وزارة الإعلام اللبنانية
لا يزال كلام البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي حول حياد لبنان يتفاعل في الاوساط السياسية والديبلوماسية والدينية، حيث انقسمت الاراء حول دعوته الأخيرة، تقول المعلومات أن تقارير وصلت للصرح البطريركي تفيد بأن نصف مليون مسيحي سيهاجرون في السنوات القادمة ما لم يصطلح الوضع الاقتصادي في لبنان وهذا ما دفع البطريرك الراعي الى رفع السقف عالياً. وتقول التقارير أن ما يقارب 50 ألف طالب يسعون للهجرة كما أن أقارب اللبنانيين في كندا وأستراليا وأميركا يدعونهم الى الهجرة بعد أن أصبح العيش في لبنان مذلاً ولا أمل في المستقبل القريب بقيامة لبنان من المعاناة التي يرزح تحت وطأتها.
كما أن مصادر الصرح البطريركي أفادت للديار أن دعوة البطريرك هدفها انقاذ لبنان من التشتت والانزلاق الى المجهول جراء الأزمة السياسية والإقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان. وأكدت المصادر أن بكركي ترى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد والاسرع لحل الازمة الاقتصادية في لبنان.
على خطٍ موازٍ، لا تزال الحكومة تتباطأ في ملف الاصلاحات المطلوبة دولياً لمساعدة لبنان في وقت يخسر الشعب اللبناني يومياً قدرته الشرائية وتسحق طبقته الوسطى واذا لم تتدارك الحكومة الوضع وتعمل على اقرار الاصلاحات في اسرع وقت فالشعب بالـتأكيد يتجه نحو الفقر المدقع.
هذا واستمع أمس مجلس الوزراء الى مدير عام المالية العامة المستقيل آلان بيفاني وقرر التريث بقبول استقالته، كما برزت مواقف لرئيسي الجمهورية والحكومة، حيث دعا الرئيس عون الى الشروع في تطبيق بنود خطة التعافي الأقتصادي التي أقرتها الحكومة سابقاً، كما أكد الرئيس دياب صوابية أرقام الحكومة لجهة خسائر القطاع المصرفي والبنك المركزي في رد واضح على لجنة المال والموازنة والمشككين بأرقام الحكومة.
على صعيد آخر، أفادت مصادر ديبلوماسية مطلعة أن دول الخليج ترفض مساعدة لبنان في ظل الحكومة الحالية، حيث تعتبر أن حكومة دياب يسيطر عليها حزب الله وبالتالي هي غبر مستعدة لمد يد العون، كما تعمل على خط حلفائها اللبنانيين والدوليين للتسويق لحكومة تكنوقراط بغطاء فريق 14 آذار.
وبالعودة الى كلام الراعي المثير للجدل، تقول المعلومات أن البطريرك سيزور قصر بعبدا قريباً لشرح مواقفه لرئيس الجمهورية العماد عون ولعرض عليه فكرة الحياد، وتؤكد اوساط متابعة ان عون وباسيل ما زالا عند مرحلة الصمت وعدم اتخاذ اي موقف تجاه مبادرة الراعي او مواقفه منعاً لأي تفسير خاطئ.
وأكد مراسل الديار عيسى بو عيسى نقلاً عن مصادر الديمان، أن الصرح البطريركي ينبّه عند كل منعطف ويرفع صوته ليس لأهداف اّنية إنما إنطلاقا من الخوف على الكيان حيث أن السيد البطريك لا يمكن أن يحمل أية ضغينة تجاه أحد إنما واقع البلد وإنحداره بشكل مخيف على مختلف الأصعدة وخصوصا المعيشية يوجب على البطريرك أن لا يبقى متفرجا على الاطلاق. وعن سؤال هذه المصادر عن هذا الخوف من تبديل هوية لبنان يبدو الرد واضحا : من خلال ما يحاك للبلد الذي صمد مئة عام وفق صيغته الحالية ولا يمكن القبول بتغييرها وفقا لمصالح إقليمية، وبالتالي يصبح هذا اللبنان مغاير للذي نعرفه إن من حيث الهوية أو التنوع اذ ترى ان المسيحيين سيكونون اكبر المتضررين من واقع الانهيار الاقتصادي الحاصل وان الخطورة التي يواجهونها ليست مرتبطة بمسألة العوز والفقر وتراجع القدرة الشرائية وحسب بل لأن تدهور الوضع الاقتصادي يشكل لهم تهديدا وجودياً، اذ ان نسبة الهجرة المتوقعة من المسيحيين ستفوق سائر الطوائف الاخرى، وحسب هذه المصادر إن سيد بكركي يملك أرقاما مخيفة عن حجم الشباب الذين بدأوا منذ أكثر من أشهر بتوضيب حقائبهم ومحاولة بيع ما يملكونه من عقارات وشقق تمهيدا للرحيل، مع العلم أن هناك مسلمين بأعداد كبيرة أيضا يفعلون الشيء نفسه. وإنطلاقا من هنا بدأت بتسجيل مواقف سياسية جريئة في محاولة لضبط الوضع ووضع حد للأزمة. وهي، أي بكركي بصدد القيام بخطوات عملية لتفادي هجرة الناس نحو بلاد بعيدة وليس الى الخليج أو فرنسا إنما الى استراليا وكندا، وهؤلاء جميعا لا يمكن أن يعودوا الى وطنهم وسوف يفتح البطريرك بكركي والديمان لإستقبال الشخصيات الرسمية الكبيرة ورؤساء الاحزاب والتيارات واصحاب الاختصاص التربوي والاقتصادي والسياسي وسيزور رئيس الحكومة حسان دياب للمرة الاولى الصرح البطريركي منذ تسميته لرئاسة الحكومة، وكذلك وزراء التربية والاقتصاد والمال، خصوصا أن التحضير للموسم الدراسي من المفترض أن يبدأ الاّن على الفور خشية ضياعه، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤلياتها بسرعة كبيرة قبل أن يبقى التلامذة في الشوارع والبيوت .
وبحسب المصادر فإن بكركي ترى ان الحل السياسي هو الطريق الوحيد والاسرع لحل الازمة الاقتصادية في البلاد حيث ان المجتمع اللبناني عموما يتعرض لضغوط جراء الاشتباك الحاصل ما بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، وعليه فإن من واجب بعض الافرقاء الاقدام على تقديم تنازلات من اجل عبور هذه المرحلة بالخسائر الدنيا.
مجلس الوزراء والاستماع لبيفاني
وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس، اشار رئيس الحكومة حسان دياب الى ان التحديات تكبر أمام البلد وتتراكم الصعوبات والعراقيل تزيد والاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع، كل هذا نتحمله وأكثر، لكن للأسف البعض ذهب بعيداً جدا بهذا السلوك، عندما يحاول هؤلاء الناس عرقلة أي مساعدة للبنان، ماذا يفعلون؟
ولفت دياب: «انكم تعرفون أن الاتصالات مع اشقائنا في العراق والكويت وقطر، ومع أصدقائنا في العالم، تشهد تطوراً إيجابياً ومشجّعاً لمساعدة لبنان». واشار الى اننا نحفر الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. بالمقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين.
وسأل رئيس الحكومة: «معقول أن هناك مسؤولا سياسيا عنده ضمير وطني ويحاول منع مساعدة لبنان بهذه الظروف؟ معقول هناك مسؤول حزبي كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية. ما سمعناه من أشقائنا في الدول العربية عن الاتصالات التي حصلت معهم من بعض السياسيين اللبنانيين مخجل فعلاً».
واشار الى انه لدينا تقارير عن خطة لعرقلة الحكومة من داخل الإدارة. تعرّضتُ لضغوط كثيرة حتى غيّر «العدّة»، على قاعدة أننا لا نستطيع العمل بـ«عدّة» غيرنا. أنا مصرّ على أن هذه «عدّة» الدولة وليس «عدة» قوى سياسية ولا «عدة» أشخاص.
هذا واستمع مجلس الوزراء الى مدير عام المالية المستقيل آلان بيفاني عن أسباب استقالته من منصبه، وأشارت مصادر حكومية للديار الى أن بيفاني وجه كلاماً صريحاً وقاسياً للحكومة، متهماً اياها بالتراجع والتلكؤ بدعم الخطة الحكومية للتعافي الاقتصادي التي أقرتها، وبأنها لم تدافع عن نفسها وعن خطتها بوجه حملات التشويه والتكذيب والتلاعب بالارقام من قبل شبكة من السياسيين والمصرفيين تربطها مصالح مشتركة.
ونقلت المصادر عن بيفاني قوله أن في بداية اعداد خطة الحكومة الإصلاحية، كانت الفرصة كبيرة بأن نغير المسار الخطير الذي اخذه لبنان منذ زمن طويل، وكانت الفرصة كبيرة للانطلاق بنظام عادل، يساهم في تغطية خسائره كل من استفاد بشكل معيب من المعادلة خلال السنوات الماضية، فمن تعدى على المال العام الى من تقاضى فوائد فاحشة لمجرد انه من المحظوظين، الى من جنى ارباحًا كبيرة بصفته مساهمًا في المصارف المحظوظة ايضًا.
وتابع بيفاني «انا لم أَكن يومًا من هذا النظام القائم، كما تعرفون جميعًا. ولذلك، مرّرت بمراحل عاصفة مع ممثليه دون مهادنة. اما اليوم، فنحن امام مفترق طرق أساسي. فإما ان نبني دولة متطورة تحاكي مطالب اللبنانيين، وإما أن ندع القوى التي نهشت المال العام والخاص تتفوق وترمي مرّة جديدة بالثقل على مواطنينا ومجتمعنا، وتجعله يتحمل الخسائر التي انتجتها.
وأشار بيفاني الى ان الانقضاض على الخطة الحكومية جاء لأن الخيار الآخر هو بعدم تحميل أي خسارة لمن استفاد من النظام، بل رمي الخسارة على الشعب عبر تدهور العملة وممارسة الهيركت عند كل عملية مصرفية، وضرب اي امكانية للنمو وخلق فرص العمل على سنوات عديدة، واي امكانية للمودعين بالوصول الى كامل ودائعهم، مهما كان حجم الودائع.
وأكد بيفاني أن هذا الامر جريمة لا يمكن السكوت عنها. وتيرة طباعة العملة تؤشر الى انهيار الليرة مع ما يعني ذلك من مآس للشعب. والهيركت وصل الى 70% وأكثر، وفرص العمل تنهار، ونحن في هذا الوقت نشهد كل ما يؤكد على الاستمرار في المماطلة حتى التوصل الى إخفاء الخسائر على حساب المواطن، والوقت الذي يضيع يزيد من العوز وانهيار مستوى المعيشة وتغيير لوجه لبنان.
وأشار بيفاني الى أنه واجه انطلاقًا من مسؤولياته الوظيفية وقناعاته الوطنية، ولقي أشرس معاملة واطنانًا من الكذب والنفاق ممن لا مصلحة لهم بالإصلاح، وهذا أمر مفهوم. لكن ان تقف الدولة مكتوفة الايدي في هذا الوقت دون الدفاع عن المشروع الإصلاحي، فهذا لم يكن سهلا عليّ أن افهمه.
وتابع بيفاني أنه لم يأت أي دعم للخطة من الحكومة، وهذا ما كرره صندوق النقد بشكل دائم. ولم تفسر هذه الخطة للجمهور على الاطلاق، ولما جاء صندوق النقد ليؤكد مرارًا وتكرارًا على صحة مقاربتنا وارقامنا، لم تقف الحكومة لتقول كفى لمن يتلاعب بمصير البلد. وأضاف أنه لا يمكن أن نتكل على دعم الخارج فقط في هذا الإطار. موقف صندوق النقد والاسرة الدولية انتصار لنا، لكن تقهقر موقف الحكومة ضرب الانتصار في الصميم.
وقال «تعرضنا لأبشع أنواع التشهير ولم تأت كلمة حق تدافع عنا، وكان البعض في الوقت نفسه يفاوض على نسف خطة أُقرّت بالإجماع، من خلفنا».
وأضاف بيفاني «طرحت مسألة التعويض عن خسائر المصارف عبر اعطائهم حقوق على الأملاك العامة – أملاك الشعب ولم يُتخذ قرار حاسم بالطلب من الذين جنوا أرباحًا طائلة من تمويل الدين العام بإعادة بعض ارباحهم لرسملة مؤسساتهم، وبالتالي تحرير أموال مودعيهم».
كما قال «منذ أن وُضعَت الخطة وأُقرَت بالإجماع، انهار سعر صرف الليرة وطبعت 14 تريليون ليرة، وما زلنا بانتظار تنفيذ أي من بنودها، وكان من المفترض، لو نُفذَت، أن تستقر الليرة على 3500».
وأضاف «ما زلنا ننتظر الكابيتال كونترول، الذي أُحيل الى اللجنة النيابية منذ وقت طويل، وبعد أشهر عديدة تم تحويل أموال المحظوظين خلالها وحُبست أموال الناس».
وفي إشارة الى لجنة المال والموازنة قال «اتحفنا بتقص للحقائق في ارقام الخسائر، وهي من اوضح الأرقام، صادق عليها المجتمع الدولي بأكمله، وحتى بعض المصرفيين اللبنانيين المحترفين، إلا أننا حتى الأمس، ما زلنا نسمع أن هذه الأرقام خاطئة بمحاولة يائسة لتزوير الحقائق. وقد أضعنا وقتًا ثمينًا جدًا من جراء ذلك، وخسرنا مصداقية الدولة.
وسأل «لماذا لا يوجد لجان لتقصي حقائق للمسائل التي تصيب اللبنانيين في الصميم؟ كعدم إقرار الكابيتال كونترول؟ وتحديد رقم الاحتياطي المتبقي والذي ترتبط به لقمة عيش اللبنانيين وصحتهم وحاجاتهم؟ أو هل من تقصّي حقائق لانهيار الليرة واسبابه الفعلية؟ او حول بيع اليوروبند الى الخارج، ومازال مستمرًا؟ أو للهيركت الذي يُنفذ على المودعين بكل الاشكال؟
وتضيف المصادر عن كلمة بيفاني قوله «حذرت من الحلول التي لا ينتج منها دخول دولارات الى السوق، وها نحن نرى تراجع إمكانية البرنامج مع صندوق النقد، ومشروع لوضع اليد على الأملاك العامة الذي لا يأتي بدولار واحد من الخارج، وسوف نشهد على الأرجح اقتراحًا للتصرف بالذهب، وقد يمارس الابتزاز على المودعين ليقبلوا بيعه مقابل استعادة قسم من أموالهم.
وأردف قائلاً «ما زلنا نجلس مع صندوق النقد، ونؤخر ونؤجل ونراوغ. حديث ارقام وتأخير في التنفيذ. الى متى؟ المهم ليس أن يكون لنا برنامج انما يجب أن يكون برنامجًا جيدًا، وبأقصى سرعة.
الدور التركي
وبعد تردد معلومات وتقارير عن حركة تركية لافتة في الشمال والبقاع، تؤكد اوساط في 8 آذار ان كل ما يجري ليس هدفه المقاومة وساحتها وبيئتها بقدر ما هو تطويق لحضور ونفوذ السعودية في طرابلس والبقاع ومحاولة خلق دور سياسي من دون ان يتأكد حجم الدعم التركي لبعض المجموعات السلفية، ولا سيما الحديث عن تمويل وتسليح واعادة تنظيم صفوف للخلايا النائمة التابعة «للنصرة» وداعش».
وتكشف الاوساط ان اتصالات تركية جرت مع بعض المسؤولين في محور المقاومة للطمأنة ان الدور والحضور التركي في لبنان لا يتجاوز الاطار السياسي وعبر صداقات وجمعيات، وأن لا اجندات امنية ضد «حزب الله» وان الاتراك رغم اختلافهم مع «حزب الله» على الملف السوري وقضايا اخرى الا انهم لا يسعون الى الاشتباك معه.
«كورونا»:32 اصابة ــ حسن: نتوقّع موجة ثانية في الخريف
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 32 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2451.
ولفتت الوزارة الى أن «من لا يتلقى اتصالا منها قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر في خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية».
هذا وأكد وزير الصحة الدكتور حمد حسن في حديث «اذاعي، «ضرورة تعاون الجميع في مواجهة فيروس «كورونا» في ظل الإرتفاع في عدد الإصابات»، مشددا على «جدية الإجراءات عبر وضع الكمامة عند الإكتظاظ وإلتزام المسافة الآمنة وأخذ الأمور على مستوى عال من المسؤولية حتى لا نقع في المحظور».
وأشار حسن إلى أن «ما يحصل اليوم هو تسجيل الذروة في عدد الحالات ضمن الموجة الأولى نتيجة فتح البلد والتخفيف من التدابير»، متوقعا أن «تأتي الموجه الثانية في الخريف أو الشتاء المقبلين».
