وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لو اجتمع كلّ المقاولين والمتعهِّدين والمهندسين و”المعمَرجيّين” من كل الدنيا، فلن يتمكنوا من بناء الثقة بالسلطة الحاكمة، التي منذ ان تربّعت على عرش المسؤوليّة والقرار، لم تترك أداة من أدوات الهدم والكسر إلّا واستخدمتها لتحطيم هذه الثقة حتى قبل أن تُبنى. وتبعاً لذلك لا يختلف اثنان من اللبنانيين على اعتبارها سلطة غير صالحة للحكم في بلد تحوّل معها الى بلد منكوب “تفلح” سياسة الافقار والتجويع في كل شعبه.
هذه الصورة المشوّشة داخلياً، تخترقها التحذيرات الدولية ممّا آل إليه وضع لبنان، وجديدها تحذير فرنسي جاء على لسان وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الذي عبّر عن قلق بلاده تجاه الأزمة في لبنان، وقال: إنّ الوضع أصبح مزعجاً، وتَفاقُم الوضع الاجتماعي ينذر بالعنف.
لودريان الذي كان يتحدّث امام النواب في البرلمان الفرنسي، حذّر من انّ “الوضع ينذر بالخطر في ظل وجود أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية وإنسانية تتفاقم الآن بفِعل مخاطر جائحة فيروس كورونا”، وقال: “الأزمة الاجتماعية المتفاقمة تخاطر بزيادة احتمالات تفجّر أعمال العنف”، مشيراً الى العنف بين فصائل دينية في الآونة الأخيرة.
وقال انه “يتعيّن على الحكومة تنفيذ إصلاحات حتى يتسنّى للمجتمع الدولي مَد يد المساعدة للبنان”، مشيراً إلى أنه سيزور لبنان قريباً لإبلاغ السلطات بذلك بشكل واضح.
شمعة… وعتمة
الى ذلك، البلد يغلي، والناس الى الشارع في ذروة الغضب والوجع، ولا من يسأل، وكأنّ التقاعس والعجز والشلل لدى الحكومة لا يكفي، حتى تُراكَم عليه الاخطاء والخطايا والهفوات غير المقبولة، كما هي الحال في ملف الخبز. وكذلك في ملف الفيول. وبعدما قامت الدنيا ولم تقعد في قضية ما سُمّي الفيول المغشوش، ومن ثم تراجع الملف الى مستوى فيول غير مطابق لكنه مقبول، وصارت التهمة مرتبطة بعدم احترام دوامات العمل، نجحت السلطة في ضرب الاتفاق مع “سوناطراك”، وصار البلد بلا فيول.
هذه باختصار القصة البطولية التي خاضتها السلطة السياسية، وانتهت اليوم الى تعريض لبنان الى العتمة المطلقة والعودة الى حقبة الشمعة والقنديل، إذ تشهد مناطق لبنان كافة، بما فيها بيروت الادارية، ساعات تقنين إضافية بالتغذية الكهربائية بسبب فقدان مؤسسة كهرباء لبنان لمادتي الفيول أويل والغاز أويل.
وفي المعلومات، انّ مخزون المحروقات في مؤسسة الكهرباء بات حرجاً للغاية، وانّ إنتاج المؤسسة آخذ في التراجع الى مستويات متدنية جداً.
وذكرت مصادر مؤسسة الكهرباء لـ”الجمهورية” انّه “لا يمكن تحديد ساعات التقنين التي تعانيها المناطق وبيروت الادارية لأنّها تختلف بين ساعة وأخرى، وترتفع بشكل متكرّر وخلال اليوم الواحد وليس يوماً بعد يوم”.
في الموازاة باشَر أصحاب المولدات برفع التعرفة، وبعضهم يهدد بوقف إنتاج الكهرباء بسبب عدم توفّر المازوت، الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في العتمة.
الدولار فوق الـ9000
على “جبهة” الدولار لا تبدو الأمور أفضل حالاً. ورغم كل ما يقال عن إجراءات قمع ومراقبة للسوق السوداء، ورغم الاجتماعات المتتالية لخلية الأزمة المولجة مهمة متابعة هذا الموضوع، يواصل الدولار تحليقه، ولا يقف في وجهه أيّ عائق. وقد تجاوز أمس عتبة الـ9 آلاف ليرة ووصل في بعض المناطق البقاعية الى 9500، الأمر الذي أوحى انه بات على مشارف الـ 10 آلاف ليرة، وبعد ذلك لا أحد يعرف الى أين؟
سلطة مصفّحة!
على أنّ المُفجع امام الفاجعة الاقتصادية والمالية، هو بسلطة تتعامى عنها وتغطي عيونها بسواتر حاجبة لرؤية ما أصاب البلد وما حَلّ بأهله، ومدى نظرها قصير لا يصل الى أبعد من الكرسي والموقع، وكل يوم تُقدّم بكل مستوياتها دليلاً دامغاً إضافياً، على أنّها سلطة “مصفّحة” بكلّ ما هو عازل للصوت، لا تخترقه صرخة جائع، ولا صيحة فقير، ولا أنين موجوع، ولا نصيحة من صندوق النقد الدولي، ولا تحذير من هذه الدولة او تلك بأنّها بتخَبّطها وافتقادها للارادة والمبادرة تأخذ لبنان الى الانهيار المريع والسريع!
سقوط جديد!
بالأمس، وقف اللبنانيّون على سقوط جديد لهذه السلطة؛ إنتظروا أن يأتيهم من الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء لبحث تطوّرات الانهيار المالي والاقتصادي، خطوة تعكس ولو تَطميناً فارغاً لهم، بأنّها بدأت تمسك بخيوط اللعبة، أو بأطرف فكرة إنقاذية لعلها تُمسك بدورها بطرف حلّ، لكنّهم تلقّوا منها إصرارها على العناد والسير بعكس المناخ الشعبي، عَبّر عنه رئيس الحكومة بوعد جديد أطلقه بأنّه سيصدر قريباً طبعة ثانية من كتاب إنجازات حكومته وإصلاحاتها ومبادراتها منذ نيلها الثقة.
الّا أنّ هذا الوعد سرعان ما تعرّض لانتكاسة من قلب البيت الحكومي، حينما اعترف بعض الوزراء بأنّ حكومتهم لم تفعل شيئاً، وجاهَر هذا البعض بقوله في مجلس الوزراء: علينا ان نفعل شيئاً قبل ان نفقد ثقة الناس بنا. بالتأكيد انّ الشقّ الاول من هذا الكلام صحيح مئة في المئة، وامّا الشق الثاني بالحديث عن الثقة، فهو يُجافي حقيقة انها غير موجودة.
حكومة ميؤوس منها
إزاء هذا الواقع، يبدو انّ الوضع الحكومي بالشكل الذي يُدار به، صار ميؤوساً منه. وبحسب معلومات “الجمهورية” انّ النقاش حول مصير الحكومة لم يعد محصوراً بالصالونات السياسية المعارضة ولا في اوساط الناس فحسب، بل صار بمثابة خبز يومي في صالونات الحاضنة السياسية للحكومة.
وتكشف هذه المعلومات أنّ الكلام المتداول في صالونات الحاضنة، خرج من دائرة التحفّظ الى العلنيّة، ويعكس إقراراً صريحاً بأنّ الحكومة فشلت فشلاً ذريعاً. وأبلغ أحد رموز هذه الحاضنة الى “الجمهورية” قوله “ما عاد فينا نكَمّل هيك، لديّ شعور بأنّ الحكومة تُحتَضر وكأنّها في أيامها الاخيرة”.
وبحسب المعلومات فإنّ النقاش داخل الحاضنة السياسية يعكس مرارة جدية من فشل حكومتها فيما أزمة البلد تتعاظم، مَمزوجة بحال من التخبّط والارباك على كل المستويات، أولاً لفقدان الأمل نهائيّاً بالحكومة، وثانياً للصعوبة الشديدة التي تواجهها لبلورة فكرة عن بديل او خيار يمكن ان تتبنّاه الاكثريّة الحالية لوَقف النزيف الحاصل، ومسلسل الخسارات المتتالية مع حكومة حسان دياب.
وأكدت مصادر من قلب الحاضنة السياسية للحكومة لـ”الجمهورية” أنّ الخيار الأسلم لقيادة البلد في هذه المرحلة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية جامعة، أي حكومة أقطاب أو ما يعادلهم لتتولى زمام الأمور”.
المعارضة: فليتخبّطوا
الّا انّ هذا الخيار تعترضه مجموعة عقد، تلخّصها مصادر سياسية مسؤولة لـ”الجمهورية” بالآتي:
أولاً، يكفي لتطيير الحكومة استقالة أحد اطرافها بما يفقدها الثقة فوراً، اي انها تسقط فوراً اذا ما تم التصويت على الثقة في مجلس النواب. ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع داخل الحاضنة السياسية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبعض الحاضنة وتحديداً “التيار الوطني الحر”، وإن كانت لديه ملاحظات على حكومة حسان دياب، يعتبر أنّ إسقاطها هو بمثابة الانتحار السياسي، واستسلام أمام قوى المعارضة التي حدّدت هدفها من البداية بتفشيل الحكومة وعهد الرئيس ميشال عون في آن معاً.
ثانياً، حتى ولو مالَ الميزان الداخلي نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنّ الأوفر حظاً لترؤسها هو الرئيس سعد الحريري، الّا انّ الحريري ليس جاهزاً لترؤس أيّ حكومة في هذا الظرف الذي يحرق كلّ من يقاربه.
ثالثاً، المعارضة على اختلاف مكوناتها، ترفض المشاركة في حكومة جديدة، إذ هي تعتبر انّ مشاركتها في أي حكومة وأيّاً كان شكلها، هي إنقاذ للأكثرية الحالية من ورطتها، بل أقصى ما تريده هي ان تبقى في موقع المتفرّج على اكثرية تذوب سياسياً وجماهيرياً.
رابعاً، مع موقف الحريري وكذلك موقف المعارضة، يصبح صعباً تمرير خيار الحكومة الجديدة، إذ تخشى الأكثرية من ان يؤدي إسقاط الحكومة الى دخول البلد في فراغ حكومي مع ما قد يُرافقه من انحدار رهيب للأزمة، فحكومة حسان دياب بكامل صلاحياتها مارست منذ تشكيلها أداء يُقارب تصريف الاعمال، فكيف سيكون الحال معها لو تحوّلت فعلاً الى حكومة تصريف أعمال؟
فلتتغيّر الحكومة
الى ذلك، أقرّت مصادر نيابية ممثلة في حكومة دياب بأنّ الأمل بات مقطوعاً من هذه الحكومة، وقالت لـ”الجمهورية”: يجب الاعتراف انّ الحكومة الحالية صارت تدفع الى اليأس، والشرط الاول والمنطقي لخروج لبنان من أزمته هو أن تكفّ يد الحكومة وتأتي حكومة جديدة، فالمشكلة في حكومة دياب انها مصرّة على العناد وتفتقد المبادرة ولا تتمتع حتى بالحد الأدنى من الخبرة، علماً انّ الخبرة ثمينة، ولو كانت تملكها لَما كنّا وصلنا الى ما وصلنا إليه. والمهم بالحكومة التي يفترض ان تتشكّل، هو ان تُظهر للعالم انّ “حليمة تغيّرت”، وليس أن تبقى حليمة على عادتها القديمة”.
ليتنازل “الحزب”
الموقف في الجانب المعارض يتناغم مع هذا الطرح، حيث قال مصدر قيادي في المعارضة لـ”الجمهورية”: حكومة دياب انتهت، والازمة على أشدها، وباتَ المطلوب بإلحاح أن يُبادر “حزب الله” الى تقديم تنازلات”. وهو مطلب مؤيّد من رؤساء الحكومات السابقين. وقد عبّر عن ذلك الرئيس الحريري حينما تَوجّه، خلال لقائه وفد الهيئات الاقتصادية الاسبوع الماضي، الى “حزب الله” بالدعوة الى تقديم تضحيات من أجل لبنان.
العامل الاسرائيلي
وسط هذه الأجواء المعقدة داخلياً، يبرز موقف مرجع سياسي كبير، حيث عبّر فيه عن قلق بالغ من دخول لبنان في مرحلة صعبة ومعقدة جداً على كلّ المستويات.
وكشف المرجع لـ”الجمهورية” انّ “الاشارات الدولية المتتالية، والاميركية على وجه التحديد، التي نتلقّاها مباشرة او عبر القنوات الديبلوماسية، تُلقي ظلالاً سوداء على الوضع اللبناني وتُنذر بأنّ حِدّة الانهيار ستَتسارَع في لبنان، لكنّ المُقلق في موازاتها هو الدخول الاسرائيلي على خط الازمة في لبنان. وقال: يجب ان نتمعّن جيداً في القرار الاسرائيلي بالتنقيب في محاذاة البلوك رقم 9، فلماذا اتخذت اسرائيل هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، فهل هي تحاول جرّ لبنان الى مفاوضات الترسيم من جديد أم الى الحرب؟
اضاف المرجع: “الأسباب الداخلية المفاقمة للأزمة أكبر من ان تُحصى، لكن لا يجب ابداً إغفال العامل الخارجي. فالاميركيون من خلال تكثيف حضورهم على خط الازمة في الآونة الاخيرة، إنما هم يعكسون استعجالاً لبلوغ نتائج تَحشُر “حزب الله”، وهم ماضون في تأليب البيئة اللبنانية بشكل عام لعزل الحزب واعتباره المسؤول الاوحد عن تفاقم الازمة، والعامل المعطّل لوصول أيّ مساعدات خارجية للبنان”.
خريطة تصعيد
اللافت للانتباه في هذا السياق انّ قلق المرجع المذكور يتوازى مع ما سمّيت “خريطة تصعيد”، حيث علمت “الجمهورية” انّ مركز رصد تابع لأحد اطراف الاكثرية الحاكمة، التقطَ تلك الخريطة من الصحافة الاسرائيلية التي كشفتها خلال الاسبوع الماضي، وفيها ما حرفيّته:
– انّ الوضع في لبنان سيتفاقم خلال شهر تموز.
– لن يستطيع “حزب الله” أن يخرج إلى العلن، وينفض يده من فشل الطبقة الحاكمة في إدارة البلاد.
– انّ النخبة السياسية والاقتصادية في لبنان تواجه خطراً وجودياً، امام جمهور لم يعد يحتمل ولا يقبل غياب الافق الاقتصادي، ويحدث ذلك تزامناً مع ظروف دوليّة خلقت توافقاً في المصالح بين اسرائيل وروسيا واميركا على طرد ايران من سوريا، مع ضغوط أوروبية على لبنان لإخراج “حزب الله”.
– انّ التطورات الخارجية والداخلية قد تضغط أكثر على عون والحكومة، وقد تُجبر “حزب الله” على خطوة ما، لإنقاذ البلاد من الافلاس التام”.
كتلة بري
الى ذلك، كان لافتاً موقف كتلة التحرير والتنمية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي نَعت كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة الازمة.
وأكدت الكتلة “انّ الحكومة كما هي معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسبّبات الازمة، هي ايضاً معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتَحمّل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الاجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل”.
وطالبت الحكومة بأن تبادر “الى تبنّي دعوة الرئيس بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان”.
وعبّرت عن تقديرها للدور الذي قامت به لجنة المال والموازنة في نقاش الخطة المقدمة من الحكومة للتعافي المالي، وهي إذ اكدت دعمها للعمل الذي قام به رئيس اللجنة وأعضاؤها، جدّدت المطالبة بالتركيز على الجانب الأهم وهو المباشرة بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، والتي يجب ان تشكّل أولويةً تلتقي فيها المصلحة الوطنية مع مطالب الجهات المانحة، لا سيما في قطاع الكهرباء والاصلاح القضائي والضريبي وتنفيذ القوانين الضامنة لانتظام قيام الدولة بدورها الحقيقي”.
الصندوق وكنعان
الى ذلك، ومع استمرار الصراع على الارقام في الجانب اللبناني، إنعقد امس اجتماع التفاوض السادس عشر بين صندوق النقد الدولي والوفد اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفريق من البنك المركزي. وتمحور النقاش حول موضوع كيفية مقاربة خسائر النظام المالي، وضرورة تنفيذ الحكومة الإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، على أن تُستكمل المشاورات في الأسبوع المقبل”.
وموضوع الارقام وخطة التعافي الحكومية كانا محور المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي طرح على الحكومة سيناريوهات تفتح الطريق امامها لتوحيد مقاربة الارقام المالية خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وقال كنعان: “أكثر من إشاعة أطلقت حتى لا نقول كذبة، ولا يجوز السكوت عنها، وآخرها أنني استقلت وها أنا أمامكم فلا اهرب من مسؤولياتي، وأنا من مدرسة وطنية لا تستقيل”.
أضاف: ” لم نكن طرفاً في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان ولن نكون”، لافتاً الى أنّ “ما من دولة اقتطَعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية لأنّ الدولة تسدّد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي، وشَطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح”.
وتابع: “الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة كمَن يبيع المودع سمكاً في البحر، فأمّنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه و”البايل إن” “هيد كات” وليس فقط “هيركات” وإجراء وهمي”.
وكشف انه “تَبيّن فارق 26 ألف مليار بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة ارقام القروض المتعثرة”، وقال: “الحكومة تتصرّف من منطلق “فرفور ذَنبه مغفور”.
وشدد على أنه لا يمكن اعتبار الدولة مفلسة طالما انّ أصولها وموجوداتها متوافرة. وأوضح انّ “إقراض مصرف لبنان الدولة من الودائع من دون احتساب المخاطر، أسهَم في تهديدها وتهديد حقوق أصحابها”، ولفت الى أنّ المصارف بالغت في الفوائد التي تتقاضاها من بعض الزبائن، وسأل “أين قانون الكابيتال كونترول”؟
فرنجية
على خط آخر, أعلن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أنّ “همّنا الأساسي ألّا نصل إلى حرب أهلية، فنحن مُقبلون على مرحلة خطيرة عنوانها الجوع وعلينا تجاوزها من دون التخلي عن الثوابت”. وتابع: “على المسؤولين التحلّي بوعي كبير وبمسؤولية وطنية لتلافي خطر الاقتتال الداخلي”.
وكشف عن ورود معلومات عن تحركات أمنية غير مريحة في كل لبنان، داعياً الحكومة إلى أن تولي الأمن السياسي والاجتماعي أهمية كبيرة، لا سيما في طرابلس وعكار.
