وزارة الإعلام اللبنانية
الاسبوع الجاري حاسم، لناحية تحديد وجهة رياح الأزمة؛ إن في اتجاه اشتداد عصفها، والدافع اليه بالتأكيد، بقاء السلطة في غرفة التجارب الفاشلة، او اتجاه هدوئها، وهذا رهن باستفاقة ولو متأخّرة لهذه السلطة، فتزيّت محرّكاتها الصدئة وتبادر الى قرار جدّي بمقاربة الأبواب التي تأتي منها تلك الريح فتسدّها وتستريح، وتريح؟
أقرب الأبواب، هو الدولار، الذي بات يتطلّب عملية جراحيّة للسوق السوداء التي تدار من غرف سوداء بغفلة منها او بتغاضٍ من قِبلها، وتحلّق به وبالغلاء الفاحش، الى حدّ قطع ما تبقّى من لحم حيّ لدى الناس، على الاقل تتدخّل ليُقال فقط انّ في لبنان سلطة، وتوقف اسطوانة الوعود المتكرّرة بأنّها لن تسمح للمتلاعبين بالتمادي، وها هو الدولار يطرق باب العشرة آلاف ليرة من دون ان تحرّك ساكناً!
«لازارد» في القفص
بهذه القفزة الدولارية، تستعد السلطة لاستقبال الاستشاري المالي «لازارد» هذا الاسبوع، ليعينها على اعادة صياغة خطتها الانقاذية، ومهدّت لزيارته بوعد قطعته بأن تتوصل الى مقاربة موحّدة لحجم الخسائر وكيفية توزيع هذه الخسائر، يوم الجمعة، ومن خلالها تبدأ مفاوضاتها الجدّية مع صندوق النقد الدولي.
على انّ التفاؤل الذي أبدته مصادر حكومية في شأن إمكان موافقة «لازارد» على مجموعة تعديلات مطلوبة في الخطة الانقاذية لاستعادة المفاوضات مع صندوق النقد، قابلته مصادر مصرفية بالتشكيك وعدم الارتياح.
وفي السياق، حذّرت مصادر مصرفية من ترويج أجواء تفيد بأنّ زيارة وفد «لازارد» المرتقبة هذا الأسبوع إلى لبنان ستؤدّي إلى وضع الحلول للمشكلة التي نجمت عن التقديرات المغلوطة في ما سُمّي «خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي».
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»، إنّ «هذه الأخبار من شأنها تضليل الرأي العام، لأنّ «شركة لازارد» هي المسؤولة عن الأرقام والتقديرات غير الصحيحة التي تضمّنتها ورقة الحكومة. بل يمكن القول إنّ «لازارد» هي التي ورّطت الحكومة في تقديرات كانت ستؤدّي إلى إفلاس مصرف لبنان والمصارف وإسقاط النظام المالي اللبناني برمّته».
واعتبرت المصادر المصرفية، «إنّ أي حلول إيجابية ستكون ثمرة الحوار الموضوعي المتقدّم الجاري بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ومصرف لبنان والمصارف، ولا تستطيع «شركة لازارد» مساعدة هذا الجهد إلّا بتخفيف أضرار تدخّلها، مثل تلك التي شهدناها في المرحلة السابقة».
هذا الموقف رسم علامات استفهام في شأن طبيعة مهمة «لازارد»، وبرز تخوّف من ان تكون المفاوضات مع الشركة للحصول على موافقتها على التعديلات، ليست بالسهولة التي تصورتها المصادر الوزارية المتابعة.
الصندوق: لا مساعدات
في هذا الجو، عاد صندوق النقد الدولي، ليؤكّد للسلطة مرّة جديدة بأنّ «ارقام خسائر لبنان ليست هي المهمة، بل المهم هو الإصلاحات الحقيقية، التي من دونها لن يكون هناك برنامج اتفاق مع الصندوق على ايّ مساعدات للبنان».
الوقت داهم
وعلمت «الجمهورية»، انّ مسؤولي صندوق النقد الدولي عبّروا لشخصيات مالية لبنانية بأنّ الوقت يداهم لبنان اكثر فأكثر، والأزمة التي يعانيها تتصاعد الى مستويات اكثر خطورة، وانّ الحكومة اللبنانية معنية وبصورة عاجلة، بوضع صياغة جديدة متطورة، بمقاربات اكثر واقعية من خطتها السابقة، وتتضمن تغييرات جذرية، وتشكّل قاعدة متماسكة لبلوغ برنامج تعاون مع لبنان، وذلك بالتزامن مع مبادرات سريعة، فيما ما زلنا ننتظر من الحكومة اللبنانية، الشروع في برنامج الاصلاحات في المجالات كافة، وكل تأخير فيها، من شأنه ان يؤخّر الوصول الى البرنامج».
وكرّر مسؤولو الصندوق «استعداد الصندوق لتقديم ما يمكن ان يشكّل عاملاً تسهيلياً امام الجانب اللبناني في المفاوضات حول البرنامج، لكن كل ذلك متوقف على ما ستقدّمه الحكومة اللبنانية في هذا المجال».
سلامة
على انّ اللافت للانتباه، انّه في الوقت الذي تتكثف فيه الاجتماعات بين وزارة المالية ومصرف لبنان، سعياً لوضع المقاربة الموحّدة لارقام الخسائر، برز في موازاتها استهداف مباشر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر قرار قضائي صادر عن القاضي فيصل مكي، قضى فيه «بإلقاء الحجز الاحتياطي على الاسهم العائدة لسلامة في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في منطقة الرابية».
ويأتي هذا القرار، بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدّم من الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام»، من ضمن شكوى تقدّم بها محامون تابعون لهذه المجموعة ضدّ حاكم مصرف لبنان «بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية وحضّ الجمهور على سحب الاموال المودعة في المصارف وبيع سندات الدولة، اضافة الى الاهمال الوظيفي والاختلاس».
وقد طُرحت علامات استفهام من مستويات سياسية ومالية واقتصادية حول مغزى اصدار هذا القرار في هذا التوقيت بالذات، وتساؤلات عن الغاية منه، وما اذا كانت خلفه غايات سياسية. واعربت عن الخشية من ان تترتب على هذا القرار ارباكات اضافية على المستوى المالي. وتخوفت من ان يكون ذلك مندرجاً في سياق خطة الاستهداف التي يتعرّض لها سلامة من قِبل جهات سياسية وحكومية، تسعى الى تحميله مسؤولية الازمة المالية كمقدمة لإزاحته عن حاكمية مصرف لبنان».
وتعليقاً على القرار الذي اتخذه القاضي مكي، قال مرجع قضائي بارز لـ»الجمهورية» إن الدعوى التي قدّمها المدّعون أمام القاضي المنفرد في بيروت، وهي محكمة مدنية ناقصة من أكثر من زاوية وتفتقر الى خطوات تجاوزها القاضي، وقد تنتهي مفاعيل الحجز التي وضعت على أملاكه في الدوائر العقارية بعد ثلاثة أيام ما لم يتم تثبيت الدعوى بشكل قانوني.
ولفت المرجع الى أن القاضي المنفرد لم يحل الدعوى الى النائب العام الإستئنافي ولم يطلب رفع الحصانة التي يتمتع بها حاكم البنك المركزي مسبقاً قبل إصدار قراره. وهي حصانة غير عادية وتتفوق بأهميتها على باقي موظفي الفئة الأولى والتي لا يتم إسقاطها باعتباره رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة إلّا باذن مسبق من مجلس الوزراء.
وقال المرجع انه وبحسب القانون ١٥٦/٢٠٢٠ الصادر في أيار، لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف من دون إدعاء النيابة العامة، و بالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له». فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع الحاكم وما يحصنه تجاه أي إجراء من هذا النوع.
باريس
من جهة ثانية، وعلى وقع القفزة الدولارية ايضاً، تُضاف اليها الكهرباء المعدومة في البلد، والمازوت المفقود، والفيول المغشوش، وفي موازاتها الجدل القائم حول طرح البطريرك الماروني بشارة الراعي حول حياد لبنان، تستعد السلطة لاستقبال وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان غداً.
واذا كانت السلطة تقارب زيارة لودريان، بوصفها تعكس حرص باريس على لبنان، ومناسبة للتأكيد على الجانب الفرنسي بأن تضع فرنسا ثقلها لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الصعبة التي يمرّ بها، فإنّ مصادر ديبلوماسية فرنسية اكّدت لـ»الجمهورية»، عشية الزيارة، انّ «زيارة لودريان الى بيروت تؤكّد على اواصر الصداقة المتينة التي تربط فرنسا بلبنان، وحرص الدولة الفرنسية على الوقوف الى جانب الشعب اللبناني ومساعدته في بلوغ مرحلة التعافي من ازمته التي يعانيها».
واكّدت المصادر «انّ وضع لبنان صعب جداً، والظروف التي يمرّ بها معقّدة»، مشيرة الى انّ «باريس لعبت دوراً حثيثاً مع اصدقائها في المجتمع الدولي، بضرورة مدّ يد العون للبنان».
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «انّ السلطات اللبنانية معنية بالتصدّي للتحدّيات التي يواجهها لبنان. وثمة حاجة باتت اكثر من ملحة لأن تتخذ السلطات مجموعة من التدابير التي ينشدها اللبنانيون، والخطوات الجذرية لتحسين الوضع، وفي مقدّمها الإصلاحات الضرورية».
وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما اعلنه لودريان قبل ايام قليلة، حينما توجّه الى اللبنانيين بقوله: «ساعدونا لكي نساعدكم». وقالت انّ «هذا ما سيبلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين، وهذا معناه انّ الكرة ما زالت في ملعب اللبنانيين للاستجابة الى المطالبات الدولية في شأن اصلاح ذي صدقية، ومكافحة الفساد، ليُفتح باب المساعدات للبنان، بما يتيح له انهاء ازمته الراهنة. وان باريس من موقع صداقتها المتينة للبنان ستكون الى جانبه، ومتصدّرة الجهود مع شركائها لدعمه».
شينكر
وبحسب بعض المؤشرات، فإنّ زيارة لودريان الى بيروت لا تأتي بمعزل عن الاميركيين، وهو ما تبدّى في ما اعلنه مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط دايفيد شينكر، في حديث صحافي الاسبوع الماضي، من «انّ الفرنسيين لا ينوون مواصلة القيام بعقد مؤتمرات وقمم واعطاء مبالغ ضخمة من المساعدة غير المشروطة دون الحصول على شيء في المقابل، والامر نفسه بالنسبة الى الولايات المتحدة الاميركية، التي لا تستطيع ان تساعد لبنان، اذا لم يساعد نفسه. فالحكومة اللبنانية بقيت بين 130 و140 يوماً، من دون ان تحرز اي تقدّم حقيقي وملموس نحو تنفيذ اصلاحات، او التحرّك نحو صندوق النقد الدولي، وهذا لا يشير الى إلحاح بالمعنى الحقيقي، كما ينبغي ان يكون».
وقال شينكر: «انّ على اللبنانيين ان يقودوا عملية الاصلاح، والمطلوب تغيير الطريقة التي تتمّ فيها الاعمال في لبنان، ولا يمكن للولايات المتحدة ان تريد الاصلاح اكثر من لبنان نفسه».
وانتقد شينكر «اعتراض الرئاسة اللبنانية على قانون آلية التعيين»، وقال: «انّ الحكومة اللبنانية تريد المضي قدماً في بناء 3 محطات لتوليد الكهرباء، في حين ينصح صندوق النقد الدولي وآخرون ببناء محطة واحدة فقط، لكن الحكومة تريد ثلاثاً حتى يتمكن السياسيون من الحصول على مكتسبات وتوظيف اصدقائهم وكسب المال، وهذا لا يوحي للشركاء الدوليين بأنّ الحكومة جادة بشأن الاصلاح».
وإذ اشار شينكر الى انّ الحكومة اللبنانية لم تفعل الكثير لدفع الامور الى الامام، لفت انتباه اللبنانيين الى «انّ الولايات المتحدة الاميركية لها دور اساس في دعم صندوق النقد الدولي او عدم دعمه للدخول في برنامج مع لبنان، وهذا يعتمد على ما تراه الولايات المتحدة من الحكومة اللبنانية، من حيث العزم على دفع الإصلاحات الى الامام».
السرايا: تفاؤل
الى ذلك، اعربت مصادر السرايا الحكومية عن تفاؤلها حيال زيارة لودريان الى بيروت، مقدّرة العاطفة الفرنسية تجاه لبنان، التي تجلّت في الدعم الذي تقدّمه في المجال الطبي لمكافحة وباء كورونا، وكذلك الدعم الذي اعلنته لبعض المؤسسات التربوية.
وعن مطالبة باريس للسلطات اللبنانية باتخاذ تدابير اصلاحية عاجلة وملموسة وذات صدقية، قالت المصادر لـ»الجمهورية»: «انّ زيارة الوزير الفرنسي ستؤسّس حتماً الى ايجابيات، علماً انّ لودريان سبق له ان اكّد لرئيس الحكومة حسان دياب في الاتصال الهاتفي الذي اجراه معه قبل فترة، بأنّ فرنسا تقف مع لبنان، وهي تؤيّد البرنامج الاصلاحي للحكومة، وهي على استعداد لمساعدته مع صندوق النقد الدولي. وكذلك عبّر عن نية صادقة بتوجّه فرنسا لعقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، وذلك فور انتهاء إجراءات الحظر المتعلقّة بوباء «كورونا».
متى تقتنع الحكومة؟
الّا انّ مسؤولاً كبيراً يرى في المقابل انّ على الحكومة ان تستفيد الى اقصى الحدود من زيارة الوزير الفرنسي، عبر اعتماد الواقعية في مقاربة الأزمة ومتطلبات الخروج منها.
وقال المسؤول الكبير لـ»الجمهورية»: «الفرنسيون بادروا في اتجاه لبنان، ومع الاسف اللبنانيون هم من ضيّعوا «سيدر» مع انّ الفرنسيين ما زالوا يؤكّدون انّ فرصة الاستفادة منه هي في يد اللبنانيين، وحتى الآن لم نبادر الى اي خطوة ايجابية في هذا الاتجاه».
ورداً على سؤال قال: «صار من الضروري والملح ان نثبت اننا محل ثقة وجدّيون وصادقون في توجهاتنا، وان ندخل الى الإصلاحات فوراً. صحيح انّ زيارة لودريان تكتسي طابعاً مهماً جداً يجب الاستفادة منها، ولكن ماذا ينفع ان حضر لودريان وغيره، وان وضعت باريس وكل المجتمع الدولي ثقلها لمساعدة لبنان، اذا كانت الحكومة على حالها من هذا التخلّف والتراخي؟».
وقال: «لا احد يعرف ما الذي يمنع الحكومة من اجراء الإصلاحات. وانا في رأيي، انّه في مقدور هذه الحكومة ان تنتج في حالة وحيدة، وهي عندما تقتنع انّها مسؤولة وانّ عليها ان تُنتج، وانها تستطيع ان تُنتج ولا شيء يمنعها من الإنتاج والإنجاز».
ورداً على سؤال حول التغيير الحكومي، قال المسؤول الكبير: «تغيير الحكومة ليس مطروحاً، ولكن اذا ما استمر حال المراوحة الحكومية السلبية على ما هي عليه فساعتئذ لا حول ولا..».
صرخة الهيئات
في هذا الوقت، اطلقت الهيئات الاقتصادية ما سمّتها اوساطها «الصرخة الاخيرة قبل السقوط»، كونها لم تعد قادرة على الاستمرار في ظلّ الازمة الخانقة واستمرار الصعود والهبوط في سعر الدولار.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ هذه الصرخة مرتكزة على واقع مرّ تمرّ به الهيئات الاقتصادية، عنوانه الاساس، «انّ للقدرات حدوداً» في ظل تفاقم الازمة. هذه الصرخة اطلقتها الهيئات بالأمس، خلال زيارة وفد منها لوزير المالية غازي وزني.
وقالت مصادر الهيئات لـ»الجمهورية»، انّ وفدها عرض لوزير المالية حجم الضغط الكبير الذي تتعرّض له الهيئات الاقتصادية على اختلافها، وخصوصاً في ظلّ ارتفاع وهبوط سعر صرف الدولار، وما يسببه ذلك من ضرر كبير وخسائر تهدّد استمرار المؤسسات، وتدفع الكثير منها اما الى الاقفال واما الى الاستغناء عن موظفيها للحدّ من هذه الخسائر.
واكّد الوفد لوزير المالية، انّ الهيئات الاقتصادية صارت في وضع مزر للغاية، جراء تداعيات وباء كورونا وتعطّل الاعمال، اضافة الى نتائج الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع قيمة العملة الوطنية. وبناء على ذلك، طالب الوفد الوزير باتخاذ الخطوات الآيلة الى تمديد او تأجيل او تقسيط بعض الرسوم والضرائب، لأنّ المؤسسات غير قادرة على الدفع. وقد وعد الوزير بدراسة الموضوع بروح ايجابية.
«لأنو مش قادرين»
وبحسب المعلومات، فأنّ الوزير والوفد كانا على موقف واحد لناحية الحفاظ على الموظفين وعدم الاستغناء عنهم، حيث ابلغ الوزير الوفد ما مفاده: «انا اتفهم كل ما تطرحونه، وما اؤكّد عليه هو وجوب ان تحافظوا على الموظفين».
اضاف: «اريد ان الفت انتباهكم الى اننا نحن كوزارة مالية ما زلنا الى اليوم نتقاضى الواردات والرسوم العقارية وجمرك السيارات بدولار الـ1500 ليرة، وهذا يرتّب علينا خسارات كبيرة».
وتابع وزني: «الّا انّ المعالجة لما تعانيه الشركات والمؤسسات، وكذلك لخسائر الواردات على الدولة ستكون جزءًا من معالجة اقتصادية شاملة من ضمن برنامج صندوق النقد، ونحن في خلال هذا الاسبوع لدينا اربعة اجتماعات متتالية على اربعة ايام بين مختلف اصحاب العلاقة: الدولة، الحكومة، جمعية المصارف ومصرف لبنان، لكي نتوصل في نهاية الامر الى رؤية موحّدة بحسب ما طلب منا مجلس النواب، وبعدها نبدأ في المفاوضات الجدّية مع صندوق النقد الدولي».
معراوي .. بالوكالة
في سياق متصل بوزارة المالية، اوكل وزير المالية امس، الى مدير الشؤون العقارية والمساحة جورج معراوي، القيام بمهام المدير العام لوزارة المالية بالوكالة، ربطاً باستقالة المدير العام الاصيل الان بيفاني.
