وزارة الإعلام اللبنانية
على رغم ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يدعم لقاء الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، الا انه استبق كل أنواع المقاطعات، داعياً الرئيس الى إرجاء اللقاء ريثما يتم الاتفاق على وثيقة تشبه “اعلان بعبدا”، بل تؤسّس لما هو أبعد من خلال تحديد مكامن الخلل، واقتراح الحلول، والتزامها. وجاءت عظته لقداس الأحد في الديمان من جهة، والرسائل السياسية التي وجهها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل السبت من جهة أخرى، لتساهم في ارجاء، أو إلغاء، الحوار المقرر الخميس المقبل في قصر بعبدا، ذلك ان المعترضين والمترددين وجدوا في كلام هذا أو ذاك، ذريعة للاعتذار، لأن اللقاء المزمع عقده لا يتضمن أي ورقة عمل واضحة، أو مسودة بيان أو وثيقة، وهو ما يطالب به حزباً “القوات اللبنانية” والكتائب اللبنانية. أما المستاؤون من كلام باسيل فيعتبرون انه يدفعهم الى المقاطعة، من دون فهم توقيت مؤتمره الصحافي مع علمه المسبق بتأثيره السلبي على المدعوين الذين يخاصمونه، ومنهم الرئيس سعد الحريري، ورئيس “تيار المرده” سليمان فرنجيه. أما رؤساء الجمهورية السابقون، فيتردد كل من الرئيس ميشال سليمان والرئيس أمين الجميل في الحضور، ذلك ان علاقتهما بالرئيس ميشال عون فاترة، فيما اعتذر الرئيس اميل لحود عن عدم المشاركة لانقطاعه الدائم عن كل اللقاءات.
ومن المتوقع ان يجتمع رؤساء الوزراء السابقون الحريري، ونجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، لإصدار موقف موحد من الدعوة، مع جنوح الى عدم المشاركة، لأن اللقاء غير محدد الهدف، “ولم تعمل دوائر القصر على اصلاح ما أفسدته في التعامل مع الرئاسة الثالثة قبل الدعوة الى اللقاء”. يبقى أن الرئيس حسين الحسيني غاب عن لائحة المدعوين من دون تبرير.
واذا كانت دوائر الرئاسة تتحضر للرد على مقاطعة اللقاء بتحميل المقاطعين مسؤولية ما تصل اليه الامور على مختلف المستويات، فإن العبرة تبقى في النتائج، وفي الارتدادات السلبية على العهد وسيده وفريقه السياسي، الذي يعمل على توفير غطاء وطني جامع لسياسات خلافية تبدأ في الداخل، وتمتد الى علاقات لبنان الخارجية.
وتفيد اوساط المتحفظين عن اللقاء، ان كلام النائب باسيل، بعد الاطلالة الاخيرة للسيد حسن نصرالله وما حملته من تهديدات، جاء ليصب الزيت على النار، ما يثبت نظرية المؤامرة على العهد من أهل بيته ومن حلفائه.
وهذا الانقسام الفاضح بين أهل البيت برز في اليومين الأخيرين أيضاً، في الانتقادات التي وجهها باسيل الى عمل لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها النائب ابرهيم كنعان من غير ان يسميه اذ رأى “أن الخلاف على موضوع الأرقام والخسائر يجعل لبنان منقسماً في مفاوضاته مع صندوق النقد، فيما عملية تحديد الخسائر هي عمل حكومي”، لافتاً الى “أن خسارتنا من اليوم خيار الصندوق هي خسارة لورقة أو لأحد أهم الخيارات التي يملكها لبنان”.
وتساءل: “من يتحمل تبعة فرط مسار التفاوض مع صندوق النقد قبل الوصول الى خواتيمه؟ اتركوا هذا الأمر لمن يريد فرط العهد والحكومة والبلد!”.
ثم جاءت تغريدات مستشار رئيس “التيار الوطني الحر” الدكتور شربل قرداحي لتزيد الاحتقان، اذ قال إن “تخفيض الرقم المعلن لحجم الخسائر في خطة السادة النواب يعني، عمليًا، تحميل الفارق الواسع للبنانيين، عبر قناة سعر الصرف، الذي يمسح بارتفاعه الخسائر، وينقلها إلى المودعين (بالليرة والدولار)، والمستهلكين، إلخ. وعبر قناة عرض النقد، أي طباعة العملة من دون عرض مقابل بالدولار”. ورد لاحقاً على النائب ميشال معوض (الحليف) قائلاً: “نلتقي على الكثير، لكن قناعتي مختلفة بخصوص الخسائر ومقاربتها، وأنا واثق عن صحة منهجية الحكومة، ورأيي أن التشخيص الصحيح يقود إلى الحل الصحيح، والقول بأن المشكلة عابرة يفاقم مفاعيلها”.
هذه المواقف دفعت كنعان الى الرد بقسوة، ومن دون تحديد الاسماء أيضاً، إذ قال: “ان صندوق النقد الدولي هو الممرّ المتوفر حالياً للبنان لتمويل اعادة هيكلة دينه وهو بالرغم من شروطه القاسية فرصة مهمة لا يجوز التفريط بها”. وأضاف ان التفاوض مع صندوق النقد يجب أن يبدأ من خلال خطة موحدة بين أركان الوفد اللبناني لا بالشكل الذي حصل وأدى الى الارباك والشلل الذي وصلنا اليه. وهذه أيضاً مسؤولية حكومية، لكنها تصبح وطنية اذا استمرت وباتت تهدد المفاوضات مع الصندوق كما حصل قبل مبادرة المجلس النيابي الى التحرك”.
وأكد “أن الرقابة البرلمانية لا تنحصر فقط بما يحال من الحكومة من مشاريع قوانين على المجلس النيابي، بل بأي موضوع أو قضية أو مشروع حكومي، والأمثلة على ذلك كثيرة. فكم بالحري اذا كان الموضوع يتعلق برسم خطة للبنان تعيد هيكلة دينه العام واقتصاده”.
ويذكر ان لبنان يعاود مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التي توقفت الأسبوع الماضي، في ثلاث جلسات لهذا الاسبوع، أولاها اليوم مع ممثلي وزارة المال، والثانية غداً مع لجنة تقصي الحقائق النيابية، والثالثة مجددا مع وزارة المال.
وفيما الخلاف السياسي على أشده، ظهر ان اهتمامات اللبنانيين باتت في مكان آخر، وهي تتوزع بين الباحثين عن لقمة العيش في ظل الاختناق المالي، والهاربين من واقعهم قاصدين الشواطئ والجبال لتمضية عطلة نهاية أسبوع بعيداً من السياسية والسياسيين.
