اللواء:سلطة العجز الوطني: تجويع الشعب والجيش بالقرارات والمراسيم!.. استقالة بيفاني تهدّد بتفجير مجلس الوزراء.. والكهرباء تعلن عدم القدرة على الاستمرار

جئتم إلى السلطة، بعد أزمة أو أزمات لستم مسؤولين عنها.. ولكن المواطن، في الشارع، الذي يقطع الطرقات، ويصرخ في الشوارع والساحات: لا يسألكم عن الماضي، إنما عن القرارات، التي تتخذونها، والتداعيات المترتبة عليها..

تتشكل غرفة عمليات لملاحقة العابثين بالسوق السوداء، فيرتفع سعر صرف الدولار، 500 ليرة أو 1000 ليرة.. تتشكل منصة الكترونية في المصرف المركزي، فيقترب سعر الدولار من العشرة آلاف ليرة..

تتخذ قرارات، تصدر مراسيم، يتحدث المسؤولون، تكاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تتوقف، أو لا تسير بالاتجاه المطلوب..

ماذا يحدث على مستوى «سلطة العجز الوطني»؟.. هل جاءت «حكومة التكنوقراط» للاشراف على انهيار البلد، وافلاسه؟ ماذا عن الكهرباء، إذ لجأ أصحاب المولدات إلى التقنين، اما بسبب عبء إمكانية التوليد على مدى ساعات طويلة أو بسبب نقص المازوت..

كل شيء يتعثر.. استقالات موظفين ومستشارين في الفريق المفاوض مع الصندوق تكشف المستور.. فحسب آلان بيفاني، مدير عام المالية المستقيل، والذي لم يقبل مجلس الوزراء استقالته أمس، فإن الأسعار ترتفع بسبب طبع كمية هائلة من العملة اللبنانية، ولا علاقة لعملية التدقيق المحاسبي في مصرف لبنان بالخطة الإصلاحية، ويمكن لشركة KROLL ان تعمل في لبنان، إذ سبق لها وان تعاونت مع مصارف لبنانية.

التداعيات الدراماتيكية، بصرف النظر عن إضاعة الوقت، بتمديد التعبئة العامة أم لا, حملت صحيفة التلغراف إلى كتابة مقال عن لبنان، بالغ التشاؤم لجهة ان «الناس يموتون في غضون اشهر»..

ونسب كاتب المقال الأستاذ المساعد في برنامج الأمن الغذائي في الجامعة الأميركية في بيروت مارتن كولرتس قوله: «من المساعدة التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي، كان بإمكان اللاجئين شراء بعض الطعام في الماضي».

وأضاف: «كانوا قادرين على استهلاك بعض العدس، وبعض اللبنة وما إلى ذلك، ولكن نادراً ما كان شراء الخضار والفاكهة صعب وكان شراء اللحم غير وارد. إن ما يثير القلق الآن هو أن غالبية اللبنانيين يسيرون على مسار مشابه».

هل يمكن للبنان أن يتجه إلى تكرار مجاعة 1915-1918 التي خسر فيها البلد نصف السكان؟ قال دكتور كيولرتس «بالتأكيد».

«فبحلول نهاية العام، سنشهد 75 في المئة من السكان يحصلون على معونات غذائية، ولكن السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك طعام يتم توزيعه».

«من المؤكد أننا سنشهد في الأشهر القليلة القادمة سيناريو خطيرًا للغاية يتضور فيه الناس جوعًا ويموتون من الجوع وآثار الجوع».

وأوضح كيولرتس أن احتمال انتشار الجوع على نطاق واسع في لبنان يثير مخاوف متزايدة بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، حيث من المرجح أن يموت الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ومثل الانهيار الاقتصادي، كان لبنان ينزلق نحو انعدام الأمن الغذائي منذ عقود.

في وقائع الجوع: على صعيد الجيش اللبناني، قررت قيادة الجيش اللبناني التوقف عن استخدام اللحوم في وجبات الطعام التي تقدّم للعسكريين أثناء وجودهم في الخدمة، جراء ارتفاع غير مسبوق في ثمنها.

وقد شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية عموماً، واللحوم خصوصاً ارتفاعاً غير مسبوق جعل شريحة واسعة من اللبنانيين غير قادرة على استخدامه في وجباتها اليومية. ويبلغ سعر كيلوغرام لحم الغنم اليوم ثمانين ألف ليرة، بعدما كان قبل نحو شهرين ثلاثين ألفاً.

وارتفع ثمن كيلوغرام لحم البقر من 18 ألفاً إلى أكثر من خمسين ألف ليرة. وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ويرجح أن تكون النسبة ارتفعت الشهر الحالي جراء تدهور إضافي في قيمة الليرة. ويعتمد لبنان في توفير المواشي على الاستيراد إلى حد كبير. إلا أن حركة الاستيراد تأثرت جراء شحّ الدولار وتدهور قيمة الليرة اللبنانية.

وأعلنت نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي في بيان إثر اجتماع استثنائي الثلاثاء «إقفال أكثر من ستين في المئة من محلات بيع اللحوم» بسبب «الارتفاع الصاروخي للدولار». وخاطبت المسؤولين بالقول «إما أن تفرجوا عن أموالنا في المصارف أو ادعموا قطاع اللحوم كباقي القطاعات المدعومة، وإلا لم يعد لدينا سوى خيار وحيد وهو الاقفال العام».

وأعلن وزير الاقتصاد راؤول نعمة رفع سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة بزنة 900 غ.

وكشف نقيب أصحاب الأفران علي إبراهيم ان سعر ربطة الخبز 2000 ليرة لبنانية، اعتمد على سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية، والخبز سيوزع اليوم في كل المناطق.

وسبق ذلك أزمة خبز أدّت إلى احتجاجات واسعة الأسبوع الماضي.

كهربائياً، قرر مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، بعد اجتماعه لبحث الصعوبات التي تواجهها مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الظروف الطارئة التي تعم البلاد، إبلاغ وزير الطاقة والمياه ريمون غجر بأن الأوضاع في لبنان والمشاكل باتت تزيد من الصعوبات الملقاة على عاتق المؤسسة وتثقل كاهلها إلى حد قد يستحيل عليها معه الحفاظ على استمرارية المرفق العام لإنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي إلى المشتركين وقرر مجلس الإدارة الطلب إلى الوزير إعطاء المؤسسة التوجيهات اللازمة للتمكن من الإستمرار بتسيير هذا المرفق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وقرر المجلس مناشدة الوزير رفع الموضوع إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية وأية جهة معنية لإعلامهم بخطورة الوضع وإعطاء التوجيهات اللازمة.

 

الخليوي على طريق الكهرباء

 

وكشف مصدر في احد شركتي الخليوي ان القطاع برحمته مهدد بالتراجع التدريجي عند تقديم الخدمات للمواطنين ومن ثم التوقف النهائي في وقت ليس ببعيد اذا استمرت ادارة القطاع على النحو الجاري حاليا بعدما رفض وزير الاتصالات الموافقة على استمرار الشركتين بتشغيلهما ريثما يتم اعداد دفاتر الشروط وتطرح المناقصة.

وكشف المصدر ان القطاع يتراجع حاليا مع استمرار التفاوت في المداخيل والمصاريف حيث يتم تقاضي إيرادات المشتركين بالدولار المحدد من قبل الدولة ب١٥١٥، في حين بتطلب الامر شراء معدات ولوازم التشغيل باسعار دولار السوق اومايقاربه، وهذا يكبد القطاع خسائر باهظة ويدخله في العجز المالي الحقق اذا استمرت الأوضاع المالية والاقتصادية بالتراجع على ماهي عليه اليوم.

ولفت المصدر ان تبريرات وزير الاتصالات لاسترداد القطاع ليست مقنعة لان الظروف غير مؤاتية لتتولى الدولة تشغيله بسبب الازمة الحالية والتلطي وراء تحضير دفاتر الشروط لا يقنع احدا، لانه حت لو تم انجاز هذه الدفاتر قريبا وهذا امر مستبعد لعدم كفاءة الذين يتولون هذه المهمة فإن اهتمام المستثمرين بهذا القطاع بالخارج ليسوا مهتمين بخوض غمار اي مناقصة تطرح بسبب انعدام الثقة المفقود بالداخل بفعل الممارسات السياسية وتفاعل الازمة المالية والاقتصادية والاجتماعية سلبا على الأوضاع كلها من جهة وتردي الأوضاع الاقتصادية بالعالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وتوقع المصدر جراء الادارة غير السليمة للقطاع حتى الان تراجع الخدمات للمشتركين وتخوف ان يلقى القطاع برحمته مصير الكهرباء في تردي الخدمات والهدر المالي وتحويله من قطاع مربح يغذي خزينة الدولة الى قطاع خاسر.

وبانتظار المعجزة، من الخارج أو الداخل، لجأ اللبنانيون، مع تآكل القدرة الشرائية إلى نظام المقايضة لتأمين احتياجاتهم الأساسية وسط أزمة معيشية خانقة. تعرض سيدة ثوباً مقابل الحصول على حليب وحفاضات لرضيعها بينما تودّ أخرى استبدال ثياب طفلتها بمواد غذائية. ويعدّ الانهيار الاقتصادي، الذي يشهده لبنان منذ نحو عام، الأسوأ منذ عقود. ولم تستثن تداعياته أي فئة اجتماعية، وقد خسر عشرات الآلاف مصدر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم وسط موجة غلاء غير مسبوقة وارتفاع في معدلات الفقر. أمام هذا الواقع الجديد، لم يجد كثر خياراً سوى مقايضة أغراضهم. وأنشأت لهذا الغرض صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي. على صفحة «لبنان يقايض»، التي ضمّت بعد أسبوعين فقط من إنشائها أكثر من 12 ألف مشارك، طلبت زينب (25 عاماً) مقايضة فستانها الأسود بحليب وكيسي حفاضات لطفلها (11 شهراً).

وتقول الشابة من مدينة طرابلس لوكالة فرانس برس «لم أطلب يوماً شيئاً من أحد، وجدت أن المقايضة أفضل، سأكون مرتاحة أكثر لو عرضت شيئاً لا أحتاجه مقابل ما أحتاج فعلاً.. إنها أفضل من الطلب من غير مقابل». حتى الأمس القريب، كانت العائلة تعيش في وضع «جيد». تؤمن قوتها اليومي من دخل زينب في التزيين النسائي وراتب زوجها الموظف في شركة.

لكن الحال انقلب رأساً على عقب. فالشركة أقفلت أبوابها وسرّحت موظفيها وزينب توقّفت عن العمل مع تفشي فيروس كورونا المستجد. من دون سابق إنذار، وجدت العائلة الصغيرة نفسها في وضع لم تعتده، تزامن مع غلاء غير مسبوق. فارتفع سعر كيس الحفاضات الذي اعتادت زينب شرائه الى 23 ألفاً بدلاً من عشرة آلاف، وارتفع سعر علبة الحليب من 28 إلى 48 ألفاً. وسجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. ولامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء الثمانية آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات. ومن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي، بات اليوم بالكاد يعادل 150 دولاراً.

وتقول زينب «نصرف حالياً من مبلغ صغير ادخرناه، ولا نعرف ماذا سنفعل حين ينتهي». – لا دفع ولا شراء – على الصفحة ذاتها، كُثر عرضن ملابسهنّ أو أحذيتهنّ مقابل الحصول على حفاضات أو حليب. وعرضت إحداهن ثياباً لابنتها (خمس سنوات) مقابل الحصول على «مواد غذائية» على أن تتضمن زيتاً، وأخرى قالت إنها مستعدة لتقديم حصتين غذائيتين مقابل أدوات تنظيف وحاجات للأطفال. وكتبت إمرأة ببساطة «أريد حصصاً غذائية مقابل ثياب».

وعرضت نورهان من جهتها مقايضة صينية خشب لصديقتها التي يحتاج طفلها، هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جلسة علاج فيزيائي. وتقول نورهان «كانت بداية تعرض الصواني للبيع، لكنني اقترحت عليها أن أعرضها للمقايضة لأن الناس لم تعد قادرة على الدفع أو الشراء».

 

مجلس الوزراء

 

ولم تغب هذه الاوضاع المتعبة عن مجلس الوزراء، فلم تكن جلسته امس عادية بل استثنائية بكل معنى الكلمة نظراً لأهمية المواضيع التي طرحت خلالها، لا سيما التدقيق المحاسبي لحسابات مصرف لبنان وغلاء الاسعار والدولار ومشكلة الخبز، والوضع الامني، وصولاً الى الاجراءات لمطلوبة لمواجهة الموجة الجديدة المرتقبة لفيروس كورونا في الخريف المقبل، وللتعامل مع الوافدين الى لبنان اعتباراً من اليوم بعد فتح المطار امام الرحلات العادية.

وفيما لم يُتخذ اي قرار في الموضع المالي والنقدي، ولم تصدر عن الجلسة اي قرارات رسمية، طرح بعض الوزراء على الوزير غازي وزني موضوع التدقيق المحاسبي لحسابات المصرف المركزي، وجرى  سجال ساخن، بعدما تبين ان شركتين من شركات التدقيق الثلاث باشرتا العمل، هما «كيه بي ام جي» و«اوليفر وايمان» (oliver wiman)، فيما رفض الوزير وزني الموافقة على عمل شركة «كرول» لشبهة علاقتها بالعدو الاسرائيلي واحتمال ان تتسرب المعلومات اليه وقال: انه والجهة التي يمثلها في الحكومة لا توافق على اجراء التدقيق المُركّز عبر شركة «كرول». لكن موقفه اثار حفيظة وزيرات الدفاع زينة عكر عدرا والعدل ماري كلود نجم والمهجرين غادة شريم، اللواتي طالبن بأن يتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً كما اتخذ في اذار الماضي بتكليف الشركات الثلاث، ووافقهن الرئيس ميشال عون. لكن وزير الزراعة عباس مرتضى رفض ذلك وطالب بالتحقق من خلفيات شركة «كرول» وقال انه يملك معلومات عن ارتباطها باسرائيل وطالب بتاجيل البت بالموضوع، وايده في ذلك وزير الصناعة عماد حب الله. وبعد نقاش ساخن تقرر تأجيل الموضوع الى الجلسة المقبلة. كما تأجل الى جلسة لاحقة البت باستقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، بعد اصرار عدد من الوزراء على رفض الاستقالة او التريث بقبولها حتى لا تتأثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

ودار نقاش وزاري حول ما إذا كانت الشركة لها ارتباطات مع إسرائيل أو ان بين أعضائها من ينتمي إلى الطائفة اليهودية وكان تأكيد من وزني على ان المعطيات التي ستحصل عليها الشركة يمكن ان تستثمرها لصالح إسرائيل. وجدّد للمرة الثالثة اعتراض الفريق الذي ينتمي إليه تلزيم التدقيق الجنائي لكرول.

لقد دققنا من هيئة التشريع والاستشارات مع الشركات الثلاث، ووضعنا ملاحظات عليها وكان يفترض ان يتم التوقيع على العقود معها، وتساءلت: ليس طبيعياً ان نتخذ قراراً ثم نتراجع عنه، ثمة قرارات عدّة اتخذت ثم تراجعنا عنها، ما يجعل ثقة النّاس بنا مهتزة، يجب ان تصدر قرارات ونؤكد تمسكنا بالخطة المالية والتعاون في ما بيننا ولا يجوز مخالفة قرار اتخذناه في مجلس الوزراء.

وقال الوزير راوول نعمة: علينا تنفيذ القرارات التي نتخذها ومع الأسف ثمة من يأخذ علينا اتخاذ قرارات والتراجع عنها، أتينا لنساعد في نهوض البلاد وليس كرمى لأحد وإذا ما فينا نعمل شيء شو عمنعمل هون.

اما الوزير حب الله فاقترح تأجيل الموضوع إلى اجتماع لاحق للمجلس وعلينا ان نطلب لائحة تظهر الفرق بين التدقيق المحاسبي والتدقيق الجنائي المركز وعلى ضوء ذلك نأخذ القرار المناسب.

وأكّد عون ان وقف التوقيع مع كرول كان يجب ان يعرض على مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار وهو من يبت بشأنه.

وقدمت الوزيرة عكر أيضاً اعتراضاً على الاداء العام لمجلس الوزراء وطالبت باتخاذ اجراءات فورية وسريعة تواكب الانهيار على كل المستويات المعيشية.وقالت في مداخلة لها «ان علينا واجبات يجب القيام بها، فصحيح اننا محاصرون، ولكن هذا لا يعني انه علينا الوقوف امام حائط مسدود. فنحن اعديّنا خطة مالية بعد ٥ اشهر من عملنا لكنها تصطدم بمشاكل، فما هو البديل؟ يجب ان يكون لدينا خطة بديلة».

اضافت عكر: الدولار يرتفع والليرة تنهار. الحلول يجب ان لا تكون تقنية فقط بل سياسية ايضا، وعلينا تنفيذ الاصلاحات سواء كانت ستأتينا بمساعدات أم لا، فهي اصلاحات اساسية لبناء الدولة، ومن ضمنها يجب انهاء ملف المباني الحكومية المستأجرة وانهاء ملف المجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تعد لديها حاجة، ويجب تهيئة المدارس الحكومية لاستقبال الاف الطلاب الذين لم يعد اهاليهم قادرين على وضعهم في مدارس خاصة.

وقالت «مع انخفاض اسعار النفط عالمياً كان علينا ايضا شراء كميات من النفط بأسعار منخفضة جدا وتخزينها، وهذا ما لم يحصل برغم اننا ما زلنا قادرين على القيام بذلك اليوم.

وطالبت «بانهاء موضوع السلة الغذائية ودعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد للقيام بالاصلاحات التي طرحوها. وفي الشأن المالي قالت : علينا ان نمنع بكل قوتنا التنفيذية تحويل ودائع الناس في المصارف الى أسهم».

وعند خروجها ردت عدرا على سؤال حول ما تردد عن تلويحها بالاستقالة: لن استقيل بل ساواجه.

اما الوزير مرتضى فقال ان المعطيات التي لديه ان الشركة إسرائيلية مرتبطة بالموساد الا ان عون تمسك بضرورة البت بالتدقيق المركز كما جاء في قرار مجلس الوزراء، وقال الوزير وزني انه سيوقع مع الشركتين «kMPG» و«OLiver wayne» فرد عون قائلاً بأن التوقيع مع الشركة التي تجري تدقيقاً مركزياً ضروري وأنا أطلعت على التقارير عن الشركات الثلاث ولم أجد ان إسرائيل لها علاقة بأحداها اما القول بأن هناك يهود يتعاملون معها فإن معظم شركات التدقيق المالي فيها يهود.

ولفت الرئيس دياب إلى انه يعرض كل الشركات التي تتعامل معها على الأمن العام لأخذ موافقته والشركة التي لا تنال موافقة الأمن العام نشطبها وإذا كان الاشكال على كرول شيء وعلى مبدأ التدقيق المركزي شيء آخر.

نحن قررنا في مجلس الوزراء شركة تدقيق مركز: Forensicandit وعندما يتخذ قرار في مجلس الوزراء يجب ان ينفذ، ما فينا نأخذ قرار اليوم ونغيروا بكرا، السؤال هل هناك رفض بالمبدأ للتدقيق المركز؟ ورد وزني بأن شركة كرول تتواصل مع إسرائيل.

والمبدأ الثاني عدم القبول بالتدقيق المركز لأن الهدف من التدقيق يتحقق من خلال التدقيق المالي. ورأى دياب إمكانية للمناقشة في جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس.

ولفت الوزير دميانوس قطار الى اننا وافقنا في جلسات سابقة على 3 شركات وإذا كانت هناك مخاوف من توزيع المعلومات فيمكن وضع ضوابط لذلك.

ثم تحدث الوزير ميشال نجار فشدد على ضرورة تنفيذ القرارات، اما الوزيرة غادة شريم فركزت على ان قرارات مجلس الوزراء يجب ان تنفذ والا فماذا نفعل نحن تمسكنا بمبدأ التدقيق المركز ويجب اعتماده لمعرفة كيف صرفت الأموال ومن المسؤول.

اما الوزير رمزي مشرفية فاعتبر ان هناك علامات استفهام حول سبب عدم اعتماد التدقيق الجنائي، وقال: إذا لم ننفذ قراراتنا فسنفقد مصداقيتنا امام النّاس.

وقالت الوزيرة منال عبد الصمد ان مجلس الوزراء اتخذ القرار وعلينا تنفيذه كي تكون الحكومة وفية مع المبادئ التي تتخذها.

وشدّد دياب على المسؤولية الوطنية التي يجب ان تتحملها الحكومة وستواصل تحملها ولفت إلى ان القرار متخذ بثلاثة شركات والتعامل مع هذا القرار بصرف النظر عن الشركة المعنية، وتحدث عمّا حققته الحكومة في إطار عملها منذ نيلها ثقة مجلس النواب وهناك لائحة بعدة إصلاحات تمت وستوزع على الوزراء وفق كل وزارة ضمن خطة كاملة.

وأبلغ الوزير وزني استقالة بيفاني وقال انها ستبحث الأسبوع المقبل، في جلسة تعقد يوم الثلاثاء.

وحضر موضوع ربطة الخبز، حيث شرح وزير الاقتصاد الاجراء الذي سيتخذه بناءً على مفاوضاته مع أصحاب الأفران معلناً بعد مجلس الوزراء ان سعر ربطة الخبز 900 غرام أصبح بـ2000 ليرة والـ400 بقيت 1000 ليرة، مشيراً إلى ان هذا الاجراء يبدأ من اليوم، وقال: لدينا مسؤولية في حماية المستهلك من جهة والتجار والأفران من جهة ثانية.

ولفت إلى انه سيتابع أسعار بقية المنتجات في الأفران ونفى ان يكون هناك جوع، مشيراً إلى ان التعويل على الاتحاد بين الجمعيات والمجتمع المدني، وكل من يستطيع المساعدة.

ودعا نعمة إلى عدم التهافت لشراء الطحين لأنه متوافر وقال ان لديه موافقة من مجلس الوزراء لشراء 80 ألف طن من القمح ما يكفينا لثلاثة أشهر وعلى الفور يباشر بذلك.

وقال: بالنسبة لسعر المازوت نجهز تطبيقاً يسمح بتسجيل المعلومات وإرسالها لأمن الدولة للمراقبة وسيصدر قرار الخميس في الجريدة الرسمية حول سعر المازوت.

وعرض وزير الاتصالات لمحطات الإرسال  وأزمة المازوت وطلب سلفة مالية لشراء مازوت، وسيجتمع مع وزير المال لتأمين المال.

اما الوزيرة شريم فقالت في تغريدة عبر تويتر بعد الجلسة: لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، كرة النار التي سُلّمنا اياها ستحرقنا جميعاً! طالبنا باتخاذ خطوات عملية سريعة وإلّا ما لزومنا؟ كما طالبنا بحقنا وبحق اللبنانيين معرفة حقيقة ما جرى لودائعهم. اننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها وإلا علينا وعلى لبنان السلام!

لكن الوزيرحب الله قال لنعمة وهما يهمان بالخروج: يا زميلي لا ترفع سعر الخبز، ادعم المواد المتبقية كأكياس النايلون وربطات الاكياس. يجب سحب هذا القرارالان. كما طلب الرئيس دياب منه عدم رفع سعر الربطة.وغادر الجميع. ولكن يبدو ان القرار سيتم تنفيذه اليوم.

طالب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم باعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا مؤكداً ان هذا الأمر يسهل على لبنان الكثير من الامور الاقتصادية وخاصة في تصريف الانتاج الزراعي من خلال خط الترانزيت.

واشار الوزير مرتضى الى ان سوريا هي المتنفس الوحيد لاعادة احياء القطاع الزراعي وان لا قيامة للزراعة في لبنان من دون علاقات مميزة مع سوريا.

وقالت وزيرة العدل ماري كلود نجم لـ«اللواء»: لن استقيل وسأواجه، ولو بدي استقيل، كنت فعلت ذلك قبلاً.

ونقل «مستقبل ويب» عن مصدر وزاري أنه لدى احتدام النقاش خلال جلسة مجلس الوزراء أمس حول استقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني، واقتراح بعض الوزراء رفض الحكومة لهذه الاستقالة، تدخّل وزير المال غازي وزني حاسماً بالقول: «إذا رفضتم استقالته أستقيل أنا».

ووصف مصدر وزاري ما اشبع عن تذمر واستياء بعض الوزراء من تباطؤ العمل الحكومي وتراجع وتيرة إتخاذ وتطببق القرارات الضرورية بانه مبالغ فيه ويهدف الى محاولة امتصاص نقمة المواطنين التي تتفاقم ضد الاداء المتردي للحكومة كلها، واصفا ماحصل  بالمزاحمية والغنج السياسي باعتبار ان قرار استقالة اي وزير  أو وزيرة بالحكومة ايا كانت ليست بيدها مهما ادعت خلاف ذلك.

وفي نهاية الجلسة، أعلن الرئيس دياب: ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها، ونبحث الآن عن كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال، حتى نجد السيناريو المناسب، مضيفاً: ليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي أو مصرف لبنان، ولن يدفع المودعون الثمن..

وتعليقاً على كلام الرئيس دياب، قال رئيس جمعية المصارف سليم صفير: منفتحون إلى أقصى حدود التعاون للتوصل إلى حلول من شأنها تحقيق الغاية المنشودة، وهي النهوض بالاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية غداً في السراي الكبير.

أوروبياً، جدد الاتحاد الأوروبي استعداده للعمل بشكل بناء مع حكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين نظام الحوكمة.

وأبدى الاتحاد في بيان وزعته بعثته في لبنان الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه  الأوقات العصيبة، وهو ملتزم بوحدته وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه.

 

مجلس الدفاع

 

وأوصى المجلس الاعلى للدفاع بتمديد التعبئة العامة حتى 2 آب المقبل وبرفع حظر التجول ليلا.

واكد رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع المجلس «ان وباء كورونا ما زال منتشراً، ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية، خصوصاً مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي».

وأشار رئيس مجلس الوزراء حسّان دياب الى «أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل، وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة».واقترح الرئيس دياب «تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة».

وبعد التداول قرر مجلس الدفاع:

1-إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443/2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً.

2-التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات، وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة المذكورة أعلاه.

3- الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 ، وضمن شروط معيّنة ارتكزت على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.

4- الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك.

كما دعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلّين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين.

وعلم ان اللواء عماد عثمان لفت إلى ان القوى الأمنية تتعرض لاعتداءات بلغت منذ 17 تشرين 85 اعتداءً على الآليات 87 (اصيبت باضرار جسيمة)، وكان كلام عن تزايد السرقات للسيارات وسلب ونشل وتشديد على معالجة الوضع المعيشي للتخفيف من حدة السرقات.

وأشارت تقارير أجهزة أمنية إلى التخطيط لمزيد من التظاهرات والاعتداءات على الجيش وقوى الأمن. وكان تشديد على تخلية القضاء للموقوفين بعد القبض عليهم من الأجهزة الأمنية وكان قرار للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية. وقال دياب ان لا مشكلة في التظاهرات السلمية لكن لا يسمح بالتظاهرات العنفية.

وكان كلام عن استخدام الشاحنات لقطع الطرقات واعاقة عمل الأجهزة الأمنية بإعادة فتح الطرقات وتأكيد على حماية المؤسسات والاملاك الخاصة والعامة، وتقرر عدم السماح بقطع الطرق الدولية ومنع اقفالها.

 

فتح المطار

 

واليوم، يعاد فتح مطار رفيق الحريري الدولي، بعد طول إقفال مع الاشارة الى أن الرئيس دياب أسف في مستهل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا لأن هناك من يروج لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة حددت مبلغا معينا مسموحا لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين، وقال: بالفم الملآن، مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان إلى أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السود، مع الإشارة إلى ان وزارة الصحة تحدثت عن 33 إصابة بالكورونا أمس.

 

التحركات

 

في هذه الأجواء البائسة، يواصل اللبنانيون احتجاجاتهم على انهيار عملتهم الوطنية والارتفاع الخطير لأسعار المواد الغذائية وخساراتهم وظائفهم وأشغالهم وانقطاع التيار الكهربائي لعلّ الموجودين في السلطة يصغون إلى وجع الناس ويجدون الحلول بدلا من الاكتفاء بالمواعظ.

وقطع محتجون طريق عمر بيهم في قصقص ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة، وطريق البربير بحاويات النفايات إحتجاجا على تردي الاوضاع المعيشية. ودعا المحتجون في البربير أهالي بيروت، وسكان طريق الجديدة بشكل خاص إلى الاحتجاج على الاوضاع المتردية في لبنان.كما قطع محتجون على تردي الاوضاع المعيشية والتقنين القاسي في التيار الكهربائي، الطريق في فردان أمام مبنى التفتيش المركزي بالمستوعبات المشتعلة، كذلك عند تقاطع فردان – دار الطائفة الدرزية باتجاه قريطم، حيث عملت عناصر قوى الامن الداخلي على تحويل السير باتجاه الشوارع المحيطة وإطفاء المستوعبات المشتعلة.

واقدم محتجون على قطع السير في محلة كورنيش المزرعة بالاتجاهين قرب جامع عبد الناصر، وسط ارتفاع ألسنة الحرائق..

وأفادت غرفة التحكم المروري عن قطع السير على تقاطع المدينة الرياضية باتجاه الكولا، وسجل قطع جزئي للسير بمستوعبات النفايات عند تقاطع الحمرا.

وفي الضاحية الجنوبية، أقدم عدد من الأشخاص على اقفال مستديرة المشرفية احتجاجاً على ارتفاع الدولار.

وفي طرابلس قرر المحتجون افتراش الأرض والنوم تحت منازل النواب في المدينة.

وفي صيدا، قام عدد من الشبان الغاضبين بقطع طريق القياعة في صيدا بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار والوضع المعيشي الصعب وتسعيرة ربطة الخبر بالفي ليرة لبنانية.

ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمسؤولين في السلطة، كما دعوا الى محاسبة ناهبي المال العام.

يشار الى ان سعر صرف الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني في السوق السوداء وقد لامس الـ9000 ليرة لبنانية، في حين نقل عن وزير الاقتصاد قوله من بعبدا: «ما حدا بيعرف قدي رح يوصل الدولار».