وزارة الإعلام اللبنانية
لم تعد الانتقادات للحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب مقتصرة على المعارضة والجهات غير الممثلة في مجلس الوزراء، بل تتوسع دائرتها يوماً بعد يوم لتشمل أبرز الداعمين لها والمشاركين على طاولتها، مع ما يرافق ذلك من تهديدات مستمرة بالاستقالة، التي كان أبرزها في وقت سابق لممثلي رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس «تيار المردة» سلمان فرنجية، إضافة إلى ممثلي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
ومع وصول الأزمة الاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق وما يسرّب من معلومات حول فشل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، بدت الحكومة وكأنها حمل ثقيل على من أتوا بها، بحيث وصل بعضهم إلى حد الاعتراف بأنها «غير قادرة على معالجة الأزمات»، ما يطرح السؤال مجدداً عما إذا كانت هذه المواقف مؤشراً وتمهيداً لاستقالتها أم أن هذه الخطوة تبقى غير ممكنة في الوقت الحالي لعدم تبدل الظروف السياسية التي أتت بها.
وجاء آخر انتقادات الحلفاء على لسان النائب فيصل كرامي الذي قال إن «على الحكومة إيجاد حل ولا خيار أمامها إلا ذلك، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي بدأ يفتح ثغرات أمنية كبيرة في لبنان»، بينما صدر موقف لافت من النائب جميل السيد الذي لطالما اعتبر عرّاب رئيس الحكومة، إذ قال في حديث تلفزيوني أول من أمس إن «حكومة دياب لم تعد قادرة على معالجة الأزمات»، بعدما سبق لرئيس «تيار المردة» أن قال قبل أيام إن «ممثلي السنة الحقيقيين خارج الحكومة»، مشدداً على «ضرورة الوفاق الوطني لاجتياز المرحلة».
وقبل ذلك، وتحديداً في اللقاء الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، انتقد باسيل الحكومة، متوجهاً إلى رئيسها بالقول إن «هناك انخفاضاً واضحاً في إنتاجيتها، وهي كالدراجة الهوائية تقع في أي لحظة تتوقف عن التدويس بها».
ومع تزايد الانتقادات الموجّهة للحكومة، ترفض مصادر رئاسة الجمهورية التعليق، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس هناك طرح جدي حول التغيير الحكومي باستثناء ما يُنشر في الإعلام»، مذكرة بكلام عون الأخير عن التعاون الجيد مع دياب ومطالبته الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة، «العمل بعيداً عن كل الكلام الذي يطلق حول استقالة الحكومة أو تغيير وزراء»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تزال قائمة ولا مشكلة حولها».
ويطرح النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، علامات استفهام حول هذه الانتقادات التي توجه إلى الحكومة «من قبل من يفترض أنهم حلفاء لها» من دون أن يستبعد «محاولات للإسراع بإسقاطها وإسقاط العهد». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الحكم على الحكومة بعد 4 أشهر من تأليفها في ظل المشكلات الصعبة والمتراكمة التي يعاني منها لبنان، ولا بد من منحها المزيد من الوقت للوصول إلى نتائج».
لكنه في المقابل حمّل مسؤولية التعطيل لبعض الجهات والشخصيات ضمن الفريق الواحد التي كانت قد دعمت هذه الحكومة «وتقوم اليوم بمحاكمات للتعطيل وتوجه انتقادات… ما يحصل اليوم ليس طبيعياً ولا نستبعد أن البعض يخطّط مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للإسراع بإسقاط هذه الحكومة وهذا العهد، لكن ذلك لم ولن يصلوا إليه».
في المقابل، يؤكد النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط» أن الحريري لن يعود إلى رئاسة الحكومة «في ظل عهد يرأسه رئيسان (الرئيس عون وصهره باسيل) ومن دون أي ضمانات بالتغيير»، مشيراً إلى أن «الانتقادات التي تطلق في العلن تسمع أيضاً على ألسنة النواب في اجتماعات اللجان النيابية، لكن ما يحول دون قرار إسقاط الحكومة حتى الآن هو أن الظروف التي أملت عليهم تأليفها لم تتغير».
وأكد الحجار أنه «لا يجوز المطالبة باستقالة الحكومة من دون التحضير للبديلة، وطالما أن حزب الله والتيار الوطني اللذين شكّلاها يؤمنان لها الغطاء ستبقى مستمرة وسيدفع لبنان الثمن». وتوقف عند مواقف حلفاء الحكومة المنتقدة لها كما القول بعودة رئيس الحكومة السابق إلى رئاستها، مؤكداً أن «الحريري ليس في وارد العودة في ظل هذا العهد الذي يرأسه رئيسان، الرئيس ميشال عون ورئيس الظل جبران باسيل، واستمرار الأداء كما كان في السابق».
ورداً على سؤال عما إذا كان حلفاء الحكومة يأخذون قراراً بإسقاطها إذا أعطى الحريري الضوء الأخضر لإمكانية عودته، يقول الحجار إن «الحريري لن يعطي الضوء الأخضر ما لم تكن هناك ضمانات بتغيير السياسات لإنقاذ البلد، على رأسها الإصلاحات والنأي بالنفس، لأن هدفه خلاص لبنان وليس رئاسة الحكومة، وهو ما لا يبدو متوفراً اليوم».
