وزارة الإعلام اللبنانية
فرض «قانون قيصر» نفسه على طاولة البحث في لبنان، من زاوية تداعياته، من وجهة نظر مصادر رفيعة المستوى، كشفت لـ«اللواء» ان هذا الموضوع سيكون محور دراسة في وزارة الخارجية والمغتربين، متحدثة عن ان أي عقوبات تفرض على سوريا يتأثر بها لبنان تلقائياً في عدّة محطات.
وبمعزل عن الآليات المقترحة للدراسة والتقييم والقرار، فإن لبنان يواجه وضعاً صعباً، بدءاً من اليوم 17 حزيران حيث يدخل قانون سيزر (لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019).
واستناداً إلى نص القانون، فإن لبنان يمكن ان يتأثر بالقسم المتعلق بـ«العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة»، ليس على مستوى الحكومة أو الدولة، بل على مستويات أخرى، لا سيما في البند «ب» الذي ينص على «يبيع أو يوفّر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة، أو أي دعم مهم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي او البترول أو المنتجات البترولية».
وأعادت السفارة الأميركيّة في بيروت نشر تغريدة وزارة الخارجيّة الأميركيّة عبر «تويتر» حول مضمون ومفاعيل «قانون قيصر» الذي يبدأ تطبيقه اليوم، وفيها: «يوفّر قانون قيصر للحكومة الأميركية آليّة قويّة لمحاسبة النظام السوري على فظائعه، وبموجبه لا ينبغي على ايّ شركة أجنبيّة الدخول في عمل مع هذا النظام أو إثرائه»، مُضيفاً: «يُحرم نظام الأسد من الموارد الماليّة لتغذية حملات العنف التي قتلت مئات الآلاف من المدنيّين».
وفي مطلق الأحوال، وبصرف النظر عن موقف الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، الذي دعا إلى مواجهة قانون قيصر، الذي يلحق الضرر باللبنانيين، باعتبار أن سوريا المعبر البري الوحيد باتجاه العالم: «داعياً إلى عدم الخضوع لقانون يريد «تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا»، فإن هذا التحدي الجديد للحكومة اللبنانية، سيحضر في جلسة مجلس الوزراء عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم، في السراي الكبير، والتي على جدول أعمالها 20 بنداً، منها الموافقة على منحة من الصين وتشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وفتح اعتماد إضافي بقيمة 70 مليار ليرة لبنانية في موازنة 2020، في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد، ومشروع قانون لتعدل ضريبة الدخل، وتنفيذ عقد شراء مادة البنزين عيار 95 الجاري تنفيذه مع إحدى شركات الطاقة (راجع ص 2).
اجتماع بعبدا: 25 حزيران
ولعلّ الدعوة إلى طاولة حوار وطني في بعبدا، يوم الخميس المقبل 25 حزيران الجاري، تصب في هذا الاتجاه.
فهي المرة الأولى التي توجه فيها بعبدا الدعوات إلى رؤساء جمهوريات سابقين ورؤساء حكومات سابقين وان الهدف منه التشاور في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تكب كما الإقليمية خصوصاً ان الأحداث لامست حدود الفتنة لولا الادراك لخطورة ما جرى، وفقاً لمصادر مطلعة على أجواء التحضير على أجواء هذا الاجتماع الوطني الموسع.
وقالت هذه المصادر لـ«اللواء» أن الظروف املت على رئيس الجمهورية الدعوة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على تحديد الموعد في الخامس والعشرين من.حزيران الجاري مشيرة الى ان ما من جدول اعمال لهذا الأجتماع انما مواضيع قد تطرح وهناك اتصالات تجري من اجل توجيه الدعوات وشرح الغاية من هذا الأجتماع اي تحصين الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات بتضامن اكبر بصرف النظر عن الأختلافات السياسية وهي يحب الا تشكل عائقا امام لقاء القادة في ظل الظروف التي تفرضها دقة المرحلة.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون اتصل قبل يومين بالرئيسين بري ودياب، واطلعهما على نيته الدعوة الى هذا الحوار الوطني فرحبا بعقده فوراً، على ان تتولى دوائر القصر الجمهوري دعوة الرؤساء السابقين ورؤساء الاحزاب السياسية بينما يتولى الرئيس بري دعوة رؤساء الكتل النيابية باعتباره رئيسا للمجلس.
وذكرت مصادر قصر بعبدا ان الداعي لهذا اللقاء الحوار الوطني هو البحث في كل الاوضاع القائمة سياسياً ومالياً واقتصادياً ومعيشياً واقليمياً لاسيما بعدما كادت الفتنة تطل برأسها مؤخراً، وذلك لتوحيد الموقف الوطني قدرالامكان بمواجهة كل التطورات السلبية الحاصلة والتي قد تطرأ نتيجة تازم الوضع الاقليمي والذي ينعكس حكماًعلى لبنان وبما يكفل تحصينه.
وعن مدى مشاركة القوى السياسية في هذا اللقاء؟ قالت المصادر: ان الدعوة ستشمل الجميع ومن يريد مقاطعة اللقاء يتحمل هو مسؤولية إخراج نفسه من الحوار والطني ومحاولة إنقاذ البلاد من ازماتها.
ورجحت مصادر سياسية ان يكون لقاء الرئيس برّي في عين التينة مع الرئيس سعد الحريري والذي استمر ساعة ونصف الساعة، وتخللته مأدبة غداء في سياق التحضير، ومحاولة لاقناعه بالمشاركة.
ووفقاً لبيان صدر عن الاجتماع جرى التأكيد على استمر اللقاء أكثر من ساعة ونصف الساعة تخللته مأدبة غداء. وتم خلاله التأكيد على ان لا أولوية تتقدم على أولوية حفظ السلم الاهلي وضرورة تكثيف المساعي لوأد أي محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة، وأن التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة والتطاول على المقدسات مدان بكل المقاييس ولا يعبر عن وجع الناس.
واتصل الرئيس برّي برؤساء الكتل النيابية، ودعاهم للمشاركة في حوار وطني في بعبدا.
لقاء
وليلاً، جرى تشاور بين رؤساء الحكومات السابقين، إذ عقد اجتماع في منزل الرئيس نجيب ميقاتي حضره الرؤساء فؤاد السنيورة وسعد الحريري وتمام سلام.
وأكّد مصدر مقرّب من اللقاء ان المشاورات جارية للبحث في المشاركة في اجتماع بعبدا أم لا.
وحول قانون قيصر قال الأمين العام لحزب الله السيّد نصر الله: قانون قيصر يلحق الأذى باللبنانيين، وسوريا المنفذ الوحيد باتجاه العالم، وبالتالي يقول الأميركيون ان المنفذ البري الوحيد لكم، هو عبر إسرائيل، ويجب ان لا تخضع لقانون قيصر الذي يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا.
وكشف أن «لدينا معادلة مهمة وخطيرة ولن أتحدث عنها، في حال استمر الأميركيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين»، وأضاف «من سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع، سيبقى سلاحنا في أيدينا، ونحن سنقتله».
وشدد على أن على اللبنانيين ألا يفرحوا بقانون قيصر لأنه يؤذيهم كثيراً وربما بما هو أكثر من سوريا.
ودعا إلى عدم السماح بذهاب بلدنا إلى الفوضى والفتنة، خصوصاً، إذا كان لها أي طابع مذهبي أو سياسي، وتساءل: هل يجوز ان نضع البلد بين يدي عملاء وجواسيس أم يجب ان نتصرف بمسؤولية عبر التعاطي مع كل حدث بحدوده الطبيعية؟
وطالب بتحديد هوية الأشخاص الذين دمروا وخربوا وطالب بمحاسبتهم، لكن محاولة تحميل الشيعة والضاحية مسؤولية الأحداث الأخيرة ليلة السبت الفائت هو مرفوض ومُدان.
وأكد ان الكلام عن استقالة الحكومة لا أساس له من الصحة مشيراً إلى ان المصلحة ان تستمر هذه الحكومة.
واعتبر تحميل تظاهرة 6/6/2020 تحت عنوان نزع سلاح المقاومة خطأ وظلم للثوار، والعديد ممن نزلوا في 17 ت لا يؤمنون بهذا الموقف العدائي من المقاومة.
وقال السيّد نصر الله: من يريد ان يعبر عن موقف من سلاح المقاومة، فليفعل ولكن خلطه مع القضايا الشعبية المحقة، هو أمر مرفوض.
وفي سياق سياسي متصل، لاحظت كتلة المستقبل ان «خطاب العهد ورئيس حكومته منفصل عن الواقع ويعتمد لغة خشبية من الزمن البائد، فبدلا من أن يستند الخطاب الى رؤية وافعال ومشاريع، تراه يختبئ وراء عجزه بتحميل الآخرين المسؤولية، ويتفوق على نفسه في تقديم الاقتراحات والتراجع عنها واتخاذ القرارات والانقلاب عليها، على صورة المقاربة الفضيحة لقضية سلعاتا والتخبط المريع في الارقام بين المستشارين والوزراء واصحاب الشأن في المصارف وحاكمية مصرف لبنان».
وأشارت الى ان «خطاب رئيس الحكومة الأخير أقل ما يقال به إنه قاصر وطنيا في السياسة والاقتصاد والاجتماع، إذ يبدو واضحا أنه تعلم سريعا من العهد ورئيس الظل، ألا يسمع الملاحظات والانتقادات، وألا يرى هول معاناة اللبنانيين، وأن يتكلم بالباطل كلما قرر الكلام».
المفاوضات
وعلى صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تبددت الآمال في التوصّل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من ازمته إذ تعقدت المحادثات بخلاف بين الحكومةوالبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي.
وفيما يؤكد المخاوف المتنامية، قال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ. ويريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال. وقال المصدر إن المحادثات ما تزال في المرحلة التشخيصية.
وقال دبلوماسي دولي «نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع… المجتمع الدولي ما يزال على استعداد لتقديم الدعم لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد».
وقال ناصر السعيدي (وهو وزير اقتصاد سابق): لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية.
وأضاف لـ«فرانس برس» «المصرف المركزي عمل إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة».
القطاع التجاري يُهدّد
وفي أوّل موقف من نوعه، هدّد القطاع التجاري بعد اجتماع جمعية تجار بيروت وكافة الجمعيات التجارية والنقابات التجارية في لبنان، عقدته في جمعية تجار بيروت «باقفال مؤسسات وصرف موظفين واستحالة دفع الرسوم والضرائب واتخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية، إذا لم تستجب الحكومة لسلسلة من المطالب، تبدأ باستحداث آلية لـ«الدولار التجاري» تخفيض حجم القطاع العام، وقف التهريب، وإلغاء ضرائب 2020، والسماح للتجار بتسعير البضائع المستوردة بالدولار الأميركي، وإعادة النظر بالايجارات الباهظة التي يطلبونها من التجار..
ووصفت القطاع بأنه «الشهيد الحي» وانتقدت وصفه بالاقتصاد «الريعي».
وفيما يكشف اتحاد النقل البري عن إجراءات تتعلق بالإضراب أو الامتناع عن دفع الرسوم والميكانيك اليوم، طلبت نقابة موظفي شركتي الخليوي من جميع الموظفين «التوقف عن العمل ابتداء من هذا الصباح، وذلك بعد انقضاء المهلة التي اعطتها للمعنيين لحل مسألة صرف الرواتب في انتظار ترجمة المؤشرات الايجابية».
القضاء يتحرك
وعلى مرأى أيام قليلة من إجراءات الحد من التلاعب بأسعار الدولار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات امس كلّف مدير الأمن العام عباس ابراهيم «إجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص» الخميس بـ«إشاعة أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة الآف ليرة لبنانية بهدف خلق البلبلة والذعر».
ونتج عن ذلك «حضاً إضافياً للناس على سحب ودائعها بالعملة اللبنانية من المصارف بهدف شراء الدولار (…) وارتفاعاً غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع». ويأتي القرار غداة تعهّد السلطات بالتشدد في ملاحقة «المخلين بالأمن» وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة» بعدما تخلّل التحركات الاحتجاجية أعمال شغب وتكسير واجهات مصارف ومحال ومواجهات مع القوى الأمنية أوقعت عشرات الجرحى».
1473
صحياً، سجلت وزارة الصحة 9 اصابات كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 1473 حالات، فيما أعلن مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي إصابة أحد العاملين في الطاقم الطبي، تبين انها إحدى الممرضات، وتضمن أن عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 508 فحوصات.عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 18 مريضا، عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 12 حالة.
