الرئيسية / صحف ومقالات / الانباء: النفايات تهدّد الحكومة بأزمة بقاء.. ودياب يزور الديمان: أنا موجود
الانباء

الانباء: النفايات تهدّد الحكومة بأزمة بقاء.. ودياب يزور الديمان: أنا موجود

في غياب التطورات السياسية التي يمكن البناء عليها لتغييرٍ فعلي يُمكن اعتباره مدخلاً لإخراج لبنان من قعر الأزمة، يبقى الهمّ المعيشي والغذائي الضاغط الشغل الشاغل الذي يقضّ مضاجع اللبنانيين، بعدما باتت الحكومة في حكم المنسيّة والمنتهية الدور أمام تراكم الأزمات دون أي حلول، وكأنه كُتب على اللبنانيين أن يستسلموا إلى قدرهم الأسود دون أن تحرّك هذه المأساة ضمائر المسؤولين. وخير مثالٍ على ما وصل إليه اللبنانيون هو مشهد الموظفين المصروفين من الجامعة الأميركية في بيروت أمس.

هذه الصورة المأساوية، معطوفةً على استمرار أزمة الكهرباء، وشحّ الدولار، وانقطاع المازوت، والمصير المجهول للسلة الغذائية، ترسم أكثر من علامة استفهام حول المستقبل في الأشهر المقبلة، وكيف يُمكن للبنانيين مواجهتها في ظلّ غياب أي بارقة أمل بانفراجٍ، أو بمدّ يد المساعدة للبنان.

وفي هذا الجو المثقل بالأزمات المتعددة الأشكال تتجه الأنظار إلى الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة حسان دياب إلى الديمان للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للتباحث معه في مسألة حياد لبنان، والتي سبق للراعي وأن أعلنها.

مصادر مواكبة توقعت في اتصالٍ مع “الأنباء” أن لا تغيّر هذه الزيارة شيئاً، “لأن الراعي لن يتراجع عن طلب الحياد”، ولأنه يسعى لتأمين أكبر دعمٍ دولي لهذه المبادرة من البابا فرنسيس  الذي سيلتقيه مطلع الأسبوع المقبل، ومن مجموعة الدول الأوروبية الداعمة لموقف الراعي.

في المقابل، رأت المصادر أن زيارة دياب ليس الهدف منها إقناع الراعي بالعدول عن مبادرته “بقدر ما يسعى للانفتاح على المرجعيات الروحية، بسبب العزلة التي تعيشها حكومته”، واصفةً زيارته بالبروتوكولية.

وأمام هذا المشهد تتوالى الأزمات، وجديدها النفايات التي عادت إلى الواجهة بسبب عدم قدرة مطمرَي برج حمود والكوستابرافا على الاستيعاب، وإعلان نهاية هذا الشهر موعداً لإغلاق مطمر الكوستابرافا أمام نفايات بيروت، والشوف، وعاليه، ما ينذر بعودة النفايات إلى الشوارع إذا لم يتم إيجاد حلول.

مصادر وزارة البيئة لفتت عبر “الأنباء” إلى أن الوزارة تقوم بدراسة أوضاع المطمرَين، وإجراء الاتصالات مع المعنيين بعيداً عن الإعلام، مؤكدةً أن لا أزمة نفايات الشهر المقبل، لأن الاتصالات قطعت شوطاً بعيداً، وأن التفاهم أصبح قريباً. وعن رفض اتحاد بلديات الضاحية استقبال النفايات، رأت المصادر أن هذا الموضوع هو قيد المعالجة.

من جهته، أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، في حديثٍ لـ”الأنباء” أن “مطمر “الكوستابرافا” يستوعب نفايات حوالي 8 أو 9 أشهر”، سائلاً: “لماذا تريدون أن تبقى النفايات في المناطق الجبلية؟ ومن العدل أن لا يُستثنى الشوف وعاليه من الحل”، مؤكداً أنه، “حتى لو كان هناك قرار لمجلس الوزراء، فلن يُفتح مطمر الناعمة، وهذا قرار نهائي، وعلى الدولة أن تجد بدائل بأي وسيلة ممكنة، لأن “الزبالة مع حكومة الزبالة” أوصلتنا إلى ما نحن عليه”. ورداً على سؤال قال شهيب: “النفايات في الطرقات تُسقط الدولة أينما كانت”.

في هذا السياق، طالب الناشط البيئي بول أبي راشد، وزارة البيئة في حديثٍ مع “الأنبــاء” بوقف العمل مع كل اللجان، والمستشارين، ومجلس الإنماء والإعمار، “فهُم منذ ثلاثة عقود يعملون على نهب أموال البلديات”، مقترحاً خطة تعبئة عامة تشابه خطة التعبئة التي أقرّتها الحكومة لمعالجة أزمة كورونا، على أن تكون تعبئة عامة بيئية تضع خارطة طريق لحل أزمة النفايات بأقل من 24 ساعة، وتعتمد بشكلٍ أساسي على الفرز، و”في هذه الحالة لا يصار إلى طمر أكثر من 10 في المئة من نفايات لبنان”، مستبعداً إقفال مطمر الكوستابرافا آخر الشهر الجاري، لأن العقد لمدة سنتين. أما بالنسبة إلى مطمر برج حمود، فإن الحل هو برفع المطمر عدة أمتار إضافية، كما جرى في المرحلة السابقة، ولكن المهم أن تضع وزارة البيئة مصلحة الناس أمام مصلحة المتعهد.

في المقابل أفادت مصادر مطلع لـ”الأنباء” أن قرار إقفال مطمر الكوستابرافا أمام نفايات الشوف وعاليه جاء للضغط من أجل إعادة السير بمشروع سد بسري، والمسألة سياسية بامتياز.

على صعيد آخر، وفي جديد ملف الكهرباء، حيث لا يزال اللبنانيون رهينة التقنين القاسي، رغم وعود وزارة الطاقة بتحسّن التغذية خلال 24 ساعة، فقد توقعت مصادر متابعة حلحلةً جزئية في موضوع الكهرباء، ورفع ساعات التغذية بعض الشيء، وذلك بعد توفّر مادة الفيول التي انقطعت لعدم توفير المال المطلوب من مصرف لبنان في الأوقات المحدّدة، ما جعل البواخر تنتظر لأيام في عرض البحر قبل أن تفرغ حمولتها، بالإضافة إلى النقص الكبير في مادة المازوت، واستمرار عمليات التهريب للقسم الأكبر منها

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *