وزارة الإعلام اللبنانية
الحكومة في لقاءات لا تنتهي، والحركة السياسية ناشطة على أكثر من صعيد، ودعوة إلى لقاء حواري جديد في 25 الجاري، وقانون «قيصر» الاميركي يدخل حيّز التنفيذ، وفي كل هذا المشهد لا يشعر المواطن بأي تحسن في وضعه المعيشي، بل يشعر انّ الأوضاع تتراجع لا تتحسّن، فيما تغيب القرارات عن الحركة واللقاءات، وكأنّ هناك من يريد تغطية غياب الخطوات بغبار حركة شكلية وصورية.
وفيما كلام الحكومة عن الإنجازات لا يتوقف، فإنّ الناس لم يلمسوا اي إنجاز بعد على رغم من انّ الحكومة تحدثت عن تحقيقها 97 في المئة من هذه الانجازات. والسؤال الذي يتبادر إلى ذهن كل مواطن: ماذا تنتظر الحكومة لتبادر؟ وهل يوجد أسوأ من الوضع الحالي؟ وأين أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل فشلت هذه المفاوضات؟ وماذا ينتظر لبنان منها؟
وإذا كانت كل دعوة إلى الحوار موضع ترحيب، لأن لا حلّ لأزماتنا المتناسلة سوى بالحوار والتوافق، فماذا ينتظر من الحوار الجديد غير المشهدية والصورة السياسية؟ وهل من خطوات عملية؟ وأليست الإجراءات التنفيذية في يد الحكومة القادرة على التنفيذ بدلاً من التنظير؟ وأليس التشريع في يد المجلس النيابي القادر على إقرار القوانين؟ فلماذا الإصرار على مشهديات سياسية تقدِّم الصورة على الإجراءات العملية التي تنتظرها الناس؟
علمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الوزاري ـ المالي الذي شهده القصر الحكومي أمس الأول شهد تطوراً دراماتيكياً تَمثّل بتراخي رئيس الحكومة حسان دياب إزاء الخطة الاصلاحية، الامر الذي قد يجعل ما عُمِل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية هباء منثوراً.
وبحسب المعلومات فإنّ دياب تخلى عن ارقام الحكومة حول الخسائر ليعود الى نقطة الصفر والقبول بأرقام مصرف لبنان حول تقدير هذه الخسائر وطريقة المعالجة.
وتخوفت مصادر شاركت في الاجتماع من ان تكون هذه «التكويعة» في الموقف الحكومي تمهيداً للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسّره البعض رضوخ رئيس الحكومة لضغوط «اللوبينغ» السياسي ـ المالي ـ المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية ـ المالية.
وكشفت هذه المصادر انّ صندوق النقد الدولي كان قد اكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة. وتخوفت من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين بدأ بعض الاوساط المالية التسويق له، ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة عشرين سنة على اساس انّ المودع سيتعوّد الحصول على قسط شهري له من وديعته مثلما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة اشهر.
مفاوضات طويلة
وفي غضون ذلك، كشف مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس انّ المفاوضات التي تجري مع لبنان ورغم انها بنّاءة، كما قال، إلا أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب ما وصفه بـ«التعقيدات في الملفات المطروحة».
وقال رايس انّ المفاوضات لا تزال في مراحلها الاولى، اذ يحاول وفد الصندوق «التركيز على فهم أفضل لخطة الحكومة الاصلاحية وتعقيداتها، وإنّ التحديات التي يواجهها لبنان صعبة ومعقدة، وتحتاج تشخيصاً صحيحاً وإصلاحات شاملة. والأكيد انّ المهم هو التنفيذ. وهذا الأمر يحتاج الى تركيز الحكومة بمقدار كبير على برنامجها الاقتصادي، ودعم القوى السياسية والمجتمع المدني لهذه الخطة».
وعن الاختلاف في الأرقام، بين الحكومة ومصرف لبنان، قال رايس: «الرأي الأولي لخبراء الصندوق يفيد أنّ الخسائر المقدّرة المعروضة في خطة الحكومة، هي عموماً في الترتيب الصحيح من حيث الحجم. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل الفني في المستقبل لتحسين هذه التقديرات، خصوصاً مع تنفيذ إصلاحات محددة».
وعن الفساد، قال رايس: «في لبنان، هناك حاجة كبيرة الى تعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات الاقتصادية والقطاع العام. وهذا أمر بالغ الأهمية، في رأينا من أجل استعادة الثقة، وضمان إصلاح القطاعات الخاسرة والمساعدة في تعزيز الأداء الاقتصادي الشامل». وختم: «نحن نناقش مع السلطات اللبنانية طريقة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وأريد أن أكون واضحاً في هذا الشأن. نركّز لئلّا يقع عبء الاصلاحات على الفقراء والطبقة المتوسطة، وأن يتم تنفيذ استراتيجية التصحيح المالي المقترحة بنجاح».
«إجتماع وطني»
وفي الوقت الذي دخل لبنان مدار «قانون قيصر» ضد سوريا الذي سيباشر تنفيذه اليوم، وفي ضوء التطورات النقدية الاخيرة والمسار المتعثّر مع صندوق النقد الدولي دعا رئيس الجمهورية ميشال عون الى «اجتماع وطني» يعقد الخميس في 25 من الجاري المقبل في القصر الجمهوري.
وقالت مصادر معنية لـ»الجمهورية» انه من المبكر البحث في جدول اعمال هذا الاجتماع الموسّع بعدما تسرّبت الدعوة اليه من خارج القصر الجمهوري قبل اسبوع من موعده. ولفتت الى انه يتخذ هذه المرة شكلاً جديداً مغايراً للقاءين السابقين اللذين عقدا في بعبدا في 2 ايلول العام الماضي وفي 6 ايار المنصرم على مستوى رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية الـ 13، بعدما شملت الدعوة هذه المرة رؤساء الجمهورية الثلاثة السابقين: امين الجميل، اميل لحود، ميشال سليمان، ورؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، سعد الحريري، تمام سلام، بالإضافة الى رؤساء الكتل النيابية الـ14 ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي.
وأشارت هذه المصادر الى انّ الفكرة انطلقت على خلفية حرص رئيس الجمهورية على احاطة المدعوين الى اللقاء برؤيته حيال المستجدات الامنية والنقدية، وما يحوط بلبنان من تطورات بعد المباشرة بتطبيق قانون «قيصر» الاميركي ضد سوريا من اليوم، وما يمكن ان تكون له من انعكاسات على الوضع في سوريا والدول المجاورة لها ولا سيما منها لبنان لأنه هو من اكثر المتضررين ممّا يجري هناك.
وقالت المصادر «انّ كل ما يجري على الساحة اللبنانية يثير القلق من التوترات التي توحي بتجديد مشاريع الفتنة المذهبية وما بلغه الوضعان الاقتصادي والنقدي يستدعي التشاور مع المرجعيات والسياسية والحزبية والنيابية». ولفتت الى انّ رئيس الجمهورية أجرى مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسن دياب انتهت الى تأييدهما هذا اللقاء الشامل والجامع. وفي الوقت الذي تعهّد رئيس مجلس النواب توجيه الدعوات الى رؤساء الكتل النيابية، سيوجّه رئيس الجمهورية الدعوة الى المدعوين الآخرين في الساعات المقبلة بغية ضمان حضورهم.
ورداً على سؤال عن الخشية من احتمال مقاطعة البعض لمثل هذا الإجتماع كما جرى في لقاء 6 أيار الذي قاطعه عدد من رؤساء الكتل النيابية، قالت المصادر لـ«الجمهورية» انّ رئيس الجمهورية «يرغب الوقوف على آراء الجميع، وهو في دعوته إيّاهم قصدَ التشاور مع القادة الكبار بعيداً من المعايير المرتبطة بالخلافات السياسية والشخصية».
بري والحريري
الى ذلك كان هذا «الإجتماع الوطني» موضع بحث في جانب من اللقاء الذي انعقد في عين التينة بين بري والحريري، وتناول بالبحث الأوضاع العامة وآخر التطورات.
وقد دام اللقاء لأكثر من ساعة ونصف الساعة وتخلّله مأدبة غداء. وأفادت معلومات رسمية وزّعت بعده أنه تمّ خلاله «التأكيد أن لا أولوية تتقدّم على أولوية حفظ السلم الاهلي، وضرورة تكثيف المساعي لوأد أيّ محاولة تريد أخذ البلد نحو منزلقات الفتنة». كذلك أكّد الجانبان أنّ «التخريب الذي يطاول الممتلكات العامة والخاصة، والتطاول على المقدّسات مُدانان بكلّ المقاييس، ولا يعبّران عن وجع الناس».
وكان الحريري استقبل مساء أمس في «بيت الوسط» المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعرض معه الاوضاع العامة.
ملاحقة المعتدين
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل ماري كلود نجم انها ابلغت الى المدعي العام غسان عويدات أنها ستواكب وتتابع حتى النهاية ملف الاعتداءات التي طاولت الاملاك الخاصة السبت الماضي في بيروت وفي طرابلس، حتى يتم توقيف كل من يظهره التحقيق متورطاً.
وقالت لـ«الجمهورية» انها على تواصل مستمر مع عويدات، خصوصاً وانها كانت المبادِرة الى الطلب من عويدات إجراء التعقبات في حق المعتدين، وأنه أبلغ اليها أنّ التوقيفات بدأت ولن تستثني ايّ شخص يُظهره التحقيق متورطاً في أي منطقة تعرضت محالها لاعتداءات. ولمّحت الى «أنّ التحقيقات الجارية حتى الآن كشفت عن أنّ المعتدين على المتاجر في بيروت وطرابلس ينتمون الى جهات سياسية وحركات مختلفة ومتعددة اختبأت وراء ثورة 17 تشرين بأهدافها المطلبية».
محاكمات فعلية
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «الشغب الذي شهده وسط بيروت لا يمكن ان يتكرر سوى في حالة واحدة وهي اللجوء إلى محاكمات فعلية لا توقيفات شكلية، لأنه عندما يشعر المواطن أنه سيحاسب على ما ارتكبه من تكسير وتخريب يرتدع ويردع غيره، أمّا إذا كانت الأمور ستبقى على المنوال الحالي فيجب تَوقّع اي شيء مستقبلاً».
ودعت المصادر إلى «الابتعاد عن نظرية المؤامرات التي تُحاك في الأقبية السوداء في محاولة للتغطية على الفشل الكبير في الأداء الحكومي، ولردّ هذا الفشل إلى مؤامرات خارجية، فيما المؤامرة الفعلية تكمن في عدم اتخاذ الخطوات العملية والضرورية لمواجهة الأزمة المالية الحادة والاكتفاء باجتماعات لا تنتهي ولقاءات مفتوحة وكلام عام بعيداً من الترجمة التي ينتظرها الناس لفرملة التراجع المخيف في قدراتهم الشرائية».
ورأت مصادر «القوات» انه «يجب الإقرار بأنّ هناك غلياناً اجتماعياً، وهذا الغليان مردّه إلى الواقع المعيشي لا المؤامرات الخارجية، ومعالجته تكون بالإصلاحات التي لم تقدم عليها الحكومة بعد، وليس برَمي المسؤوليات في هذا الاتجاه او ذاك، او من خلال اختلاق أعداء وهميين لحرف الأنظار عن المعالجات المطلوبة». وشددت على «ضرورة الشروع فوراً في الإصلاحات من دون إبطاء وتأخير وأعذار واهية، لأنّ لبنان ينزلق سريعاً نحو الهاوية، والمدخل الوحيد والأساس الى معالجة غضب الناس يكمن في تطمينهم الى حاضرهم ومستقبلهم من خلال إعادة ترسيخ الاستقرار المالي الذي لا يمكن ولوجه سوى بالإصلاحات الفورية».
«الانتخابات المبكرة»
الى ذلك، رأى مصدر كتائبي مسؤول «أنّ اللبنانيين سئموا سماع الخطابات التي يعلن فيها أركان منظومة التسوية والصفقات «الحرب على الفساد» في وقت يَصحّ فيهم القول: «إسمع تفرح، جَرّب تحزن!». واعتبر «أنّ الحرب الحقيقية على الفساد تكون بالفعل لا بالخطابات والمزايدات وبالدعاية السياسية… أمّا الفعل المطلوب فيبدأ بانتخابات نيابية مبكرة تحاسب رعاة الفساد وحماته الموجودين في مواقع سلطة المحاصصة والصفقات… فالمحاسبة السياسية هي المدخل الى الاصلاح الاداري ومحاربة الفساد ووقف الهدر لأنها تنتج التغيير على مستوى السلطة التشريعية، وبالتالي على مستوى السلطة التنفيذية اللتين تشكلان الغطاء لكل أنواع الفساد!».
ورأى المصدر «أنّ المحاسبة الادارية تصبح جدية بعد انتخابات جديدة يختار فيها الشعب ممثليه بحرية وشفافية وديموقراطية بعيداً عن كل انواع الاغراءات والضغوطات. أمّا المزايدات بين أركان منظومة التسوية تحت عنوان محاربة الفساد، في ما هُم عملياً رعاة هذا الفساد وحُماته وغطاؤه، فليست إلّا مناورات لكسب الوقت ومحاولة الالتفاف على الثورة والثوار ومطالبهم بالتغيير الحقيقي والجذري».
نصرالله
في المواقف السياسية قال الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالة تلفزيونية مساء أمس: «نحن من يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا من يجمعه، ومسألة التلاعب بالدولار مؤامرة على لبنان وشعبه لأخذ البلد إلى الإنهيار»، واعتبر «انّ الموضوع المالي والاقتصادي أصبح اليوم يتعلق بالامن القومي إضافة الى من يروّج الاشاعات والاخبار الكاذبة». وقال: «أكثر من 20 مليار دولار خرجت من الاسواق اللبنانية الى الخارج لكن ليس الى سوريا او العراق او ايران، واسألوا حاكم مصرف لبنان عن ذلك».
واضاف: «إنّ الاميركيين يمنعون إدخال الدولار الى لبنان ويتدخّلون بمصرف لبنان لمنع ضَخ الكميات الكافية من الدولار في الاسواق اللبنانية»، مشيراً الى «أنّ حجة الخزينة الاميركية انّ ضَخ الدولار في الأسواق اللبنانية يجعل «حزب الله» يشتريه من السوق لأخذه الى سوريا». وقال: «المسألة الأساسية في موضوع ارتفاع سعر الدولار مرتبطة بقانون العرض والطلب» .
وتحدث نصرالله عن احداث السبت الماضي، فقال: «سنفعل أي شيء لكي لا تحصل فتنة مذهبية أو طائفية أو سياسية وكي لا يُعاد إحياء خطوط تماس»، ودعا الى تحديد هوية الاشخاص الذين دمّروا وخرّبوا ومحاسبتهم «لكن محاولة تحميل الشيعة والضاحية مسؤولية الاحداث الاخيرة أمر مرفوض ومُدان».
وقال: «الأشخاص الذين يقفون وراء تظاهرة 6 حزيران معروفون، وأقول لهم يمكنكم الكلام عن رفض سلاح «حزب الله» إلّا أنّ الطريقة خاطئة وأنتم تحتاجون إلى إقناع جمهور المقاومة بالمنطق البديل، ولن تستطيعوا تغيير الواقع بالشعارات». واضاف: «يقولون إنّ هذه الحكومة هي حكومة «حزب الله» فهل «حزب الله» غبي لكي يُنَزّل تظاهرات لإسقاط حكومته؟
ورأى نصرالله انه «ليس مقبولاً أن تبقى الدولة اللبنانية خائفة من الإدارة الأميركية»، وقال: «لا يجب أن نخضع لقانون قيصر، ولا يجب أن يكون الرأي الرسمي والشعبي الخضوع لهذا القانون الذي يستهدف لبنان كما سوريا ويهدف الى تجويع الشعبين اللبناني والسوري». وأضاف: «إذا كان رهانكم أن نجوع ونخضع، أقول: لن نجوع ولن نخضع ولن نسمح بالجوع، وعندما يريدون إيصالنا الى معادلة «السلاح مقابل الخبز» سنطرح معادلة أهم من هذه بكثير. لدينا معادلة مهمة وخطيرة ولن أتحدث عنها في حال استمر الأميركيون في محاولتهم لتجويع اللبنانيين».
البنك الدولي
وفي غضون ذلك وزّع البنك الدولي في بيروت مساء أمس بياناً نفى فيه ما نُسب اليه من تَنبؤ بانهيار لبنان خلال ثلاثة اسابيع. وهنا نصه: «عطفاً على الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي أخيراً، والذي نَسب إلى البنك الدولي «تنبؤاً بانهيار لبنان»، ينفي البنك الدولي هذا الخبر الذي لا أساس له، ويؤكد البنك الدولي أنه لا يصدر مثل هذه التوقعات، وأنّ رصده وتحليله وبياناته الاقتصادية حول لبنان منشورة على موقعه الالكتروني الخاص بلبنان. لقد كان البنك الدولي شريكاً طويل الأمد للبنان وللشعب اللبناني، ويكرّر التزامه بدعم جهود لبنان في مواجهة التحديات الاجتماعية والمالية والاقتصادية التي تواجهه».
وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد أعلنت أنه «في غضون ثلاثة أشهر، أي في ايلول المقبل، قد يصل عدد العاطلين من العمل الى مليون لبناني، في وقت تتواصل الاحتجاجات في مختلف المناطق نتيجة تردّي الأوضاع المعيشية»، ولفت التقرير الى أنّه «في حال تحوّلت الاحتجاجات الاجتماعية إلى اضطرابات جياع، فستعجز قوات الأمن التي تتلقى رواتبها بعملة تتضاءل قيمتها على نحوٍ متزايد، عن السيطرة على الوضع، ومن المستبعد أن تتمكن من ذلك. لذلك، قد يكون التدهور المتسارع للخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والكهرباء، على بُعد أسابيع فقط».
«مكانك راوح»
إقتصادياً ومالياً لم يختلف المشهد في اليوم الثاني على بدء تطبيق خطة الخفض التدريجي للدولار عن مشهد اليوم الاول. تهافتٌ غير مسبوق على محلات الصيرفة التي أعلنت انها حصلت على دولارات من مصرف لبنان. طوابير طويلة من المنتظرين للحصول على «كوتا» لا تتجاوز الـ200 دولار، بعد انتظار طويل، ومعاملات معقدة تقطع الأنفاس، بما يوحي أكثر فأكثر أنّ هذه الخطة الاصطناعية لن تصمد طويلاً، وهي لا تؤدّي المهمة التي من أجلها أُطلقت.
وكما في اليوم الاول، سُجّل أمس 3 ملاحظات:
ـ أولا، انّ الحصول على دولارات يضخّها مصرف لبنان المركزي لا يشمل، كما قيل في الخطة، التجار والمستوردين وأصحاب الحاجات الذين يوثّقون حاجتهم بأوراق ثبوتية، بل انّ الترشيد يعني منح 200 دولار فقط لكل طالب دولار. وما عدا ذلك، لا يعدو كونه مجرد وعود لم تتم ترجمتها بعد.
ـ ثالثاً، لا يحصل الصرافون على الدولارات سوى من البنك المركزي، فيما لا يُقدم المواطنون على بيع دولاراتهم للصرافين، ويتجهون الى السوق السوداء للحصول على ربح أكبر.
وهذه الملاحظات تسمح بالقول انّ الخطة، كما هو ظاهر حتى الآن، محكومة بالفشل، وان لا فائدة من «حَرق» دولارات مصرف لبنان في هذه اللعبة التي قد تزيد الأضرار والمعاناة في نهاية المطاف.
