا: “يجب إجراء تحقيق في الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن يكون لديكم أجوبة على ما حصل، لأنّ هذا الأمر يتكرّر، وأنا سبق وقلت إنّ اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عنه”.
واعتبر دياب ما حصل من أعمال تخريب في طرابلس وبيروت، “بمثابة كارثة”. وقال: “ما حصل هو ضرب لكل مقوّمات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصرّ على كل الأجهزة والقضاء، بتوقيف كل شخص شارك في هذه الجريمة، سواء في بيروت أو طرابلس أو أي منطقة. إذا لم يتمّ توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. “الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عَ السطر”. وطلب دياب تحديد اسماء المتورطين، ملوّحاً بأنّه سيبادر الى الاعلان عنهم متى توفرت المعطيات بالكامل.
مجلس الدفاع الأعلى
وشهدت السرايا الحكومية سلسلة اجتماعات أمنية ومالية واقتصادية وقضائية ورقابية، عقدها رئيس الحكومة لبحث سبل مواجهة الازمة وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، وتلاها اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفيما بَدا موقف الرئيسين عون ودياب موحّداً لجهة إدانة التخريب الذي حصل، علمت “الجمهورية” انّ تقارير خطيرة جداً عرضت في الاجتماع، وتحدثت بشكل مفصّل عمّا حصل في بيروت ليل الجمعة، والتي واجهت فيها الاجهزة الامنية والعسكرية صعوبات في التصدي للمجموعات المباغتة على الدرّاجات النارية”.
وتشير التقارير الامنية التي عرضت في الاجتماع الى انه بعدما كانت الاجواء توحي بانتهاء التظاهرات وعدم تحوّلها الى صدامية، تبيّن انّ مجموعة من الدراجات النارية نزلت بقوة وبشكل مبرمج وتكتيكي، بعد تراجع القوى الامنية وانسحابها بفِعل تراجع وتيرة التحرك في التظاهرات، وقد أقرّ أكثر من جهاز أمني بالحركة الخاطفة لهؤلاء، بما يؤكد أنهم تحرّكوا بأمر عمليات لتنفيذ مهمة محددة وهي التخريب والحرق والتكسير ومن ثمّ الانسحاب سريعاً مُحدثين خرقاً أمنياً بعدما أعاقت الحواجز الامنية وصول الفانات المشكوك بأمرها من خلال التفتيش الدقيق والمتشدد وعرقلة مسارها.
وبحسب المصادر “فإنّ التقارير الامنية تقاطعت حول وجود أجهزة مخابرات خارجية لها الدور الاساس في عمليات التخريب، كما تقاطعت حول عملية دفع أموال من جهات أصبحت معلومة تقوم بتمويل هذه المجموعات واستئجار الفانات وتأمين الامداد اللوجستي لهم، وتمّ الاتفاق على اتخاذ أقصى الاجراءات وقرارات جذرية حتى لا يتكرر ما حصل في بيروت، وكذلك في طرابلس التي شهدت مواجهات عنيفة وصعبة بين المتظاهرين والجيش اللبناني، والتي أدّت الى اصابة 56 عسكرياً وتوقيف 35 شخصاً، كشف التحقيق عن وجود 15 منهم يحملون الجنسية السورية و2 يحملان الجنسية السودانية، وهم يتحرّكون بالتوجيه من جهات محددة.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية” انّ موضوع الاستنابات والتوقيف لا يجب ان يبقى هكذا وبهذا التساهل، فيجب ان يستمر لأنّ المُفرج عنهم يعودون لممارسة الشغب، كما أنه يجب ان تؤخذ إجراءات تحسّباً لردات فعل مناصرين لهم.
وعلمت “الجمهورية” انّ اقتراحات وُضعت على طاولة البحث والدرس لحماية وسط بيروت التجاري كتحويله الى مربع أمني في هذه المرحلة بما أنه مستهدف، وثبُت بالتحقيقات أنه هدف للمخرّبين بالأمن والسياسة بإيعاز من جهات تَتكشّف خيوطها، وهناك مجموعة أصبحت موثقة لدى الاجهزة الامنية تخرق تظاهرات الجوع والحرمان بهدف تنفيذ هذه المهمّة، لذلك ستُدرس اقتراحات وإجراءات استثنائية لحماية وسط بيروت، كما اتفق على اتخاذ تدابير ستطال الدراجات النارية لأنّ الكثير منها تبيّن أنها غير مسجّلة ولا لوحات عليها وقد أخذت من الوكلاء من دون التسجيل في مصلحة تسجيل السيارات.
وتطرّق المجتمعون الى إعادة فتح المطار حيث سيفتح في 24 من الجاري امام الطائرات الخاصة، على أن يفتح بشكل كامل في 1 تموز بساعة أقل من دون أن تحدد النسبة، وسيطلب من المواطنين إجراء فحص الـ pcr قبل التوجّه الى لبنان، أمّا من لم يتمكن من إجراء الفحص فسيُجبر على إجرائه فور وصوله الى مطار بيروت. وأظهرت التقارير أنه من المتوقع ان يصل الى لبنان عند فتح المطار حوالى 20 الف مسافر اسبوعياً خلال فصل الصيف، ما سيؤدي الى إنعاش الوضع الاقتصادي.
أمّا بالنسبة الى التهريب، فقد تبيّن من خلال تقارير عرضت على طاولة المجلس الاعلى للدفاع أنه في السنة الماضية عرض وزير الطاقة تقارير تبيّن انه في العام الماضي وفي نفس الوقت تمّ سحب مليونين و238 ألف ليتر من منشآت المازوت، أمّا عام 2020 فقد تم سحب 8 ملايين و870 الف ليتر في التوقيت نفسه. وقال وزير الطاقة انّ الكمية يمكن ان ترتفع قليلاً لكن ليس الى هذا الحد، وهذا يعني انّ عملية التهريب مؤكدة. كما أقرّ انّ هناك خللاً في التوزيع في عمل المنشآت الذين أعطوا اكثر من الحاجات اللازمة لجهات معينة.
كما تقرر ان تعالج مشاكل اصحاب المولدات لتأمين حاجتهم من مادة المازوت، وسيتابع الموضوع معهم المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
الارهاب
وفي سياق متصل، كأنه لا يكفي اللبنانيين ما يعانونه على المستوى الداخلي، ليضاعف العامل الارهابي منسوب قلقهم، ربطاً بما تكشّف في الساعات الاخيرة عن محاولة دخول هذا العامل من جديد على المسرح الداخلي. وهو ما أكده اللواء ابراهيم الذي أعلن عن ورود معلومات الى الامن العام عن استهداف المطار، وتم ابلاغها الى المعنيين.
واللافت في هذا السياق، هو تسريب نص البرقية التي بعث بها الامن العام الى الاجهزة الامنية، وكذلك الى جهاز أمن المطار وتدعو لاتخاذ التدابير اللازمة، بعد “توافر معلومات عن احتمال قيام مجموعة إرهابية بتنفيذ اعتداء إرهابي بتاريخ 15/ 6/ 2020 على مطار رفيق الحريري الدولي، وقد يكون عبر تسلل أشخاص من جهة البحر (كومندوس بحري) للقيام بأعمال تفجير وتخريب في محيط حرم المطار وداخله وخارجه”.
التهديد الأمني
وقال مصدر أمني لـ”الجمهورية”: العين الأمنية ساهرة على أمن واستقرار البلد، وهذا العمل العدواني والتفجيري الذي يحضّر، يؤكد انّ لبنان ما زال هدفاً للارهاب، وهذا يوجِب عدم الاسترخاء بل رفع جهوزية كلّ الأجهزة لتَدارك هذا الخطر ومنع المنطمات الارهابية من التسلل مجدداً الى لبنان وضرب أمنه واستقراره”.
ورداً على سؤال حول تسريب البرقية، إكتفى المصدر الأمني بالقول: عيننا ساهرة، وتسريب البرقية كان متعمّداً في محاولة لإحباط العملية قبل حصولها، ولكن رغم كشف هذه المعلومات، الّا اننا لا نستطيع ان نقول انّ الخطر قد زال وانّ أمر العملية الارهابية قد انتهى، وبالتالي التهديد ما زال موجوداً.
وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ حالاً من الاستنفار سادت الاجهزة الامنية والعسكرية، التي تعاطت مع البرقية بجدية عالية، وترافقَ هذا الاستنفار مع تشديد الاجراءات الامنية في المطار، واتخاذ سلسلة تدابير احترازية في أماكن اخرى”.
أما عن هوية المنظمة الارهابية التي كانت تحضّر لتفجيرات في المطار، فلم يُشر المصدر الامني الى هوية محددة، الا انه لم يُخرج العامل الداعشي من دائرة الاحتمالات.
المفاوضات
على صعيد آخر، تتواصل المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان حول مسألة توحيد أرقام خسائر لبنان المتباينة بين خطة الحكومة ومصرف لبنان.
وقالت مصادر معنية بهذه المفاوضات لـ”الجمهورية”: إنّ المفاوضات بدأت منذ فترة قصيرة، وستستكمل باجتماع بين الطرفين مساء اليوم، وقد أمكَن خلال اجتماعات التفاوض حسم بعض النقاط على أن تستكمل باقي النقاط ربما في اجتماع اليوم، وربما في اجتماع آخر إن لم يتمكن اجتماع اليوم من حسم الارقام نهائيّاً.
وأشارت المصادر الى انّ المفاوضات ستستأنف بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية، بعد انتهاء مفاوضات حسم الارقام التي يفترض ان تتم في موعد أقصاه غداً الاربعاء.
