وزارة الإعلام اللبنانية
من محمّد الهق إلى سامر حبلة، مشهد حزين خيَّم على المشهد السياسي والمالي في البلاد. فاقم من الكره الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، ويسكن مشاعرهم، بوجه هؤلاء الذين اخذوا البلاد والعباد إلى الانهيار المالي، والوظيفي، وفرص العمل، وصولاً إلى الجوع.. «بس الجوع كافر» كما كتب ابن البقاع، الرجل الستيني، الذي كتب نهايته، في شارع المصارف والثقافة والسينما، «والعز أيام زمان» شارع الحمرا، بعدما ارتشف فنجان قهوة، في مقهى، وبرأ ذمته، حتى لا تندفع التحليلات والاتهامات بحق الضحية، التي قتلت نفسها بالرصاص، وبقي القاتلون يصولون ويجولون، تحت حجة البحث عن حلول.
وانطلقت على مواقع التواصل ان سيّدة قدمت نفسها انها من «الشعب اللبناني العظيم» أجرت اتصالاً مع قصر بعبدا، وقالت: «متنا من الجوع، ومش قادرين تعملوا شيء، فلو». وقالت: «وينو وعوه، نايم»..
والوضع على قساوته، آخذ في التدهور، لأن استمرار انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، وفقدان فرص العمل، سيجعل الأمن في مهب الخطر، ويحوّل الاحياء والمؤسسات إلى ما يمكن وصفه «بالحماية الذاتية» داخل المؤسسات والاحياء.
إزاء ذلك، قال المنسق الأممي في بيروت يان كوبيش، لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للاصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولا لبؤسهم المتزايد. أي مستقبل تصنعون لهذا البلد الذي يمتاز بجماله وفرادته وشعبه الدؤوب؟.
جمود.. ومخاوف من فراغ طويل
حسب المراقبين، جمود قاتل يضرب البلاد، وسط تسارع، غير مسبوق للإنهيار.
وتحتدم المطالبة، باستقالة الرئيس دياب كمخرج من المأزق الخطير، لكن، وفقا لهؤلاء المراقبين، ما يزال حزب الله يُشكّل رافعة لاستمرارها، باعتبار هذا الخيار، هو أقل الخيارات سوءاً، علي اعتبار ان أي تغيير سينظر إليه على انه هزيمة سياسية، ويفتح الطريق إلى فراع حكومي طويل..
وفي المعلومات، ان «الكباش الحكومي» يعني حزب الله مباشرة، وهو لن يوافق على أية صيغة تبعده عن المشاركة، لو بلغ سعر صرف الدولار 100 ألف ليرة، وتعاظمت الضغوط.
وفقا لمصادر فاعلة في 8 آذار اكثر من ذلك، فان الثنائي الشيعي لن يفاوض تحت الضغط، او بمعنى اوضح فانه ابلغ الفرنسيين ان حكومة دياب باقية ولن يتم اسقاطها قبل التفاهم بشكل كامل حول تفاصيل الحكومة الجديدة من اسم الرئيس الى الوزراء والبيان الوزاري والبرنامج الاقتصادي للحكومة البديلة.
طي الصفحة
وعليه، يبدو أن صفحة الحكومة قد طويت سريعاً برغم الاصوات التي علت مؤخراً لتغييرها، بعدما جرت اتصالات على اعلى مستويات شاركت فيها كل الاطراف الداعمة للحكومة، وتبين ان تغييرها دونه عقبات ومحاذير، اقلها عدم توافر البديل ما يمكن ان يضع البلاد امام الفراغ الحكومي طويلاً وتعطيل كل خطوات الاصلاح والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والاتصالات مع الدول الداعمة لبنان غرباً وشرقاً، وقد اتفقت هذه القوى حسب معلومات «اللواء» على تحفيز وتفعيل عمل الحكومة، «لا سيما لجهة الاسراع بتطبيق الاصلاحات وتنفيذ المشاريع والقوانين التي اقرها المجلس النيابي والحكومة ذاتها».
وقد جاء هذا القرار حسب مصادر مقربة من عين التينة، بعد اللقاء الذي جمع امس الاول، كلا من الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على ان يتم تفعيل عمل الحكومة بتطبيق القوانين والمشاريع التي اقرها مجلس النواب ومجلس الوزراء، نافية حصول اي تسوية او اتفاق جديد يضمن عودة الحريري.
ووفق مصادر عين التينة «بأن التغيير والتبديل الحكومي غير مطروحين حاليا، المطلوب العمل بسرعة على معالجة الازمات الاقتصادية والمعيشية القائمة»، فيما كتب باسيل امس، عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «اوّل شي، انا قلت بـ١٤ شباط ٢٠١٩ انها رح تكون طويلة وصعبة؛ تاني شي، ولا يوم عملنا تسوية على الفساد ولا منعمل، نحنا منعمل تفاهمات؛ تالت شي، خلصنا من التسوية، بيكفي قدّي دفعنا ثمنها! وأهم شي اليوم، انو الحكومة تعمل اصلاحات والمجلس يقرّها والحاكم يضبط الدولار».
كما جاء قرار بقاء الحكومة في ظل الجو الضاغط سياسياً وامنياً واقتصادياً والتلويح بتحركات عنفية في الشارع قد تتوسع وتتحول الى اعمال مخلة بالامن الى درجة خطيرة، وفي اعقاب اتصالات بين الرئيس حسان دياب والوزراء لا سيما وزراء الخدمات لتفعيل وزاراتهم والانصراف لمعالجة المشكلات القائمة على كل المستويات. لا سيما وان الرئيس دياب تكلم امس الاول في مجلس الوزراء بكلام عالي النبرة مؤكداً المواجهة، كما اعلن عدد من الوزراء بأن لا استقالة بل مواجهة.
وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ«اللواء»: ان كل الكلام عن استقالة الحكومة غير صحيح بل بالعكس، هناك قرار كبير بتفعيل العمل والاستمرار حتى تحقيق ما يمكن من انجازات. وما كان يتم تداوله سراً وتحدث عنه البعض علناً من «بيت الوسط» وسواه ليس سوى استنتاجات وقراءات سياسية للوضع في غير محلها وغير دقيقة.
فهمي: الحكومة والامن متماسكان
وفي السياق، قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي للزميل في «اللواء» غاصب المختار: ان الحكومة باقية ومستمرة في عملها وتعليمات الرئيس حسان دياب هي التماسك والعمل المنتج. وكل الطبخ الذي يجري طبخه سيبقى نيئاً ولن ينضج. خاصة انه لا بديل عن الحكومة الحالية وأياً كان سيأتي بعدها سيصطدم بالمعوقات والمشكلات ذاتها، لان الوضع جد صعب والمرحلة استثنائية، لكن التماسك الحكومي لازال موجوداً، وهو يتزايد لأن التحدي كبير امامها، ولكن يبقى الوضع الاقتصادي هو الأساس لأنه سينعكس حكماً على الوضع الامني.
وعن تأثير الوضع الاقتصادي على الحكومة وعلى الوضع الامني، خاصة في ظل المعلومات عن توجه لتحركات عنفية في الشارع في المرحلة المقبلة؟ قال الوزير فهمي: ان معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي تبقى الاساس، وهذه توجيهات الرئيس دياب، للابقاء متماسكين وتنشيط العمل، وهو ما يحفز الوزراء على العمل اكثر.
وعن المعطيات التي يملكها حول تدخل خارجي لتوتير الوضع، كشف الوزير فهمي ان هناك تدخلا خارجياً بالتأكيد، وهناك طائرة خاصة قدمت من تركيا تم توقيف اربعة اشخاص كانوا على متنها اتراك وسوريين ينقلون اربعة ملايين دولار، وقد دخلوا على اساس ان لديهم شركة صيرفة. ولا ندري هل هذه الاموال هي للتهريب والتلاعب بالدولار ام لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع. هذا اضافة الى التعليمات التي تصل من تركيا عبر «الواتس اب» لبعض اطراف الحراك الشعبي. والسؤال هو : ماذا اتى بهؤلاء الى لبنان وهم يحملون هذه الاموال؟
وعلى صعيد الحراك الشعبي الداخلي وهل سيتخذ طابعا عنفياً؟ قال الوزير فهمي: قد يستغل بعض المخططين في الداخل الوضع الاقتصادي والعيشي السيء لتعنيف وتقوية الحراك الشعبي تحت عنوان الجوع ولكن الاكيد ان هناك اهدافاً اخرى.
وقال: ان الوضع الامني متماسك بشكل جيد جداً إن لم نقل ممتاز، لكن من دون شك ان الوضع الاقتصادي يؤثر سلباً على الوضع الامني، والتنسيق قائم بين كل القوى الامنية على افضل وجه، والأمر الذي ساعدني كثيراً على تفعيل التنسيق هو انني ضابط متقاعد من الجيش وهو المؤسسة الام، وقادة الاجهزة الامنية لا سيما اللواء عباس ابراهيم اصدقاء وعلاقتنا قديمة واخوية وهذا ما يساعد اكثر، اضافة الى علاقة الاحترام بيني وبين مديري الامن الداخلي وأمن الدولة كوني اقدم منهم في الخدمة والضباط لا يتخلون عن المناقبية والاحترام في العلاقة بينهم، وهو ما ساعد اكثر على التنسيق بين القوى العسكرية والامنية وبقاء الوضع الامني متماسكاً، خاصة لجهة طلب الدعم والمؤازرة، وعمودها الفقري هو الجيش نظراً للعديد والعتاد الذي لديه.
وفي السياق، اعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار لـ«اللواء» ان الحكومة لا تفكر بالاستقالة وهي تتعرض للظلم لأسباب سياسية وثمة من يصفي الحسابات على ضهرها.
ولفت الوزير نجار الى ان الحكومة تتعرض لضغوطات ومطلوب منها ان تحل الأمور بسحر ساحر وهي في مكان ما اضحت فشة خلق.
مشيراً الى ان الحكومة تبذل كل ما في جهدها على انه من المهم ان نساعد أنفسنا كي يساعدنا الآخرون.
ورأى ان جميع اعضاء الحكومة يريدون مصلحة البلد والخروج من المأزق الراهن ومساعدة الناس.
وقال ان الأساس يبقى الثقة والسير بالاصلاحات، ومن هنا فإن ادراج بند تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل امر أساسي. كاشفا انه انجز بدوره كوزير للأشغال الهيئة الناظمة للطيران المدني واضحت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك ما يتعلق بالمرفأ في حين ان ملف الأملاك البحرية الذي كان عالقا منذ 30 سنة ها هو يوضع على السكة الصحيحة بحيث ان اخر مهلة لتسوية الأوضاع في الأملاك حددت بـ 12 آب.
انفعال باسيل واستذكار التسوية
وفي إطار متصل، السؤال لماذا انفعل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل واستذكر التسوية مع الرئيس سعد الحريري بالقول «خلصنا منها وبيكفي قديش دفعنا ثمنها»؟
يجيب مصدر سياسي مطلع على الحركة السياسية بالقول: ان باسيل ايقن بعد العجز الفاضح لحكومة حسان دياب وتردي الوضع المالي والاقتصادي نحو الأسوأ وانعكاساته السلبية على العهد عموما، انه لا بد من تغيير الحكومة وتأليف حكومة جديدة تحظى بحد أدنى من تغطية زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري على الاقل بعدما رفض الاخير مرارا عروض العودة لرئاسة الحكومة في ظل وجود الرئيس ميشال عون بسدة الرئاسة.
وازاء ذلك حمل باسيل مشروع التغيير الحكومي وقصد الخميس الماضي رئيس المجلس النيابي نبيه بري عارضا عليه الفكرة ومبررا الاسباب بعقم الحكومة الحالية وعدم صلاحيتها لاستكمال مهماتها في الإنقاذ المطلوب. وبعد نقاش تجاوز الساعة ولدى سؤال بري عن البديل المطروح لرئاسة الحكومة عرض باسيل اسماء عدة بينها اكثر من اسم يحظى بتأييد الحريري، مثل نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري والسفير السابق نواف سلام وآخرين.
ولكن رئيس المجلس النيابي بادر باسيل بالقول: لا بد من التفاهم مع الرئيس الحريري قبل الخوض بالتغيير المطلوب كي لا تتعثر الامور وتنعكس سلباً. داعيا باسيل للقيام بذلك.
وازاء استمهال الاخير للتشاور مع الرئيس ميشال عون والفريق الرئاسي بهذا الامر، وبعدما تسرب جانبا مما طرح في اللقاء مع الرئيس بري، كان الرئيس الحريري سباقا لتوجيه مواقف مباشرة وقاطعة للعهد وباسيل تحديدا، كرر فيها انه ليس راكضا وراء رئاسة الحكومة وليس راغبا فيها ومذكرا بشروطه دون اي مساومة، بما يعني أيضا رفضه تولي رئاسة الحكومة طوال ما تبقى من ولاية عون أيضا، والأهم من كل ذلك ،بعدم تغطيته تسمية بعاصيري او أي شخصية اخرى تقبل بهذه المهمة دون علمه.
ويقول المصدر ان مواقف الحريري هذه كان لها وقع سيء لدى باسيل ورئاسة الجمهورية عموما باعتبارها قطعت الطريق على أي محاولة لفتح قناة اتصال او الحصول على موافقة مباشرة او غير مباشرة من الحريري، لاختيار اي شخصية لرئاسة الحكومة تتغطى مواربة بالرئيس الحريري، من قريب او بعيد، في حين ان تكرار انتقادات الحريري الى باسيل اعادت التأكيد مجدداً بمسؤولية الاخير عن تعطيل مسار الدولة واجهاض مسيرة العهد ورفض كل محاولات الاصلاح وإثارة الاستفزازات مع كل الاطراف السياسيين في الحكومتين السابقتين.
ويختم المصدر المذكور بالقول: ان رسائل الحريري الساخنة فرملت مؤقتا ما كان يتم التحضير له من خطوات لتغيير الحكومة واغضبت باسيل الذي عبر عن مشاعره بالرد غير الموفق بالقول: «خلصنا من التسوية وبيكفي قديش دفعنا ثمنها». وفي حين لم يذكر ما هو هذا الثمن الذي دفعه، تجاهل ان هذه التسوية هي التي اوصلت عمه الى الرئاسة الاولى ولولاها لبقي حالما فيها حتى اليوم،اماقوله: «بيكفي ان تعمل الحكومة اصلاحات والمجلس يقرها» فهذا يتناقض كليا مع امانه العلني المتواصل بتعطيل اي اصلاحات مطلوبة ولاسيما في قطاع الطاقة منذ هيمنته على هذا القطاع مباشرة قبل اكثر من عشر سنوات وحتى اليوم، برغم النتائج الكارثية التي حصلت جراء ممارساته الفاشلة هذه.
وفي إطار المعالجة، عقد لقاء مالي- أمني في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وحضور الوزير غازي وزني، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي صرّح قائلاً بأن «الأسبوع المقبل» يبدأ ضخ الدولار في المصارف للاستيراد فقط.
وفي إطار البحث عن حلول للتأزمات الحالية، استقبل الرئيس دياب وفداً وزارياً عراقياً، ضم وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل ووزير النفط والزراعة سيف التميمي، وضرغام محمّد كريم، بحضور الوزراء عماد حب الله، عباس مرتضى، ريمون غجر، واللواء عباس إبراهيم مدير عام الأمن العام.
وكشف غجر جرى البحث تطرق إلى إعطاء لبنان النفط مقابل مواد غذائية وزراعية.
وفي وقت لاحق، كشف وزير الطاقة غجر ان شركات عالمية شاركت في مناقصة مازوت لصالح وزارة الطاقة، على ان تعلن النتيجة اليوم.
استهداف الناشطين
على صعيد الحراك، استهدف الناشط واصف الحركة، بعد خروجه من لقاء اذاعي في الأشرفية، وكشف ان شباناً أربعة على دراجات نارية استهدفوه بآلات حادّة، وبقي لوقت في الشارع، قبل نقله إلى المستشفى للمعالجة، ليعلن انه بخير.
وسارع وزير الداخلية محمّد فهمي إلى إدانة الاعتداء، كاشفاً ان تحقيقا بدأ بالحادث لكشف الفاعلين، وكذلك تعهدت وزيرة العدل ماري كلود نجم.
والأنكى، ان وسيلة جديدة، دخلت على ملاحقة الناشطين، من خلال استعمال الآلات الحادّة ضد ناشط معروف، هو المحامي واصف الحركة في وضح النهار.
وعلى صعيد الحراك، تجمّع عدد من المواطنين في شارع الحمراء، في البقعة التي أطلق فيها المواطن «علي محمد الهق» من الهرمل (صباح أمس)، بالقرب من مقهى «ستارباكس» النار على رأسه، مُنهياً حياته، وتاركاً إلى جواره سجلاً عدلياً «لا حكم عليه» وورقة دوّن عليها «أنا مش كافر بس الجوع كافر».
وإذ سجّل الحاضرون غضبا شديدا جرّاء ما حصل، أبدوا أسفهم للحال الذي وصلت اليه البلاد من أوضاع معيشية سيئة لا مثيل لها في تاريخ لبنان، وعمد البعض منهم الى افتراش الارض وقطع الطريق، رافعين لافتات تحمل المسؤولين مسؤولية اقدام المواطن الهق على الانتحار، ورافضين ما يشاع عن انه يعاني من اضطراب نفسي.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت عبارة «أنا مش كافر»التراند الأول في لبنان على موقع «تويتر»، إذ غرّد الناشطون مستنكرين ما آلت اليه الأوضاع المالية والاقتصادية.
صيدا
{ ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ عدداً من المواطنين ركنوا سياراتهم في وسط ساحة حسام الدين الحريري – دوار إيليا، وافترشوا الأرض، احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر الدولار ودعوا الى التحرك والنزول الى الشارع.
شمالاً
وشمالاً،، نفّذ ناشطون في الحراك الشعبي في طرابلس اعتصاما، أمام شركة كهرباء قاديشا، وعمدوا الى اغلاق ابوابها ومنعوا الموظفين من الدخول الى مكاتبهم، وذلك احتجاجا على تفلت سعر الدولار الاميركي والتقنين القاسي للكهرباء.
كما اعتصم عدد آخر امام مرفأ طرابلس ومنعوا الشاحنات من الخروج والدخول من والى المرفأ، مرددين هتافات تطالب باسترداد الاموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
في حين تجمَّع عددٌ من الناشطين في ساحة التل بطرابلس، ورفعوا الاعلام اللبنانية ولافتات كتب عليها «ما أضيق العيش لولا فسحة الثورة»، «الفتنة طائفية ثورتنا لبنانية وسلمية»، «حكومة دياب ساقطة».
ثم خرجوا بمسيرة راجلة جابت شوارع المدينة تحت عنوان «رفضا للطبقة السياسية التي اوصلتنا الى الانهيار الإقتصادي»، ورددوا هتافات تندد بالفساد والمسؤولين.
وتزامناً مع العشاء الذي أقيم على شرف الوفد العراقي… حصل إشكال بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية أثناء تواجد الوزيرين ريمون غجر وعماد حب الله في أحد المطاعم.وحصل تدافع بين المحتجين وعناصر قوى الأمن.
إلى ذلك، اعرب الوزير فهمي في بيان صادر عن مكتبه أمس، عن اسفه «لما حصل امام مدخل الوزارة لا سيما العبارات السيئة التي طالت ميشال عون، ويعتبر ان أحقية المطالب لا تبرر الشعارات السيئة التي اطلقت».
جاء ذلك بُعيد قطع عدد كبير من المواطنين للطريق امام وزارة الداخلية في الصنائع بشكل كامل، وحاول عدد منهم اقتحام مدخل الوزارة، لجهة حديقة الصنائع، بهدف لقاء الوزير فهمي لابلاغه شكاوى أهالي بيروت حول عدد من المشاكل الراهنة التي يواجهونها لا سيما الانقطاع شبه الدائم لتيار الكهرباء الذي تعاني منه العاصمة، الأمر الذي حدا بالضباط والعناصر المولجين حماية الوزارة، إلى امتصاص غضب المتظاهرين وسمحوا لعدد منهم بالدخول للقاء الوزير فهمي.
وفي التفاصيل، ان عددا من المواطنين انطلقوا بسياراتهم ودراجاتهم النارية بمسيرة احتجاج على ما اسموه «تهميش الطائفة السنية وسلب حقوقها، وأخذ المراكز المخصصة للطائفة في الدولة»، جابت شوارع العاصمة حتى وصلت إلى امام وزارة الداخلية حيث قطعوا الطريق.
واعتبر المعتصمون ان «الطائفة السنية هي رمز الاعتدال»، مُطلقين هتافات منددة بـ «حكومة لا تمثلهم ولا تكترث لغلاء الأسعار وارتفاع سعر الدولار بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي».
«نداء إلى أهلنا في بيروت»
وتحت عنوان «نداء إلى أهلنا في بيروت» صدر عن «تكتل الجمعيات والعائلات البيروتية ومجموعة أهل بيروت المحروسة» بيان جاء فيه: «تحركنا نحو وزارة الداخلية سلمياً لمقابلة معالي الوزير اللواء محمد فهمي لتقديم احتجاج على تقسيم محافظة جبل لبنان واستحداث محافظة جديدة في كسروان وجبيل بما يعنيه مزيداً من التفتيت الطائفي ومن خلل في التوزيع الوطني ومن محاولة فرض امر واقع للفدرالية».
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 34 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1830 علما ان عدد الفحوصات المخبرية التي اجريت خلال الـ ٢٤ ساعة المنصرمة بلغ ٣٣٤٨ فحوصاً.
وكشف وزير الصحة حمد حسن ان من أصل 11250 فحصاً لوافدين عبر مطار بيروت الدولي، تبي ان هناك 19 حالة إيجابية فقط، كاشفاً ان سعر فحص الـ PSR 50 دولار.
