مع عودة تشغيل المطار وفتحه أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من يوم غد الخميس، وفيما سعر صرف الدولار بات 9000 ليرة في السوق الفعلية، وربطة الخبز – قوت المواطنين البديهي – بات سعرها الرسمي 2000 ليرة، وهو ما كانت “الأنباء” أشارت إليه أول من أمس، ومع تحوّل اللحوم الى طعام نادر، وانقطاع البطاطا، فإن ما سيحصل فور بدء دول العالم باستقبال الوافدين اليها، موجة هجرة لبنانية غير مسبوقة هرباً من أتون العوز والفقر والجوع، ذلك في ظل فقدان أبسط مقومات الصمود، فيما الحكومة مشلولة تماماً تصارع طواحين الهواء وتفتش يوماً بعد يوم عن كبش محرقة لتغطية فشلها المدقع.
وتستغرب مصادر اقتصادية مراقبة كيف أن وزير الاقتصاد راوول نعمة كان يتّهم أصحاب الأفران بالإحتكار والتلاعب بالأسعار وجني الأرباح بكل ربطة خبز 300 ليرة، ليخرج أمس بنفسه ويعلن رفع سعر ربطة الخبز. فماذا تغيّر ليتفق الوزير مع نقابة الأفران، ويسدد المواطن ثمن هذا الإتفاق؟
وإلى ارتفاع سعر الخبز، بات سعر كيلو الرز بـ10,000 ليرة، والسكر بـ3000، والعدس بـ8500 والبرغل بـ7000، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة عن توسيع السلة الغذائية لتشمل أكثر من 200 صنف غذائي لتأمين حاجتهم. وإزاء ذلك تسخر المصادر المراقبة من النتيجة التي أوصلت إليها تدابير الحكومة أسعار المواد الغذائية الأساسية.
كل ذاك كاد أن يفجّر الحكومة من داخلها. ولو أن قرار الوزراء – المستشارين ليس بأيديهم، لكان حسان دياب دخل إلى جلسة مجلس الوزراء رئيسا للحكومة وخرج بحكومة تصريف أعمال.
وجديد الحكومة أمس تخصيصها مبلغ 500 مليار ليرة لبنانية لدعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص، وتأجيل التدقيق في ميزانية مصرف لبنان، وتأجيل الإتفاق على أرقام الخسائر للأسبوع المقبل، فماذا جرى داخل مجلس الوزراء؟
مصدر حكومي كشف لـ”الأنباء” أن “أجواء مجلس الوزراء لم تكن مريحة على الإطلاق، فقد كان التوتر بين الوزراء سيد الموقف، خاصة بعد إحتدام النقاش حول مواضيع عدة منها التدقيق في ميزانية مصرف لبنان، ما أتاح لعدد من الوزراء الإدلاء بآرائهم لإنتقاد عمل الحكومة، الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس دياب فدخل على خط التهدئة أكثر من مرة، لكن وزراء التيار الوطني الحر تمادوا في إنتقادهم لعمل الحكومة التي لم تنجز شيئاً منذ تشكيلها حتى اليوم فيما البلد أصبح على حد قولهم “على شفير الإفلاس”، وقد أشارت إلى ذلك وزيرة الدفاع زينة عكر وأيدتها وزيرة العدل ماري كلود نجم وعدد من الوزراء”.
المصادر الحكومية أشارت إلى “خلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يصر على المباشرة بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان ومعارصة وزير المال غازي وزني ووزير الصناعة عماد حب الله، ما أدى إلى إرجاء البت في هذا الموضوع إلى الجلسة المقبلة، فتأجل مع البحث في إستقالة مدير عام وزارة المال آلان بيفاني”.
مصادر عين التينة أبلغت “الأنباء” أن “لا أجواء لإجراء تعديل حكومي في الوقت الحاضر، لأن التعديل يعني أن هناك وزراء مستقيلون، ويقتضي تعيين وزراء بدلاء عنهم، وحتى الساعة لا وجود لمثل هذه الحالة وليس الجو جو تعديل حكومي، والمطلوب تفعيل الحكومة لأن الوضع لم يعد يطاق”.
مصادر التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي أعربت لـ”الأنباء” عن “عدم إرتياح للمسار الحكومي برمّته، ولتلهّي الحكومة بأمور عادية، فيما البلد يعيش أجواء أزمة خانقة”.
وأضافت المصادر “نحن لم نطلب من أحد الإستقالة لكن بالمقابل يهمنا تفعيل العمل وأخذ القرارات الجريئة، وحتى الساعة لم يحصل شيء من ذلك، فماذا تنتظر الحكومة، لا ندري”.
وفي سياق التحضيرات لإعادة إفتتاح مطار رفيق الحريري الدولي بعد إقفال تام دام لأربعة أشهر، أفادت مصادر وزارة الأشغال والنقل في إتصال مع “الأنباء” أن “التحضيرات اللوجستية تجري على قدم وساق في المطار لإستقبال الطائرات القادمة من الدول التي فتحت مطاراتها أمام الملاحة الجوية، ويقدر عدد الواصلين في اليوم الأول بحوالي ألفي شخص غالبيتهم من دول الخليج والسعودية والبلاد الأوروبية التي فتحت مطاراتها، والعمل في اليومين المقبلين سيتركز على طائرات الميدل إيست التي قد تقوم بأكثر من 12 رحلة يوميا”.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الصحية، أفادت مصادر وزارة الصحة لـ”الأنباء” أن “إدارة الميدل إيست عممت على مكاتبها في الدول العربية والأوروبية ضرورة إجراء فحص الـPCR قبل الصعود إلى الطائرة بـ48 ساعة على أقل تقدير على أن يجرى لهم فحص ثانٍ عند الوصول إلى المطار تظهر نتيجته بعد 24 ساعة. أما القادمون من الدول التي ليس فيها فحوص PCR فسوف يجرى لهم هذا الفحص فور وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي وإذا كانت النتيجة سلبية يطلب منهم إجراء فحص ثان بعد ثلاث او اربعة ايام”.
خبراء ماليون قلّلوا في إتصال مع “الأنباء” من أهمية “إنعكاس فتح مطار بيروت على القطاع السياحي بشكل إيجابي، وذلك بسبب جائحة كورونا والتدابير المشدّدة المتخذة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وباقي الدول الخليجية”، مشيرة الى أن “القطاع السياحي قد يشهد إنتعاشا محليا بسبب رغبة اللبنانيين من زيارة المواقع السياحة والإتجاه نحو قرى الإصطياف، لكن ذلك لا يعني أن الحركة السياحية عادت إلى طبيعتها بسبب التدابير المتّخذة من الدول الصديقة والشقيقة وبسبب أيضا التعبئة العام التي مددت إلى الثاني من آب، خاصة وأن الوضع الإقتصادي والمعيشي في لبنان لا يشجع على السياحة في الوقت الحاضر”.
وفي مجال آخر يتعلق بالنزاع القائم حول التنقيب على النفط بين لبنان وإسرائيل بعد مباشرة إسرائيل العمل بالقرب من البلوك رقم 9، رأت مصادر متابعة لقطاع النفط في إتصال مع “الأنباء” أن “الخلاف حول هذا الموضوع لا يمكن أن يحل إلّا عن طريق الذهاب إلى هيئة تحكيم دولية بالإتفاق مع الشركة المنقّبة، ولن تذهب الأمور إلى نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل، فالنزاع يأتي نتيجة للترسيم المائي الذي حصل بين لبنان وقبرص وهناك مساحة جغرافية في المياه الإقليمية قبالة شاطئ الناقورة تدعي إسرائيل ملكيتها، بينما لبنان يعتبرها جزءا من مياهه الإقليمية، فإما أن يتم الإتفاق مع الشركة المنقّبة على الإنسحاب من المنطقة المشار إليها، أو يصار إلى تسوية على غرار إتفاق “طابا” بين مصر واسرائيل”.
ورأت المصادر أن “حزب الله لن يغامر ويفتح حربا في الجنوب لأن لا مصلحة لإيران بالوقت الحاضر بأي توتر، لأن تعليمات إيران “لا للتصعيد في المنطقة وبالأخص مع إسرائيل”، وأن هذا الكلام تم إبلاغه إلى الإدارة الأميركية عبر وزير خارجية سلطنة عمان”، وأشارت المصادر إلى “أكثر من تعاون حصل بين أميركا وإيران لم يعلن عنه خاصة في العراق، وفي تبادل بعض الأسرى، الأمور هادئة جدا ولا مصلحة لحزب الله بفتح حرب في الجنوب طالما أن المسألة تحل من خلال لجان التحكيم الدولية”.
وتوقّعت المصادر إستئناف الحوار بين أميركا وإيران بعد الإنتخابات الأميركية “وبالتالي ليست من مصلحة أحد تويتر الأجواء جنوبًا لا بسبب التنقيب على النفط أو لسبب آخر”.