وزارة الإعلام اللبنانية
تجدد مسلسل قطع الطرقات في لبنان، أمس، على وقع تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي ناهز الـ7 آلاف ليرة للدولار، وشهد لبنان تحركات احتجاجية وقطع الطرقات في عدة مناطق، كما قام عدد كبير من التجار بإغلاق محالهم لعدم قدرتهم على الشراء والبيع، حسب سعر الصرف المرتفع. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المائة من قيمتها منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدأت الاحتجاجات صباح أمس مع قطع محتجين طريق الجنوب في منطقتي الجية وبرجا بالشاحنات الكبيرة لساعات، قبل أن يتدخل الجيش ويفتحهما. وشمالاً قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس – عكار في محلة باب التبانة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، فيما قطع آخرون أوتوستراد الميناء – بيروت بالحجارة والعوائق.
وفي إطار الاحتجاجات أيضاً، دخل عدد من المحتجين بالقوة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية، الذي لم يكن موجوداً في الوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لإقناعهم بالخروج من المكاتب والانتقال إلى مدخل الوزارة.
واعتبر المحتجون «أن الوزارة مقر عام وهي مباحة للجميع، وأنها الوزارة الأهم في هذا الوضع المعيشي السيئ، وأن الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين».
وفي ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية، خرجت صرخات بعض الشركات والمحلات التجارية والملاحم في عدّة قرى وبلدات، ولجأ هؤلاء إلى الإقفال التام أو المؤقت حتى إشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار.
كما توقف بعض محلات بيع المواد الغذائية عن بيع سلع معينة، واكتفت بما هو أساسي، لا سيّما في القرى، وأقفل عدد من أصحاب الملاحم (القصابين) أبواب محالهم، وتوقفوا عن البيع بسبب تجاوز سعر كيلو لحم البقر الـ40 ألف ليرة داخل المسلخ، ليصل إلى المستهلك بأكثر من 50 ألف ليرة (33 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).
وفي حين يُرجع القصابون سبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحم في سوقي الجملة والمفرق إلى الارتفاع غير المحدود لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، يوضح نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان، أنّ تحديد سعر كيلو اللحم لا يكون على سعر صرف الدولار من السوق السوداء، وأنّه يُحدد انطلاقاً من أمرين؛ سعر الدولار عند الصرافين من الفئة «أ» وكميّات الدولار المتوافرة.
ويشرح دكرمجيان لـ«الشرق الأوسط»، أنّ مستوردي اللحوم يشترون الدولار بالسعر المعلن من قبل نقابة الصرّافين، الذي حُدّد أمس بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى، وهذا يعني تحديد سعر كيلو اللحم ما بين الـ22 و35 ألفاً، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يضطر المستوردون بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب كاملاً عند الصيارفة إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ولكن هذا يكون كجزء من سعر اللحم، وليس سعره الكلي، لذلك لا يُسعّر كيلو اللحم على أساس الدولار في السوق السوداء.
وفي حين اعتبر دكرمجيان أنّ سعر اللحم لم يرتفع، وأن ما ارتفع هو سعر الدولار، أوضح أنّ الحكومة رفضت إدخال اللحوم ضمن السلة الغذائية المدعومة، ربما لأنها ليست سلعة غذائية أساسية.
واستبعد دكرمجيان حصول أي أزمة لحوم، لأنّ الاستيراد مستمر، وبكميات تكفي السوق، طالما الدولار متوفر لدى الصيارفة المعتمدين، وفي حال نفاده أو شحه بشكل كبير سنكون بالتأكيد أمام أزمة لحوم.
