الرئيسية / صحف ومقالات / الديار: «استنفار» سياسي ــ أمني لحماية الساحة اللبنانية من تداعيات قرار «المحكمة»..واقعية فرنسية حيال الحياد… «الثنائي» لا يريد السجال وعون يتولى «الإحتواء»..تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر «التفشي المحلي» لـ«كورونا»
الديار لوغو0

الديار: «استنفار» سياسي ــ أمني لحماية الساحة اللبنانية من تداعيات قرار «المحكمة»..واقعية فرنسية حيال الحياد… «الثنائي» لا يريد السجال وعون يتولى «الإحتواء»..تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر «التفشي المحلي» لـ«كورونا»

لبنان على «اعتاب» خطر التفشي المحلي لفيروس «كورونا»، الانضباط الاجتماعي غائب، والحــكومة حتى الان تقدم الوضع الاقتــصادي على «الخطر» الصـحي القادم في ظل عجز عن ايجاد مقاربة مقبولة، توازن بــين عدم «الاقفال» وفرض «الالتزام». وفيما لا تزال «خطة التعافي» الاقتصـادية «تترنح» على وقع تعديلات مفـترضة مع نــهاية هذا الاسبوع، في محاولة جديدة لتوحيد ارقام الخسائر، لم يتحول طرح «الحياد» الذي اطـلقه البطريرك الكاردينال بشارة الراعي الى مادة «سجالية» كما ارادها البعض، في ظل «صمت» «الثنائي الشيعي» المـصر على عدم الدخول في «سجال» مع احـد، في وقت يتولى رئيس الجمهورية ميشال عون «فكفكة» «الغام» الطرح من خلال تحويله الى مادة حوارية في ظل قناعة راسخة بعدم وجــود ظروف محلية ودولية تساعد في تحويل «الحياد» الى امر واقع، وهي خلاصة تجد صـداها لدى الدبلوماسية الفرنسية التي يحط «رئيسها» في بيروت خلال الساعات القليلة المقبلة وفي جعبته نصائح بضرورة اســتغلال الوقت «المستقطع» الفاصل عن الانتخابات الاميركية لاعداد ورقة اصلاحية جادة تخرج البلاد من ازمتها الاقتصادية بدل الدخول في سجالات لا طائلة منها.

 محاصرة «الفتنة»

وعلى خط مواز، تعمل اكثر من جهة سياسية ورسمية على تأمين «نزول آمن» لحكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، المقرر صدوره في السابع من الشهر المقبل، ووفقا لاوساط معنية بهذا الملف، يجري العمل على خطين متوازيين، الاول سياسي من خلال رفع منسوب التنسيق مع «ولي الدم» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والثاني أمني حيث يجري العمل على الارض استباقيا لاجهاض اي محاولات استغلال ميدانية لقرار المحكمة، منعا لاخذ البلاد نحو «الفتنة»…

 

 الحريري لا يريد «حرق» البلد

ففي الشق السياسي يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري، «المتهيب» و«المتوجس»، مهمة التواصل المباشر مع «بيت الوسط» لاحتواء الموقف المرتقب وحصره في اطاره «القانوني» الصحيح ومنع حصول تشنجات سياسية يمكن ان تتحول الى احتقان ينفجر في «الشارع»، وقد نقل وزير المال السابق علي حسن خليل «رسالة» بهذا المعنى الى الحريري، وسمع كلاما مشجعا حول عدم وجود نية لدى الاخير في استغلال «العدالة» لقضية والده «لحرق البلد»، لكن الحريري كان واضحا بأنه غير قادر ايضا على التعامل مع الحدث وكأنه لم يكن، مشيرا الى انه يتحمل مسؤوليته الوطنية على اكمل وجه، لكن في المقابل، لا يمكنه اغفال «الحقيقة» التي تحتاج ايضا من الطرف الآخر الى التعامل بمسؤولية مع الحدث، وعدم تحميله وحيدا وزر ادارته بما لا طاقة عليه على تحمله…

 

 «ترتيب» مسرح العمليات

وفي هذا السياق، دخل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بالامس على خط ترتيب «مسرح العمليات» لامتصاص التداعيات السياسية والامنية دون إهمال اي تفصيل قد يؤدي الى نتائج عكسية، والعمل جار على «قدم وساق» لمحاولة العبور الامن الى مرحلة سياسية مستقرة تلي صدور القرار، لا تؤدي الى مزيد من «الانهيار» في البيئة السياسية الحاضنة لتيار المستقبل، حيث يكثر المزايدون على موقف «بيت الوسط»، ويظهرون الحريري ضعيفا ويعملون على «تهشيمه»، وسيعملون في الفترة المقبلة على محاولة احراجه امام جمهوره لدفعه نحو تصعيد مواقفه، في المقابل، ثمة محاولات حثيثة لرسم «سقف» مقبول لموقف الحريري من خلال اظهار صلابة، لا تصل الى «كسر الجرة» مع حزب الله، وتحافظ على سياسة «ربط النزاع» القائمة.

وكان اللواء ابراهيم قد اكد بعد زيارته الى «بيت الوسط» ان «رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أكان في الموالاة أو المعارضة فهو حريص على استقرار وازدهار لبنان وهذا الموضوع ليس غريباً عن عائلة الحريري». وقال: «ليست زيارتي الأولى أو الأخيرة إلى هذا البيت الكريم وبالتالي لا داعي للتعجّب والسؤال عن سبب الزيارة».

 

 تحرك الاجهزة الامنية

ووفقا لمصادر مطلعة، تتحرك الاجهزة الامنية بالتوازي مع الحراك السياسي القائم بعدما اصبح واضحا بأن تيار المستقبل، الذي وعد بضبط جمهوره، لم يعد وحده من يحرك شريحة معتبرة من «الشارع السني»، و«العين» الان على مجموعات في بيروت، والشمال، والبقاع، يحركها بهاء الحريري عبر دعمه المباشر، او من خلال المنتديات التي يديرها المحامي نبيل الحلبي، فضلا عن مجموعات تابعة للواء اشرف ريفي، وفي هذا السياق ثمة تعليمات واضحة للاجهزة المختصة بالتحرك استباقيا لمنع استغلال قرار المحكمة في «الشارع»، حيث تفيد المعلومات بوجود توجه لدى هؤلاء الى القيام بتحركات ميدانية تحرج «بيت الوسط» من جهة، وتستفز «الشارع» الآخر من جهة اخرى، والعمل جار على تتبع «الرؤوس» المحركة لشل حركتها ومنعها من قيادة اي تحرك مشبوه، مع العلم ان ثمة خطط امنية باتت جاهزة لمواكبة قرار المحكمة الدولية، وسيجري تنفيذها على الارض تباعا وتصاعديا على ان تبلغ ذروتها مطلع الشهر المقبل.

 

 «الرسالة» الفرنسية

في غضون ذلك، وفيما تترقب الاوساط السياسية اللبنانية زيارة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان الى بيروت منتصف الاسبوع الحالي، يشير مطلعون على الموقف الفرنسي الى ان رئيس الديبلوماسية الفرنسية سيحمل «رسالة» واضحة الى بيروت لاستغلال «الوقت الضائع» قبيل الاستحقاق الانتخابي الاميركي لاجراء الاصلاحات اللازمة والضرورية للتوجه الى المجتمع الدولي بملف شفاف وواضح يسمح باعادة اطلاق برنامج المساعدات سواء عبر «صندوق النقد» او مؤتمر «سيدر»، مع وجود رغبة فرنسية واضحة بتهدئة «اللعب» على الساحة اللبنانية لان الخارج لا يضع لبنان ضمن اولوياته في ظل الفوضى العارمة في سوريا، والعراق، واليمن، وليبيا، والملف الفلسطيني- الاسرائيلي، ويأمل الفرنسيون سقوط ترامب بالانتخابات لاعادة الزخم للتنسيق الاميركي الاوروبي لحل قضايا المنطقة ومنها لبنان، ولهذا تأمل باريس من اللبنانيين عدم «الغرق» في الازمات ومحاولة تقطيع الوقت بأقل الاضرار الممكنة.

 

 تلقف فرنسي «شكلي» للحياد؟

ومن هنا تشير تلك الاوساط، الى ان فرنسا ليست في وارد «تلقف» مبادرة البطريرك بشارة الراعي حول «الحياد» الا شكليا، لانها تعتبر هذا الطرح الاشكالي غير قابل للتحول الى امر واقع في ظل التعقيدات الداخلية والخارجية، ولذلك لا ترغب باريس بتحول الطرح الى مادة اشكالية تزيد الانقسامات الداخلية… خصوصا ان الأمم المتحدة ليست في وارد توفير «مظلة» لهذا التوجه، ولا الولايات المتحدة مستعدة لإعطاء الملف اللبناني الأولوية.

 

 «الواقعية الفرنسية»

وبحسب أوساط ديبلوماسية في بيروت فان السياسة الفرنسية تتسم «بالواقعية»، وديبلوماسيتها تقوم الان بمواجهة «التهور» الاميركي في مجلس الامن حول ملف تعديل مهمة اليونيفيل، لكن لا تستطيع اكثر من ذلك، فباريس تدرك جيدا ان الإدارة الدولية غائبة عن الشرق الأوسط، والولايات المتحدة لم تعد مستعدة للعب دور الشرطي في المنطقة، واوروبا ضعيفة، فيما تخوض تركيا، وايران، وروسيا، والصين في صراع لملء الفراغ الاميركي.

 

 صمت «الثنائي الشيعي»؟

داخليا، وفيما يلتزم «الثنائي الشيعي» «الصمت» حيال طرح البطريرك بشارة الراعي حول «الحياد»، تشير اوساط مطلعة على موقفهما ان هذا «التجاهل» مرده الى وجود رغبة في عدم ادخال البلاد في سجالات لا طائل منها، خصوصا ان الطرح لا يزال فكرة غير قابلة للتطبيق، وبكركي المعنية بطرح الفكرة لم تتواصل بعد مع مختلف الاطراف السياسية لشرحها، وعندما يحصل هذا الامر سيكون لكل «حادث حديث»، وسيكون للرئيس بري موقف واضح في التوقيت الصحيح، كما سيتولى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تظهير موقف الحزب عندما يجد ضرورة لذلك.

 

 حذر الحريري وجنبلاط

في هذا الوقت، لا يزال موقف رئيس تيار المستقبل سعد الحريري «حذرا» من طرح البطريرك الراعي وهو على الرغم من زيارته الاخيرة الى الديمان، لا يزال مترددا في حمل «لواء» «الحياد» لادراكه حساسية الموقف في «ساحته»، ولعدم رغبته في تأزيم العلاقة مع حزب الله، والموقف نفسه ينطبق على رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الذي يرغب في «تحييد» نفسه في هذه المرحلة، واكتفى بتغريدة يؤيد فيها «الحياد الايجابي»، وهو ابلغ محيطه ان الحزب الاشتراكي لن يكون «رأس حربة» في التسويق لفكرة بكركي.

 

 عون وتفريغ «الحياد»

وفي هذا السياق، تشير المعلومات الى ان رئيس الجمهورية ميشال عون يتولى تفريغ «الحياد» المطروح من قبل بكركي من مضمونه، ويمكن اعتبار لائحة الشروط المكتوبة التي قرأها الوزير السابق جبران باسيل من الديمان للوصول الى «الحياد» «خارطة طريق» رئاسية «لاجهاض» المقترح… في المقابل، تؤكد أوساط «التيار الوطني الحر» ان البطريرك ثمّن كلام باسيل، لا بل اعتبره خريطة طريق عملية لتحقيق الهدف المنشود، اذ انه وصّف بدقة مجموعة العوامل الخارجية الممكن ان تحول دون تطبيق الحياد وضرورة معالجتها من خلال التوافق الوطني.

وفي وقت يرتقب ان يحمل الراعي مبادرته الى الفاتيكان نهاية الشهر المقبل او مطلع ايلول، واصل امس حديثه عن «الحياد» وقال امام وفد كتائبي زاره في الديمان ان نظام الحياد اكبر ترجمة للكلام الوارد في مقدمة الدستور والذي يقول: لبنان وطن نهائي لكل ابنائه. واضاف «دخولنا في احلاف سبب لنا عزلة تامة والحياد وحده مصدر الاستقرار والازدهار ونظام الحياد الفاعل والناشط يعيد للبنان دور الجسر بين الشرق والغرب».

 

 خطر «كورونا» يتمدد…

في هذا الوقت، يواصل عداد «كورونا» ارتفاعه بعد أن أعاد تموضع لبنان وأدرجه في «مرحلة فاصلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة التي تعني التفشي المحلي للوباء» وفق وزير الصحة حمد حسن، وقد سجل وفاة اول طبيب لبناني «بالوباء» فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 اصابة جديدة 28 حالة بين المقيمين و18 بين الوافدين… كما أعلنت نتائج فحوصات ركاب رحلات وصلت الى بيروت في 18 الحالي والتي أظهرت وجود 3 حالات ايجابية.

وكان الدكتور لؤي اسماعيل قد توفي قبل ظهر امس في مستشفى نبيه بري الحكومي، في النبطية جراء اصابته «بالفيروس»، والخطير في حال الوفاة ان اسماعيل يبلغ من العمر32 عاما، ولا يعاني من اي امراض مزمنة، وهو طبيب مناوب في قسم الطوارىء في المستشفى اللبناني الايطالي في صور، وظهرت عليه عوارض الاصابة بفيروس كورونا منذ اسبوعين وتم حجره 7 ايام، الى ان تم نقله منذ اربعة ايام الى مستشفى نبيه بري الحكومي جراء إلتهاب رئوي حاد أصابه، واجريت له العلاجات المتبعة، الى ان فارق الحياة..

وعلى وقع التفلت الاجتماعي الخطير حيث تغيب التزامات المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي،اعلن الوزير حمد حسن خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الأوبئة في وزارة الصحة العامة لتحديد الإجراءات المشددة الواجب الالتزام لعدم الانزلاق إلى التفشي المجتمعي للوباء، «أننا أصبحنا في مرحلة فاصلة بين المرحلتين الثالثة والرابعة التي تعني التفشي المحلي للوباء، مضيفاً أن كل مصاب لا يلبي في مكان عزله الخاص شروط السلامة المطلوبة سيصار إلى نقله وعزله في أماكن الحجر المعتمدة. ووفقا لاوساط معنية فان هذه الاجراءات تبقى قاصرة عن وقف تفشي الوباء، والمطلوب حسم اكبر في هذا الملف.

 

تعديل «خطة التعافي»؟

في هذا الوقت، تتجه الانظار اليوم الى جلسة مجلس الوزراء حيث سيكون ملف التدقيق المالي اول بند على جدول اعمال الجلسة، ووفقا لمصادر بعبدا فان رئيس الجمهورية سيضع ثقله في هذا الملف ولن يتراجع عنه وهو لن يكتفي بالاصرارعلى التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بل يريد ان يعمم على كل الادارات ، وهو سيبلغ الحكومة عدم القبول بتمييع مسألة الاتفاق مع شركة تدقيق دولية، وستكون جلسة اليوم حاسمة في هذا الاطار…

في غضون ذلك، سيطرح عدد من الوزراء اليوم في الجلسة ملف الخطة الانقاذية في ظل التذبذب في الموقف الحكومي منها، وعدم الوضوح من قبل رئيس الحكومة حيالها، لجهة التمسك بها من عدمه؟ او لجهة التعديلات التي يمكن ادخالها؟ خصوصا ان التعديل المفترض سيدخل هذا الاسبوع مرحلة حاسمة مع عودة شركة لازار للمساعدة في اعادة توزيع الخسائر مجددا، بين الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف، فالشركة ستقوم بتوحيد الارقام، وستعمل على اعادة توزيع الخسائر، فيما ينتظر صندوق النقد جدول واضح في توقيت الاصلاحات، وثمة توجه لاستثمار اصول الدولة لا بيعها، وهو امر يحتاج الى موافقة المجلس النيابي الرافض بمعظم كتله التصرف بأملاك الدولة، فيما تعترض المصارف على تولي شركة لازار مجددا مراجعة الخطة الاصلاحية باعتبار انها مسؤولة عن «توريط» الحكومة بالخطة الاولى…

في غضون ذلك، وعد وزير الطاقة ريمون غجر في مؤتمر صحافي من مجلس النواب المواطنين في كافة المناطق بتحسن التغذية الكهربائية قبل يوم الأربعاء «رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي»، فيما اتهم وزير الاقتصاد راوول نعمة والتجار باستغلال ازمة المازوت عوضاً عن التعاون، ووعد أنه «ابتداء من اليوم ستكون الوزارة على الارض…؟

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *